آموزه هايي از تجمعات دوگانه 22 خرداد

تقريباً، غالب تحليل گران و کنشگران جنبش زنان، وقايع 22 خرداد سالهاي 84 و 85 را نقاط عطفِ تاثيرگذاري در سرنوشت جنبش زنان تلقي مي کنند. در تحليل هاي بسياري از آنها که درباره اين دو تاريخ صورت گرفته است، ادبياتِ تفسيري مشترکي همچون تاکيد بر «روند رشدِ تصاعدي»، «تکثر کنشگران»، «مسئله همبستگي» و «بلوغ جنبش زنان» به چشم مي خورد. اگرچه، تحليل ها عموماً نقطه عزيمت هاي نظري، هويتي و راهبردي متفاوتي دارند، اما برجستگي يک سري وجوه مشترک ميان آنها، گواه تاثيرات غيرقابل انکار اين دو تجمع است. چالش ها و سوالات متعددي پيرامون اين تجمعات دوگانه ذهن بسياري از کنشگران و مفسران جنبش زنان را به خود مشغول ساخته است و بر اساس پاسخ هاي متفاوتي که به اين سوالات داده مي شود، صف بندي ها و ائتلاف هاي جديدي در حال شکل گرفتن است. سوالاتي درباره جايگاه «اعتراض خياباني» در برنامه ها و استراتژي کنشگران اين جنبش، مسئله «همبستگي و ائتلاف» ميان کنشگران مختلف و نحوه تنظيم روابط درون جنبشي، و در نهايت مسئله «هزينه هاي تحميلي» بر کنشگران جنبش زنان، از جمله موضوعاتِ مورد چالش هستند. در اين يادداشت، تلاش مي شود ضمن در نظر داشتنِ تفاوت هاي دروني اين دو تجمع، با بهره گيري از تجربه ها و آموزه هاي مشترک آنها، دريچه هايي انتفادي – تحليلي براي پاسخ به چالش هاي موجود گشوده شود.

1. اعتراض خياباني و تغيير اجتماعي
يک جنبش اجتماعي زماني تعيين کننده مي شود که در عرصه عمومي حضور داشته و در امور دخالت کند. حضور و دخالت در عرصه عمومي از طريق تدارک ديدن و عملياتي کردنِ برنامه اي جمعي در جهت نيل به هدفي خاص ميسر است. حال اگر بر اساس يک «تفکيک شناختي – راهبردي»، عرصه عمومي را به جامعه سياسي و جامعه مدني تقسيم کنيم؛ با توجه به اينکه، هدفِ مورد نظر در کدام يک از اين دو جايگاه پيگيري مي شود، ابزار و وسايلي که براي تحقق آن استفاده مي شود، متفاوت خواهد بود. اعتراض خياباني (از تجمع و راهپيمايي گرفته تا تسخير فضايي در عرصه عمومي)، يکي از ابزارهاي رايج براي حضور و مداخله در عرصه عمومي به شمار مي آيد، که با توجه به هدفِ برنامه جمعي، مشروط و مقيد مي گردد.
در رويکردي کلاسيک، اعتراض خياباني وسيله اي براي تاثيرگذاري بر قدرت سياسي است، تا هدفِ مورد نظر را در جامعه سياسي (احزاب و دولت) پيگيري کند. در امتداد اين رويکرد، چشم انداز يک اعتراض خياباني، تسخير جايگاه و قدرتي سياسي است که در نهايت به «فرايندي سياسي» ختم مي شود. به بيان ديگر، انتهاي خواست و هدفِ رويکرد کلاسيک، عبور از خيابان (مطالبات صنفي) براي رسيدن به کرسي هاي پارلماني و دولتي است. استراتژي اصلي اين رويکرد، تجميع فشارهاي صنفي از پائين براي تقويت، تدارک و در نهايت قبضه قدرت در جامعه سياسي است، تا تغييري از بالا را براي جامعه به ارمغان آورد. معتقدين اين رويکرد، مدعي هستند که تحت سازماندهي يک حزب سياسي، فشارهاي گسسته و جزئي صنفي را در قالبِ يک ايدئولوژي کلان و پيوسته سياسي متمرکز ساخته، بواسطه بسيج نيروها و منابع اين اصناف، از طريق مبارزه اي مسالمت آميز (پارلماني) و/يا قهرآميز (نظامي) به تسخير دولت (همه جامعه سياسي) نائل آمده و سرانجام مطالبات گروهِ ذينفع خود را با بهره گيري از قدرت سياسي (يعني اقدام از بالا) محقق مي سازند.
