جنبش زنان و چالش هاي سياسي پيش رو

1. خواست تغيير قوانين و نظام دولت/مردسالار
نظام حاکم در ايران، نظامي است که بواسطه قدرت سياسي مردانه بر جامعه تسلط دارد. به نحوي که، ماهيتِ سلطة آن، توأمان از دو ساختار «دولت سالاري» و «مرد سالاري» منشاء مي گيرد. از يک سو، جامعه سياسي به تمامي توسط دستگاه دولتي قبضه شده است؛ و از ديگر سو، مناسبات مردسالارانه، راس سلسله مراتب خود را در دستگاه دولت قرار داده است. در چنين نظامي، سروري مردانه در ساحتِ دولتي تماميت خواه متمرکز مي گردد. به عبارت ديگر، بوروکراسي دولتي، به ابزاري براي سازماندهي مردسالاري بدل شده است. در مجموع، مي توان استدلال کرد که نظام حاکم بر جامعه ايران، نظامي «دولت/مردسالار» است. ماهيت چنين نظامي حکم مي کند که دستگاه دولتي خود را به همه حوزه هاي زندگي اجتماعي بسط دهد. در واقع، چنين حاکميتي صرفاً به قبضه کامل قدرت در جامعه سياسي بسنده نمي کند، بلکه تمام حوزه هاي زيست اجتماعي – از جامعه مدني گرفته تا حوزه خصوصي – را مورد تسلط خويش قرار مي دهد.
در ايران، علاوه بر چنين نظام حکومتي (و رقابت هاي سياسي درون و پيرامون آن)؛ جنبش هاي اجتماعي متعددي نيز در داخل جامعه حضور دارند و تلاش مي کنند در چارچوب جامعه مدني، نخست از حقوق اوليه و مدني خود دفاع کنند و پس از آن با طرح مطالباتي به سمت «تغيير اجتماعي» حرکت نمايند. اگرچه، همگي اين جنبش ها ماهيتي «اجتماعي» دارند و اصولاً در جهت دستيابي به قدرت سياسي حرکت نمي کنند، اما از جانب دستگاه دولتي (بويژه جريان تندرو حاکميت) مورد فشارهاي مختلفي قرار مي گيرند. جنبش زنان، به عنوان يکي از اين جنبش هاي اجتماعي – که تلاش دارد مناسبات مردسالارانه جامعه ايران را تغيير دهد – نيز مورد چنين فشارهايي قرار دارد. مثال بارز اين ادعا، فشارهاي وارد بر «کمپين يک ميليون امضاء» از سوي جريان تندرو حاکميت است. کمپين، اگرچه در تعقيب هدف حداقلي خود، يعني تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان از طريق عمومي سازي خواست برابري جنسيتي حرکت مي کند، اما از آنجايي که جريان تندرو حاکميت آن را حريفي در مقابل خود احساس مي کند؛ لذا «ناخواسته»، به چالشي سياسي با دستگاه دولتي کشانده مي شود.
در اين راستا، دستگاههاي کنترلي دولت که در اختيار جريانات تندرو حاکميت قرار دارند، از پليس سياسي گرفته تا نهادهاي امنيتي، تلاش مي کنند فعاليت هاي کمپين يک ميليون امضاء را در وحله نخست محدود کرده و سرانجام آن را بطور کامل سرکوب نمايند. اگرچه کنشگران متکثر اين کمپين بارها اعلام داشته اند که در چارچوب کمپين تنها هدفي اجتماعي را پيگيري مي کنند و به هيچ وجه قصد کسب قدرت سياسي را ندارند؛ اما نهادهاي پليسي و امنيتي دولت تصور مي کنند که برنامه کمپين ممکن است قدرت سياسي آنها را به خطر بياندازد. در واقع، آنها کمپين را با حريفي سياسي اشتباه گرفته اند. از اين رو، تمهيدات گوناگوني براي مقابله، کنترل و سرکوب کمپين يک ميليون امضاء مي انديشند و عملي مي کنند. دستگاه امنيتي به عنوان مغز فرمانده اين برخوردها تاکنون راهکارهاي مختلفي را آزموده است. مجموعه اين برخوردها را مي توان به لحاظ زماني در سه مرحله بررسي نمود:
نخستين مرحله از برخوردها بيشتر با وجهي سلبي همراه بود. اين مرحله از آغاز به کار کمپين در شهريور 85 شروع شد و تا اسفند همان سال ادامه داشت. برخوردها بيشتر از جانب نيروهاي پليس اعمال مي شد و بدين نحو بود که با ممانعت از برگزاري نشست ها و جلسات تلاش مي شد که از سرعت پيشروي کمپين کاسته شود. البته در اين مدت، چند بازداشت کوچک نيز اتفاق افتاد، بعلاوه اينکه برخي شايعه پراکني ها نيز از سوي دستگاه اطلاعاتي تقويت مي شد. همچنين تعدادي از فعالين کمپين به دليل پرونده هاي مربوط به تجمع 22 خرداد 85 به دادگاه احضار شدند. مرحله دوم برخوردها، پس از دستگيري 33 نفر از فعالين جنبش زنان در اسفندماه آغاز شد، و در فروردين ماه 86 به اوج رسيد. در اين مرحله بيشترين فشار بر داوطلبين کمپين بصورت بازداشت آنها در حين جمع آوري امضاء بود. بازداشت هاي متعددي که به تدريج بر تعداد روزهاي بازداشت و ميزان وثيقه هاي آنان افزوده مي شد. همچنين فشار زيادي وارد شد تا از ارتباط ميان کمپين و ساير جنبش هاي اجتماعي ممانعت به عمل آيد.
سومين مرحله از برخوردها، شامل بيشترين و گسترده ترين سطح فشارها است که از اواخر تابستان 86 آغاز شده است و تاکنون نيز ادامه دارد. برخوردها در اين مرحله به صورت مستقيم توسط نيروهاي امنيتي انجام مي شود. فشارهاي اين مرحله را مي توان به چهار محور تقسيم کرد: 1) ادامه بازداشت هاي گذشته به همراه تسريع پرونده قضايي فعالان کمپين و احضار آنان به دادگاه، 2) تنگ تر کردن فضاي فعاليت کمپين از طريق ورود به خانه ها و حوزه خصوصي افراد، 3) ممانعت از گسترش و فعاليت کمپين در شهرستان ها، و 4) ايجاد جنگ رواني از طريق اتهامات واهي همچون ارتباط با براندازان نرم يا انقلابيون مسلح. در مجموع بايد اذعان داشت که دستگاه امنيتي در حال حاضر تلاش دارد با افزايش تساعدي فشارهاي همه جانبه، حداقل بتواند کمپين يک ميليون امضاء را ايزوله نمايد. البته، بايد توجه داشت که تشديد فشارها در وضعيت کنوني علاوه بر ماهيت «دولت/مردسالار» جريان تندرو حاکميت، دلايل ديگري نيز دارد.
افزايش فشارهاي بين المللي از يک سو و مشکلات اقتصادي – اجتماعي در آستانه انتخابات از سوي ديگر، مسائلي هستند که موقعيت جريان تندرو حاکميت را به شدت متزلزل کرده است. در واقع، خطر «حمله نظامي – تحريم اقتصادي» همزمان با تشديد رقابت هاي سياسي درون حاکميت (يعني بين جريان هاي تندرو و ميانه رو)، دستگاه هاي امنيتي را به فرار به جلو واداشته است. به عبارت ديگر، جريان تندرو حاکميت از هراس اينکه ممکن است در شرايط بحراني اوضاع از کنترل شان خارج شود، پيشاپيش به امنيتي کردن فضاي داخلي برخاسته است. آنها با تقويت اين توهم که جنبش هاي اجتماعي، ممکن است در آينده به رقباي بالفعلي براي آنها بدل شوند، از هم اکنون تلاش مي کنند که آنها را به شدت ايزوله نمايند. بر اساس همين توهم است که مي توانند امنيت و حتي صلح را بهانه کنند تا فعالان اجتماعي را سرکوب کنند. در چنين شرايطي، کنشگران اجتماعي بايد در جستجوي راههايي باشند که از تهديدهاي احتمالي بکاهند. انتخابات پيش روي در اسفندماه امسال مي تواند فرصتي فراهم آورد تا برخي از اين تهديدها کاهش يابد.

2. انتخابات، فرصتي براي اعتراض
بر اساس تجارب مختلف مي توان اينگونه استدلال کرد که عموماً در دوره هاي زماني نزديک انتخابات، جريان هاي سياسي تلاش مي کنند با تلطيف فضاي جامعه، موقعيت را براي کسب آراءِ بيشتر فراهم کنند. چنين رفتارهايي در حکومت هاي داراي تضادهاي دروني بيشتر مشهود است؛ در اين نظام ها، جريانات درون حاکميت در رقابت با يکديگر تلاش مي کنند که از طريق باز کردن نسبي فضاي سياسي در برحه پيش از انتخابات، مردم را به شرکت در انتخابات ترغيب کنند. البته، اين فضاسازي هاي مقطعي مشروعيتي براي قدرت حاکم ايجاد نمي کند؛ چراکه تنها نمايشي صوري از مشارکت سياسي است. اما بايد اذعان داشت که در عين حال فرصت مناسبي براي جريان هاي اجتماعي و سياسي که در خارج از چارچوب قدرت حاکم حضور دارند، فراهم مي آورد تا بتوانند با استفاده از اين موقعيت، با بسيج منابع خود و از طريق اقدامات فراگير به طرح گسترده تر اعتراضاتشان بپردازند.
نمونه چنين استدلالي، ايجاد گشايش در فضاي سياسي پيش از انتخابات سال 84 رياست جمهوري بود. در آن زمان، رقابت شديد ميان جرياناتِ مختلف درون نظام حکومتي سبب شد که فضاي عمومي براي ساير نيروهايي که در خارج از چارچوب قدرت قرار داشتند، تاحدودي مساعد شود. تعدادي از نيروهاي سياسي، و همچنين خيل عظيم جنبش هاي اجتماعي اعم از دانشجويي، کارگري و الاخصوص زنان توانستند با بهره گيري از فرصت انتخاباتي ايجاد شده، بسياري از مطالبات خود را در سطحي گسترده تر مطرح کنند. برقراري ارتباط ميان کنشگران اجتماعي با جامعه و همچنين با يکديگر، امکان بسيج گسترده اي را براي کنش هاي جمعي گوناگوني فراهم آورد. در همين دوره بود که سنديکاي شرکت واحد اتوبوسراني توانست بسياري از کارگران را در راستاي حقوق و مطالبات کارگري سازماندهي کند و پيگير مطالباتشان باشد. جنبش دانشجويي نيز در اين مقطع موفق شد ضمن پذيرش تکثر ميان طيف هاي مختلف با گسترش دامنه نيروهايش به چارچوب هايي فراتر از تشکل هاي شبه دولتي موجود (انجمن اسلامي ها) حرکت کند. در اين ميان، کنش جمعي جنبش زنان بيش از سايرين مورد توجه قرار گرفت. سلسله برنامه ها و اعتراض هايي که از حضور زنان در استاديوم و همچنين تجمع در مقابل نهاد رياست جمهوري آغاز شد و در نهايت به نقطه اوج تجمع 22 خرداد در مقابل دانشگاه تهران رسيد. تجمعي بسيار گسترده و در عين حال کاملاً مسالمت آميز که توانست بيش از هر زمان ديگري مطالبات اين جنبش را در سطحي فراگير منتشر کند.
اگرچه، در آن زمان بسياري از جريان هاي سياسي (اعم از درون حاکميت يا بيرون از آن) به دنبال منافع سياسي خود بودند؛ اما کنشگران اجتماعي فارغ از اهداف سياسي، تنها با بهره جويي از فرصت ايجاد شده، توانستند اهداف «اجتماعي» خود را بيش از پيش دنبال کنند. در واقع، زماني که انسداد سياسي کاهش يافت و فشار بر کنشگران اجتماعي کمتر شد، آنها توانستند به پيگيري مطالبات «فراسياسي» خود بپردازند. البته، در همان زمان تلاش بسيار زيادي از جانب جريان هاي مختلف سياسي مي شد تا جنبش هاي اجتماعي را به سمت اهداف سياسي منحرف کنند، اما کنشگران اين جنبش ها توانستند به گونه اي موفقيت آميز مطالبات خود را مستقل از جريان هاي سياسي پيگيري کنند. در مورد جنبش زنان نيز وضع به همين منوال بود. از نيروهاي اصلاح طلب داخل حاکميت گرفته تا نيروهاي طرفدار تحريم انتخابات که خارج از چارچوب حاکميت بودند، همگي تلاش داشتند به نوعي جنبش زنان را به خود پيوند زنند، اما جنبش زنان توانست با حفظ استقلال، فراتر از بازي هاي سياسي حرکت کند. نتيجه اين استقلال طلبي، زنده ماندن جنبش زنان در فضاي بسته دولت تندرويي بود که پس از انتخابات روي کار آمد. در واقع، جنبش زنان توانست قدرتمندانه به مبارزات خود ادامه دهد و با جرات مي توان ادعا داشت که ظهور کمپين يک ميليون امضاء ثمره اصلي اين مبارزات بود. و مبارزات جنبش زنان، بويژه در قالب کمپين يک ميليون امضاء با وجود افزايش فشارها از آن زمان تاکنون همچنان ادامه داشته است.
بدين ترتيب، در شرايط فعلي که مجدداً در آستانه انتخابات قرار داريم، تحليل مجدد موقعيت براي ادامه مسير اين مبارزه مي تواند بسيار راهگشا باشد. برخي تحليل ها حاکي از آن است که همانند انتخابات پيشين، فضاي سياسي در بحبوحه مبارزات انتخاباتي در چند ماه آينده مجدداً موازنه قوا را به سمت گشايش فضاي سياسي مي کشاند. در واقع، بر اساس اين تحليل، رقابت ميان جريانات سياسي درون حاکميت، آنها را به سمتي سوق مي دهد که براي ترغيب مردم به آمدن در پاي صندوق هاي راي (جهت کسب مشروعيت از طريق افزايش کمي آراء)، فضاي عمومي جامعه را اندکي تلطيف کنند. اين تحليل بر اين پايه استوار است که جريان ميانه رو حاکميت خواهد توانست با تاکيد بر برخي مصلحت ها، جريان تندرو حاکميت را به گشايش فضاي انتخاباتي وادار کند. اما اين تنها سناريوي ممکن نيست. بر اساس تحليلي متفاوت احتمال دارد که موازنه قوا به نفع جريان تندرو حاکميت باقي بماند و آنها بتوانند با انسداد فضا، انتخاباتي کاملاً يکدست و کنترل شده را (حتي به قيمت کاهش تعداد آراء) برگزار نمايند. اساس هر دو اين تحليل ها بر پايه ميزان قدرت دو جريان ميانه رو و تندرو حاکميت، و همچنين نتيجه مجادلات بين المللي بر سر پرونده هسته اي ايران استوار است. در واقع، اين موضوع که موضع گيري قدرت هاي غربي در قبال پرونده هسته اي ايران به کدام سمت خواهد رفت، نقش تعيين کننده اي در تضعيف يا تقويت هر يک از جريانات درون حاکميت دارد. اما موضوع اصلي که در اين تحليل ها مورد توجه قرار نگرفته است، ميزان تاثيرگذاري جنبش هاي اجتماعي است. در واقع، براي ترسيم تصويري واقعي از شرايط موجود بايد جنبش هاي اجتماعي نيز به عنوان موئلفه اي تاثيرگذار مورد توجه قرار گيرد.
اگرچه در حال حاضر، فشار گسترده بر جنبش هاي اجتماعي، ميزان فعاليت هاي بيروني آنها را با چالش مواجه کرده است؛ و به عبارتي سياست کنترل/سرکوب متناوب و فرسايشي توانسته است جنبش هاي اجتماعي را تا حدودي از محيط بيروني ايزوله کند؛ اما بايد توجه داشت که اين جنبش ها از خلال همين چالش ها با نيروهاي سرکوبگر بسيار بيش از گذشته مقاوم و توانمند شده اند. جنبش هاي اجتماعي اگرچه در شرايط فعلي بروز بيروني اندکي نسبت به يکسال گذشته دارند، اما «مختصات دروني» آنها بسيار بيش از گذشته انسجام يافته و شکل گرفته است. بگونه اي که اين جنبش ها اکنون مي توانند با سرعتي بيش از قبل و با بسيج گسترده تر تمام نيروهايشان به مبارزات خود ادامه دهند. در واقع، جنبش هاي اجتماعي تنها در ظاهر امر تحت فشار هستند، اما کنشگران اجتماعي راههاي گوناگوني را خلق نموده اند که در زير فشارهاي موجود به فعاليت هاي خود ادامه دهند. اين مسئله در مورد جنبش زنان و بويژه کمپين يک ميليون امضاء کاملاً مشهود است.
در مورد کمپين يک ميليون امضاء اگرچه جريان تندرو حاکميت تلاش دارد از طريق فشارهايي که پيشتر عنوان شد از چنين فعاليت مسالمت آميزي ممانعت به عمل آورد، اما فعالان اين کمپين طي اين مدت آموخته اند که چگونه حتي در شرايطي که عملکرد آنها به شدت تحت کنترل دستگاه امنيتي است، به فعاليت ترويجي خود ادامه دهند. کنشگران جنبش يک ميليون امضاء توانسته اند با دروني کردن اين اصل که تغيير مناسبات اجتماعي به هيچ وجه بدون پرداخت هزينه ميسر نمي شود، نمونه اي بديع از مشارکت اجتماعي را در جامعه ايران بوجود آورند. با چنين رويکردي، کمپين يک ميليون امضاء همچنان به حرکت خود ادامه مي دهد و در اين مدت توانسته است بسياري از هزينه هاي ناشي از اين فشارها را به فايده بدل کند. بگونه اي که، داوطلبان کمپين طي اين مدت به تدريج نسبت به فشارها و برخوردها واکسينه شده اند و راههاي گوناگوني براي مقابله با آنها و ادامه دادن مسير ابداع نموده اند. جستجو و خلق فضاهاي جديد براي ايجاد ارتباط با زنان و مردان، کشاندن فعاليت ها به درون عرصه خصوصي خانه ها و تبديل خانه ها به عرصه عمومي، و همچنين برقراري پيوند ميان خانواده ها و الاخصوص ميان مادران، توانمندي هاي جديدي هستند که کمپين يک ميليون امضاء طي اين مدت توانسته است آنها را به دست آورده و نهادينه کند.
از اين رو، با توجه به اين مسئله که در آستانه انتخابات قرار داريم، محاسبه توانمندي هاي جنبش هاي اجتماعي و بويژه کمپين يک ميليون امضاء در تحليل شرايط بسيار کليدي است. بايد اذعان داشت که عملکرد جنبش هاي اجتماعي در ماههاي آتي نقش تعيين کننده اي در گشايش عرصه عمومي جامعه ايران خواهد داشت. اگرچه اين عملکرد به هيچ وجه هدفي سياسي را پيگيري نمي کند، اما يقيناً تبعات سياسي مثبتي براي جامعه ايران در پي خواهد داشت. در واقع، کنش هاي اجتماعي در آستانه انتخابات با حفظ استقلال از بازي هاي سياسي، بايد در پي طرح مطالبات اجتماعي باشند. بگونه اي که جريانات درگير در مبارزات انتخاباتي را وادار سازند تا در قبال خواست هاي مدني، پاسخگو باشند. اين مهم، از اين طريق حاصل مي شود که جنبش هاي اجتماعي بتوانند از موضعي «فعالانه» مطالبات خود را بر گرايش هاي گوناگون سياسي تحميل کنند. در واقع، تنها زماني فضاي سياسي در آستانه انتخابات گشوده خواهد شد که تاثيرگذاري جنبش هاي اجتماعي چندان زياد باشد که جريانات سياسي را وادار به پاسخگويي به مطالباتشان گرداند.
اگر تاکنون، اين جريانات سياسي بودند که در برحه انتخابات براي گردآوري آراء (يا تحريم آن)، از طريق مذاکراتي غير شفاف تلاش مي کردند برخي فعالين اجتماعي که با توده مردم در ارتباط بودند را به سوي خود متمايل کنند و راي آنها را براي خود مصادره کنند؛ اينک که جنبش هاي اجتماعي توانسته اند فراتر از احزاب سياسي، برنامه هايي براي تغيير اجتماعي ارائه دهند، ديگر نوبت آنهاست که با تداوم اعتراضاتشان، جريانات گوناگون سياسي را وادار کنند تا خواسته ها و مطالبات آنها را پاسخگو باشند. به عبارت ديگر، اگر تا پيش از اين سياسيون بودند که در آستانه انتخابات انواع آراء را خريداري مي کردند (يا از سويي ديگر، تحريم انتخابات را شعار مي دادند)، اين بار نوبت اجتماعيون است که فراتر از بازي هاي سياسي مطالبات اجتماعي خود را در فضاي انتخاباتي ترويج کنند. يکي از راههاي تحقق اين امر، تلاش براي تاثيرگذاري بر رسانه هاي عمومي (از روزنامه ها گرفته تا صداوسيما) است. اين رسانه ها در برحه انتخابات فرصت هايي را در اختيار جريانات سياسي درون حاکميت قرار مي دهند تا تبليغات انتخاباتي خود را پيگيري کنند. اگر جنبش هاي اجتماعي، طي اين مدت باقي مانده تا انتخابات بتوانند به گونه اي تاثيرگذار عمل کنند تا جريانات گوناگون سياسي براي جلب راي مردم مجبور به پاسخگويي به آنها شوند، امکان دسترسي غيرمستقيم به اين رسانه ها براي کنشگران اجتماعي فراهم مي شود.

