۷ بهمن ۱۳۹۲

شرایط جدید و ضرورت بازنگری در راهبرد مطالبه محوری

شرایط جدید و ضرورت بازنگری در راهبرد مطالبه محوری

تعصب و یک‌دندگی بر روش ها و ابزار مترادف با مقاومت و پایداری نیست؛ نقد و بازنگری تجارب است که می تواند مسیر و فرایند تحقق ارزش ها و آرمان ها را صیغل زده و استوار کند.
پس از سرکوب و فرونشست اعتراضات جنبش سبز در سال های 88 و 89، و در حاشیه آن، افول تظاهرات بیرونی سایر جنبش های اجتماعی، بسیاری از کنشگران و تحلیل‌گران به ضرورت بازنگری در روش ها و استراتژی فعالیت های مدنی پی بردند. با این وجود تندباد رویدادها و تشدید فشارها و سرکوب فعالیت ها مجالی برای نقد و بازنگری جمعی و همه جانبه باقی نگذاشت. اگرچه تلاش هایی جسته و گریخته صورت گرفت که می توان به عنوان نمونه به مفهوم سازی حول عبارت «سیاست مردمی» اشاره کرد اما این تلاش ها محدود ماند و نتوانست دیگر فعالان را تشویق به همراهی کند.
در بحبوبه اعتراضات سال 88، یکی از جهت گیری هایی که در صورت بندی فعالیت ها رایج شده بود، با عبارت «مطالبه محوری» معرفی می شد. عبارتی که از چندسال پیش از آن، به موجب فعالیت سایر جنبش های اجتماعی بویژه جنبش زنان مطرح شده بود، اما در جریان اعتراضات سال 88 به تدریج به استراتژی غالب در سمت و سو دادن به فعالیت های سیاسی تبدیل شد. برخلاف خاستگاه مطالبه محوری که محدود به فعالیت های مدنی بود، با تصاحب این رویکرد توسط فعالان سیاسی به تدریج ماهیت آن با توجه به اهداف سیاسی عوض شد. اگر در ابتدا، منظور از مطالبه محوری عمومی ساختن یک خواست مدنی در سطح جامعه بود؛ پس از مدتی مراد از مطالبه محوری مجموعه اقداماتی شد که بتواند صدای خواست های اجتماعی و سیاسی را مخصوصاً بواسطه رسانه ها به گوش صاحبان قدرت برساند. به عبارتی، اگر از منظر کنشگران مدنی، مطالبه محوری ابزاری برای تقویت و تجمیع صدای مردم در پائین بود؛ از دید فعالان سیاسی رساندن این صدا به بالا در مرکز توجه قرار گرفت.
بدین ترتیب، با کمرنگ شدن مبنای مردمی استراتژی مطالبه محوری و برجسته شدن جنبه سیاسی آن، عملاً این استراتژی تبدیل شد به برجسته ساختن یک مطالبه بواسطه فعالیت های رسانه ای و سرانجام انتظار کشیدن برای پاسخگویی صاحبان قدرت رسمی. و به تدریج، در چارچوب سیاست نهادین موجود، عملاً استراتژی مطالبه محوری بی فایده شد. شاید حتی در چارچوب یک سیاستِ نمایندگی نیم بند، این نوع مطالبه محوری هنوز محلی از اعراب داشته باشد، اما در شرایطی که دستگاه سیاست رسمی به سمت تمامیت خواهی میل می کند، عملاً طلب خواسته ای از آن توجیه استراتژیک ندارد.
شاید بتوان گفت که همین تغییرات سبب شد که رویکرد مطالبه محوری ناکارآمد شود و به عبارتی بسیاری از تلاش ها و فعالیت ها و هزینه دادن ها با بن بست مواجه شود. زیرا که قدرت حاکم خود را پاسخگو نمی دانست. در تقابل با اعتراضات و برای حفظ موقعیتش چنان گارد بسته بود که هیچ مطالبه ای را از ترس بر هم خوردن موازنه قوا گردن نمی نهاد. سیاست مطالبه محوری نیز از قدرت و منابع کافی برای تغییر موازنه قوا برخوردار نبود. بویژه آنکه به دلیل قطبی شدن منازعه و بالا رفتن هزینه ها، ریزش نیروها نیز آغاز شد. اگرچه این شرایط باعث تشدید بحران مشروعیت دستگاه حاکمه به دلیل تراکم مطالبات شد، اما چشم انداز و جهت گیری بدیلی برای فرا رفتن از این وضعیت شکل نگرفت. در نتیجه، تا پیش از ماجرای انتخابات 92 عملاً بسیاری از کنشگران سیاسی و جنبش سبز در موقعیت انفعال و بلاتکلیفی قرار داشتند.
اما با نرمشی که همزمان [و حتی پیش تر از] انتخابات ریاست جمهوری 92 آغاز شد، این سوال طرح می شود که آیا می توان مجدداً به استراتژی مطالبه محوری بازگشت؟ آیا دوباره با شرایطی مشابه هشت سال دولت اصلاح طلبان مواجه هستیم؟ یا اگر در شرایط متفاوتی قرار داریم، نیازمند چه جهت گیری و استراتژی هستیم؟