اما، چنين رويکردي، براي جنبش هاي نوين اجتماعي (همچون جنبش زنان ايران)، کاملاً صادق نيست. چراکه، برخي مطالبات اجتماعي، صرفاً صنفي (جزئي) نبوده و در نتيجه قابل تقليل به مطالبه اي سياسي نيستند، بلکه اساساً ماهيتي «فراسياسي» دارند. در جنبش هاي نوين اجتماعي، مسائل و مشکلاتِ مورد معارضه کنشگران، اموري فراسياسي هستند، به اين معني که ريشه ها و ابعاد برخي امور اجتماعي (مانند مناسبات جنسيتي)، فراتر از دايره جامعه سياسي گستردگي دارند. در واقع، الگوي اعتراض هاي کلاسيک سياسي که تغيير اجتماعي را تنها از رهگذر تسخير قدرت سياسي در عرصه عمومي جستجو مي کند، پاسخگوي همه مطالبات جنبش هاي اجتماعي، بويژه جنبشي فمنيستي نيست. جامعه سياسي، صرفاً برآيند و محل تراکم «بخشي از منازعات در عرصه عمومي» است؛ در حاليکه، مناسبات جنسيتي با گستره اي فراتر، نه تنها سلسله مراتب نابرابر جنسيتي را در جامعه مدني (نيمه ديگر عرصه عمومي) پي ريزي مي کند؛ بلکه، اصولاً مبناي تفکيک عرصه خصوصي از عرصه عمومي است. بدين ترتيب، از آنجايي که تنها بخشي از نابرابري هاي جنسيتي در جامعه سياسي منعکس مي شود، و بسياري از ريشه هاي آن در درون جامعه مدني و حتي عرصه خصوصي (خانواده) جاي دارد؛ لذا، تلاش براي فشار بر جامعه سياسي يا حتي تسخير آن، به تغيير تمامي مناسبات جنسيتي نمي انجامد.
در مقابل رويکرد کلاسيک، رويکردي نوين بر اساس تجربه جنبش هاي متاخر اجتماعي بويژه جنبش فمنيستي بوجود آمده است. بر اساس اين رويکرد، اعتراض خياباني وسيله اي براي ايجاد تغيير در جامعه سياسي نيست، بلکه ابزاري استراتژيک براي تاثيرگذاري بر جامعه مدني است. دستآورد اصلي اعتراض خياباني از منظر رويکرد جنبش هاي نوين اجتماعي؛ ابتدا، ترويج و تبليغِ مطالبات جنبش هاي اجتماعي در سطحي وسيع و عينيت يافته است، و در نهايت، تلاش براي تغيير در جامعه مدني از طريق دخالت در عرصه عمومي است. بر اساس اين رويکرد، در جريان برنامه ريزي، تدارک و عملياتي کردن يک اعتراض خياباني، تاثير و تغييري که در جامعه مدني ايجاد مي شود، يعني تغيير از پائين، مسئله اصلي است. اگرچه، هر اعتراض خياباني ممکن است بر جامعه سياسي نيز اثرگذار باشد (که بويژه در جوامع استبداد زده اين تاثير مضاعف است)، اما بايد در نظر داشت که هدف اصلي، تاثير بر جامعه سياسي نيست. در واقع، تاثير بر جامعه سياسي، پيامد جانبي اعتراضات خياباني است که مي تواند کارويژه هاي مفيدي نيز براي جنبش اجتماعي در پي داشته باشد، اما هدف و مقصد اصلي نيست. به عنوان مثال، يک اعتراض خياباني مي تواند به باز کردن فضا در يک جامعه سياسي بسته کمک کند، و/يا با بهره گيري از «فرصت هاي سياسي» به ترويج و تبليغ اهداف يک جنبش اجتماعي کمک کند، اما همه اين ها هدف اصلي يک جنبش اجتماعي به حساب نمي آيند. به عبارت ديگر، نبايد هدف اصلي يک اعتراض خياباني در جنبشي اجتماعي که همانا تغيير در جامعه مدني است، فراموش شود.
در تحليل ها و تفاسير متعددي که کنشگران جنبش زنان ايران پيرامون تجمعات دوگانه 22 خرداد انجام داده اند، چالش ميان دو رويکرد فوق قابل شناسايي است. البته، اين دو رويکرد قطب هاي انتزاعي دو سوي يک طيف هستند و مفسران جنبش الزاماً نماينده يک قطب خاص نيستند، بلکه ممکن است به يک سمت طيف بيشتر متمايل باشند.