کمپين، هزينه ها، و رسانه ها

آيا هزينه هايي که بر جنبش يک ميليون امضاء تحميل مي شود، باعث توقف آن خواهد شد؟ آيا اين هزينه ها فراتر از انتظار و تحمل کنشگران اين جنبش است؟ کنشگران چگونه در برابر اين فشارها مقاومت مي کنند؟ پيامدهاي بلندمدت چنين هزينه هايي براي کليتِ جنبش زنان چه خواهد بود؟ براي تبديل چنين محدوديت هايي به فرصت، از چه ابزار و روش هايي مي توان بهره جست؟ آيا استفاده از رسانه ها براي مقابله با اين فشارها مي تواند نتيجه بخش باشد؟ ... از آغاز سال 86، با افزايش فشارهايي همچون دستگيري و بازداشت داوطلبان، بر هم زدن جلسات، تجاوز به حريم خصوصي افراد، پرونده سازي هاي قضاي و در نهايت صدور احکامِ امنيتي عليه کنشگران جنبش يک ميليون امضاء، موضوعِ هزينه ها و تهديدهاي ناشي از ساخت سياسي مردسالار به مسئله اي بحث انگيز ميان کنشگرانِ اين جنبش و تحليل گران جنبش هاي اجتماعي تبديل شده است. در اين يادداشت، نخست از دو رويکرد متفاوت به مسئله هزينه هاي کنش جمعي نگريسته مي شود؛ پس از آن به تحليل فرايندها و پيامدهاي چنين هزينه هايي بر کمپين يک ميليون امضاء پرداخته مي شود؛ و در پايان در خصوص چالش هاي استفاده از رسانه هاي عمومي براي کاهش هزينه ها بحث خواهد شد.

1. دو رويکرد متفاوت به هزينه ها
در نگاهي رايج که در عين حال بسيار منطقي، مستدل و عقلاني هم به نظر مي رسد، انسان ها رفتار و کردارهايشان را به گونه اي تنظيم مي کنند که در قبال پرداختِ ميزان مشخصي هزينه، ميزانِ بيشتري فايده به دست آورند. بر اساسِ چنين نگرشي، عملي عقلاني است که بر مبناي «منطق هزينه – فايده» باشد، و هر فردي که از اين منطق تخطي کند، مرتکب اشتباه گرديده و کاري غير عقلاني انجام داده است. در چارچوب منطقِ هزينه – فايده، انسانِ عاقل بر اساس ميزان توانايي هايي (وسايلي) که در اختيار دارد، براي خود هدف گذاري مي کند. به عبارت ديگر، انسانِ عاقل براي هدفي فعاليت نمي کند که تحمل پرداخت هزينه هاي آن را ندارد؛ و اگر بي توجه به سود و زيان عمل کند، عقلاني رفتار نکرده است. در واقع، بر اساس منطق هزينه – فايده، انسانِ عاقل بر اساس دايره امکاناتي که در اختيار دارد دست به انتخاب مي زند، و هزينة اعمالي را متحمل نمي شود که فايده اي براي وي در پي نداشته باشند.
اگر بخواهيم بر اساس منطق هزينه – فايده به کردارهاي انساني بنگريم، ناگزير بايد بپذيريم که بيشتر اعمالي که آدميان انجام مي دهند، غيرعقلاني هستند. چنين برداشتِ ساده انگارانه اي از عقل انسان، همه انسان ها را ديوانه و مجنون قلمداد مي کند. در واقع، عقلانيت برآمده از منطق هزينه – فايده عقلانيتي ابزاري، فردگرايانه، و فايده گرايانه است. عقلانيتي که روابط انساني را به مبادلاتي بازاري تقليل مي دهد، و پيامد اصلي آن انفعال و حفظ وضعيتِ موجود است. اگرچه، ممکن است بتوان برخي از رفتارهاي اجتماعي را بر اساس منطق هزينه – فايده و عقلانيت ابزاري توجيه کرد؛ اما در مقابل، کنش هاي بسياري وجود دارد که بر اين اساس قابل توجيه نيستند. انسان ها در طي زندگي روزمره خود صرفاً بر مبناي سود و زيان، رفتارها و روابط خود را تنظيم نمي کنند؛ بلکه، دلايل و ارزش هاي ديگري نيز در شکل دهي کردارهاي آنها نقش دارند که الزاماً غير عقلاني هم نيستند. به عبارت ديگر، رفتارها و کنش هاي بسياري وجود دارند که خِرد جمعي آنها را کاملاً عقلاني مي داند، اما قابل توضيح با منطق هزينه – فايده نيستند.
مثال بارز چنين کردارهايي، کنش هاي جمعي در قالب جنبش هاي اجتماعي هستند که «خيري عمومي» را تعقيب مي کنند. در واقع، براي تحليلِ اکثر جنبش هاي اجتماعي، منطقِ هزينه – فايده دچار ناکارآمدي است. زيرا، مطالبه يک خير عمومي به عنوان هدف يک کنش، سنجش ميزانِ فايده مندي آن کنش را بر اساس عقلانيت ابزاري دچار مشکل مي سازد. به بيان ديگر، زماني که مزاياي يک کنش، منحصر به شخصِ کنشگر نباشد و حتي فوايدِ مستقيمي نيز بر زندگي وي نداشته باشد؛ ديگر نمي توان بر اساس منطق هزينه – فايده ميزانِ عقلاني بودنِ آن کنش را ارزيابي کرد. در نتيجه، بايد اذعان داشت که کنش جمعي در يک جنبش اجتماعي از عقلانيتي غير ابزاري پيروي مي کند، و روحيه جمع گرايانه حاکم بر جنبش ها عاملِ مهمي در پيشبرد چنين کردارهايي است. به عبارت ديگر، «عقلانيتي ارزشي – ارتباطي» است که روابط و کردارهاي کنشگران يک جنبش را سامان مي دهد. عقلانيتي که تفکيکي ابزاري ميان وسيله و هدف در جنبش هاي اجتماعي قائل نيست.
در حقيقت، از نظر کنشگران جنبش هاي اجتماعي، هدف از فعاليت در قالب يک جنبش صرفاً رسيدن به وضعيتي مشخص در آينده نيست، بلکه مسيري که پيموده مي شود و وسايلي که به کار مي رود تا آرمانِ نهايي متحقق شود، نيز بخشي از هدف را تشکيل مي دهد. در نتيجه، ديگر نمي توان دشواري هاي راه و هزينه هايي که در طي مسير پرداخته مي شود را ارزش گذاري منفي کرده و تنها به ابزاري صرف تقليل داد. در واقع، مسير، وسايل و هزينه ها بخشي از اهداف و ارزش هايي هستند که کنشگران يک جنبش معتقدند از طريق آنها است که در جهت تحقق آرمان هايشان حرکت مي کنند. در واقع، بسياري از اموري که در نظم و منطقِ رايج و حاکم بر جامعه «هزينه – ابزار» تلقي مي شوند، ممکن است که در چارچوب شناختي کنشگرانِ يک جنبش اجتماعي به مثابه «ارزشي مثبت» قلمداد گردند. از آنجايي که، جنبش هاي اجتماعي در جريان مبارزه براي تغيير وضعيتِ موجود ناچار به مواجهه با هزينه هايي هستند که نظام مستقر بر آنها تحميل مي کند؛ لذا، تحمل اين هزينه ها و در معنايي ديگر، گذر از اين هزينه ها، از نظر کنشگرانِ يک جنبش پايه هاي وضعيت مطلوب آينده هستند، و از اين جهت ارزشمند هستند.

2. کمپين و هزينه ها
پس از تشديد فشارهاي امنيتي از سوي نماد و نماينده سياسي نظام مردسالاري بر کنشگران جنبش يک ميليون امضاء، واکنش ها و تحليل هاي متعددي از درون و بيرون اين حرکت درباره نحوه مواجهه با اين هزينه ها و پيامدهاي آن از سوي فعالين اجتماعي و سياسي مختلف صورت گرفت. برخي از تحليل گران که عمدتاً با نگاهي از بيرون به فعاليت جنبش يک ميليون امضاء مي نگريستند، عقيده داشتند که تشديد فشارها و گسترده تر شدن ميزان هزينه ها از انگيزه فعاليت کنشگران مي کاهد و به تدريج آنها را متوقف مي کند. برخي نيز فراتر مي رفتند و در ادامه چنين تحليلي مدعي مي شدند که شکست خوردنِ کمپين يک ميليون امضاء به ديگر فعاليت ها نيز سرايت مي کند و منجر به مأيوس شدن کليت جنبش زنان مي شود. در واقع، اين دسته از تحليلگران معتقد بودند که هزينه هاي افزايش يابنده بر برنامه کمپين، بيشتر از آستانه تحمل کنشگرانِ آن است؛ و سرانجام، باعث سرکوب اين جنبش خواهد شد. برخي نيز در مقام راه حل پيشنهاد مي کردند که بايد در برنامه کمپين تغييراتي بر اساس مصالح انجام داد و هرچه زودتر پايان کمپين را اعلام نمود.
بايد توجه داشت که اين شيوه استدلال بر پايه منطق هزينه – فايده استوار است و با عقلانيتي ابزاري کردارهاي کنشگران را تحليل مي کند. در واقع، چنين نگاهي در سطح عمل، نتيجه اي جز مصلحت گرايي و در نهايت انفعال ندارد. عموماً تحليلگران و افرادي که اينگونه وضعيت را تفسير مي کنند از کنشگري جمعي باز مي مانند. اما، واقعيت اين است که کنشگرانِ جنبش يک ميليون امضاء بر خلافِ منطق هزينه – فايده عمل مي کنند. آنها از ابتدا اعلام کرده بودند که اقدام براي تغيير مناسبات مردسالارانه حتي در حداقلي ترين شکلِ آن، همراه با هزينه هاي گوناگوني است. در عمل نيز با وجود افزايش فشارها، نه تنها کنشگران اين جنبش دلسرد نشده يا متوقف نشده اند، بلکه با توانايي بيشتري به مسير ادامه مي دهند. در واقع، هزينه هايي که بر جنبش يک ميليون امضاء تحميل مي شود، نزد کنشگرانِ اين جنبش اهميت و محوريتِ مسير و مطالبات آنها را گوشزد مي کند و از اين جهت براي آنها به ارزش بدل مي شود.
طي اين مدت، کنشگران اين جنبش به طرق مختلف تلاش داشته اند از ميزان فشارها و هزينه هايي که باعث کند شدن حرکت کمپين مي شود بکاهند. ساده ترين راه، رعايت برخي نکات امنيتي و کاستن از ميزان حساسيتِ پليس سياسي است. در واقع، تلاش مي شود که در برنامه هاي مختلف، بويژه در جمع آوري امضاء با نيروهاي امنيتي برخورد و مواجهه صورت نگيرد. البته بايد اذعان داشت که اگر به تنهايي از اين روشِ سلبي استفاده شود، ممکن است به مصلحت گرايي و انفعال بيانجامد. اما کنشگران يک ميليون امضاء آگاهانه تلاش مي کنند که از روش هاي بديع و ايجابي براي ادامه مسير استفاده کنند، بي آنکه از حداقل هاي برنامه کمپين کاسته شود. به بيان ديگر، کنشگران آگاهانه تلاش مي کنند که تهديدهاي پيش آمده را به فرصت هايي براي نفوذ به عرصه هايي جديد تبديل کنند. در واقع، سياليت و انعطاف پذيري فمنيستي – جنبشي فرصتِ گذر از محدوديت ها را فراهم کرده است و عرصه هاي جديدي براي فعاليت مدني گشوده است.
يکي از عرصه هايي که کنشگران جنبش يک ميليون امضاء توانستند با نفوذ به آن از هزينه هاي احتمالي بکاهند، عرصه خانواده ها و بويژه همراه کردن مادران با حرکت کمپين است. عرصه اي که تا پيش از اين به عنوان حوزه اي هزينه زا تلقي مي شد، اينک به فرصتي جديد براي عمومي تر شدن مطالبات کمپين بدل شده است. تا پيش از اين، کنشگران اجتماعي ميان فعاليت هاي خود و حوزه خصوصي زندگي و اعضاي خانواده شان مرز قائل بودند و آنها را از هم جدا مي کردند، اين مسئله باعث مي شد که جدايي ميان عرصه عمومي و خصوصي به نقطه ضعفي براي فعاليت هايشان بدل شود. در واقع، حوزه خصوصي فضايي بود که پليس سياسي مي توانست هزينه هاي فعاليت کنشگران را بر اعضاي خانواده آنان تحميل کند، اما کنشگران جنبش يک ميليون امضاء توانستند خانواده هايشان را با خود همراه کنند و کمپين را به خانه ها ببرند. بعلاوه، از آنجايي که پليس سياسي تلاش مي کند تا عرصه عمومي را براي فعاليت ناامن و محدود کند؛ خانواده ها توانسته اند با در اختيار قرار دادن فضاي خانه هايشان، فرصتي تازه براي ادامه مسير کمپين فراهم آورند. پيامد ديگر اين مسئله، الگوبرداري ساير جنبش هاي اجتماعي مانند دانشجويان و کارگران بود که آنها نيز توانستند خانواده هايشان را با خود همراه کنند.
در حال حاضر، مقابله روزمره کنشگران جنبش يک ميليون امضاء با هزينه هايي که بر آنها تحميل مي شود، تبديل به «مبارزه اي فرسايشي» شده است. کنشگران در جريان اين مبارزه انواع مختلف هزينه ها و فشارها را تجربه مي کنند و در عمل راه هاي موثر مقابله با آنها را مي آموزند. به بيان ديگر، هزينه هايي که به صورت مرحله به مرحله در حال افزايش است، فرصت تجربه کردن و آزمون و خطايي را ايجاد مي کند تا کنشگران بهترين روش را براي دفع آنها ابداع کنند. شايد بتوان چنين فرايندي را نوعي واکسينه شدن کمپين در برابر هزينه ها، فشارها و حتي سرکوب هاي شديدتر تلقي کرد. فرايند مبارزه اي قدم به قدم که در جريان آن، کنشگران مي توانند ميزان اعتقاد و ايمان خود را نسبت به راهي که مي پيمايند محک بزنند، و پله به پله توانايي هاي خود را براي رسيدن به اهدافشان ارتقاء دهند. در مجموع، مي توان اين فرايند را اينگونه تفسير نمود که تا زماني خشونت هاي پليسي در کند کردن حرکت کمپين تاثير دارند که هزينة آنها پرداخت نشود و به صورتِ تهديدهابي بالقوه باقي بمانند؛ زماني که خشونت ها و تهديدها بالفعل شدند و هزينه آنها توسط کنشگران پرداخته شد، ديگر افسون قدرتِ آنها فرو مي ريزد؛ پس از آن، ديگر کنشگران هستند که معاني جديدي براي هزينه ها مي سازند، معناهايي که حاوي ارزش هايي مثبت هستند.
و در انتها، يکي از مهمترين شيوه هايي مقابله با هزينه ها، يعني استفاده از رسانه ها براي انعکاس رويدادها، و چالش هاي پيش رو مورد تحليل قرار مي گيرد:

3. چالش هاي استفاده از رسانه ها
در شرايطي که دولتي مردسالار و اقتدارگرا بر جامعه جکومت مي کند، استفاده از رسانه هاي عمومي توسط نيروهاي مستقل امري بسيار بحث برانگيز است. چراکه از يک سو، هزينه هاي بسياري را متوجه اين افراد مي کند، چراکه بار سياسي آن بالا است؛ از سوي ديگر، با سرعتي غير قابل مقايسه توانِ فراگيري و عمومي کردن خواسته هاي آنان را دارد. بدين ترتيب، همواره تعارض ميان اين دو نتيجة متفاوت، چالش هاي زيادي را ميان نيروهاي اجتماعي – سياسي مختلف ايجاد مي کند. براي جنبش يک ميليون امضاء نيز، اطلاع رساني از طريق رسانه اي کردنِ فعاليت ها و اخبار، يکي از چالش برانگيزترين اموري است که کنشگران اين جنبش – بويژه در مقابله با هزينه هايي که بر آنان تحميل مي شود – با آن روبرو هستند. اگرچه، در کمپين يک ميليون امضاء روالِ يکساني در چگونگي استفاده از رسانه ها براي انعکاس رويدادها وجود ندارد، اما مي توان ادعا کرد که کنشگران يک ميليون امضاء توانسته اند در استفاده از رسانه ها، بسياري از تابوهاي جزم انديشانه و مصلحت گرايانه را پشت سر بگذارند.
تا پيش از اين، نگاهِ رايجي که ميان فعالان اجتماعي و سياسي وجود داشت، بدين صورت بود که استفاده از رسانه ها ممکن است که حساسيت ها و در نتيجه هزينه ها را تشديد کند. همچنين، استدلال مي شد که رسانه هاي گوناگون در جهت منافعِ سياسي خود و براي جلب مخاطبان بيشتر به تحريف اخبار و وقايع مي پردازند؛ بنابراين، انتشار رسانه اي برخي از اخبار (مانند بازداشت هاي امنيتي، صدور احکام موقت ناعادلانه، تهديدهاي گوناگون، و ساير رفتارهاي غيرقانوني) منجر به افزايش يافتن برخوردهاي پليسي و فشار بيشتر بر افراد مي گردد. مباني چنين نگاهي، همانند ساير واکنش هاي مصلحت گرايانه که پيشتر نيز مورد اشاره قرار گرفت، منطق هزينه – فايده است. علاوه بر اين، توهم توطئه انديشي ناشي از فرهنگ استبداد زده ايراني نيز به موجه جلوه دادن و بازتوليد اين نگاه منفعلانه دامن مي زند. بر اساس اين نوع نگاه، بسياري از اخبار مربوط به فشارها و هزينه هايي که کنشگران اجتماعي و سياسي متحمل مي شوند، علني نمي شوند؛ و پليس سياسي به سادگي مي تواند به اقدامات غير قانوني خود ادامه دهد.
اما چنين نگاهي، پس از عملکردِ هوشمندانه کنشگران جنبش هاي اجتماعي، بويژه جنبش يک ميليون امضاء تغيير کرده است. بر خلاف منطقِ عقل ابزاري، که همواره رابطه معکوسي ميان هزينه ها و فايده ها بر قرار مي کند، در مورد استفاده از رسانه ها، وضع به گونه اي ديگر است. بطوريکه، هر اندازه هزينه استفاده از رسانه ها بالاتر مي رود، بُرد رسانه اي و گفتماني که توسط آن ترويج مي شود، افزايش مي يابد. به عبارت ديگر، هزينه هايي که در نظم موجود بر فعاليت رسانه اي تحميل مي شود، تبديل مي شود به دستاوردهايي ارزشمند در نتيجة فرايند عمومي شدنِ خواسته ها. در واقع، گسترش ارتباطات از طريق رسانه ها عرصه اي را فراهم مي کند که محدوديت به فرصت بدل شود. همچنين، رسانه ها اين فضا را بوجود مي آورند تا هزينه ها در سطح گسترده تري توزيع شوند و يک فرد به تنهايي در برابر پليس سياسي قرار نگيرد. نتيجه اين فرايند نه تنها به خنثي شدن فشارهاي پليسي مي انجامد، بلکه فرصتي ايجاد مي کند که مطالبات اجتماعي مجدداً در سطح رسانه اي بيش از پيش مطرح گردد.
در مقابله با اين وضعيت، پليس سياسي تلاش مي کند که فشارها و هزينه ها را به گونه اي بر افراد وارد آورد که هم اطرافيان از برخوردها مطلع نگردند، و هم امکان استفاده از رسانه ها محدود شود؛ و در نهايت بيشترين فشار بر يک فرد وارد شود تا وي از شبکه فعاليت جدا گردد. اما، زماني که استفاده از رسانه ها به حدي گسترش مي يابد که اخبارِ آن از سطحِ رويدادهاي موردي گذر کرده و توسط رسانه هاي متعددي منعکس مي شود، ديگر اين رسانه ها نيستند که صاحب اخبار هستند، بلکه اين اخبار هستند که رسانه ها را هدايت مي کنند. در نتيجه، جنبشي که پليس سياسي تلاش مي کند به هر طريقي از ترويج مطالبات آن جلوگيري کند (يا از طريق رسانه هاي وابسته اش آن را تخريب کند)، و در نهايت آن را سرکوب کند، بيش از هر زمان ديگر از طريق همان فشارها و هزينه ها، فرصتي براي عمومي شدن مي يابد و در سطحي کلان تر تکثير مي گردد.
در پايان، بايد اذعان داشت اگرچه استفاده از رسانه ها همچنان با چالش هايي برآمده از تقابل حقوق خصوصي افراد در برابر حقوق عمومي ديگر کنشگران همراه است، اما برآيند همه اين چالش ها به سمت استفاده روزافزون از رسانه ها تمايل دارد. البته، لازم به ذکر است که تاکيد بر استفاده از رسانه ها را نبايد به معني تقليل فعاليت در عرصه واقعي به بازي در حوزه مجازي تعبير کرد. قاطعانه مي توان گفت، همچنان حوزه اصلي عمل کنشگران جنبش يک ميليون امضاء گستره عظيم کوچه ها و خيابان هاي ايران است.