معادله قوای نرمش

تحلیل اینکه چه عواملی باعث «نرمش حاکمیت» شد کار ساده ای نیست، اما به سادگی می توان گفت که فشار منتقدان و مخالفان سیاسی در این خصوص چندان موثر نبود. طرفداران سیاستِ «انتخاب بین بد و بدتر»، حتی توانایی تحمیل هاشمی رفسنجانی را به عنوان کاندیدای انتخابات نداشتند، چه رسد به اینکه بتوانند مانع تقلب در انتخابات شوند. آنهایی هم که منفعلانه گزینه تحریم را تکرار می کردند، عملاً ابزاری برای اثرگذاری بر جریان اصلی سیاست نداشتند. به عبارت دیگر، هیچ یک از جریان های مخالف از چنان قدرتی برخوردار نبودند که بتوانند موازنه قوا را به سمت انتخابات آزاد برهم بزنند. بلکه، عواملی خارج از اراده آنها بود که مهندسی انتخابات را به سمت چنان آرایش و چنان شمارشی از آراء سوق داد[1].
با این وجود، عوامل و فشارهایی که باعث چنان نرمشی شد، علاوه بر تغییراتی که در سیاست خارجی حاکمیت ایجاد کرد، تبعاتی نیز در سیاست داخلی البته در محدوده جناح های درون حاکمیت به دنبال داشت. به طوری که اختلاف بر سر چگونگی مواجه با فشارهای خارجی به اختلافات و تنش های جناحی دامن زد. در نتیجه در میان جناح های حاکمیت در برخی موقعیت ها جابجایی هایی رخ داد، تا جایی که برای عبور از بحران بخشی از قدرت به جناح میانه رو تنفیذ شد. اما این وضعیت از آنجایی که تحت فشار عمدتاً بیرونی شکل گرفته، بسیار شکننده است. با این حال، جابجایی جناح ها ممکن است منجر به برخی شکاف ها شود. شکاف هایی که شاید بتواند به فرصتی برای منتقدان بدل شود. بدین ترتیب، باید گفت که اگرچه شکاف بین جناح ها شباهتی با دوره اصلاحات دارد، اما از آنجایی که جناح میانه رو پایگاه اجتماعی ضعیف تری دارد، شکنندگی این وضعیت بیشتر است.