در تجمع اول که حاصل ائتلافي گسترده تر و در نتيجه متکثرتر از سازمان ها و کنشگران جنبش زنان بود، مسئله بهره گيري از «فرصت هاي سياسي» از جانب بسياري از کنشگران مطرح گرديد. بسياري از کنشگران براي متمايز نمودن گفتمان اعتراض خياباني خود و در نهايت هويت جنبشي خود از بازي هاي انتخاباتي و سياسي آن زمان، استدلال مي کردند که اعتراض خياباني صرفاً وسيله اي براي تبليغ، ترويج و در نهايت حضور در عرصه عمومي است. کنشگران مختلف در تريبون هاي خود اعلام مي داشتند که استفاده از فرصت سياسي (انتخاباتي)، هدفي سياسي را دنبال نمي کند، بلکه ابزاري با کارويژه سياسي است که هدفي اجتماعي را تعقيب مي کند. در شرايطي که نيروها و احزاب گوناگون سياسي از روش هاي مختلف (از شرکت فعالانه در انتخابات گرفته تا تحريم آن) استفاده مي کردند تا اهداف سياسي خود را پيش برند، بسياري از کنشگران جنبش زنان در اين فکر بودند تا با بهره گيري از فرصت پيش آمده، در عرصه عمومي فعالانه حضور داشته و در جهت نيل به برابري جنسيتي در فضاي باز بوجود آمده که فرصتي براي عرض اندام نهادهاي مختلف جامعه مدني فراهم آورده بود، مداخله کنند. نتيجة اين اعتراض خياباني و استراتژي موفقي که کنشگران جنبش زنان اتخاذ کردند اين بود که توانستند مطالبات خود را به شيوه هاي مختلف در سطح جامعه توزيع و تکثير کنند و نيروهاي بيشتري را براي آينده بسيج نمايند. موفقيت تجمع اول به حدي بود که، توجه بي سابقه رسانه ها را به خود معطوف ساخت و تريبون هاي متعددي در اختيار کنشگران جنبش زنان قرار گرفت تا بيشتر بتوانند در عرصه عمومي حضور داشته باشند.
در آستانه تجمع دوم، زماني که پيشنهاد برگزاري تجمع در سالگرد 22 خرداد از سوي عده اي از کنشگران مطرح شد، برخي با تکيه بيش از حد بر محدوديتِ فرصت ها که در نتيجه انقباض سياسي رخ داده بود، ادعا کردند که اعتراض خياباني ديگر جايز نيست و به دليل هزينه هايي که بر آن تحميل مي شود، نتيجه معکوس خواهد داشت. آنها تصور مي کردند که به دليل خشونتي که پليس (بخوانيد بازوي اجرايي قدرت سياسي) در مقابله با تجمع به کار مي گيرد، اعتراض خياباني نه تنها پر هزينه است، بلکه تهديدي براي ساير فعاليت هاي جنبش زنان نيز خواهد بود. اين دسته از مخالفان برگزاري تجمع با عينکي سياسي به جنبشي اجتماعي مي نگريستند و استدلال مي کردند که موازنه قواي سياسي در شرايط فعلي مناسب اعتراض خياباني نيست. در واقع، آنها با رويکردي کلاسيک، فراموش کرده بودند که جنبش زنان فراتر از ساختِ فرصت ها و تهديدهاي سياسي وجود دارد و فضاي اصلي فعاليتِ اين جنبش نه جامعه سياسي، بلکه جامعه مدني است. در مقابل اين مخالفان، کنشگراني بودند که استدلال مي کردند در شرايط پيش آمده بيش از هر زماني، دسترسي به جامعه مدني و اذهان عمومي از طريق اعتراضي علني و خياباني ضروري است. آنها ادعا مي کردند که از طريق برگزاري تجمع در چنين شرايطي، مي توان استقلال جنبش زنان را از جامعه سياسي (چه حکومت و چه اپوزوسيون) اثبات کرد. موافقانِ برگزاري تجمع معتقد بودند که از آنجايي که جامعه مدني فضاي کنشِ جنبش هاي اجتماعي است؛ لذا، کنشگران يک جنبش براي اينکه بتوانند مسائل خود را در عرصه عمومي مطرح سازند، ناگزير از حضور در اين فضا هستند. بعلاوه، از نظر آنها در شرايطي که به دليل نااميدي سياسي ناشي از بسته شدن فضا، احتمالِ ريزش بسياري از کنشگران جنبش زنان به سمت گروههاي سياسي بالا بود، برگزاري چنين تجمعي براي بسيج مجدد نيروها کاملاً ضروري مي نمود. در واقع، موافقان برگزاري تجمع از منظر رويکرد جنبش هاي نوين اجتماعي شرايط را تحليل مي کردند. در اين رويکرد، مسئله ساختِ فرصت هاي سياسي موضوعي حاشيه اي و جانبي (و البته مهم) است، اما نبايد موجب شود که متن و زمينه اصلي فعاليت جنبش هاي اجتماعي، يعني جامعه مدني فراموش شود.