تغيير قوانين تبعيض آميز و مذهب

آيا تغيير قوانين تبعيض آميزِ جنسيتي، اساساً تغييري درون چارچوب مذهبي است؛ يا کاملاً برعکس، عليه اصول مذهبي مرسوم است؟ قرائت هاي نوگراي ديني، چه تاثيري در وضع قوانين عادلانه خواهند داشت؟ آيا تغيير يافتن قوانين تبعيض آميز، الزاماً از مسير مسلط شدن قرائت هاي نوانديشي ديني مي گذرد؟ دولت و احزاب چه نقشي در مشخص ساختنِ تفسير غالبِ مذهبي براي وضع قوانين دارند؟ چارچوبي ماوراي ديني براي وضع قوانين چگونه مي تواند باشد؟ آيا وضع قوانين بر اساس پايه هاي دنيوي، آزادي اديان را خدشه دار مي کند؟ ... مجموعه اي از اين قبيل سوالات، بويژه چگونگي رابطه سه جانبه ميان نهادهاي مذهبي، جامعه سياسي و جامعه مدني، مسئله اصلي يادداشت زير است. در راستاي پاسخگويي به اين سوالات، و فراهم آوردن مباني مفهومي لازم جهت برقراري گفت و گو در اين زمينه، ابتدا لازم است موقعيت هاي ممکن براي نمادها و نهادهاي مذهبي در جامعه مورد بررسي قرار گيرد؛ پس از آن، به چگونگي فرايند تغيير قوانين، بويژه در چارچوب برنامه «کمپين يک ميليون امضاء»، در رابطه با مذهب پرداخته شود.

1. مذهب و جامعه
اصطلاحاتي همچون؛ حکومت مذهبي، مذهبِ سياسي، حکومت آتئيستي، لائيسيته، سکولاريسم، دموکراسي ديني، الهيات رهايي بخش، ادبياتي مفهومي براي نامگذاري بر وضعيت هاي متفاوتي از رابطه ميان مذهب و نهادهاي مدني، سياسي و دولتي در جامعه هستند. براي ادامه بحث بر پايه مفاهيمي مشخص، تعاريفي مقدماتي از اين اصطلاحات در پائين آمده است:
- حکومت مذهبي: حکمراني دولتي اقتدارگرا بر اساس قوانين مذهبي خاص. مانند جمهوري اسلامي ايران، پاکستان، و اکثر کشورهاي عربي.
- مذهبِ سياسي: برنامه عملي برخاسته از اصول مذهبي خاص براي کسب قدرت سياسي يا استفاده از قدرت سياسي که عمدتاً حزب و بلوکي خاصي از قدرت را در برمي گيرد، و نه کلِ يک حاکميت را. از بنيادگرايي طالبان تا احزابِ اسلام گراي ترکيه را مي توان در اين رده جاي داد.
- الهيات رهايي بخش: نوعي بهره گيري از اصول مذهبي براي کسب قدرت سياسي که عموماً مذهب را به ايدئولوژي هاي چپ آغشته مي سازد و ادعا دارد که پس از کسب قدرت دولتي، دموکراسي سکولار در جامعه برقرار مي شود.
- دموکراسي ديني: نظريه اي براي تنظيم رابطه مذهب و حکومت که اگرچه حقوقِ قضائي در انطباق با اصول مذهبي است، اما در سطح ديوانسالاري مناسباتِ دموکراتيک برقرار است. اين اصطلاح عموماً در حد شعار توسط اصلاح طلبان حکومتي در ايران مطرح است.
- سکولاريسم: در چنين جوامعي، مذهبِ عرفي شده مي تواند در جامعه مدني نقش فعال داشته باشد، اما مرز آن از سياست گذاري حکومتي کاملاً مجزا است. البته احزاب سياسي در اين نوع جوامع مي توانند سياستي مذهبي داشته باشند، اما تا جائيکه اساس دموکراسي را مخدوش نسازند. ايالات متحده نمونه اي از حکمراني به شيوه سکولاريسم ليبرالي به شمار مي آيد.
- لائيسيته: موقعيتي کاملاً غير سياسي و غير دولتي براي مذهب، که مذهب تنها مي تواند بصورتي کاملاً محدود در جامعه مدني حضور داشته باشد. قوانين و نظام حقوقي در اين جوامع کاملاً غيرمذهبي و دنيوي است. قوانين کشورهايي همچون فرانسه و ترکيه اينگونه است.
- حکومت آتئيستي: نظامي حکومتي که بر ضد همه انواع مذهب عمل کرده و تنها مذهب را در سطح کاملاً شخصي به رسميت مي شناسد. مثال بارز در اين مورد دولت هاي سابق بلوک شرق بويژه اتحاد جماهير شوروي هستند.
براي فهم بهتر اصطلاحات فوق، مي توان آنها را در طيفي که از قطب افراط گرايي مذهبي آغاز مي شود و به يک قطب ضديت با مذهب ختم مي شود دسته بندي نمود. اما اگر طبقه بندي و درک تفاوت هاي مفاهيم فوق تنها بر اساس ميزان توجه و اهميت «گفتمان ديني» بررسي شود، براي شناختِ واقعيت ها کافي نخواهد بود. لازم است که «جايگاه اجتماعي» مذهب در هر يک از مفاهيم فوق مورد توجه قرار گيرد. در واقع، به جاي ملاکِ «ديني – ضد ديني» در تحليل رابطه دين و جامعه، بايد فضاي بحثي کلان تر را جايگزين نمود. بدين منظور، ابتدا لازم است طبقه بندي از حوزه هاي مختلف اجتماعي ارائه شود؛ و پس از آن، جايگاه مذهب براي هر يک از اصطلاحات فوق در اين حوزه ها بررسي شود.
در يک طبقه بندي «نظري – روشي»، مي توان جامعه را به دو حوزه خصوصي و عمومي تقسيم نمود، در اين راستا حوزه عمومي تشکيل شده است از جامعه مدني و جامعه سياسي. جامعه مدني متشکل از نهادهايي همچون اصناف، رسانه ها، نهادهاي مذهبي، سازمان هاي غير دولتي و غير سياسي و اتحاديه هاي کارگري و تجاري مي شود. و جامعه سياسي تشکيل شده از احزاب مختلف سياسي و در نهايت دولت است. جايگاهِ اجتماعي مذهب در اين طبقه بندي تيپيک علاوه بر حوزه خصوصي تا درون جامعه مدني نيز تداوم يافته است، اما در همه جوامع، وضعيت بدينگونه نيست. در برخي موارد مذهب مي تواند در تمامي حوزه هاي اجتماعي حضور تعيين کننده داشته باشد، تا جايي که در راس دولت قرار گيرد؛ در مقابل، در مواردي ديگر ممکن است نهادهاي مذهبي به شدت مورد تحديد از سوي جامعه سياسي قرار گرفته و به اموري خصوصي سوق داده شوند.

همانگونه که اشاره شد، جايگاه و موقعيت مذهب در حوزه هاي مختلف اجتماعي، تعيين کننده ميزان قدرت و نقش آن در تنظيم روابط اجتماعي است. علاوه بر اين مسئله، يگانگي و وجود تفسيري واحد از مذهب نيز در ميزان اين قدرتمندي تاثير دارد. به عبارت ديگر، هر اندازه تفسيري يک دست تر از اصول مقدس يک مذهب در جامعه غالب باشد، قدرت آن نيز بيشتر است. در مقابل، ممکن است مذهب در بسياري از حوزه هاي اجتماعي حضور داشته باشد، اما به دليل مسلط نشدن تفسير و گرايشي خاص از مذهب، باعث پخش شدن قدرت آن شود.
مهمترين مسئله اي که در ارتباط با ميزان قدرت سوگيري هاي مذهبي/ضدمذهبي در جامعه، مورد توجه قرار مي گيرد؛ ميزان دموکراتيک بودن ديگر حوزه ها اجتماعي است. به بيان ديگر، زماني ميزان قدرتِ گفتمانِ مذهبي/ضدمذهبي در جامعه چالش برانگيز مي شود، که با حقوق انساني، بويژه «حق آزادي» برخورد کند. زماني به دليل تسلط گفتمان ضد مذهبي در جامعه سياسي، بويژه دولت، به حق «آزادي اديان» خدشه وارد مي شود. در زماني ديگر، به دليل فتح قدرت دولتي توسط «نهاد مذهبي خاص»، گفتمان تک مذهبي، نه تنها آزادي هاي سياسي – مدني را تهديد مي کند، بلکه حقوق ساير اديان را نيز به مخاطره مي اندازد.
تنها، در شرايطي حقوق دوجانبه نهادهاي مذهبي و ديگر نهادهاي اجتماعي (مدني و سياسي) حفظ مي شود که تنظيم روابط اجتماعي بر اساس اصولي ماوراي گفتمان «مذهبي/ضدمذهبي» باشد. براي رسيدن به اين اصول گذشتن از مسيري دموکراتيک اجتناب ناپذير است. بدين منظور، براي حفظ حق آزادي نهادهاي مذهبي، و در سوي ديگر نهادهاي مدني – سياسي لازم است که از قبضه کامل جامعه سياسي (بويژه دولت) توسط هر يک از اين نهادها به تنهايي جلوگيري شود. به بيان ديگر، دولت به عنوان مرکزيت جامعه سياسي بايد نسبت به گفتمان هاي «مذهبي» و «ضدمذهبي» خنثي باشد. بعلاوه، در جامعه مدني نيز، استقلال همه نهادهاي مدني در کنار نهاد مذهبي بايد حفظ شود.
بر اساس آنچه که در بالا آمد، رسيدن به وضعيتي که در آن، حق آزادي چه براي اديان و چه براي ساير نهادهاي اجتماعي (مدني و سياسي) محفوظ بماند، تنها از رهگذر «فرايندي» دموکراتيک ميسر است. به عبارت ديگر، تنظيم روابط دموکراتيک اجتماعي صرفاً از طريق «برنامه» اي از بالا (و عموماً سياسي) امکان پذير نيست؛ بلکه، مجموعه اي از برنامه هاي مدني و سياسي لازم است تا فرايند گذار به جامعه اي که در آن به حق آزادي اديان و حق آزادي ديگر نهاد هاي اجتماعي (مدني و سياسي) توأمان احترام گذاشته مي شود، طي شود.

2. مذهب و کمپين
از آنجايي که در جامعه ايران، بلوک مسلط قدرت سياسي در حکومت، پيوندي ارگانيک با نهاد مذهبِ سنتي دارد، و گفتماني ايدئولوژيک با قرائتي حداکثري از شاخه اي از مذهبِ اسلام يعني شيعه اثني عشري را به عنوان مذهب رسمي کشور معرفي مي کند و در سياست ورزي به کار مي گيرد؛ لذا ساير جريانات اجتماعي (مدني – سياسي) ناگزيرند که در تدوين و اجراي برنامه هاي خود در حوزه عمومي، رابطه و موضع خود را نسبت به اين گفتمان، قانون ها و سياست هاي ناشي از آن تنظيم نمايند.
بدين ترتيب، کمپين يک ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض آميز جنسيتي نيز، به عنوان برنامه اي اجتماعي – مدني، ناگزير است، در جريان عمل، رابطه ي خود را با نهاد مسلط مذهبي (بويژه مذهبِ حکومتي) تنظيم نمايد. به بيان ديگر، اگرچه هدف اصلي کمپين «تغيير قوانين از پائين» است؛ اما از آنجايي که گفتمان غالبِ مذهبي – به دليل دولتي بودنِ مذهب – نقش به سزايي در تدوين قوانين دارد؛ لذا در مسيري که کمپين مي پيمايد، يکي از مهمترين پيامدهاي مترتب بر آن تاثيرگذاري بر گفتمان هاي موجود در ارتباط با مذهب است. در اين راستا، گرايش هاي متفاوت و مواضع متفاوتي در مواجهه با مذهب در درون کمپين وجود دارد.
پيش از پرداختن به گفتمان هاي دروني کمپين در خصوص چگونگي تنظيم رابطه با مذهب، ابتدا به مواضع دو دسته از منتقدان و مخالفان کمپين اشاره مي شود. در يکسو، مخالفت برخي جريانات سياسي (عمدتاً نيروهاي اصلاح طلب حکومتي) با کمپين يک ميليون امضاء، متاثر از گفتمان «مذهبِ سنتي/سياسي» است. در واقع، اين جريانات اگرچه به لحاظ شدتِ مذهبي بودن، نسبت به بلوک قدرتِ مسلط بر حکومت، معتدل تر هستند، اما همچنان در چارچوب گفتمان مذهبِ سنتي/سياسي قرار داشته، و از اين منظر نسبت به برنامة کمپين يک ميليون امضاء موضع گيري مي کنند. اگرچه برخي از آنها شعار «دموکراسي ديني» را طرح مي نمايند، اما در عمل از چارچوب «مذهب سياسي» فراتر نمي روند. در واقع، اين دسته از مخالفان، صرفاً تعدادي از مطالبات کمپين را قابل پيگيري مي دانند، و برخي ديگر از مطالبات را در تعارض با قرائتِ سنتي از اسلام مي دانند.
در سمت ديگر، منتقدانِ سياسي ديگري نيز هستند که اين بار از موضعي لائيک و در مواردي آتئيستي برنامه کمپين را رد مي کنند. اين منتقدان، که يا متصل به جريانات ليبرالِ لائيک هستند، يا جزء گرايش هاي افراطي چپ گرا؛ در مقابل کمپين با استدلال هايي برآمده از گفتماني «لائيک»، مسير کمپين را در مواجه با گفتمان مسلط مذهبِ سنتي/سياسي ناکارآمد مي دانند. به بيان ديگر، با وجود اختلافات سياسي – ايدئولوژيک ميان اين جريان ها، همگي آنها در موضع گيري «ضد مذهبي» هم نظر هستند، و برنامه کمپين يک ميليون امضاء را مورد نقد قرار مي دهند. در واقع، مي توان اذعان داشت که يکي از معيارهاي عمده مخالفان برنامه کمپين، بر اين اساس تعيين مي شود که کمپين را مطابق مذهب يا در مخالفت با آن تحليل مي کنند.
اما واقعيتِ مسيري که کمپين يک ميليون امضاء مي پيمايد، پيچيده تر از تفاسير تک قطبي فوق درباره رابطه کمپين با مذهب است. اگرچه، کنشگران کمپين بر اصلِ حداقلي «تغيير قوانين از پائين» توافق عملي دارند؛ اما از آنجاييکه کمپين، سازماني رسمي و ايدئولوژيک نيست، بلکه ماهيتي جنبشي داشته و دربرگيرنده کنشگراني با چارچوب هاي تفسيري متفاوتي است، لذا نمي توان موضع گيري سازمانيِ واحدي در خصوص مذهب را در فعاليت ها کمپين انتظار داشت. به بيان ديگر، تنظيم رابطه ميان برنامه کمپين و مذهب، «فرايندي» است که در جريان عمل شکل مي گيرد. در درون کمپين مي توان به حضور دو گفتمان نسبتاً مشخص در خصوص چگونگي تنظيمِ رابطه با مذهب اشاره نمود:
- گفتمان نوانديشي ديني: تلاش دارد با ارائه تفاسير و قرائت هايي مترقي و پويا از اسلام، مطالبات کمپين را در چارچوب روح کلي اين مذهب اعلام نمايد. به عبارت ديگر، از نگاه اين گفتمان تلاش مي شود، مطالبات کمپين يک ميليون امضاء همسو با تفاسيري از اسلام اعلام شود، بدون آنکه از اصول حداقلي مندرج در برنامه کمپين کاسته شود. در امتداد مسيري که گفتمان نوانديشي ديني دنبال مي کند، برقراري ارتباط «چهره به چهره» و پيگيري خواستِ تغيير قوانين، منوط به استفاده از چارچوبِ استدلالِ مذهبي در تعامل با مردم است. در واقع، با وجود اينکه گفتمان نوانديشي ديني با رويکردي مترقي، اصل را بر تغيير قوانين قرار داده، و حاضر نيست از خواسته هاي کمپين بکاهد، اما همچنان در چارچوب گفتماني «مذهبي» تلاش مي کند، مشروعيت خود را اثبات نمايد. اين تمايل دوگانه در گفتمان نوانديشي ديني در مواردي منجر به چالش هايي پارادوکسيکال مي شود. به عبارت ديگر، هر اندازه که قرائت مسلط و حکومتي از مذهب، قدرتمند و مستدل است؛ در مقابل، گفتمان نوانديشي ديني بدون پشتوانه و نوپا است؛ در نتيجه، استفاده از گفتمان نوانديشي ديني در تعامل و ارتباط با مردم همواره با موفقيت همراه نيست. نکته ديگر، آن است که اين گفتمان نه از سوي طراحان و متوليانِ آن، بلکه از جانب کنشگراني استفاده مي شود که کاملاً مسلط به مباني فکري چنين گفتماني نيستند.
- گفتمان سکولار: اين گفتمان در عمل از مواجهه با مذهب اجتناب مي کند و اساس مطالبات کمپين را به جاي آنکه با تفاسير مذهبي توجيه نمايد، از طريقِ تاکيد بر حقوق و نيازهاي انساني مطرح مي سازد. موضع گفتمان سکولار نسبت به مذهب، خنثي است. در واقع، نه در رد مذهب و نه در تائيد آن تلاش مي کند؛ بلکه، بدون سوگيري از کنار مسئله مذهب عبور مي کند. مسائلي که در اين گفتمان مورد تائيد قرار مي گيرد تا به خواست تغيير قوانين مشروعيت بخشد، مباني حقوق و نيازهاي انساني، و واقعيتِ تبعيض عليه زنان است. البته، اين گفتمان نيز به دليل آنکه، ادبياتِ مشترکي در گفتگو با مردم ندارد، به سختي پيش مي رود. مشکل اصلي اين گفتمان، بي پاسخ بودن و در نتيجه سکوت در مقابل مسئله مذهب است. در واقع، در چارچوب استدلالي گفتمان سکولار، تغيير قوانين ارتباطي با مذهب ندارد. از همين رو، کنشگراني که بر اساس اين گفتمان، خواست تغيير قوانين را پيگيري مي کنند و با افراد مذهبي به گفتگو مي پردازند، همواره نمي توانند صرفاً با تاکيد بر حقوق و نيازهاي انساني و اشاره به واقعيات زندگي روزمره به موفقيت دست يابند.