معادله قوای جنبش

بدیهی است که در شرایط فعلی موازنه قوا به سود صاحبان قدرت و به ضرر منتقدان برقرار است. اما در جریان تغییر و تحولات اجتماعی این موزانه دچار نوساناتی می شود. نوساناتی که ممکن است دسترسی منتقدان به منابع قدرت و منافع اجتماعی را کمتر یا بیشتر کند. در این میان، جنبش زنان زمانی می تواند موازنه قوا را به سمت خود تغییر دهد که منابع قدرت بیشتری را به واسطه نمایندگی طیف وسیع تری از ذینفعان بالقوه اش، بسیج کند. به عبارت دیگر، مبنای اصلی قدرت جنبش زنان ناشی از توان نمایندگی گروه های ذینفع اش است. هر مقدار که جنبش زنان بتواند مشارکت بخش گسترده تری از ذینفعانش را در قالب های مختلف نهادی و غیر نهادی جلب کند، هم مشروعیت بیشتری کسب می کند، هم قدرت بیشتری برای کنشگری بسیج می کند.
اگرچه در وهله نخست زنانی که صرفاً از تبعیض ها و ستم های ساختار مردسالار در رنج هستند، ذینفعان اولیه جنبش زنان محسوب می شوند، اما دایره ذینفعان جنبش تنها محدود به آنها باقی نمی ماند. ذینفعان بالقوه جنبش زنان، صرفاً از مناسبات مردسالارانه حاکم بر جامعه متاثر نمی شوند، بلکه ممکن است شامل زنان [یا حتی مردانی] باشند که علاوه بر تبعیض های جنسیتی بواسطه سایر ساختارهای تبعیض آمیز نیز مورد ستم قرار گیرند. بنابراین، اگر بتوان برای مسائل و اولویت های آنها نیز تمهیدی اندیشید، طیف گسترده تری از ذینفعان پتانسیل آن را دارند که به نیروهای جنبش زنان افزوده شوند.

تقاطع تبعیض ها

اگرچه عامل مبنایی فرودستی زنان و تبعیض ها و ستمی که بر آنها روا داشته می شود، برآمده از ساختار مردسالاری است؛ اما باید اذعان داشت که علاوه بر این ساختار تبعیض آمیز، ساختارها و شکاف های اجتماعی دیگری نیز هستند که باعث تشدید فرودستی زنان در جامعه می شوند. ساختارهایی که هر کدام مبانی و منطق خاص خود را دارند و به تعبیر «تقاطع باوری[2]» هیچ کدام بر دیگری توفق ماهیتی و ساختاری ندارند. اگرچه ممکن است در واقعیت، به لحاظ موازنه قوا، یکی از ساختارها بر دیگری ارجحیت و تسلط پیدا کند، اما در تحلیل نهایی هیچ کدام به تنهایی دیگری را تعیین نمی کند.
در جامعه ایران، علاوه بر مناسبات تبعیض آمیز مردسالاری می توان حداقل به چهار ساختار تبعیض آمیز دیگر اشاره کرد: 1- ساختار طبقاتی ناشی از نظام سرمایه داری، 2- استبداد ناشی از حکومت تمامیت خواه، 3- مرکزگرایی مبتنی بر ملی گرایی افراطی، و 4- تقدس گرایی ناشی از ساختار مذهبی. هر کدام این ساختارها، مسبب تضادها و شکاف ها و متعاقباً تبعیض ها و ستم هایی در جامعه هستند. در مواقعی، تبعیض ها و ستم های ناشی از آنها خاص و منحصر به فرد است؛ اما اغلب این ستم ها و تبعیض ها همپوشانی و تقاطع پیدا می کنند. به طور مشخص، آن زمانی که ستم و تبعیض ناشی از این ساختارها با تبعیض های جنسیتی ناشی از مردسالاری تلاقی پیدا می کند، ستمی مضاعف را ایجاد کرده و سطح گسترده تری از جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.
بواسطه هر کدام از این تبعیض ها، منافع زنان در اقشار مختلف اجتماعی نادیده گرفته شده یا مورد تهدید قرار می گیرد. در نتیجه، زنانی که علاوه بر تبعیض جنسیتی، متاثر از تبعیض های دیگری هستند، علاوه بر مسائل و خواسته های جنسیتی، به مسائل و خواسته های دیگری نیز توجه دارند. در چنین تعریفی، اگر جنبش زنان داعیه نمایندگی تمامی زنان ساکن در جغرافیای ایران را دارد، بنابراین تمامی آنهایی که به نوعی متاثر از این تبعیض ها هستند، ذینفعان اصلی جنبش زنان ایران محسوب می شوند.