در نهايت، موافقان توانستند تجمع را با وجود برخورد خشونت آميز پليس برگزار کنند و مطالبات جنبش زنان را در سطحي گسترده مطرح نمايند. علاوه بر اعلام حضور مجدد جنبش زنان در عرصه عمومي، پيامدِ بسيار مهم ديگرِ اين تجمع، شکستن جو نااميدي بسياري از کنشگران سياسي و اجتماعي بود که پس از انتخابات سال گذشته منفعل شده بودند. در واقع، تجمع 22 خرداد 85 اولين تجمع (غير حکومتي) در دوره انقباض سياسي اصولگرايان بود و به بسياري ديگر از کنشگران اجتماعي و سياسي ثابت کرد که حتي در چنين شرايطي نيز مي توان به گونه اي مستقل در عرصه عمومي حضور يافت. پس از تجمع دوم، مباحثه هاي متعددي ميان جريان هاي مختلف جنبش زنان در گرفت که موجب قوام دروني جنبش زنان شد و بسياري از تفاوت هاي نظري، واقعي شدند و شاکله دروني جنبش زنان ساخت يافت. نتيجه و دستاورد هاي اين پويايي دروني، رويش کمپين ها و برنامه هاي گوناگوني از سوي طيف هاي مختلف جنبش زنان بود، که بويژه کمپين يک ميليون امضاء در اين ميان، چشم اندازي کاملاً نوين براي ادامه حضور کنشگران در عرصه عومي فراهم ساخت. بواقع، مي توان ادعا کرد که حرکت يک ميليون امضاء تداومِ حضور کنشگران جنبش زنان در خيابان ها را سبب شد که تاکنون نيز ادامه دارد. در اين مدت، کنشگران جنبش بويژه نسل جواني که طي اين دو سال جذب جنبش زنان شده بودند، از طريق بازانديشي برنامه ها در جستجو راهبردهاي جديدي براي ادامه راه هستند. شايد بيانيه تحليلي 700 نفره اي که به مناسبت سومين سالگرد 22 خرداد منتشر شد، نمود بيروني اين بازانديشي دروني باشد.

2. اتحادِ مقدس يا همبستگي در عمل
همبستگي جمعي ميان کنشگران متکثر يک جنبش، در شرايطي که فشار بيروني بر جنبش افزايش مي يابد، ضرورتي انکار ناپذير است. اما، مسئله اصلي، چگونگي تنظيمِ همبستگي دروني جنبش، ضمنِ حفظ تکثر ميان کنشگران آن است. براي پاسخگويي به اين مسئله، ابتدا بايد مباني و ريشه هاي همبستگي در ميان کنشگران يک جنبش را بررسي نمود.
عموماً، موقعيت ها و خاستگاه هاي مشترک و در نتيجه آن اعتقادات و خواسته هاي مشترک، موجب انسجام و همبستگي ميان نيروهاي اجتماعي مي شود. گروههايي که برآمده از خاستگاهي مشترک هستند و متعاقب آن خواسته هايي مشترک را دنبال مي کنند، در جريان عملِ جمعي با يکديگر ارتباط برقرار کرده و به مرور زمان احساس انسجام و همبستگي ميان آنها شکل مي گيرد. به عبارت ديگر، ريشة احساس همبستگي، عينيات و ذهنيات مشترک ميان نيروهاي اجتماعي است. کنشگران جنبش زنان نيز از اين منظر، ابتدا به دليل توجه مشترک به «مسئله زن» به عنوان پايه عيني مشترک و در ادامه به دليل شکل گيري «اراده جمعي براي تغيير مناسبات جنسيتي» به عنوان پايه ذهني مشترک، در طول زمان و در جريان عمل و برنامه هاي جمعي در راستاي تغيير مناسبات موجود، با يکديگر مرتبط شده، همديگر را شناخته و در نهايت سطوح مختلفي از احساس همبستگي ميان شان برقرار شده است. احساس همبستگي در برخي مواقع به دليل اشتراک و شباهت زياد در عقايد (مباني ذهني) به قدري افزايش مي يابد که منجر به ادغام گروههاي مجزا در يکديگر شده و به خلق گروهي جديد مي انجامد. اما اين احساس همبستگي، همواره در سطحِ اتحاد کامل و ادغام سازماني نيست. در اکثر مواقع، گروههاي مختلف با يکديگر متحد هستند اما به دلايل متعدد، تفاوت ها و حتي اختلافاتي نيز ميان آنها وجود دارد. به بيان ديگر، عموماً گروهها و طيف هاي مختلف جنبش زنان بر سر توجه مشترک به مسئله زنان و حتي اراده براي تغيير مناسبات در جهت بهبود وضعيت زنان با هم توافق و اشتراک نظر دارند، اما در ادامه مسير، يعني در سطحِ چگونگي تغيير، تحليل شرايط موجود، چشم انداز آينده، و در يک کلام در سطوح ذهني و نظري طراحي برنامه هاي عملي با يکديگر متفاوت هستند. اين تفاوت ها تا جايي مي تواند عميق باشد که حتي منجر به اختلافات اساسي شده و حتي پايه هاي عيني همبستگي را نيز متزلزل کند. به عنوان مثال، ممکن است به دليل تفاسير متفاوتي که از مباني نابرابري جنسيتي مي شود، استراتژي ها و برنامه هايي بيرون بيايد که کاملاً متضاد بوده و در نتيجه منجر به جدايي و افتراق گروههاي موجود در جنبش زنان شود.