لازم به ذکر است که اين گفتمان ها الزاماً منتسب به کنشگر يا کنشگراني خاص نيستند، بلکه چارچوبي استدلالي را براي توضيح رابطه کمپين با مذهب مطرح مي سازند. در ميدان عمل بسياري از کنشگران ممکن است ترکيبي از گفتمان هاي سکولار و نوانديشي ديني را در ارتباط «چهره به چهره» به کار برند. به بيان ديگر، در سطح خُرد و در برخوردهاي فردي، عده اي از کنشگران، با رويکردي عملگرايانه از اين گفتمان ها استفاده مي کنند، تا جائيکه ممکن است برخي از استدلال ها منطبق بر عقايد شخصي آنها نباشد.
در سطح کلان، با کمي تساهل مي توان کنشگران درون کمپين يک ميليون امضاء را به دو دسته فمنيست هاي سکولار و فمنيست هاي مسلمان طبقه بندي نمود. اگرچه، در اين طبقه بندي دوگانه بسياري از همپوشاني ها و تنوعات پنهان مي ماند، اما نهايتاً ملاک خوبي براي تحليل رفتار کنشگران به دست مي دهد. البته، بايد اشاره نمود که چالش ميان فمنيست هاي سکولار و فمنيست هاي مسلمان، چالشي نيست که الزاماً بايد به نفع يک دسته پايان يابد؛ بلکه، بيشتر تعامل و تضارب آرائي است که به پويايي دروني کمپين مي انجامد. به بيان ديگر، همراهي و همبستگي جريانات مختلف، بر پاية هدفِ مشترکِ «تغيير قوانين از پائين»، خصلت اساسي کمپين يک ميليون امضاء است.

3. چشم انداز آينده
اگرچه، بلوک مسلط قدرت سياسي بواسطه استفاده از دستگاه دولت، و دولت از طريقِ استفاده ابزاري از مذهبِ ايدئولوژيک، تلاش مي کند قدرت بيشتري را در جامعه بدست آورد و فضاهاي بيشتري را به خود اختصاص دهد؛ اما بايد توجه داشت که جنبش هاي اجتماعي، بويژه در دهه اخير، مصرانه تلاش مي کنند که از ميزان دسترسي و کنترل دولت و جامعه سياسي بر جامعه مدني بکاهند. در واقع، بايد توجه داشت که منازعاتي جدي ميان جنبش هاي اجتماعي و «قدرت سياسي تماميت خواه» در ميان است، و در برابر ايدئولوژي اي که بر جامعه تحميل مي شود، «شناخت هايي رهايي بخش» نيز از درون جامعه در حال سر برآوردن هستند.
جنبش زنان ايران، طي اين مدت توانسته است تعاريف و معاني جديد و برابري خواهانه اي در سطح جامعه، خصوصاً جامعه مدني رواج دهد. در واقع، اگر ايدئولوژي غالب، با هاله اي از مذهب سعي دارد، تمامي حوزه هاي اجتماعي را مورد استعمار خويش قرار داده و مردانه سازد؛ در مقابل، جنبش زنان ايران توانسته است گفتمانِ «فمينيستي» را به عنوان بديلي پُرظرفيت براي کنش اجتماعي ارائه نمايد، و به هاله زدايي از ايدئولوژي حاکم بپردازد. به عبارت ديگر، جنبش زنان ايران به جاي آنکه در چارچوب ايدئولوژي حاکم، به امتيازاتِ سيستمي براي زنان بسنده کند؛ توانسته است گفتماني ماوراء ايدولوژيک را براي مشروعيت بخشيدن به خواست هاي فراسيستمي خود تدوين و ترويج نمايد.
در اين راستا، کمپين يک ميليون امضاء، الگويي موفق و در عين حال پويا از چنين جنبشي است. کمپين توانسته است با فرا رفتن از دستگاه ايدئولوژيک حاکم، ضرورت تغيير در قوانين را با گفتمان «برابري جنسيتي» و از پائين ترويج دهد. بايد اذعان داشت که کمپين يک ميليون امضاء بر اساس گفتماني ماوراء مذهبِ ايدئولوژيک و حکومتي حرکت مي کند؛ و در برابر مسائل و مشکلات پيش رو، بر اساس چارچوب هاي تفسيري ديگري دست به عمل مي زند. مسئلة رابطه کنشگران کمپين و نهادها و نمادهاي مذهب، نيز بر مبناي همين چارچوب هاي تفسيري تنظيم مي شود.
همانگونه که پيشتر اشاره شد، اگرچه گفتمانِ واحدي در مواجهه و موضع گيري در قبال مسئله مذهب در درون کمپين وجود ندارد؛ با اين وجود، مبناي پايه اي اين گفتمان ها، انديشه برابري جنسيتي است. در نتيجه، در کوتاه مدت ممکن است مجادلاتي در سطح خُرد وجود داشته باشد، اما اين مجادلات و پويايي ها زمينه ساز خلق چارچوب هاي تفسيري تازه تري خواهند بود. به بيان ديگر، در بلند مدت بايد انتظار داشت که به دليل تمرکز همه کنشگران (با هر گرايشي) بر مسئله برابري جنسيتي؛ کمپين يک ميليون امضاء، نهايتاً از طريق چارچوبي ماوراء ايدئولوژيک و از مسيري اجتماعي (از پائين)، به تحقق هدفِ خود، يعني تغيير قوانين نائل آيد. و بدين ترتيب، مي توان ادعا کرد که چنين رويکرد بلندمدتي، و پيامدهاي آن در سطح کلان، در راستاي فرايند عرفي شدنِ جامعه ايران خواهد بود.

منابع:
- تقوايي، احمد. (1386) «جايگاه ازادي اديان در سکولاريسم و لايسيته»، اينترنت.
- درويش پور، مهرداد. (1386) «فمينيسم سکولار: پيشقراول مدرنيته در ايران!»، متن سخنراني در هفدهمين کنفرانس بين المللي بنياد پژوهش هاي زنان ايران، مونترال.
- شجاعي زند، عليرضا. (1385) «مسيرهاي محتمل در عرفي شدنِ ايران»، مجله جامعه شناسي ايران (دوره هفتم، شماره 1، صص30-65).

حداقل هايي براي تنظيم تعاملات با جامعه سياسي

آيا برقراري ارتباط و تعامل ميانِ کمپين يک ميليون امضاء و جامعه سياسي (احزاب و دولت) صحيح است؟ آيا کمپين مي تواند همزمان با جمع آوري يک ميليون امضاء با جناح هاي ميانه رو دولت وارد مذاکره شود؟ آيا ارتباط با احزاب اپوزوسيون دولت براي فشار وارد کردن به دولت به نفع کمپين است؟ در چه صورتي همکاري ميان کمپين و جامعه سياسي به استقلال کمپين صدمه نمي زند؟ اصول مبنايي که ضامن استقلال کمپين هستند، چيست؟ شکل و محتواي همکاري ميان کمپين و جامعه سياسي چگونه مي تواند باشد؟ ... يادداشت زير، تلاشي است در جهت انديشيدن، باز کردن و پرداختن به سوالاتي از اين دست، تا زمينه پاسخ هايي عملي فراهم شود. طرح واره اي از اين يادداشت در نشست 6ارديبهشت86 ارائه گرديد.
تکثر و گوناگوني کنشگراني که در کمپين يک ميليون امضاء فعاليت مي کنند، و همچنين ساختار شبکه اي تصميم گيري، برنامه ريزي و فعاليت هاي آن باعث شده است که هر کنشگر يا هر دسته اي از کنشگران بر اساس «تفسيري» که از برنامه کمپين دارند، در آن فعاليت نمايند. البته، اين تفاسيرِ متفاوتي که برآمده از تکثر و گوناگوني ميان کنشگران است، منجر به پراکنده شدن و ناهماهنگي در برنامه کمپين نمي شود؛ بلکه، دو عامل مهم، انسجام و اتحاد ميان کنشگران را براي ادامه همکاري در چارچوبي پويا حفظ مي کند. اولين عامل، توافق بر روي متونِ بيانيه و دفترچه کمپين است؛ و عامل دوم، مباحثة مستمر ميان کنشگران است که از طريقِ فرايندي دموکراتيک، به «اجماعي» در ميان تفاسير متفاوت دست مي يابند، ضمن اينکه به بازتعريف نقادانه و سازنده برنامه کمپين در جريان عمل نيز مي پردازند. در اين يادداشت، تلاش مي شود، با تفسيري «فمنيسيتي سوسياليستي» از مسيري که کمپين مي پيمايد، برداشتي از «اصول حداقلي» کمپين براي تنظيم تعاملات با جامعه سياسي ارائه گردد. به عبارت ديگر، در متن زير ابتدا ادعا مي شود که کمپين يک «برنامة اجتماعي» است که در فضاي عمل جنبش هاي اجتماعي يعني در جامعه مدني جريان دارد؛ و سپس تلاش مي شود تا به اين سوال پاسخ داده شود که اگر امکان و فرصتي براي تعامل با جامعه سياسي (دولت و احزاب)، در مسيري که کمپين مي پيمايد، فراهم آمد، بر اساس چه اصولي بايد تصميم گيري کرد. در واقع، در انتهاي اين يادداشت حداقل هاي برنامه کمپين به عنوان اصولِ بنيادين آن برجسته مي شود، که در صورت تضمين شدن بقاي اين اصول در بلندمدت مي توان با اطمينان از حفظ استقلال کمپين، تعاملي مفيد با جامعه سياسي برقرار نمود.
بر اساسِ رويکرد فمنيستي سوسياليستي، مناسبات تبعيض آميز جنسيتي که بر زنان تحميل مي شود، بر آمده از نظامي مردسالار است که ساختي است اساساً «اجتماعي»؛ به اين معني که، جايگاه نابرابر جنسيتي از منظر چنين رويکردي اساساً برخواسته از سطح اجتماعي، بويژه نهاد خانواده است. در واقع، روابط خانوادگي و جنسيتي، ساختار شخصيت افراد و چارچوب روابط متقابل نمادين را در سطح جامعه مدني تعيين مي کنند. از منظر چنين رويکردي، آنچه در سطح سياسي منعکس مي شود، تنها بخش هايي از نابرابري هاي جنسيتي است که به شکل سياسي تجلي مي يابد. به عبارت ديگر، موقعيت هاي نابرابر جنسيتي برآمده از مناسبات اجتماعي (فرهنگي و اقتصادي) در بطن جامعه مدني هستند، نه رقابت براي کسب قدرت در جامعه سياسي. چنين تفکيکي ميان امر اجتماعي و امر سياسي، و جستجوي ريشه هاي نابرابري جنسيتي در سطح اجتماعي، گرايشي «نظري» و جهت دار براي شناخت جامع تر واقعيت است. البته، علاوه بر اينکه قائل بودن به تمايز ميان امر سياسي و امر اجتماعي، تفکيکي نظري است؛ تفکيکي «روشي» نيز به حساب مي آيد که براي تدوين استراتژي و برنامه عمل لازم است. بدين ترتيب که، در جريان تدوين و اجراي برنامه هاي جمعي براي رسيدن به برابري جنسيتي، بايد به اقدام در جامعه مدني اولويت داده شود. يعني، اگر مسئله مورد نظر (يعني تغيير مناسبات جنسيتي)، امري اجتماعي است؛ بنابراين، برنامه اي که براي رسيدن به تغيير آن مسئله تدوين مي شود نيز بايد اجتماعي باشد.
بر اساس رويکرد فوق، فرايندي که تحت برنامة کمپين يک ميليون امضاء طي مي شود تا قوانيني جديد «تکوين» يابند، درون جامعه مدني جريان دارد. در واقع، پيش از آنکه از طريق بوروکراسي سياسي، قوانينِ کاغذي تغيير کنند، توده هاي مردم در بطن جامعه، و از درون خانواده ها، به اين اجماع و اتفاق نظر مي رسند که تکوينِ قوانينِ جديد اجتناب ناپذير است. به بيان ديگر، گفتمانِ کمپين اساساً در جامعه مدني است که توفق يافته و مستولي مي شود. بدين ترتيب، بحث تغيير قوانين لزوماً بحثي سياسي نيست، چراکه مجرا و مسيري که براي تغيير قوانين طي مي شود، از درون جامعه مدني مي گذرد. بعلاوه، تغيير يافتن اين قوانين منجر به کسب قدرتي سياسي براي هواداران کمپين نمي شود. به عبارت ديگر، ارتباط شبکه اي ميان داوطلبان کمپين با يکديگر و تماس آنها به صورتِ چهره به چهره با مردم و در مجموع روشي که به «تغيير از پايين» شهرت يافته، برنامه اي معطوف به کسب موقعيت و امتياز در جامعه سياسي نيست، بلکه جرياني اجتماعي است. در ادامه چنين تفسيري مي توان اين گونه استنباط کرد که مسيري که کمپين مي پيمايد دو ويژگي عمده دارد: 1) ساختن و ترويج ادبياتي بديل از نظر برابري خواهي جنسيتي در راستاي تکوين قراردادهاي اجتماعي جديد، و 2) شبکه سازي ميان کنشگران جنبش زنان. اين دو ويژگي، پايه اي ترين و بنيادي ترين محور کمپين به حساب مي آيند، و تعيين کننده اصولِ حداقلي کمپين هستند. از اين رو، هر آنچه که علاوه بر اين مسير محوري از سوي هواداران متکثر و گوناگون کمپين اعلام گردد، صرفاً برداشت هايي «حداکثري» است که هر کنشگر يا هر دسته اي از کنشگران بر اساس نقطه عزيمت نظري خود چنين تفاسيري را مطرح مي سازند و البته براي به اجماع رساندن آن در شبکه کنشگران کمپين تلاش مي کنند.
در مجموع، بر اساس گرايشِ تفسيري اين يادداشت، آن چيزي که موجب اتحاد جمع متکثرِ کنشگران حول برنامه کمپين مي گردد، اصلِ حداقلي «تغيير از پائين» است که پيشتر بدان اشاره شد. اين اصل حداقلي که مميزه برنامه کمپين از ساير برنامه ها است، کمپين را در فضاي عمل جامعه مدني قرار مي دهد و آن را در چارچوب نظري «جنبش هاي اجتماعي» بررسي مي کند. به عبارت ديگر، برنامه جمعي کمپين يک ميليون امضاء موئلفه هاي مفهومي و نظري شناخته شدن به عنوان يک جنبش اجتماعي را دارد و مي توان، کمپين يک ميليون امضاء را فراتر از يک برنامه اجتماعي، به مثابة جنبشي اجتماعي قلمداد نمود. موئلفه هاي اصلي چنين تعريفي عبارتند از: 1) برآمدن و رشد يافتنِ اراده اي مدني و معطوف به عمل در مقابل مسئله نابرابري جنسيتي که خود برآمده از شکافي اجتماعي است. 2) هويت يابي و در نتيجه همبسته شدن کنشگرانِ کمپين يک ميليون امضاء بر اساس نگرشي فمنيستي حول محور مطالبات تصريح شده در بيانيه و دفترچه کمپين. 3) ساختار روابط شبکه اي و افقي تصميم گيري که مشخصه جنبش هاي اجتماعي است. و 4) استفاده از روش و ابزارهاي «غير رسمي» براي رسيدن به نتيجه. چهار ويژگي فوق، نه تنها کمپين را به عنوان جنبشي اجتماعي بازشناسي مي کند، بلکه نقاط متمايز آن را از ساير برنامه ها، و بويژه از برنامه هاي سياسي مشخص مي سازد. در نتيجه، از آنجاييکه کمپين يک ميليون امضاء يک برنامه سياسي نيست، در برقراري ارتباط و تعامل با احزاب و دولت که برنامه هايي سياسي را تعقيب مي کنند، بايد ملاحظاتي را در نظر داشته باشد. در واقع، اين ملاحظات توجه به اصول حداقلي کمپين براي حفظ استقلال آن در بلندمدت است، يعني همان موئلفه هايي که کمپين را به عنوان جنبشي اجتماعي مي شناساند، که در دو سطح محتوايي و شکلي قابل طرح هستند:
در سطح محتوايي، مهمترين مسئله اي که در برقراري تعامل با جامعه سياسي بايد بدان توجه داشت، همان مسير از پائيني است که کمپين براي رسيدن به اهداف خود مي پيمايد. در واقع، تاکيد «جانبدارانه» بر اين مسير به عنوان اصلي حداقلي، خط کمپين را از بسياري برنامه هاي سياسي که در پي «تغيير از بالا» با روش هاي متعارف جامعه سياسي هستند، جدا مي سازد. به بيان ديگر، در تنظيم رابطه با هر بخشي از جامعه سياسي بايد به اين مسئله توجه داشت که برقراري تعامل و تنظيمِ همکاري با يک جريان سياسي (از اپوزوسيون گرفته تا جريان هاي متمايل به دولت) در تناقض با روح اصلي کمپين يعني تغيير از پائين نباشد. در حقيقت، اين ملاکِ محتوايي، همان توجه به محتواي ايدئولوژيکِ يک جريان سياسي است، از اين نظر که آن ايدئولوژي خاص با روح کمپين در تضاد نباشد. بدين ترتيب، بسياري از جريان هاي سياسي که به هيچ وجه معتقد به امکان تغيير از بطن جامعه مدني نيستند با اين ملاک کنار مي روند و تنها بخش هايي از جامعه سياسي باقي مي مانند که بر «تغيير» مناسبات اجتماعي از پائين تاکيد دارند. و البته اين تاکيد نبايد توجيهي براي استفاده سياسي از مسئله جنبش هاي اجتماعي به منزله «اهرم فشاري از پائين» باشد تا سياستمداران در بالا به چانه زني بپردازند، بلکه به معني پذيرفتن اين نظر است که تغييرات «پايدار» اجتماعي اساساً در بطن جامعه مدني رقم مي خورد و اگر قرار است بديلي مترقي ساخته شود، اين بديل از پائين تکوين مي يابد.
پيامدهاي اين اصل محتوايي، نکاتي ديگر است که در سطح شکلي دسته بندي مي شود و در واقع، اين نکات «تبعاتِ عملي» همان مسير از پائين کمپين به عنوان جنبشي اجتماعي است. در سطح شکلي، سه موضوع براي تنظيم رابطه بايد بررسي گردد و جواب هاي عملي براي هر موقعيت خاصي براي آن ها انديشده شود:
نخستين موضوع، تفاوتِ ساختار سازماني و رهبري در يک نهاد سياسي با يک جنبش اجتماعي است. ساختارِ سازماني رايج در جامعه سياسي اساساً به صورت هرمي شکل و تمرکزگرا است. بدين معني که چه در دولت و چه احزاب سياسي، روابط سازماني کاملاً عمودي تنظيم شده است و دستورات از بالا به کادرها ابلاغ مي شود، و حتي اگر اصول دموکراتيک در جابجايي مقامهاي صاحب قدرت رعايت شود، باز در نهايت جريان تصميم گيري متمرکز بوده و حول محور رهبري يگانه اي رقم مي خورد. در مقابل در جنبش هاي اجتماعي، تصميم گيري ها و اقدامات در درون شبکه اي افقي از کنشگران مشخص مي شود و حتي اگر گروه يا دسته اي از کنشگران به دليل تخصص يا سابقه در موقعيت هايي موثرتر قرار دارند، در نهايت مکانيزم تصميم سازي به سمت کسب «اجماع» کنشگران تمايل دارد. نتيجه چنين خصوصيتي اين است که «رهبري متمرکزي» در يک جنبش اجتماعي به مانند کمپين يک ميليون امضاء قابل تشخيص نيست. اگرچه به دليل رقابت ميان گرايش هاي گوناگون ممکن است، طيف يا طيف هايي بتوانند در مقاطعي بر ديگر طيف ها هژموني يابند؛ اما رقابت براي کسب هژموني همواره روابط را در سطحي افقي نگه مي دارد. توجه به اين تفاوت در تنظيم تعامل با جامعه سياسي مسئله مهمي است. چراکه جامعه سياسي عادت دارد بر سر ميز مذاکره با نماينده يا رهبري از سوي طرف مقابل مواجه شود، اما از آنجايي که يک جنبش اجتماعي نمي تواند رهبر يا نماينده اي واجد اختيار تام داشته باشد که بتوان با او وارد مذاکره شد، لذا تنها مي توان با بخش يا گروهي از يک جنبش وارد همکاري شد، نه با کليت آن. در حقيقت، جريان هاي سياسي بايد بياموزند که براي مذاکره و در نهايت همکاري با يک جنبش اجتماعي، تنها مي توانند با بخشي از آن ارتباط برقرار کنند. کنشگران جنبش هاي اجتماعي از جمله کمپين نيز بايد به اين امر توجه داشته باشند و در طراحي برنامه هاي مشترک بايد اين مسئله را لحاظ کنند.
دومين موضوع، تفاوتِ صوتبندي نظري، هويتي و ايدئولوژيک در يک جنبش اجتماعي با يک نهاد سياسي است. فارغ از محتواي هر ايدئولوژي يا هويتي – که لزوماًً ميان احزاب و جنبش ها يکسان نيست – صورتبندي و شکلِ ساخته شدن ايدئولوژي و هويت ها متفاوت است. عموماً چارچوب ايدئولوژيک در احزاب سياسي بسيار سفت و سخت است، حتي اگر امکان تغيير وجود داشته باشد اين تغيير مجدداً به ساخته شدن دستورالعملي ايدئولوژيک منجر مي شود. اگرچه، ادعا مي شود که پيوند ميان اعضاء و کادرهاي يک حزب سياسي ناشي از ايدئولوژي مشترکِ اين افراد است، اما ساختار روابط بوروکراتيک در درون احزاب اين خصوصيت را در طول زمان کمرنگ مي سازد و اعضاي يک حزب سياسي بيشتر بر اساس موقعت و جايگاهي که در هرمِ سازماني حزب دارند به هم متصل مي شوند. در مقابل، در جنبش هاي اجتماعي، به مانند کمپين يک ميليون امضاء، آن چيزي که مجموعه هويت و عقايد کنشگران را تشکل مي دهد، دايره اي پويا از انديشه ها و نظرات است که حول محوري ويژه همبسته شده اند. در واقع، هويت و ايدئولوژي کنشگران يک جنبش اجتماعي بر اساس دستورالعمل هاي ثابت تنظيم نمي شود و سياليت بسيار بالايي از نظر رشد هويت ها در ميان آنها برقرار است. پيامد اينگونه هويت يابي، شکل گيري همبستگي، انسجام و احساسات مشترک ميان کنشگران بر اساس هويتي مشابه است که در جريان عمل جمعي ساخته مي شود. در مجموع، تفاوت عمده اي از نظر شکل هويت يابي و در نهايت موئلفه هاي همبستگي ميان يک جنبش اجتماعي و يک نهاد سياسي وجود دارد که اين موضوع نيز در تعاملات مشترک ميان احزاب و جنبش ها، تمهيداتي را مي طلبد. کادرهاي يک حزب سياسي انتظار دارند که با هويتي يکدست و ايدئولوژيک در مواجهه با ديگر جريان هاي روبرو شوند، اما اين انتظار آنها در مواجهه با يک جنبش اجتماعي برآورده نمي شود. چراکه، صرفاً اين احتمال وجود دارد که بخش يا گروهي خاص از درون يک جنبش بتوانند مشابهتِ ايدئولوژيک خاصي با يک حزب سياسي پيدا کنند و به سمت تعاملات مشترک گرايش يابند، نه لزوماً تمام بخش هاي يک جنبش.
سومين موضوع، تفاوت در ابزاري است که از طرف نهادهاي سياسي و جنبش هاي اجتماعي بکار مي رود. ابزار متعارف سياسي از لابي هاي پارلماني، و شرکت در انتخابات گرفته تا تظاهرات خياباني و حتي مبارزه مسلحانه، در مجموع ابزاري هستند که براي کسب قدرت سياسي صيغل خورده اند و بيشتر متناسب با مجادلات سياسي رواج دارند. بطوريکه، بخش مسالمت آميز اين ابزار، رسمي و نهادي شده هستند و در چارچوب نهادهاي موجود يک نظم سياسي به عنوان روش هاي متعارف رقابت و مبارزه هاي سياسي کاربرد دارند. اما، ويژگي اصلي اين ابزار، جهت گيري نهايي آنها به سمت نخبگان در «بالا» است. به صورتي که بسياري از نتايج نهايي استفاده از اين ابزار نهايتاً در «بالا» تعيين مي شود و سپس تغيير از بالا به پائين تحميل مي شود. در مقابل، ابزاري که جنبش هاي اجتماعي استفاده مي کنند، معطوف به توده مردم و جامعه مدني است و حتي اگر شباهت هايي مثلاً با برخي اقداماتِ خياباني جريان هاي سياسي وجود داشته باشد، تفاوت عمده در اينجاست که استفاده از يک ابزار سياسي با هدفِ کسب قدرت در بالا و در نهايت تغيير مناسبات در بالا نيست، بلکه هدف «ترويجِ» خواستِ تغيير در پائين و نهايتاً حادث شدن تغيير و زاده شدن بديلي جديد در بطن جامعه است. در مجموع، ممکن است ابزارهاي مشترکي هم از سوي جنبش ها و هم احزاب مورد استفاده قرار گيرند، اما مسئله جهت گيري اين استفاده است. بدين ترتب، مي توان ميان يک جنبش اجتماعي مانند کمپين يک ميليون امضاء که با ابزار ارتباط چهره به چهره پيش مي رود و يک حزب سياسي که از ابزارهاي سياسي (از لابي گرفته تا تظاهرات) بهره مي گيرد، همکاري هايي تعريف نمود، به شرط آنکه به روش اصلي کمپين ضربه وارد نشود. يعني، مي توان از ابزاري سياسي براي پيشبرد مطالبات يک جنبش اجتماعي بهره جست، به شرط آنکه در بلندمدت اين ابزار به جاي ابزار اصلي جنبش ننشيند، و جنبش را از هدف خود منحرف نسازد.
در مجموع، از برآيند اصولي که ذکر شد مي توان اينگونه استنباط کرد که اگر تعاملي ميان کمپين يک ميليون امضاء با يک جريان سياسي مدنظر باشد، اين تعامل زماني موفق خواهد بود که «کوتاه مدت، بخشي و با هدفي اجتماعي» تنظيم شود، تا ضمن حفظ استقلال کمپين از طريق رعايت اصول حداقلي آن بتواند به ترويج برنامة کمپين ياري رساند. به بيان ديگر، آن زماني مي توان از فرصت هايي سياسي و برخي اهرم هاي سياسي براي هدفي اجتماعي (مثلاً ترويج هرچه بيشتر کمپين) استفاده کرد، که فرصت/ابزار سياسي در بلندمدت به هدف تبديل نشود. از اين منظر، حتي فراتر از ارتباط و همکاري، مي توان به ائتلاف هايي کوتاه مدت نيز ميان کمپين و جريان هاي سياسي همسو انديشيد، اما به شرطِ رعايت اصول حداقلي کمپين، يعني همان «حرکت از پائين». و نکته ديگري که در برقراري تعامل با جامعه سياسي حائز اهميت به نظر مي رسد، تلاش براي دستيابي به تحليل جامع از ساخت فرصت هاي سياسي و رقابت هاي سياسي در هر مقطع زماني است، تا بتوان از فرصت هاي پيش آمده استفاده کرده و از دامِ تهديدها فاصله گرفت.
در پايان، تذکر اين نکته ضروري است که اين يادداشت به مصاديق خاصي اشاره ندارد و صرفاً تلاشي است براي شناخت اصول حداقليِ مسيري که در کمپين مي پيمائيم.