کدام اهدافِ کدام افراد؟

الگوی رایج در تعیین اهداف استراتژیک، تمرکز بر یک هدف «اصلی» است. بدین نحو که تعیین هدف اصلی بواسطه «اولویت بندی» میان اهداف اتفاق می افتد. با این استدلال که اگر تمام توان و نیروها بر روی یک هدف متمرکز شود، احتمال تحقق آن هدف بیشتر می شود. استراتژی مطالبه محوری نمونه بارز چنین رویکردی است. بدین ترتیب که مطالبات بر اساس اولویت بندی انتخاب می شود و تمام توان و نیروی جنبش برای پیگیری مطالبه ای خاص متمرکز می شود. می توان گفت که اولویت بندی عموماً به دو شیوه انجام می شود:
  1. اولویت بندی «نظری»: در اولویت بندی نظری به اتکاء مبانی نظری و ایدئولوژیک استدلال می شود که یک موضوعی بر سایر موضوعات ارجحیت و تقدم دارد. به عنوان نمونه، گفته می شود که ابتدا باید به دموکراسی برسیم، بعد سایر مسائل را پیگیری کنیم.
  2. اولویت بندی «عملی»: شیوه دیگر اولویت بندی، فارغ از ایدئولوژی است و بر اساس محاسبه توان و موقعیت نیروها در یک موازنه قوا استدلال می کند. امتداد و تکامل چنین شیوه ای را می توان در الگوهای پراگماتیستیِ محض مشاهده کرد.
نقطه ضعف روش اولویت بندی (چه نظری، چه عملی) برای انتخاب اهداف، محدود شدن ذینفعان است. در شیوه اولویت بندی نظری، به دلیل قطبی شدن منازعه، سطح هزینه ها بالا می رود و از آنجایی که ظرفیت هایی برای زایش جدید پیش بینی نشده، به تدریج دایره ذینفعان و کنشگران محدود و محدودتر می شود. در شیوه اولویت بندی عملی نیز، همواره این احتمال وجود دارد که جنبش در موقعیتی واکنشی قرار گیرد و تحت تاثیر مسائل روز (بویژه جریان اصلی که بواسطه رسانه ها تبلیغ می شود) اهداف و اولویت هایش را تعیین کند و به مانند شیوه قبلی در بلندمدت دایره ذینفعان و کنشگرانش کوچک و محدود به فعالان حرفه ای شود.  
اما شاید روش دیگری برای تعیین اهداف که هم به شرایط نظری (ایدئولوژیک و آرمانی) و هم شرایط عملی (موقعیت و موازنه قوا) توجه کند قابل تصور باشد. شیوه ای که به موجب تحلیلی نظری از تقاطع ساختارها، اساساً معتقد به اولویت بندی تک بُعدی نیست. در این شیوه، ترکیب و مجموعه ای از ابعاد مد نظر قرار می گیرد. مجموعه ابعادی که بتواند بیشترین سطح تقاطع ساختارهای تبعیض آمیز را پوشش دهد. در شیوه ترکیبی، تلاش می شود تا نقطه های تلاقی و گره‌گاه های میان شکاف های اجتماعی مختلفی که زنان را احاطه کرده به عنوان «حوزه هایی» برای کنشگری و جلب مشارکت ذینفعان انتخاب شوند. بدین ترتیب، طیف گسترده تری از ذینفعان مورد خطاب قرار می گیرند و مطالبات جنبش محدود به قشر خاصی از زنان نمی شود.