با توجه به سطور فوق، نمي توان ادعا کرد که همبستگي در هر شرايطي ممکن و اساساً ارزشمند است. چراکه همبستگي و نتايج حاصل از آن، به پايه هاي حداقلي مشترکي احتياج دارد، که اگر وجود نداشته باشد، تاکيد بر همبستگي صرفاً به موضوعي شعارگونه و متظاهرانه بدل مي شود که مي تواند عوارض مخربي نيز به دنبال داشته باشد. از اين منظر، همبستگي رابطه اي احساسي ميان گروههاي متعدد است که با وجود تفاوت در برخي مسائل، مباني مشترکي نيز با يکديگر دارند. و از آنجاييکه، نه اين مباني مشترک چندان کامل است که منجر به ادغام گروهها شود، و نه تفاوت ها چندان زياد است که به افتراق کامل آنها انجامد؛ لذا، نبايد توقع داشت که گروههاي مختلف تا ابد در يک حالت همبسته با يکديگر باقي بمانند؛ بلکه، ممکن است در طول زمان از هم فاصله بگيرند، يا به يکديگر نزديک شوند. در واقع، همبستگي فرايندي احساسي است که مرتباً در جريان عمل جمعي تنظيم مي شود و ميزان آن تغيير مي کند. بنابراين بايد اذعان داشت که همبستگي ذاتاً امري مقدس نيست، بلکه در جريان عمل جمعي ممکن است به احساسي ارزشمند بدل شود که مدارا و تحمل کنشگران را براي انجام مباحثه دموکراتيک در جهت رسيدن به اجماعِ جمعي بالا مي برد.
مسئله همبستگي کنشگران جنبش زنان ايران، پس از تجمعات دوگانه 22 خرداد وارد مرحله جديدي شد. در واقع، پس از مباحثه و مناظره هاي متعدد ميان کنشگران جنبش زنان، مسئله همبستگي به يکي از رايجترين عناوين بدل شد. اما به تدريج، مشخص شد که دريافت ها و تعابير متفاوتي از مسئله همبستگي در ميان کنشگران وجود دارد، و برداشت مشترکي از مفهوم همبستگي وجود ندارد. برخي بر همبستگي حداکثري تاکيد دارند و در مقابل برخي به تکثرِ بيشتر گروهها معتقد هستند. در يک نگاه سنتي که متاثر از جامعه سياسي است، همبستگي به عبارتِ «همه با هم» تقليل مي يابد؛ و در يک نگاهِ پسامدرن، پلوراليسم و نسبيگرايي بيش از حد ترويج مي گردد. در حقيقت، برخورد با مسئله همبستگي در دو قطب کاملاً متضاد پيگيري مي شود. البته، بايد توجه داشت که اين يک قطب بندي انتزاعي براي شناخت بهتر واقعيت است و هيچ يک از کنشگران کاملاً متعلق به يک قطب نيستند؛ بلکه، ممکن است متمايل به يک قطب باشند. حال، مسئله اينجاست: چگونه مي توان هم در جهت ارتقاء همبستگي تلاش کرد و هم سازوکارهايي ايجاد نمود که گوناگوني ميان تفاسير مختلف حفظ شود؟
در نگاه سنتي، همبستگي ميان کنشگران و گروههاي جنبش زنان به انتشار بيانيه ها و امضاء کردن عريضه هاي جمعي مشترک ميان گروهها و جريانات گوناگون تعبير مي شود. در واقع، در اين نگاه تلاش مي شود بر عقايد، آراء و خواسته هاي حداقلي تاکيد شود، تا همبستگي حداکثري بدست آيد. در اين نگاه، همبستگي امري في نفسه مقدس است و براي رسيدن به آن، کوتاه آمدن از اختلاف در عقيده نه تنها جايز، بلکه لازم است. اما، بايد توجه داشت که تلاش براي صدور بيانيه ها و منشورهاي «نظري» مشترک، الزاماً به معني همبستگي ميان امضاء کنندگان نيست. بر عکس، اصرار بيش از حد براي به اجماع رسيدن بر سر خواسته هاي حداقلي ميان همه گروهها ممکن است که به همبستگي ظاهري منجر شود. چراکه، نتيجه حداقلي کردن خواسته ها، در واقع تبديل کردن کثرتِ ميان عقايد به يک عقيده حداقلي است. به بيان ديگر، به قيمتِ تقليل خواسته ها تلاش مي شود تا وحدتي بسيار گسترده و حداکثري حاصل شود. پيامد اين تقليل گرايي اين مي شود که برخي گروهها تحت چارچوب سندِ همبستگي سقف خواسته هايشان در نظر گرفته شود؛ و در مقابل، گروههاي ديگري تنها به کف مطالبات خود قناعت کنند. بنابراين، دسته اول انگيزه و موقعيت بهتري در اين شکل تنظيم همبستگي خواهند داشت، و گروههاي ديگر حاشيه اي مي شوند. نتيجه اين مي شود که تاکيد بر همبستگي حداکثري، صرفاً اتحادي صوري را به دنبال خواهد داشت. بعلاوه، در امتداد اين نگاه سنتي، به دليل تاکيد افراطي بر همبستگي، احتمال بروز رفتارهاي دگماتيک و سلسله مراتبي افزايش مي يابد و به آسيبي جدي بدل مي شود.