کمپين يک ميليون امضاء به مثابه برنامه اي «اجتماعي»

آيا هدفِ نهايي کمپين يک ميليون امضاء، برهم زدن مناسبات قدرت در سطح سياسي است، يا اينکه فعالين اين کمپين قصد دارند فرهنگي نوين را در درون جامعه رواج دهند؟ آيا کنش در چارچوبِ کمپين يک ميليون امضاء فعاليتي سياسي محسوب مي شود يا اجتماعي؟ آيا تغيير قوانين، اساساً اقدامي سياسي است؟ چگونه مي توان از درون جامعه مدني (سطح اجتماعي) براي تکوين قوانين تلاش کرد؟ ...
مجموعه اي از اين دست سوالات، نه تنها در ذهن بسياري از داوطلبيني که در درون کمپين فعاليت مي کنند وجود دارد و مجادلاتي را در ميان آنها دامن زده است، بلکه بسياري از ديگر فعالين اجتماعي و سياسي را نيز با چالش هايي مواجه کرده است. تميز دادن و تعريف کردنِ حوزة هاي عمل سياسي و اجتماعي، موضوعي است که همواره در جريانِ تدوين برنامه هاي جمعي مورد اختلاف نظرِ افراد قرار مي گيرد. بعلاوه، از آنجاييکه تفکيک حوزه هاي سياسي از اجتماعي مسئله اي نسبتاً «نظري» است (در واقع، اين تفکيک به همان نسبت که امري واقعي است، رويکردي نظري است)؛ لذا، رسيدن به اتفاق نظر در تشخيص حد و مرزهاي اين دو حوزه به راحتي ميسر نمي شود. البته، بايد اذعان داشت که قائل بودن به اين تفکيک تنها براي شناختِ [نظري] واقعيت اهميت ندارد، بلکه از اين جهت نيز ضروري است که تدوين برنامه اي جمعي با هدفِ ايجاد تغييراتي بديل در واقعيت، احتياج به تفکيکي [روش شناسانه] ميان واقعيت و رويا دارد تا در جريان عمل جمعي بتواند استراتژي مناسب را طرح ريزي کرده و به اجرا درآورد. بنابراين، اين شائبه که دفاع از کمپين به مثابه «کنشي اجتماعي»، تنها ترفندي فرافکنانه است براي کاهش هزينه ها؛ برداشتي سطحي است که در نتيجة توجه نداشتن به ضرورتِ چنين تفکيکي حاصل مي شود. در اين يادداشت، ابتدا علت ها و پيامدهاي نگاه سياسي (يک سويه) به کمپين بررسي مي شود، سپس بر جنبه هاي اجتماعي کمپين تاکيد مي گردد، و به کمپين به مثابة برنامه اي اجتماعي نگريسته مي شود.

1. علت ها و پيامدهاي نگاه سياسي:
جامعه ايراني، به دليلِ استبدادي تاريخي، و همچنين مطلقه شدنِ دولت از دورة پهلوي تاکنون، به جز مقاطعي کوتاه مدت، عمدتاً چهره اي زورمدار و توام با سرکوب فعاليت هاي غير دولتي داشته است. در واقع، نهاد دولت (به عنوان هسته مرکزي و در بيشترِ مواقع تماميتِ جامعه سياسي) بر تمامي ارکان اجتماعي مسلط است، و از آنجايي که مشروعيت خود را متکي بر جامعه مدني نيست، لذا توانسته مناسباتِ سياسي (مبتني بر زور و سلطه) را در سطح جامعه بسط دهد. به بيان ديگر، در نتيجه تسلط جامعه سياسي بر جامعه مدني (به دلايل تاريخِ استبدادي و در اين اواخر روي کارآمدن دولت مطلقه)، مناسبات و گفتمانِ رايج در سطح جامعه، سياسي است. در نتيجه، اکثريتِ مردمِ تحت حاکميت چنين اقتداري نيز، تمامِ امور را دولتي (سياسي) مي بينند، و عينکِ غالبِ مردمانِ اين سرزمين، از روي عادت و ناخودآگاه، عينکي سياسي است. استقلالِ بسيار زياد دولت از جامعه مدني، به دليل استفاده از رانتِ نفتي، نه تنها به ضعف تاريخي جامعه مدني دامن زده است، بلکه حتي مخالفين سياسي خود را نيز از جامعه سياسي طرد کرده و جامعه سياسي، تماماً توسط دولت قبضه شده است. در نتيجه، گفتمان و ادبياتي که در سطح جامعه رواج دارد، گفتماني به شدت سياسي است.
اين گفتمانِ سياسي هم از سوي دولت ترويج مي شود، هم از جانب مخالفين سياسي دولت تقويت مي گردد. به عبارت ديگر، علت نگاهِ سياسي – و در نتيجه ناديده گرفتنِ حوزه اي به نام حوزه اجتماعي – هم ناشي از شرايطي است که دولت به جامعه تحميل مي کند، و هم ناشي از «يکسويه نگري» مخالفان سياسي دولت است. در واقع، مخالفين سياسي دولت نيز با همان ابزاري که دولت در دست دارد، تلاش مي کنند که واقعيت را تغيير دهند، لذا بهترين چشم انداز براي آنها محدود به کسبِ قدرتي در جامعه سياسي است. بدين ترتيب، پيامدهاي چنين نگاهي، يا ناديده گرفتنِ اقدامات و تلاش هايي است که در حوزه جامعه مدني رخ مي دهند، و يا برداشتي سياسي از آنهاست. در مورد کمپين يک ميليون امضاء، چنين نگاهي هم در ميان مدافعان کمپين و هم بين مخالفان آن رواج دارد. برخي (عمدتاً راستگرايان)، اينگونه ادعا مي کنند که از آنجايي که تغيير قوانين، هدف کمپين است و اين قوانين با پايه هاي ايدئولوژيک دولت ارتباطي تنگاتنگ دارد، لذا کمپين يک ميليون امضاء اساساً فعاليتي سياسي است. در واقع، آنها با برداشتي عرفي از سياست، قوانين را جزئي از سطح سياسي مي دانند، و پايه هاي ايدئولوژيک (مذهبي) آن را صرفاً در جامعه سياسي (دولت) مي بينند. با استدلالي مشابه، برخي از مخالفين کمپين (عمدتاً چپ هاي افراطي)، اهدافِ کمپين را جزئي دانسته، و ادعا دارند که تنها طريقِ تغيير مناسبات جنسيتي، مبارزه اي سياسي با کليتِ جامعه سياسي (دولت) است.
اگرچه، نگاه سياسي از جانب نيروهايي با گرايش هاي متفاوت سياسي (از نيروهاي راست گرفته تا چپ هاي افراطي) مطرح مي شود، اما مباني نظري و پيامدهاي تحليلي مشترکي دارد. پاية نظري نگاه سياسي، کليت بخشيدن به مناسبات قدرت در جامعه سياسي (دولت)، در برابر پايه هاي زندگي مادي در جامعه مدني است. به بيان ديگر، از منظر رويکردِ سياسي، روابط و مناسباتي که در جامعه مدني قرار دارند، صرفاً مقوله هايي «جزئي» و جدا از هم هستند که بروز اجتماعي آنها در صنف گرايي است؛ اما در مقابل، سياست و مناسبات قدرتِ سياسي نمود «کلي» و عرصه اصلي منازعات اجتماعي به حساب مي آيد. نتيجة چنين نگاهي، اين است که نابرابري هاي اجتماعي (مانند نابرابري حقوقي ميان زنان و مردان)، مواردي جزئي پنداشته مي شوند که تنها از رهگذرِ «فرايندي سياسي» (با نگاهي کلان) مي توان آنها را مرتفع ساخت. بنابراين، تغييرات وسيع اجتماعي را بايد به حوزه عمل سياسي و کنشگران سياسي واگذار نمود. اگر هم در ظاهر اتفاقي در جامعه مدني در حال رخ دادن است، يا به شکست مي انجامد و يا ناخودآگاه به سمت سياسي شدن سوق پيدا مي کند.
با چنين برداشتي، بسياري از کنشگران سياسي در دوره ي اصلاحاتِ از بالا، که فضاي فعاليت در جامعه مدني کمي باز شده بود، با اهدافي سياسي و به دليل تک قطبي بودنِ جامعه سياسي به سمت جامعه مدني هجوم آوردند. در واقع، استراتژي تقويت جامعه مدني از بالا که سياست اصلي دولت خاتمي بود و بعدها در قالب پروژه «فشار از پايين – لابي از بالا» به شکست انجاميد، نمونة چنين رهيافتي به جامعه مدني است. اکنون نيز، بسياري از جريان ها نگاهي جزئي به جامعه مدني دارند و تنها راه تغيير را، اقدامِ کلان سياسي مي دانند. در مورد کمپين يک ميليون امضاء نيز، نيروهاي راستگرا، چه آنهايي که همچنان اميدوار به امکان ايجاد اصلاحات از طريق مجراهاي موجود هستند (در امتدادِ پروژه فشار از پايين، و لابي گري در بالا)، و چه آنهايي که نگاهي جسورانه تر (براندازانه) دارند؛ همگي تلاش مي کنند که کمپين را به راه راست (يعني بازي سياسي) هدايت کنند. در کنار چنين نگاهي، برخي ديگر از مخالفين کمپين، از طيفِ افراطي چپ نيز، با ادعاي اينکه تنها آنها هستند که مجموعِ مطالباتِ همه جنبش هاي اجتماعي را در قالبِ پتانسيل سياسي حزبِ آيندة خود يکجا ارائه مي دهند؛ در نتيجه، ساير فعاليت هاي مدني از جمله کمپين يک ميليون امضاء را جزئي دانسته و با برچسب رفرميستي و ليبراليستي، آنها را ارتجاعي مي دانند.
در مجموع، نيروها و جرياناتي که با عينک سياسي به واقعيتِ پوياي اجتماعي مي نگرند، به «فرايندي سياسي» اعتقاد مي يابند که بر اساسِ آن، همه منازعات اجتماعي (درون جامعه مدني) در نهايت بايد با عبور از مجرايي سياسي حل و فصل گردند. از اين منظر، هر امر اجتماعي، الزاماً سياسي است. و در حقيقت، اين سياست است که کليتِ صورتبندي يک جامعه را تعيين مي کند. بدين ترتيب، کمپين يک ميليون امضاء نيز نهايتاً اگر به يک ميليون امضايي که برنامه ريزي کرده است، نائل آيد بايد از مجرايي سياسي گذر کرده تا موفق به تغيير قوانين شود. در امتداد چنين نگاهي، حتي مي توان استدلال کرد که از آنجايي که همه چيز سياسي است؛ لذا، مسير جمع آوري امضاها نيز جزئي از يک پروژه ي سياسي به حساب مي آيد. انتقاد اصلي به رويکرد فرايند سياسي اين است که: با چنين نگاهي، نمي توان همه شرايط و موقعيت هاي پيچيده اي را که در واقعيت اجتماعي در جريان است، تحليل نمود و در برابر آنها راهبردهاي مناسب را بکار بست. به بيان ديگر، اين نگاه يک سويه، علاوه بر اينکه شناختي ناقص از واقعيت به دست مي دهد، امکانِ خلقِ روش ها و ابزارِ عمل را نيز محدود مي کند. در نهايت، رويکرد فرايند سياسي يا به افراط گرايي ختم مي شود، يا به انفعالِ ناشي از احساسِ ناتواني در برابر قدرتِ نامحدود دولت، مي انجامد.