به غیر از تمرکز بر گره‌گاه ها برای انتخاب مطالبات، نحوه انتخاب مطالبات نیز مهم است. اینکه در تقاطع تبعیض ها، اهداف و مطالبات جنبش توسط «چه کسی» مشخص می شود، مسئله ای حائز اهمیت است. انتخاب اهداف توسط کنشگران جنبشی همواره این ریسک را دارد که موضوعی را برجسته کند که الزاماً منعکس کننده دغدغه های ذینفعان نباشد. کنشگران مدنی تجربه های متعددی از تفاوت آراء و اهداف شان با مسائل و دغدغه های ذینفعان شان دارند. الزاماً، آن مواردی که برای کنشگران مدنی ریشه ای است، همان مسائلی نیست که ذهنیت ذینفعان را به خود مشغول کرده است. چرا که ذینفعان به صورت عینی مبتلا به ساختارهای متقاطعی هستند. البته، این نقد وارد است که نگرش ذینفعان تحت تاثیر گفتمان مسلط قرار دارد، اما مسئله اینجاست که وقتی میان ذهنیت کنشگران و ذینفعان فاصله وجود دارد، زمینه مشارکت میان آنها تضعیف می شود. شاید راه حل این باشد که شرایط مشارکت «حداکثری» ذینفعان فراهم شود تا از قلم افتادن منافع واقعی آنها به «حداقل» برسد.
از این رو، ضرورت دارد که به جای تعیین اهداف توسط کنشگران، «فرایند»ی طراحی و پیگیری شود که با مشارکت ذینفعان در سطح جامعه محلی اهداف و مطالبات شکل گرفته و برای تحقق آنها به صورت جمعی برنامه ریزی شود. بدین ترتیب، این فرصت ایجاد می شود که نهادها و تشکل های گسترده تری با دخالت مستقیم زنان در اعماق جامعه رشد پیدا کند. اگرچه در کوتاه مدت اتخاذ چنین رویه ای در تعیین اهداف ممکن است باعث پراکنده شدن مجموعه نیروها و قوای جنبش در جبهه های مختلف شود؛ اما در بلندمدت از آنجایی که چنین رویه ای امکان جلب مشارکت و بسیج طیف گسترده تری از ذینفعان را فراهم می کند، به توان و قوای جنبش می افزاید.
در آخر لازم است که مجدداً به تجربه مطالبه محوری رجوع کنیم. استراتژی مطالبه محوری زمانی توسعه یافت که توانست به رویکردی برای بسیج و سازماندهی تبدیل شود. به عبارت دیگر، برجسته کردن مطالبات این فرصت را فراهم کرد تا تشکل یابی جهت و معنا پیدا کند. جلب مشارکت و تلاش برای ساختن نهادهای مردمی، خود به خود اتفاق نمی افتد؛ تعیین یک مطالبه به عنوان هدف می تواند انگیزه و محرک موثری برای نهادسازی و تشکل یابی باشد. اما، مسئله اینجاست که مطالبات از کجا منشاء می گیرد؟ کج رفتن استراتژی مطالبه محوری از آنجایی آغاز شد که مبداء مطالبات فراموش شد و به جای آن مقصد مطالبات آن هم صرفاً در سطح سیاسی مد نظر قرار گرفت. حال آنکه بسیاری از مطالبات جنبشی الزاماً مخاطبی در سطح سیاسی ندارد، به عنوان نمونه طرح مطالبه حول کاهش خشونت علیه زنان، نه تنها جامعه سیاسی، بلکه عرصه گسترده ای را در جامعه مدنی مخاطب قرار می دهد. از این رو، زمانی می توان از مطالبه محوری اعاده حیثیت نمود که منشاء و مبداء آن، یعنی قابلیت مطالبات برای شکل گرفتن تشکل های مدنی مجدداً مورد توجه قرار گیرد. 




[1]  به دلیل عدم دسترسی به شواهد کافی، نمی توان با قاطعیت این عوامل را برشمرد و وزن هر کدام را مشخص کرد، اما به صورت کلی می توان به سه عامل اشاره کرد: 1- تشدید فشار دولت های غربی، بویژه تهدید حمله نظامی، 2- بحران های اقتصادی و مالی ناشی از تحریم، و 3- گسترش اعتراضات اقتصادی مردم.
[2] Intersectionality