فرايند دگرگوني و تغييراتِ دروني که در فاصله ميان تجمعات دوگانه رخ داد، نشان از حرکت جنبش زنان براي فاصله گرفتن از اين الگوي سنتي همبستگي داشت. بويژه، پس از تجمع 8 مارس سال 1384، که نامِ ائتلاف هاي «جمع همانديشي فعالان جنبش زنان» و «جمع هواداران حرکت جهاني زنان» را بر خود داشت، به تدريج نوعي نسبي گرايي و تکثرگرايي از جانب اکثر جريان ها پذيرفته شد. به گونه اي که جريان هاي مختلف بر ادامه فعاليت هاي خود بصورت مجزا از يکديگر تاکيد داشتند. البته، در اين مدت برخي سعي نمودند که ائتلاف هاي گذشته را بازسازي کنند، اما نتوانستند الگويي بديع معرفي نمايند. در واقع، در فاصله اي حدود چندماه، تکثرگرايي شديدي که در برخي موارد به فرقه گرايي نزديک مي شد، در جنبش زنان گسترش يافت. برخي اين وضعيت را الگويي ايده آل تلقي مي کردند و با استدلال هايي پسامدرن ادعا داشتند که همکاري و همبستگي ميان جريان هاي مختلف ضرورتي ندارد. همزمان، نگاهي افراط گرا نيز معتقد بود که به دليل اختلافات ايدئولوژيک ميان گروهها، نه تنها همبستگي مفيد نيست؛ بلکه، از آنجايي که ممکن است به اصول اعتقادي نگاه افراطي خدشه وارد کند، مضر است. در مجموع، مي توان اينگونه نتيجه گرفت که اين روحيه جدايي طلب و همبستگي گريز، نتيجه همبستگي صوري و ظاهري گذشته بود، که اکنون بدين شکل بروز مي کرد. اين وضعيت تا زمان برگزاري تجمع دوم ادامه داشت، تا زماني که، عملگرايي برخي کنشگران، بستري را مهيا کرد که مباحثه هاي مختلفي ميان کنشگران طيف هاي مختلف انجام شود. از درون اين مجادله ها، مرزها و صف بندي هاي بسياري مشخص شد و زمينه هاي نوعي جديد از همبستگي فراهم آمد.
شايد، بتوان کمپين يک ميليون امضاء را اولين نمونه از الگوي جديد همبستگي دانست. در کمپين يک ميليون امضاء با وجود اينکه تکثر ميان کنشگراني که تحت برنامه کمپين فعاليت مي کنند بسيار زياد است، اما احساس همبستگي ميان آنها نيز قوي است. در حقيقت، اين کمپين بستري است براي همکاري طيف ها و جريان هاي مختلفي از جنبش زنان در کنار يکديگر، که هر کدام بر اساس تفسيري که از برنامه کمپين دارند، به فعاليت مي پردازند. به بيان ديگر، با وجود تفاسير مختلفي که از برنامه کمپين از سوي کنشگران آن انجام مي شود، اتحاد و همبستگي دروني ميان آنها بر اساس برنامه عمل تداوم دارد. چراکه، در اين نوع همبستگي، بر عمل مشترک تاکيد مي شود، نه بر عقيده مشترک. بر اساس الگوي کمپين يک ميليون امضاء، در تنظيم يک رابطه همبستگي، بايد بر اساس پايه هاي مشترک، «برنامه هاي عملي مشترک» تعريف نمود، ضمن اينکه در سطح مباحثه و اعلام نظر تکثر آراء و عقايد را نيز به رسميت شناخت. در واقع، ايجاد شرايطي که به مناظره ميان گروه هاي مختلف درون يک شبکه همبسته بيانجامد براي تقويت همبستگي بسيار مفيد است. بدين ترتيب، مي توان اذعان داشت که تنظيم صحيح يک رابطه همبستگي، از طريق برنامه ريزي و مذاکره براي عمل مشترک در کنار مباحثه و نقادي ميان انديشه هاي مختلف ميسر است. يعني بايد در سطح نظري، جدي ترين نقادي ها و چالش هاي انجام شود و هراسي از طرح نظرات مخالف وجود نداشته باشد، اما در سطح عملي، بر اساس توافقات حداقلي فعاليت شود.