2. رويکردي اجتماعي به کمپين:
در مقابل نگاهِ سياسي – که هم از سوي جريانات راستگرا مورد استفاده قرار مي گيرد و هم توسط نيروهاي چپِ افراطي بکار برده مي شود – رويکردِ ديگري نيز وجود دارد که بر مبارزة اجتماعي در جامعه مدني تاکيد دارد. رويکردي که نه تنها به جدايي حوزه هاي اجتماعي و سياسي از هم در واقعيتِ امر معتقد است، بلکه لحاظ کردنِ اين تفکيک را در تدوين و اجراي برنامه هاي جمعي ضروري مي داند. از نگاه معتقدين به اين رويکرد، اگرچه جامعه سياسي بر صورتبندي اجتماعي ايران تسلط يافته است، و دولت توانسته با برخورداري از رانت نفتي، استقلالي استثنائي بدست آورد؛ اما نبايد فراموش کرد که جامعه مدني و تحولاتِ آرامِ اجتماعي در زير لاية رقابت هاي سياسي جريان دارد؛ و جامعه مدني ايران، هر قدر هم ضعيف، اما همچنان مرکز اصلي تحولات «پايدار» به حساب مي آيد. از منظر رويکرد «اجتماعي»، ديگر نمي توان با برداشتي تقليل گرايانه امر سياسي را کلي دانست و امر اجتماعي را جزئي؛ چرا که، هر دو سطح اجتماعي و سياسي در ارتباط با هم کليتِ جامعه را تشکيل مي دهند، و حتي اگر بخواهيم به ريشه ها بيشتر توجه داشته باشيم، آنگاه بازي هاي سياسي هستند که مسائلي جزئي به حساب مي آيند. مسئله نابرابري جنسيتي نيز از اين منظر، مسئله اي کلي است که تنها جزئياتي از آن در سطح سياسي تبلور مي يابد، در حاليکه بدنه اصلي اين کوه يخ در جامعه مدني جاي دارد.
بر اساسِ نگاهي فمنيستي – انتقادي، ساختار مردسالاري، مجموعة مناسباتي را شامل مي شود که در سطح اجتماعي جريان دارد و آنچه در سطح سياسي منعکس مي شود، تنها بخش هايي از نابرابري هاي جنسيتي است که به شکل سياسي تجلي مي يابد. به عبارت ديگر، موقعيت هاي نابرابر جنسيتي برآمده از مناسبات اجتماعي (اقتصادي و فرهنگي) در بطن جامعه مدني هستند، نه رقابت براي کسب قدرت در جامعه سياسي. بنابراين، در تدوين و اجراي برنامه هاي جمعي براي رسيدن به برابري جنسيتي نيز، بايد به اقدام در جامعه مدني اولويت داده شود. از اين منظر، فرايندي که تحت برنامة کمپين يک ميليون امضاء طي مي شود تا قوانيني جديد «تکوين» يابند، درون جامعه مدني جريان دارد. در واقع، پيش از آنکه از طريق بوروکراسي سياسي، قوانينِ کاغذي تغيير کنند، توده هاي مردم در بطن جامعه، به اين اجماع و اتفاق نظر مي رسند که تکوينِ قوانينِ جديد اجتناب ناپذير است. به بيان ديگر، گفتمانِ کمپين اساساً در جامعه مدني است که توفق يافته و مستولي مي شود. بدين ترتيب، بحث تغيير قوانين لزوماً بحثي سياسي نيست، چراکه مجرا و مسيري که براي تغيير قوانين طي مي شود، از درون جامعه مدني مي گذرد. بعلاوه، تغيير يافتن اين قوانين منجر به کسب قدرتي سياسي براي هواداران کمپين نمي شود. به عبارت ديگر، ارتباط شبکه اي ميان داوطلبان کمپين با يکديگر و تماس آنها به صورتِ چهره به چهره با مردم و در مجموع روشي که به «تغيير از پايين» شهرت يافته، تمايلي معطوف به کسب موقعيت و امتياز در جامعه سياسي ندارد، بلکه ماهيتاً اجتماعي است.
فرايند شبکه سازي و در نهايت حرکت به سمت ايجاد نهادهايي «بديل» در درون جامعه مدنيِ موجود، مسئلة ديگري است که جنبة اجتماعي کمپين را برجسته مي سازد. در واقع، همزمان با جمع آوري امضاء ها در امتداد برنامه اصلي کمپين، دو پيامد عمدة ديگر نيز پيوسته با جريان اصلي بروز مي يابد: نخست، شکل گيري هسته هايي ارتباطي ميانِ داوطلبيني است که در راستايي افقي، با امکان برقراري مفاهمه و تبادل نظر، شبکه اي پويا را به وجود مي آورند که اين شبکه، زمينه هاي شکل گيري و نهادينه شدن گروهها و سازمان هايي با هويتي فمنيستي را در آينده فراهم مي سازد. دوم، ساخته شدن فرهنگي برابري خواهانه در نتيجة تعامل با مردم؛ به اين معنا که از طريق ارتباط چهره به چهره، گفتماني ساخته مي شود که نتيجه تعاملي «دوسويه» است. گفتماني آگاهي بخش که توسط هيچ رسانة مونولوگي قابل ساخته شدن نيست. به بيان ديگر، ارتباط چهره به چهره حرف هايي (نمادهايي) را در مکالمات روزمره جاي مي دهد، که پيش از اين کمتر از آنها صحبت مي شد. در نتيجه، ادبياتِ جديدي رواج مي يابد، که در صورت استمرار يافتن و تقويت شدن، ممکن است، از رد و بدل شدنِ صرفِ نمادها، به تکوين آگاهي نهادينِ جديدي در جامعه منجر شود. در مجموع، اين دو پيامدِ «اجتماعي» کمپين، چشم اندازِ پيدايش مناسباتِ نهادي متفاوتي از نهادهاي موجود در جامعه مدني را نشان مي دهد. و با توجه به اين چشم انداز، نه تنها کمپين برنامه اي رفرميستي نيست، بلکه زمينه ساز شکل گيري نهادهايي «بديل» است در درونِ وضعيت موجود، با هدفِ گذار به وضعيتي آرماني.
در انتها، بايد اذعان داشت، ويژگي عمدة اي که کمپين را به عنوان برنامه اي «اجتماعي» برجسته مي سازد، روشِ ارتباط چهره به چهره و در کل اقدام از پائين آن است. در حقيقت، مسيري که کمپين مي پيمايد و جريان اصلي آن به شمار مي آيد، رفتن به ميان توده ها و تلاش براي برقراري ارتباط با آنهاست. از اين منظر، هدف «نهايي» کمپين، تکوين قوانين در سطح جامعه مدني است، نه تلاشي در سطح سياسي با روش هايي همچون لابي کردن براي نفوذ به نهادهاي تصميم سازي مانند پارلمان. در ادامة اين استدلال، مي توان ادعا داشت که تناسب و انطباقِ پويايي ميانِ وسيله و هدف در برنامه کمپين وجود دارد. و اين ادعا را مي توان با تاکيد بر روشي که کمپين براي فعاليت پيگيري مي کند، مورد تائيد قرار داد. به گونه اي که، اگر هدفِ کمپين، تکوينِ قوانين برابري خواهانه جنسيتي است، اين قوانين اساساً در قلب مردمان شکل مي گيرد و در امضاي آنها تبلور مي يابد. و اگر هدفِ کمپين مبارزه با تبعيض عليه زنان است، اين اتفاق با همراهي خود مردم در حال رخ دادن است. به عبارتي ديگر، مسيري که کمپين دنبال مي کند، همان هدفِ کمپين است. مسيري از پايين، و از درون جامعه مدني، که با وجودِ تفاسيرِ سياسي، ايدئولوژيک، مذهبي يا لائيک از برنامة کمپين؛ ماهيتِ يگانة کمپين را حفظ مي کند. به بياني ديگر، تاکيد بر اين وجه خاص (يعني مسيرِ کمپين)، آن را کاملاً از جريان هاي ديگر متمايز مي سازد و سوگيري بديل و پيشرو آنرا نمايان مي سازد. در مجموع، رويکرد اجتماعي به کمپين، علاوه بر مزيتِ شناختي براي تحليل وضعيت موجود، فرصت و امکان خلق روش هاي جديد را نيز فراهم مي آورد.

آموزه هايي از تجمعات دوگانه 22 خرداد

تقريباً، غالب تحليل گران و کنشگران جنبش زنان، وقايع 22 خرداد سالهاي 84 و 85 را نقاط عطفِ تاثيرگذاري در سرنوشت جنبش زنان تلقي مي کنند. در تحليل هاي بسياري از آنها که درباره اين دو تاريخ صورت گرفته است، ادبياتِ تفسيري مشترکي همچون تاکيد بر «روند رشدِ تصاعدي»، «تکثر کنشگران»، «مسئله همبستگي» و «بلوغ جنبش زنان» به چشم مي خورد. اگرچه، تحليل ها عموماً نقطه عزيمت هاي نظري، هويتي و راهبردي متفاوتي دارند، اما برجستگي يک سري وجوه مشترک ميان آنها، گواه تاثيرات غيرقابل انکار اين دو تجمع است. چالش ها و سوالات متعددي پيرامون اين تجمعات دوگانه ذهن بسياري از کنشگران و مفسران جنبش زنان را به خود مشغول ساخته است و بر اساس پاسخ هاي متفاوتي که به اين سوالات داده مي شود، صف بندي ها و ائتلاف هاي جديدي در حال شکل گرفتن است. سوالاتي درباره جايگاه «اعتراض خياباني» در برنامه ها و استراتژي کنشگران اين جنبش، مسئله «همبستگي و ائتلاف» ميان کنشگران مختلف و نحوه تنظيم روابط درون جنبشي، و در نهايت مسئله «هزينه هاي تحميلي» بر کنشگران جنبش زنان، از جمله موضوعاتِ مورد چالش هستند. در اين يادداشت، تلاش مي شود ضمن در نظر داشتنِ تفاوت هاي دروني اين دو تجمع، با بهره گيري از تجربه ها و آموزه هاي مشترک آنها، دريچه هايي انتفادي – تحليلي براي پاسخ به چالش هاي موجود گشوده شود.

1. اعتراض خياباني و تغيير اجتماعي
يک جنبش اجتماعي زماني تعيين کننده مي شود که در عرصه عمومي حضور داشته و در امور دخالت کند. حضور و دخالت در عرصه عمومي از طريق تدارک ديدن و عملياتي کردنِ برنامه اي جمعي در جهت نيل به هدفي خاص ميسر است. حال اگر بر اساس يک «تفکيک شناختي – راهبردي»، عرصه عمومي را به جامعه سياسي و جامعه مدني تقسيم کنيم؛ با توجه به اينکه، هدفِ مورد نظر در کدام يک از اين دو جايگاه پيگيري مي شود، ابزار و وسايلي که براي تحقق آن استفاده مي شود، متفاوت خواهد بود. اعتراض خياباني (از تجمع و راهپيمايي گرفته تا تسخير فضايي در عرصه عمومي)، يکي از ابزارهاي رايج براي حضور و مداخله در عرصه عمومي به شمار مي آيد، که با توجه به هدفِ برنامه جمعي، مشروط و مقيد مي گردد.
در رويکردي کلاسيک، اعتراض خياباني وسيله اي براي تاثيرگذاري بر قدرت سياسي است، تا هدفِ مورد نظر را در جامعه سياسي (احزاب و دولت) پيگيري کند. در امتداد اين رويکرد، چشم انداز يک اعتراض خياباني، تسخير جايگاه و قدرتي سياسي است که در نهايت به «فرايندي سياسي» ختم مي شود. به بيان ديگر، انتهاي خواست و هدفِ رويکرد کلاسيک، عبور از خيابان (مطالبات صنفي) براي رسيدن به کرسي هاي پارلماني و دولتي است. استراتژي اصلي اين رويکرد، تجميع فشارهاي صنفي از پائين براي تقويت، تدارک و در نهايت قبضه قدرت در جامعه سياسي است، تا تغييري از بالا را براي جامعه به ارمغان آورد. معتقدين اين رويکرد، مدعي هستند که تحت سازماندهي يک حزب سياسي، فشارهاي گسسته و جزئي صنفي را در قالبِ يک ايدئولوژي کلان و پيوسته سياسي متمرکز ساخته، بواسطه بسيج نيروها و منابع اين اصناف، از طريق مبارزه اي مسالمت آميز (پارلماني) و/يا قهرآميز (نظامي) به تسخير دولت (همه جامعه سياسي) نائل آمده و سرانجام مطالبات گروهِ ذينفع خود را با بهره گيري از قدرت سياسي (يعني اقدام از بالا) محقق مي سازند.
اما، چنين رويکردي، براي جنبش هاي نوين اجتماعي (همچون جنبش زنان ايران)، کاملاً صادق نيست. چراکه، برخي مطالبات اجتماعي، صرفاً صنفي (جزئي) نبوده و در نتيجه قابل تقليل به مطالبه اي سياسي نيستند، بلکه اساساً ماهيتي «فراسياسي» دارند. در جنبش هاي نوين اجتماعي، مسائل و مشکلاتِ مورد معارضه کنشگران، اموري فراسياسي هستند، به اين معني که ريشه ها و ابعاد برخي امور اجتماعي (مانند مناسبات جنسيتي)، فراتر از دايره جامعه سياسي گستردگي دارند. در واقع، الگوي اعتراض هاي کلاسيک سياسي که تغيير اجتماعي را تنها از رهگذر تسخير قدرت سياسي در عرصه عمومي جستجو مي کند، پاسخگوي همه مطالبات جنبش هاي اجتماعي، بويژه جنبشي فمنيستي نيست. جامعه سياسي، صرفاً برآيند و محل تراکم «بخشي از منازعات در عرصه عمومي» است؛ در حاليکه، مناسبات جنسيتي با گستره اي فراتر، نه تنها سلسله مراتب نابرابر جنسيتي را در جامعه مدني (نيمه ديگر عرصه عمومي) پي ريزي مي کند؛ بلکه، اصولاً مبناي تفکيک عرصه خصوصي از عرصه عمومي است. بدين ترتيب، از آنجايي که تنها بخشي از نابرابري هاي جنسيتي در جامعه سياسي منعکس مي شود، و بسياري از ريشه هاي آن در درون جامعه مدني و حتي عرصه خصوصي (خانواده) جاي دارد؛ لذا، تلاش براي فشار بر جامعه سياسي يا حتي تسخير آن، به تغيير تمامي مناسبات جنسيتي نمي انجامد.
در مقابل رويکرد کلاسيک، رويکردي نوين بر اساس تجربه جنبش هاي متاخر اجتماعي بويژه جنبش فمنيستي بوجود آمده است. بر اساس اين رويکرد، اعتراض خياباني وسيله اي براي ايجاد تغيير در جامعه سياسي نيست، بلکه ابزاري استراتژيک براي تاثيرگذاري بر جامعه مدني است. دستآورد اصلي اعتراض خياباني از منظر رويکرد جنبش هاي نوين اجتماعي؛ ابتدا، ترويج و تبليغِ مطالبات جنبش هاي اجتماعي در سطحي وسيع و عينيت يافته است، و در نهايت، تلاش براي تغيير در جامعه مدني از طريق دخالت در عرصه عمومي است. بر اساس اين رويکرد، در جريان برنامه ريزي، تدارک و عملياتي کردن يک اعتراض خياباني، تاثير و تغييري که در جامعه مدني ايجاد مي شود، يعني تغيير از پائين، مسئله اصلي است. اگرچه، هر اعتراض خياباني ممکن است بر جامعه سياسي نيز اثرگذار باشد (که بويژه در جوامع استبداد زده اين تاثير مضاعف است)، اما بايد در نظر داشت که هدف اصلي، تاثير بر جامعه سياسي نيست. در واقع، تاثير بر جامعه سياسي، پيامد جانبي اعتراضات خياباني است که مي تواند کارويژه هاي مفيدي نيز براي جنبش اجتماعي در پي داشته باشد، اما هدف و مقصد اصلي نيست. به عنوان مثال، يک اعتراض خياباني مي تواند به باز کردن فضا در يک جامعه سياسي بسته کمک کند، و/يا با بهره گيري از «فرصت هاي سياسي» به ترويج و تبليغ اهداف يک جنبش اجتماعي کمک کند، اما همه اين ها هدف اصلي يک جنبش اجتماعي به حساب نمي آيند. به عبارت ديگر، نبايد هدف اصلي يک اعتراض خياباني در جنبشي اجتماعي که همانا تغيير در جامعه مدني است، فراموش شود.
در تحليل ها و تفاسير متعددي که کنشگران جنبش زنان ايران پيرامون تجمعات دوگانه 22 خرداد انجام داده اند، چالش ميان دو رويکرد فوق قابل شناسايي است. البته، اين دو رويکرد قطب هاي انتزاعي دو سوي يک طيف هستند و مفسران جنبش الزاماً نماينده يک قطب خاص نيستند، بلکه ممکن است به يک سمت طيف بيشتر متمايل باشند.
در تجمع اول که حاصل ائتلافي گسترده تر و در نتيجه متکثرتر از سازمان ها و کنشگران جنبش زنان بود، مسئله بهره گيري از «فرصت هاي سياسي» از جانب بسياري از کنشگران مطرح گرديد. بسياري از کنشگران براي متمايز نمودن گفتمان اعتراض خياباني خود و در نهايت هويت جنبشي خود از بازي هاي انتخاباتي و سياسي آن زمان، استدلال مي کردند که اعتراض خياباني صرفاً وسيله اي براي تبليغ، ترويج و در نهايت حضور در عرصه عمومي است. کنشگران مختلف در تريبون هاي خود اعلام مي داشتند که استفاده از فرصت سياسي (انتخاباتي)، هدفي سياسي را دنبال نمي کند، بلکه ابزاري با کارويژه سياسي است که هدفي اجتماعي را تعقيب مي کند. در شرايطي که نيروها و احزاب گوناگون سياسي از روش هاي مختلف (از شرکت فعالانه در انتخابات گرفته تا تحريم آن) استفاده مي کردند تا اهداف سياسي خود را پيش برند، بسياري از کنشگران جنبش زنان در اين فکر بودند تا با بهره گيري از فرصت پيش آمده، در عرصه عمومي فعالانه حضور داشته و در جهت نيل به برابري جنسيتي در فضاي باز بوجود آمده که فرصتي براي عرض اندام نهادهاي مختلف جامعه مدني فراهم آورده بود، مداخله کنند. نتيجة اين اعتراض خياباني و استراتژي موفقي که کنشگران جنبش زنان اتخاذ کردند اين بود که توانستند مطالبات خود را به شيوه هاي مختلف در سطح جامعه توزيع و تکثير کنند و نيروهاي بيشتري را براي آينده بسيج نمايند. موفقيت تجمع اول به حدي بود که، توجه بي سابقه رسانه ها را به خود معطوف ساخت و تريبون هاي متعددي در اختيار کنشگران جنبش زنان قرار گرفت تا بيشتر بتوانند در عرصه عمومي حضور داشته باشند.
در آستانه تجمع دوم، زماني که پيشنهاد برگزاري تجمع در سالگرد 22 خرداد از سوي عده اي از کنشگران مطرح شد، برخي با تکيه بيش از حد بر محدوديتِ فرصت ها که در نتيجه انقباض سياسي رخ داده بود، ادعا کردند که اعتراض خياباني ديگر جايز نيست و به دليل هزينه هايي که بر آن تحميل مي شود، نتيجه معکوس خواهد داشت. آنها تصور مي کردند که به دليل خشونتي که پليس (بخوانيد بازوي اجرايي قدرت سياسي) در مقابله با تجمع به کار مي گيرد، اعتراض خياباني نه تنها پر هزينه است، بلکه تهديدي براي ساير فعاليت هاي جنبش زنان نيز خواهد بود. اين دسته از مخالفان برگزاري تجمع با عينکي سياسي به جنبشي اجتماعي مي نگريستند و استدلال مي کردند که موازنه قواي سياسي در شرايط فعلي مناسب اعتراض خياباني نيست. در واقع، آنها با رويکردي کلاسيک، فراموش کرده بودند که جنبش زنان فراتر از ساختِ فرصت ها و تهديدهاي سياسي وجود دارد و فضاي اصلي فعاليتِ اين جنبش نه جامعه سياسي، بلکه جامعه مدني است. در مقابل اين مخالفان، کنشگراني بودند که استدلال مي کردند در شرايط پيش آمده بيش از هر زماني، دسترسي به جامعه مدني و اذهان عمومي از طريق اعتراضي علني و خياباني ضروري است. آنها ادعا مي کردند که از طريق برگزاري تجمع در چنين شرايطي، مي توان استقلال جنبش زنان را از جامعه سياسي (چه حکومت و چه اپوزوسيون) اثبات کرد. موافقانِ برگزاري تجمع معتقد بودند که از آنجايي که جامعه مدني فضاي کنشِ جنبش هاي اجتماعي است؛ لذا، کنشگران يک جنبش براي اينکه بتوانند مسائل خود را در عرصه عمومي مطرح سازند، ناگزير از حضور در اين فضا هستند. بعلاوه، از نظر آنها در شرايطي که به دليل نااميدي سياسي ناشي از بسته شدن فضا، احتمالِ ريزش بسياري از کنشگران جنبش زنان به سمت گروههاي سياسي بالا بود، برگزاري چنين تجمعي براي بسيج مجدد نيروها کاملاً ضروري مي نمود. در واقع، موافقان برگزاري تجمع از منظر رويکرد جنبش هاي نوين اجتماعي شرايط را تحليل مي کردند. در اين رويکرد، مسئله ساختِ فرصت هاي سياسي موضوعي حاشيه اي و جانبي (و البته مهم) است، اما نبايد موجب شود که متن و زمينه اصلي فعاليت جنبش هاي اجتماعي، يعني جامعه مدني فراموش شود.
در نهايت، موافقان توانستند تجمع را با وجود برخورد خشونت آميز پليس برگزار کنند و مطالبات جنبش زنان را در سطحي گسترده مطرح نمايند. علاوه بر اعلام حضور مجدد جنبش زنان در عرصه عمومي، پيامدِ بسيار مهم ديگرِ اين تجمع، شکستن جو نااميدي بسياري از کنشگران سياسي و اجتماعي بود که پس از انتخابات سال گذشته منفعل شده بودند. در واقع، تجمع 22 خرداد 85 اولين تجمع (غير حکومتي) در دوره انقباض سياسي اصولگرايان بود و به بسياري ديگر از کنشگران اجتماعي و سياسي ثابت کرد که حتي در چنين شرايطي نيز مي توان به گونه اي مستقل در عرصه عمومي حضور يافت. پس از تجمع دوم، مباحثه هاي متعددي ميان جريان هاي مختلف جنبش زنان در گرفت که موجب قوام دروني جنبش زنان شد و بسياري از تفاوت هاي نظري، واقعي شدند و شاکله دروني جنبش زنان ساخت يافت. نتيجه و دستاورد هاي اين پويايي دروني، رويش کمپين ها و برنامه هاي گوناگوني از سوي طيف هاي مختلف جنبش زنان بود، که بويژه کمپين يک ميليون امضاء در اين ميان، چشم اندازي کاملاً نوين براي ادامه حضور کنشگران در عرصه عومي فراهم ساخت. بواقع، مي توان ادعا کرد که حرکت يک ميليون امضاء تداومِ حضور کنشگران جنبش زنان در خيابان ها را سبب شد که تاکنون نيز ادامه دارد. در اين مدت، کنشگران جنبش بويژه نسل جواني که طي اين دو سال جذب جنبش زنان شده بودند، از طريق بازانديشي برنامه ها در جستجو راهبردهاي جديدي براي ادامه راه هستند. شايد بيانيه تحليلي 700 نفره اي که به مناسبت سومين سالگرد 22 خرداد منتشر شد، نمود بيروني اين بازانديشي دروني باشد.