در مجموع، بر خلاف نگاه سنتي به همبستگي، که يک رابطه همبسته را به تقليل نظرات و در نتيجه يکسان سازي عقايد تعبير مي کند؛ در نگاهِ جديد، هدف از همبستگي، تدوين برنامه هاي عملي مشترک، ضمن حفظِ تکثر در عقايد است. در نگاه جديد، نه تنها تکثر عقايد به رسميت شناخته مي شود، بلکه مجادله و چالشِ ميان عقايد مختلف در بستري دموکراتيک امري مطلوب بوده و تشويق مي گردد. از اين منظر، مي توان سه محور کليدي براي يک همبستگي جنبشي در نظر داشت: 1) ائتلاف حول برنامه هاي عملي ميان مدت، 2) شبکه هاي ارتباطي براي بسيج کنشگران در مواقع مورد نياز، و 3) ايجاد فضاهايي براي بحث و جدل نظري. توجه به اين اصول راهنما در تنظيم ارتباطات دروني جنبش زنان مي تواند بسياري مفيد باشد.

3. هزينه هايي که ارزش شدند
در هر مبارزه اجتماعي که در جهت تغيير مناسبات باشد، همواره محدوديت ها و هزينه هايي بر نيروهاي خواهان تغيير از سوي نظام موجود تحميل مي شود. به بيان ديگر، هزينه هايي که بر کنشگران اجتماعي تحميل مي شود، محدوديت هاي ساختي براي پيشرفت و ترقي در چارچوبِ سيستم موجود است. بسياري از هزينه ها در مرتبه اول، باز پس گرفتن يک سري امتيازات درونِ سيستم موجود است (مانند ممانعت از ادامه تحصيل يا استخدام در ادارات دولتي)؛ و در مراتب بعدي، تنبيهاتي است که به صورت مجازات براي ممانعت از تغيير بکار برده مي شود (مانند زندان يا تبعيد). اما، چرا با وجود تحميل اين هزينه ها بر جنبش هاي اجتماعي، فعاليتِ کنشگران براي تغيير مناسبات متوقف نمي شود. اگر با منطقِ «انتخاب عقلاني» که مبتني بر عقلانيت صوري و فردگرايي است بخواهيم به توضيح اين مسئله بپردازيم، مسلماً به بن بست خواهيم رسيد. در واقع، نمي توان هزينه هاي بسياري را که کنشگران يک جنبش مي پردازند تا «خيري عمومي» را توليد کنند با منطقِ انتخاب عقلاني توجيه کرد. چراکه بر اساس اين منطق، زماني پذيرش هزينه هاي تحميلي براي يک فرد منطقي خواهد بود که فايده اي بيشتر را براي آن فرد به دنبال داشته باشد. اين در حالي است که، بسياري از برنامه ها و فعاليت هاي کنشگران جنبش زنان، الزاماً به صرفه و مفيد نيستند. از اين رو، عقلانيتِ صوري و ابزاري قادر به توضيح اين مسئله نيست که چگونه تحمل هزينه هايي که هيچ فايده مشخصي براي يک فرد در پي ندارد، براي کنشگران يک جنبش منطقي است. در نتيجه، بايد پذيرفت که منطق و عقلانيتي که کنشگران جنبش هاي اجتماعي بر اساس آن به فعاليت مي پردازند، منطقِ حسابگري بر اساس هزينه/فايده فردي نيست.
در يک جنبش اجتماعي، مبناي عمل کنشگران، انگيزه رسيدن به ارزش ها و آرمان هايي است که در مغايرت با عقلانيتِ ابزاري نظم موجود قرار دارد. اين آرمان ها و ارزش ها در جريان عمل جمعي و از رهگذر شکل گيري هويتي جمعي در بستر ارتباطي دموکراتيک ساخته مي شوند. منطق فکري کنشگران يک جنبش نيز که اعمال آنها را هدايت مي کند، متاثر از اين ارزش ها و اصول است. به بيان ديگر، کنشگران جنبش هاي اجتماعي نه بر مبناي عقلانيت ابزاري، بلکه بر اساس عقلانيتي ارزشي – ارتباطي عمل مي کنند. آنها حاضر به تحمل هزينه هايي مي شوند که از ديد عقلانيت ابزاري، کاملاً بيهوده است؛ درحاليکه در اذهان کنشگران، اين هزينه ها کاملاً ارزشمند هستند. در واقع، هزينه هايي که در سيستم موجود ارزش هايي منفي دارند؛ در شبکه کنشگران يک جنبش، به ارزش هايي مثبت تبديل مي شوند که سرمايه اجتماعي و اعتبار کنشگراني که متحمل اين هزينه ها شده اند را افزايش مي دهد. از اين منظر، اگرچه در نظمِ اجتماعي موجود، زندان رفتن، ارزشي منفي قلمداد مي شود؛ اما در شبکه کنشگران، هواداران و معتقدان به يک جنبش اجتماعي، اين زندان رفتن کاملاً ارزشي مثبت است. در واقع، هر آنچه از نظر سيستم هزينه است، براي کنشگران جنبش نه تنها فايده، بلکه ارزش هايي هويت ساز است. بعلاوه، بايد گفت که هزينه هاي تحميلي بر يک جنبش، مشکلاتي خُرد براي فردي خاص نيستند، بلکه امري جمعي بوده و در نتيجه بر اساس عقل جمعي مورد ارزيابي قرار مي گيرند. در مجموع، در مرحله اي سرنوشت ساز از فعاليت يک جنبش، هزينه هاي تحميلي نه تنها مانعي براي ادامه مسير محسوب نمي شوند، بلکه تبديل به ارزش هايي هويت ساز و پيشبرنده مي شوند.
در امتداد استدلال فوق، بايد توجه داشت که زماني مي توان آثار منفي و مخربِ هزينه هايي که بر کنشگران جنبش تحميل مي شود را کاهش داد که بتوان همان هزينه ها را تبديل به ارزش هاي جنبشي و بسيار فراتر از آن ارزش هايي اجتماعي نمود. در اين راستا، نه تنها تحمل هزينه ها براي کنشگران ساده تر مي شود، بلکه جامعه نيز پرداخت هزينه براي تغيير اجتماعي را امري بديهي خواهد دانست. در واقع، از اين طريق مي توان يک جنبش اجتماعي را به ميان مردم برد. در واقع، تا زماني که مردم انتظار داشته باشند که تغييرات مثبت اجتماعي بدون پرداخته هزينه ايجاد شود، هيچ تغييري رخ نخواهد داد، بنابراين لازم است که از اين طريق، ابتدا قبح هزينه ها از بين برود؛ و پس از آن، پرداخت هزينه براي کل جامعه به ارزش بدل شود. به عبارت ديگر، هزينه هايي که بر جنبش هاي اجتماعي تحميل مي شود، تا جايي بازدارنده و سرکوب کننده هستند که به عنوان هزينه ابتدا از سوي کنشگران و سپس از سوي مردم پذيرفته شوند. زماني که هزينه ها کاملاً ارزشمند شوند، مشروعيت برخوردهاي نظام سرکوب از بين رفته است و نظم موجود در آستانه تغيير قرار مي گيرد. در جنبش زنان نيز همواره چالش هاي براي هضم هزينه هايي که در دوره هاي مختلف بر آن تحميل مي شود، وجود دارد.
پيش از تجمعات دوگانه، روال مرسوم در مواجهه با هزينه ها اين بود که عموماً بطور پنهاني و در نتيجه فردي، هزينه ها تحمل مي شد. همچنين، با اين استدلال که روحيه ديگر کنشگران تضعيف نشود، از بازگويي فشارها اجتناب مي شد. در واقع، استدلال مي شد که اگر از هزينه هاي که نظم موجود بر کنشگران جنبش زنان تحميل مي کند، صحبتي به ميان آيد، بسياري از افرادي که مطالباتِ اين جنبش را قبول دارند، اما کنشگر حرفه اي نيستند، از همراهي و هواداري باز مي مانند. اما، تجمعات دوگانه اين تفکر سنتي و فردگرايانه را تا حدودي دگرگون ساخت. بويژه پس از تجمع دوم و دستگيري حدود 70 نفر، نه تنها ديگر مجالي براي پنهان کردن هزينه ها وجود نداشت، بلکه به دليل فراگير شدن هزينه ها، تا حدودي قبح برخي هزينه ها براي بسياري از کنشگران و خانواده هايشان از بين رفت. البته، اين نوع نگاه جديد در مواجهه با هزينه ها که در نتيجه تجمعات دوگانه بدعت گذاشته شده، هنوز مرسوم نشده است. همچنان، برخي از کنشگران استدلال مي کنند که به هر طريقي بايد از پرداخت هزينه اجتناب کرد تا بتوان خواسته ها را به شکلي فراگيرتر دنبال نمود. اما، بويژه پس از آغاز فعاليت کمپين يک ميليون امضاء، تاکيد بر مسئله پرداخت هزينه براي تغيير اجتماعي، الگويي جديد براي مقابله با هزينه ها را پايه گذاري کرده است. بر اساس تجربه کمپين، کاهش خسارات هزينه ها، نه از طريق عقب نشيني و انفعال، بلکه از طريق ارزشمند ساختن هزينه ها صورت مي گيرد. به عبارت ديگر، تلاش مي شود که با علني و شفاف ساختن هزينه هايي که تاکنون بطور پنهاني بر افراد تحميل مي شد، و به همين دليل نيز تاثيرگذار بود، نه تنها قبح هزينه ها از بين برود، بلکه آن هزينه ها به ارزش هاي جمعي جديدي تبديل شوند.
...