2. اتحادِ مقدس يا همبستگي در عمل
همبستگي جمعي ميان کنشگران متکثر يک جنبش، در شرايطي که فشار بيروني بر جنبش افزايش مي يابد، ضرورتي انکار ناپذير است. اما، مسئله اصلي، چگونگي تنظيمِ همبستگي دروني جنبش، ضمنِ حفظ تکثر ميان کنشگران آن است. براي پاسخگويي به اين مسئله، ابتدا بايد مباني و ريشه هاي همبستگي در ميان کنشگران يک جنبش را بررسي نمود.
عموماً، موقعيت ها و خاستگاه هاي مشترک و در نتيجه آن اعتقادات و خواسته هاي مشترک، موجب انسجام و همبستگي ميان نيروهاي اجتماعي مي شود. گروههايي که برآمده از خاستگاهي مشترک هستند و متعاقب آن خواسته هايي مشترک را دنبال مي کنند، در جريان عملِ جمعي با يکديگر ارتباط برقرار کرده و به مرور زمان احساس انسجام و همبستگي ميان آنها شکل مي گيرد. به عبارت ديگر، ريشة احساس همبستگي، عينيات و ذهنيات مشترک ميان نيروهاي اجتماعي است. کنشگران جنبش زنان نيز از اين منظر، ابتدا به دليل توجه مشترک به «مسئله زن» به عنوان پايه عيني مشترک و در ادامه به دليل شکل گيري «اراده جمعي براي تغيير مناسبات جنسيتي» به عنوان پايه ذهني مشترک، در طول زمان و در جريان عمل و برنامه هاي جمعي در راستاي تغيير مناسبات موجود، با يکديگر مرتبط شده، همديگر را شناخته و در نهايت سطوح مختلفي از احساس همبستگي ميان شان برقرار شده است. احساس همبستگي در برخي مواقع به دليل اشتراک و شباهت زياد در عقايد (مباني ذهني) به قدري افزايش مي يابد که منجر به ادغام گروههاي مجزا در يکديگر شده و به خلق گروهي جديد مي انجامد. اما اين احساس همبستگي، همواره در سطحِ اتحاد کامل و ادغام سازماني نيست. در اکثر مواقع، گروههاي مختلف با يکديگر متحد هستند اما به دلايل متعدد، تفاوت ها و حتي اختلافاتي نيز ميان آنها وجود دارد. به بيان ديگر، عموماً گروهها و طيف هاي مختلف جنبش زنان بر سر توجه مشترک به مسئله زنان و حتي اراده براي تغيير مناسبات در جهت بهبود وضعيت زنان با هم توافق و اشتراک نظر دارند، اما در ادامه مسير، يعني در سطحِ چگونگي تغيير، تحليل شرايط موجود، چشم انداز آينده، و در يک کلام در سطوح ذهني و نظري طراحي برنامه هاي عملي با يکديگر متفاوت هستند. اين تفاوت ها تا جايي مي تواند عميق باشد که حتي منجر به اختلافات اساسي شده و حتي پايه هاي عيني همبستگي را نيز متزلزل کند. به عنوان مثال، ممکن است به دليل تفاسير متفاوتي که از مباني نابرابري جنسيتي مي شود، استراتژي ها و برنامه هايي بيرون بيايد که کاملاً متضاد بوده و در نتيجه منجر به جدايي و افتراق گروههاي موجود در جنبش زنان شود.
با توجه به سطور فوق، نمي توان ادعا کرد که همبستگي در هر شرايطي ممکن و اساساً ارزشمند است. چراکه همبستگي و نتايج حاصل از آن، به پايه هاي حداقلي مشترکي احتياج دارد، که اگر وجود نداشته باشد، تاکيد بر همبستگي صرفاً به موضوعي شعارگونه و متظاهرانه بدل مي شود که مي تواند عوارض مخربي نيز به دنبال داشته باشد. از اين منظر، همبستگي رابطه اي احساسي ميان گروههاي متعدد است که با وجود تفاوت در برخي مسائل، مباني مشترکي نيز با يکديگر دارند. و از آنجاييکه، نه اين مباني مشترک چندان کامل است که منجر به ادغام گروهها شود، و نه تفاوت ها چندان زياد است که به افتراق کامل آنها انجامد؛ لذا، نبايد توقع داشت که گروههاي مختلف تا ابد در يک حالت همبسته با يکديگر باقي بمانند؛ بلکه، ممکن است در طول زمان از هم فاصله بگيرند، يا به يکديگر نزديک شوند. در واقع، همبستگي فرايندي احساسي است که مرتباً در جريان عمل جمعي تنظيم مي شود و ميزان آن تغيير مي کند. بنابراين بايد اذعان داشت که همبستگي ذاتاً امري مقدس نيست، بلکه در جريان عمل جمعي ممکن است به احساسي ارزشمند بدل شود که مدارا و تحمل کنشگران را براي انجام مباحثه دموکراتيک در جهت رسيدن به اجماعِ جمعي بالا مي برد.
مسئله همبستگي کنشگران جنبش زنان ايران، پس از تجمعات دوگانه 22 خرداد وارد مرحله جديدي شد. در واقع، پس از مباحثه و مناظره هاي متعدد ميان کنشگران جنبش زنان، مسئله همبستگي به يکي از رايجترين عناوين بدل شد. اما به تدريج، مشخص شد که دريافت ها و تعابير متفاوتي از مسئله همبستگي در ميان کنشگران وجود دارد، و برداشت مشترکي از مفهوم همبستگي وجود ندارد. برخي بر همبستگي حداکثري تاکيد دارند و در مقابل برخي به تکثرِ بيشتر گروهها معتقد هستند. در يک نگاه سنتي که متاثر از جامعه سياسي است، همبستگي به عبارتِ «همه با هم» تقليل مي يابد؛ و در يک نگاهِ پسامدرن، پلوراليسم و نسبيگرايي بيش از حد ترويج مي گردد. در حقيقت، برخورد با مسئله همبستگي در دو قطب کاملاً متضاد پيگيري مي شود. البته، بايد توجه داشت که اين يک قطب بندي انتزاعي براي شناخت بهتر واقعيت است و هيچ يک از کنشگران کاملاً متعلق به يک قطب نيستند؛ بلکه، ممکن است متمايل به يک قطب باشند. حال، مسئله اينجاست: چگونه مي توان هم در جهت ارتقاء همبستگي تلاش کرد و هم سازوکارهايي ايجاد نمود که گوناگوني ميان تفاسير مختلف حفظ شود؟
در نگاه سنتي، همبستگي ميان کنشگران و گروههاي جنبش زنان به انتشار بيانيه ها و امضاء کردن عريضه هاي جمعي مشترک ميان گروهها و جريانات گوناگون تعبير مي شود. در واقع، در اين نگاه تلاش مي شود بر عقايد، آراء و خواسته هاي حداقلي تاکيد شود، تا همبستگي حداکثري بدست آيد. در اين نگاه، همبستگي امري في نفسه مقدس است و براي رسيدن به آن، کوتاه آمدن از اختلاف در عقيده نه تنها جايز، بلکه لازم است. اما، بايد توجه داشت که تلاش براي صدور بيانيه ها و منشورهاي «نظري» مشترک، الزاماً به معني همبستگي ميان امضاء کنندگان نيست. بر عکس، اصرار بيش از حد براي به اجماع رسيدن بر سر خواسته هاي حداقلي ميان همه گروهها ممکن است که به همبستگي ظاهري منجر شود. چراکه، نتيجه حداقلي کردن خواسته ها، در واقع تبديل کردن کثرتِ ميان عقايد به يک عقيده حداقلي است. به بيان ديگر، به قيمتِ تقليل خواسته ها تلاش مي شود تا وحدتي بسيار گسترده و حداکثري حاصل شود. پيامد اين تقليل گرايي اين مي شود که برخي گروهها تحت چارچوب سندِ همبستگي سقف خواسته هايشان در نظر گرفته شود؛ و در مقابل، گروههاي ديگري تنها به کف مطالبات خود قناعت کنند. بنابراين، دسته اول انگيزه و موقعيت بهتري در اين شکل تنظيم همبستگي خواهند داشت، و گروههاي ديگر حاشيه اي مي شوند. نتيجه اين مي شود که تاکيد بر همبستگي حداکثري، صرفاً اتحادي صوري را به دنبال خواهد داشت. بعلاوه، در امتداد اين نگاه سنتي، به دليل تاکيد افراطي بر همبستگي، احتمال بروز رفتارهاي دگماتيک و سلسله مراتبي افزايش مي يابد و به آسيبي جدي بدل مي شود.
فرايند دگرگوني و تغييراتِ دروني که در فاصله ميان تجمعات دوگانه رخ داد، نشان از حرکت جنبش زنان براي فاصله گرفتن از اين الگوي سنتي همبستگي داشت. بويژه، پس از تجمع 8 مارس سال 1384، که نامِ ائتلاف هاي «جمع همانديشي فعالان جنبش زنان» و «جمع هواداران حرکت جهاني زنان» را بر خود داشت، به تدريج نوعي نسبي گرايي و تکثرگرايي از جانب اکثر جريان ها پذيرفته شد. به گونه اي که جريان هاي مختلف بر ادامه فعاليت هاي خود بصورت مجزا از يکديگر تاکيد داشتند. البته، در اين مدت برخي سعي نمودند که ائتلاف هاي گذشته را بازسازي کنند، اما نتوانستند الگويي بديع معرفي نمايند. در واقع، در فاصله اي حدود چندماه، تکثرگرايي شديدي که در برخي موارد به فرقه گرايي نزديک مي شد، در جنبش زنان گسترش يافت. برخي اين وضعيت را الگويي ايده آل تلقي مي کردند و با استدلال هايي پسامدرن ادعا داشتند که همکاري و همبستگي ميان جريان هاي مختلف ضرورتي ندارد. همزمان، نگاهي افراط گرا نيز معتقد بود که به دليل اختلافات ايدئولوژيک ميان گروهها، نه تنها همبستگي مفيد نيست؛ بلکه، از آنجايي که ممکن است به اصول اعتقادي نگاه افراطي خدشه وارد کند، مضر است. در مجموع، مي توان اينگونه نتيجه گرفت که اين روحيه جدايي طلب و همبستگي گريز، نتيجه همبستگي صوري و ظاهري گذشته بود، که اکنون بدين شکل بروز مي کرد. اين وضعيت تا زمان برگزاري تجمع دوم ادامه داشت، تا زماني که، عملگرايي برخي کنشگران، بستري را مهيا کرد که مباحثه هاي مختلفي ميان کنشگران طيف هاي مختلف انجام شود. از درون اين مجادله ها، مرزها و صف بندي هاي بسياري مشخص شد و زمينه هاي نوعي جديد از همبستگي فراهم آمد.
شايد، بتوان کمپين يک ميليون امضاء را اولين نمونه از الگوي جديد همبستگي دانست. در کمپين يک ميليون امضاء با وجود اينکه تکثر ميان کنشگراني که تحت برنامه کمپين فعاليت مي کنند بسيار زياد است، اما احساس همبستگي ميان آنها نيز قوي است. در حقيقت، اين کمپين بستري است براي همکاري طيف ها و جريان هاي مختلفي از جنبش زنان در کنار يکديگر، که هر کدام بر اساس تفسيري که از برنامه کمپين دارند، به فعاليت مي پردازند. به بيان ديگر، با وجود تفاسير مختلفي که از برنامه کمپين از سوي کنشگران آن انجام مي شود، اتحاد و همبستگي دروني ميان آنها بر اساس برنامه عمل تداوم دارد. چراکه، در اين نوع همبستگي، بر عمل مشترک تاکيد مي شود، نه بر عقيده مشترک. بر اساس الگوي کمپين يک ميليون امضاء، در تنظيم يک رابطه همبستگي، بايد بر اساس پايه هاي مشترک، «برنامه هاي عملي مشترک» تعريف نمود، ضمن اينکه در سطح مباحثه و اعلام نظر تکثر آراء و عقايد را نيز به رسميت شناخت. در واقع، ايجاد شرايطي که به مناظره ميان گروه هاي مختلف درون يک شبکه همبسته بيانجامد براي تقويت همبستگي بسيار مفيد است. بدين ترتيب، مي توان اذعان داشت که تنظيم صحيح يک رابطه همبستگي، از طريق برنامه ريزي و مذاکره براي عمل مشترک در کنار مباحثه و نقادي ميان انديشه هاي مختلف ميسر است. يعني بايد در سطح نظري، جدي ترين نقادي ها و چالش هاي انجام شود و هراسي از طرح نظرات مخالف وجود نداشته باشد، اما در سطح عملي، بر اساس توافقات حداقلي فعاليت شود.
در مجموع، بر خلاف نگاه سنتي به همبستگي، که يک رابطه همبسته را به تقليل نظرات و در نتيجه يکسان سازي عقايد تعبير مي کند؛ در نگاهِ جديد، هدف از همبستگي، تدوين برنامه هاي عملي مشترک، ضمن حفظِ تکثر در عقايد است. در نگاه جديد، نه تنها تکثر عقايد به رسميت شناخته مي شود، بلکه مجادله و چالشِ ميان عقايد مختلف در بستري دموکراتيک امري مطلوب بوده و تشويق مي گردد. از اين منظر، مي توان سه محور کليدي براي يک همبستگي جنبشي در نظر داشت: 1) ائتلاف حول برنامه هاي عملي ميان مدت، 2) شبکه هاي ارتباطي براي بسيج کنشگران در مواقع مورد نياز، و 3) ايجاد فضاهايي براي بحث و جدل نظري. توجه به اين اصول راهنما در تنظيم ارتباطات دروني جنبش زنان مي تواند بسياري مفيد باشد.

3. هزينه هايي که ارزش شدند
در هر مبارزه اجتماعي که در جهت تغيير مناسبات باشد، همواره محدوديت ها و هزينه هايي بر نيروهاي خواهان تغيير از سوي نظام موجود تحميل مي شود. به بيان ديگر، هزينه هايي که بر کنشگران اجتماعي تحميل مي شود، محدوديت هاي ساختي براي پيشرفت و ترقي در چارچوبِ سيستم موجود است. بسياري از هزينه ها در مرتبه اول، باز پس گرفتن يک سري امتيازات درونِ سيستم موجود است (مانند ممانعت از ادامه تحصيل يا استخدام در ادارات دولتي)؛ و در مراتب بعدي، تنبيهاتي است که به صورت مجازات براي ممانعت از تغيير بکار برده مي شود (مانند زندان يا تبعيد). اما، چرا با وجود تحميل اين هزينه ها بر جنبش هاي اجتماعي، فعاليتِ کنشگران براي تغيير مناسبات متوقف نمي شود. اگر با منطقِ «انتخاب عقلاني» که مبتني بر عقلانيت صوري و فردگرايي است بخواهيم به توضيح اين مسئله بپردازيم، مسلماً به بن بست خواهيم رسيد. در واقع، نمي توان هزينه هاي بسياري را که کنشگران يک جنبش مي پردازند تا «خيري عمومي» را توليد کنند با منطقِ انتخاب عقلاني توجيه کرد. چراکه بر اساس اين منطق، زماني پذيرش هزينه هاي تحميلي براي يک فرد منطقي خواهد بود که فايده اي بيشتر را براي آن فرد به دنبال داشته باشد. اين در حالي است که، بسياري از برنامه ها و فعاليت هاي کنشگران جنبش زنان، الزاماً به صرفه و مفيد نيستند. از اين رو، عقلانيتِ صوري و ابزاري قادر به توضيح اين مسئله نيست که چگونه تحمل هزينه هايي که هيچ فايده مشخصي براي يک فرد در پي ندارد، براي کنشگران يک جنبش منطقي است. در نتيجه، بايد پذيرفت که منطق و عقلانيتي که کنشگران جنبش هاي اجتماعي بر اساس آن به فعاليت مي پردازند، منطقِ حسابگري بر اساس هزينه/فايده فردي نيست.
در يک جنبش اجتماعي، مبناي عمل کنشگران، انگيزه رسيدن به ارزش ها و آرمان هايي است که در مغايرت با عقلانيتِ ابزاري نظم موجود قرار دارد. اين آرمان ها و ارزش ها در جريان عمل جمعي و از رهگذر شکل گيري هويتي جمعي در بستر ارتباطي دموکراتيک ساخته مي شوند. منطق فکري کنشگران يک جنبش نيز که اعمال آنها را هدايت مي کند، متاثر از اين ارزش ها و اصول است. به بيان ديگر، کنشگران جنبش هاي اجتماعي نه بر مبناي عقلانيت ابزاري، بلکه بر اساس عقلانيتي ارزشي – ارتباطي عمل مي کنند. آنها حاضر به تحمل هزينه هايي مي شوند که از ديد عقلانيت ابزاري، کاملاً بيهوده است؛ درحاليکه در اذهان کنشگران، اين هزينه ها کاملاً ارزشمند هستند. در واقع، هزينه هايي که در سيستم موجود ارزش هايي منفي دارند؛ در شبکه کنشگران يک جنبش، به ارزش هايي مثبت تبديل مي شوند که سرمايه اجتماعي و اعتبار کنشگراني که متحمل اين هزينه ها شده اند را افزايش مي دهد. از اين منظر، اگرچه در نظمِ اجتماعي موجود، زندان رفتن، ارزشي منفي قلمداد مي شود؛ اما در شبکه کنشگران، هواداران و معتقدان به يک جنبش اجتماعي، اين زندان رفتن کاملاً ارزشي مثبت است. در واقع، هر آنچه از نظر سيستم هزينه است، براي کنشگران جنبش نه تنها فايده، بلکه ارزش هايي هويت ساز است. بعلاوه، بايد گفت که هزينه هاي تحميلي بر يک جنبش، مشکلاتي خُرد براي فردي خاص نيستند، بلکه امري جمعي بوده و در نتيجه بر اساس عقل جمعي مورد ارزيابي قرار مي گيرند. در مجموع، در مرحله اي سرنوشت ساز از فعاليت يک جنبش، هزينه هاي تحميلي نه تنها مانعي براي ادامه مسير محسوب نمي شوند، بلکه تبديل به ارزش هايي هويت ساز و پيشبرنده مي شوند.
در امتداد استدلال فوق، بايد توجه داشت که زماني مي توان آثار منفي و مخربِ هزينه هايي که بر کنشگران جنبش تحميل مي شود را کاهش داد که بتوان همان هزينه ها را تبديل به ارزش هاي جنبشي و بسيار فراتر از آن ارزش هايي اجتماعي نمود. در اين راستا، نه تنها تحمل هزينه ها براي کنشگران ساده تر مي شود، بلکه جامعه نيز پرداخت هزينه براي تغيير اجتماعي را امري بديهي خواهد دانست. در واقع، از اين طريق مي توان يک جنبش اجتماعي را به ميان مردم برد. در واقع، تا زماني که مردم انتظار داشته باشند که تغييرات مثبت اجتماعي بدون پرداخته هزينه ايجاد شود، هيچ تغييري رخ نخواهد داد، بنابراين لازم است که از اين طريق، ابتدا قبح هزينه ها از بين برود؛ و پس از آن، پرداخت هزينه براي کل جامعه به ارزش بدل شود. به عبارت ديگر، هزينه هايي که بر جنبش هاي اجتماعي تحميل مي شود، تا جايي بازدارنده و سرکوب کننده هستند که به عنوان هزينه ابتدا از سوي کنشگران و سپس از سوي مردم پذيرفته شوند. زماني که هزينه ها کاملاً ارزشمند شوند، مشروعيت برخوردهاي نظام سرکوب از بين رفته است و نظم موجود در آستانه تغيير قرار مي گيرد. در جنبش زنان نيز همواره چالش هاي براي هضم هزينه هايي که در دوره هاي مختلف بر آن تحميل مي شود، وجود دارد.
پيش از تجمعات دوگانه، روال مرسوم در مواجهه با هزينه ها اين بود که عموماً بطور پنهاني و در نتيجه فردي، هزينه ها تحمل مي شد. همچنين، با اين استدلال که روحيه ديگر کنشگران تضعيف نشود، از بازگويي فشارها اجتناب مي شد. در واقع، استدلال مي شد که اگر از هزينه هاي که نظم موجود بر کنشگران جنبش زنان تحميل مي کند، صحبتي به ميان آيد، بسياري از افرادي که مطالباتِ اين جنبش را قبول دارند، اما کنشگر حرفه اي نيستند، از همراهي و هواداري باز مي مانند. اما، تجمعات دوگانه اين تفکر سنتي و فردگرايانه را تا حدودي دگرگون ساخت. بويژه پس از تجمع دوم و دستگيري حدود 70 نفر، نه تنها ديگر مجالي براي پنهان کردن هزينه ها وجود نداشت، بلکه به دليل فراگير شدن هزينه ها، تا حدودي قبح برخي هزينه ها براي بسياري از کنشگران و خانواده هايشان از بين رفت. البته، اين نوع نگاه جديد در مواجهه با هزينه ها که در نتيجه تجمعات دوگانه بدعت گذاشته شده، هنوز مرسوم نشده است. همچنان، برخي از کنشگران استدلال مي کنند که به هر طريقي بايد از پرداخت هزينه اجتناب کرد تا بتوان خواسته ها را به شکلي فراگيرتر دنبال نمود. اما، بويژه پس از آغاز فعاليت کمپين يک ميليون امضاء، تاکيد بر مسئله پرداخت هزينه براي تغيير اجتماعي، الگويي جديد براي مقابله با هزينه ها را پايه گذاري کرده است. بر اساس تجربه کمپين، کاهش خسارات هزينه ها، نه از طريق عقب نشيني و انفعال، بلکه از طريق ارزشمند ساختن هزينه ها صورت مي گيرد. به عبارت ديگر، تلاش مي شود که با علني و شفاف ساختن هزينه هايي که تاکنون بطور پنهاني بر افراد تحميل مي شد، و به همين دليل نيز تاثيرگذار بود، نه تنها قبح هزينه ها از بين برود، بلکه آن هزينه ها به ارزش هاي جمعي جديدي تبديل شوند.
...

تحليلي بر تحولات دروني جنبش زنان ايران

براي رسيدن به برابري جنسيتي، اقدامِ راهبردي کدام است؟ آيا بسيجِ سازمان يافته نيروها کافي است؟ آيا بايد به قدرت دولتي دسترسي داشت؟ و يا تنها با تمرکز بر اجتماعات محلي مي توان دگرگوني هاي بنيادي در زندگي زنان پديد آورد؟ آيا فرهنگِ جوامع مردسالار را مي توان با آموزش تغيير داد؟ و يا اعتراض هاي خياباني بهترين راه است؟ ... مجموعه اي از اين دست سوالات همواره ذهن بسياري از فعالين اجتماعي را در طول مبارزه درگير خود ساخته است. در يکسال گذشته نيز، بسياري از فعالين جنبش زنان ايران مشغول پاسخگويي به اين سوالات بوده اند و راهِ حل عملياتي خود را براي پيشبرد فعاليت هاي جنبش زنان مطرح ساخته اند. مي توان راه حل هاي ارائه شده را در دو قطبِ يک طيف دسته بندي نمود. در يک سمت طيف، «تغيير قوانين ناعادلانه جنسيتي» هدفِ اوليه است، با اين استدلال که تغييرِ اين قوانين، راه را براي تغييرات آتي باز خواهد کرد. در سمت مقابل، ضرورتِ «توانمندسازي زنان در سطح اجتماعات محلي» مورد تاکيد است که مبناي اصلي اين تغيير، اقدام از درون جامعه است. به بيان ديگر، مي توان غالبِ فعالين مسائل زنان را در درون اين طيف و متمايل به يکي از قطب هاي آن دسته بندي نمود؛ اگرچه به تازگي نشانه هايي از رويکردي ميانه (ترويجي) نيز قابل مشاهده است، اما هنوز نتوانسته است مختصات خود را دقيقاً مشخص نمايد. در مجموع، از اين منظر، اقداماتي که در جنبش زنان طي چند سال اخير اتفاق افتاده است، ناشي از تمايل به يکي از قطب هاي اين طيف است. انواع تجمعات و اعتراضات خياباني، لابي و مذاکره با مقامات سياسي، آگاه سازي و ارتباط با توده زنان از طريق توزيع بولتن و يا برگزاري کلاس هاي آموزشي براي اجتماعات محلي و ...، مجموعه اي از اين فعاليت ها بشمار مي آيند.
در يک سال گذشته، با تحولاتي که در درون جنبش زنان بوقوع پيوست، بويژه پس از 22خرداد84؛ و همچنين تغييرات بيروني پس از روي کارآمدن دولت بنيادگرا و اقتدارگراي نهم که شرايط را براي اين جنبش متفاوت ساخت، به روشني روندهايي در طيف هاي مختلف جنبش زنان قابل رديابي هستند که سعي دارند از حرکت بگونه اي غريزي و تجربي به سمت تدوين استراتژي به شيوه اي انديشيده، دموکراتيک و جمع گرايانه گام بردارند. فراخوانهايي همچون «قانون بي سنگسار»، «دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه ها»، و کمپين «يک ميليون امضا براي تغيير قوانين زن ستيز»، و همچنين تدوين «منشور زنان ايران» نمونه هايي از تمايل به تدوين استراتژي هستند. در اين يادداشت، برخي از مجادلات و نقاط افتراق براي تشريح و توصيف بهتر حرکت هاي زنان مورد بحث قرار مي گيرد:

1. اعتراض توده اي يا چانه زني با قدرت

شايد بارزترين و مشهودترين حرکت هاي زنان، کمپين ها و اقداماتي باشند که براي تغيير قوانين انجام مي شوند. در واقع، از آنجايي که تغيير قوانين، در ارتباط با قدرت دولتي و در نتيجه فضاي سياسي، براي دستيابي به حقوق برابر جريان دارند، چنين تلاش هايي به سرعت نمايش و بروز بيروني يافته و توسط رسانه ها منتشر مي شوند. در جنبش زنان ايران نيز، در حال حاضر نمونه هاي متعددي از اينگونه حرکت ها قابل مشاهده است. فصلِ مشترک تمام اين فعاليت ها، در يک کلام، تلاش براي تغيير قوانين و يا برنامه ها در سطح سياسي و دولتي است. برخي از فعالين، مانند نيروهاي نزديک به اصلاح طلبان حکومتي از «مذاکره و ارتباط مستقيم» با سياستمداران و تصميم سازان استفاده مي کنند، برخي مانند فعاليني که تحت نام سايت «ميدان زنان» دور هم گرد آمده اند، سعي دارند ابتدا حامياني در سطح «نخبگان» جامعه مدني را همراه خود سازند و سپس از طريق «واسطه» هايي به دولت يا احزاب سياسي براي تغيير خط مش ها و در نهايت تغيير قوانين، فشار آورند. عده اي ديگر نيز همانند «کمپين تغيير براي برابري» قصد دارند با پشتوانه اي توده اي و فراگير، در قالب يک ميليون امضاء[1]، به نهادهاي سياسي فشار آورند. البته برخي از زناني که به سازمان هاي سياسي متمايل هستند، همچون برخي نيروهاي ملي – مذهبي، برخي از فعالينِ لائيک و يا بخشي از نيروهاي چپ سنتي، کل تغييراتِ قانوني را موکول به تغيير کليتِ نظام سياسي مي کنند. در کل، همانگونه که ذکر شد، آن دسته از نيروهايي که به قطبِ تغيير قوانين نزديک هستند، حال چه از طريق مذاکره مستقيم، چه فشار از راه اعتراضات خياباني، چه صدور بيانيه و يا جمع آوري امضاء و ...، همگي اقدام براي تغيير قوانين را حرکتي راهبردي ارزيابي مي کنند. به بيان ديگر، اين بخش از فعالين جنبش زنان، باز شدن فرصت هاي قانوني (سياسي) را مقدمه اي براي جنبش فراگير اجتماعي تلقي مي کنند. بدين ترتيب، اقدامات اين دسته در اين مرحله، بيشتر کنشي سياسي است، تا اجتماعي. بدين معني که اغلب اين گروه ها سعي دارند، مطالبه اي اجتماعي (يعني برابري جنسيتي) را به سطحي سياسي ارتقاء داده و از طريق تغيير قوانين متحقق سازند. البته، بسياري از اين فعالين، تغيير قوانين را مقدمة حرکت هاي بعدي مي دانند و در همين مرحله متوقف نمي شوند؛ هرچند، عدة قليلي نيز که بيشتر به حکومت نزديک هستند، صرفاً به تغيير برخي اصلاحات جزئي بسنده کرده اند. در مجموع، اگرچه در حال حاضر برخي از اين گروهها از درون جامعه مدني نيروهاي خود را (چه نخبه گرايانه و چه توده محور) براي تغيير قوانين بسيج مي کنند، اما در نهايت تغييري که ايجاد مي شود در سطح سياسي رخ مي دهد[2].
تفاوت هاي اصلي در ميان اين دسته از فعالين جنبش زنان که در پي تغيير قوانين هستند، بر سر مسئله «چگونگي» تبديلِ خواست اجتماعي به مطالبه اي سياسي است. برخي به شيوه اي کلاسيک و رسمي، ابزارهاي انتخاباتي و شبه دموکراتيک موجود را، راهِ مناسبي براي حل اين مسئله مي دانند و معتقدند از طريق فرستادن نمايندگان همسو با اين تغييرات به مجلس مي توان قوانين را اصلاح نمود. برخي سعي دارند فشارها را از طريق نخبگانِ جامعه مدني بر نظام سياسي تحميل کنند و حتي در اين راستا آغاز به تدوين قوانين و حقوق بديل و بومي نيز کرده اند. برخي ديگر اينگونه تصور مي کنند که فشار به نظام سياسي اگر «توده اي تر» باشد، کارساز تر است، لذا از اعتراضاتِ خياباني فراگير استفاده مي کنند. البته در نهايت بايد توجه داشت که اگر هدف، تغييرِ قوانين است، يا بايد از روش هاي مرسوم و نهادي موجود استفاده کرد – که حتي مذاکراتِ با واسطه و فشارهاي از پايين نيز نهايتاً به اين مسير ختم مي شوند – و يا به تغيير کليتِ نظام سياسي اقدام نمود[3]. لذا در اين مرحله، هرچه فعالين جنبش زنان از نظر سياسي اختلاف بيشتري با نظام حکومتي موجود داشته باشند، کمتر مي توانند از ابزارهاي رسمي و نهادي موجود استفاده کنند؛ بنابراين در جستجوي اهرمهاي «غير رسمي و غير نهادي» هستند. البته هنوز هيچ يک از اين گروهها نتوانسته اند ابزاري کارآمد و غير رسمي براي تبديل خواست اجتماعي خود به مطالبه اي سياسي و در نهايت تحقق آن بيابند.

2. ايدئولوژي ها يا فیمنيسم ها
اگرچه در اين چندسالة اخير جنبش زنان توانسته است استقلال خود را در مقابل نهادهاي سياسي و ساير جنبش هاي اجتماعي (اصلاحات، دانشجويي، کارگري، قومي و ...) حفظ نمايد و ماهيتي مستقل و «ويژه»[4] از خود بروز دهد، اما همچنان رگه هايي از تعلقات پيشينِ برخي از فعالين جنبش زنان مشهود مي باشد. در واقع، ايدئولوژي هاي متفاوتي در درون جنبش زنان قابل تشخيص هستند که حتي در برخي موارد موضوعاتِ ديگري را بر مسئله زنان اولويت مي دهند. زناني که سابقاً کادر و يا هوادار سازمان هاي سياسي بوده اند، همچنان متاثر از مواضعِ ايدئولوژيک سازماني خود هستند. به عنوان مثال، برخي از زناني که به نيروهاي ملي – مذهبي نزديک هستند، در بسياري از موارد با تحليلي سياسي به مسائل زنان مي نگرند، و در لحظاتِ تعيين کننده، در نهايت موضعِ سازماني خود را ارجح مي دانند. مثال ديگر، فعاليني هستند که از گذشته به سازمان هاي چپ گرايشِ داشته اند، اين دسته از زنان نيز در فعاليت هايشان هنوز نتوانسته اند ميان جنبش اجتماعي زنان و حرکت هاي سياسي – حزبي، رابطه اي متناسب بر قرار نمايند. بدين معني که بيشترِ فعاليني که با رويکرد ايدئولوژيک در جنبش زنان فعال هستند، مسئله زنان را صرفاً «جزئي» از کليتِ نظام ايدئولوژيک خود مي دانند. نتيجه چنين رهيافتي، ارتباط «ابزاري» اين دسته از فعالين با جنبش زنان است[5].
البته، تاکنون بسياري از کنشگران جنبش زنان سعي داشته اند تا ميان ايدئولوژي هاي متبوعشان و نظريات فمنيستي انطباقي ايجاد کنند؛ و در واقع، فمنيسمِ مورد سليقه خود را برگزينند. به عنوان مثال، اقدام برخي از فعالين براي پيوند با جنبش هاي زيست محيطي، ضد جهاني سازي، و صلح، تلاش هاي در اين خصوص بوده است. مسئله جنگ و تدارکاتي نسبتاً عملي براي اعلامِ مواضعي فمنيستي – سوسياليستي، بارزترين نمونه اين تلاش ها به حساب مي آيد[6]. مسلماً، در سطوح انديشه و نظر چنين تلاش هايي قابليتِ بيشتري دارند؛ اما در سطح عملي و واقعي، پيچيدگي ها و فشارهاي سياسي مي توانند بسياري از معادلات تئوريک را مغشوش نمايند. با تمام اين مشکلات، جنبش زنان تجربة موفقيت آميزي در اين خصوص داشت، که همزمان با انتخابات دوره نهم رياست جمهوري، توانست با حفظ استقلال خود از حوزه سياسي، مطالبات اجتماعي – جنسيتي خود را در قالب تجمع 22 خرداد مطرح نمايد، بدون آنکه در مجموع چرخشي به سمت حزب يا ايدئولوژي سياسي خاصي از خود نشان دهد. البته اين پيروزي بيشتر مرهون «روحيه و احساس» اتحاد و همدلي ميان فعالين جنبش زنان بود، تا توافقاتِ ايدئولوژيک و از پيش انديشيده. به بيان ديگر، بايد توجه داشت که اين پيروزي به معني ايجاد تعاملِ ايدئولوژيک و حتي مشخص شدن مواضع نبود. همانطور که اشاره شد، هرچه فشارهاي سياسي بر جنبش زنان افزايش يابد احتمال پولاريزه شدنِ برخي از فعالين، حولِ قطب هاي ايدئولوژيک – سياسي بيشتر است. بايد توجه داشت که اين موضوع مي تواند آفت و آسيبِ مهمي براي حرکت هاي زنان باشد.
لازم به ذکر است که، استدلال ها و گزاره هاي فوق به اين معني نيست که فمنيسمي «خالص» وجود دارد که تنها راه موفقيتِ جنبش زنان، توسل جستن به آن است[7]. و نيز، به اين معني هم نيست که با ساده سازي واقعيت، هر نوع خصلتِ ايدئولوژيک کنشگران جنبش زنان را انکار کرد و بسياري از فعالين جواني را که همچنان در حال تجربه اندوزي و بازآموزي هستند، به مصلحت گرا، پراگماتيست (Pragmatist)، يا موقعيتي (Situationist) ملقب نمود، و جنبش زنان ايران را در راهِ زدودن هر نوع ايدئولوژي تصور کرد. شايد بهتر باشد براي تشريح و توصيف وضعيتِ کنوني از واژه هايي چون «تنوع و تکثر فمنيسم ها» صحبت شود. در واقع، از آنجايي که شدتِ تغيير و تحولات، چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي بالا است و بعلاوه کنشگران اجتماعي در ايران نيز اشکال جديدي از فعاليت را تجربه مي کنند، و در يک کلام شرايطِ موجود «در حال گذار» است، لذا هنوز ايدئولوژي ها و در نتيجه فمنيسم هاي متعدد و شکل نايافته اي وجود دارند که يقيناً در بلندمدت، در نتيجة صيقل خوردن و انسجام يافتن، بيشتر خود را نشان خواهند داد. در مجموع، نسل جوانِ فعالين جنبش زنان در حال حاضر در وضعيتِ دوگانه اي قرار دارند که از يک سو بايد مانع از تسلط و ارجحيت يافتن ديگر ايدئولوژي ها بر فمنيسم شوند؛ و از سوي ديگر نبايد براي خالص نشان دادن فمنيسم و مبرا جلوه دادن آن از ديگر ايسم ها، در سفسطه بازي پسامدرن ها گرفتار شوند.

3. محفل گرايي و فرصت طلبان خرده پا
اصلي ترين نتيجة جدايي فعالين اجتماعي از توده مردم، ايزوله شدنِ کنشگران اجتماعي در قالب روشنفکراني محافظه کار است که تخيلاتِ انتزاعي خود را در درون محافل بسته بازتوليد مي کنند. فشارهاي سياسي از بيرون، در کنار نزاع هاي جزم گرايانه در درون گروه ها، عاملِ اصلي چنين وضعيتي است. بعلاوه، پيامدهايي چون نااميدي، تضعيفِ روحيه کار جمعي، و عدم مدارا و تحملِ تفاوت ها نيز به تداوم اين وضعيت دامن مي زنند. اگرچه، عموماً فعاليني که در قالب محافلِ بسته به فعاليت خود ادامه مي دهند، از انسجام دروني بالايي برخوردارند، اما در مقابل، توانايي ارتباط با ديگران و گسترش يافتن سازماني آنها بسيار پائين است. عموماً اعضاي بسيار اندکي در طول زمان جذب اين محافل مي شوند و همچنين به دليل جزم گرايي بيش از حد، احتمالِ انشعاب نيز در اين گروهها بسيار بالاست، چرا که کوچکترين تغييري حتي اگر ناشي از اتفاقات بيروني باشد، مي تواند نظم داخلي اين محافل را بر هم زده که يا آنان را به محافظه کاري بيشتر سوق مي دهد، يا ريزش هايي را دامن مي زند.
به دليل فضاي سياسي بسته اي که در طول سال هاي دهه 60 در ايران حکمفرما بود، بسياري از گروههاي سياسي و اجتماعي که در اين دوره فعاليت داشتند به سمت چنين محافلي سوق داده شدند. به همين ترتيب، زناني نيز که در قالب گروهها و محافلِ محدود و بسته طي اين مدت فعاليت هاي غير علني داشتند، از چنين خصوصياتي برخوردارند. البته گروههايي نيز توانسته اند با تغيير شرايط، روحيات و خصايص سازمان خود را تغيير دهند، اما اين مسئله براي اکثريت گروهها با مشکلاتِ عديده اي همراه بوده است. غالباً فعالين و گروههاي ايدئولوژيکي که در بالا نيز به آنها اشاره شد، چنين خصوصياتي دارند. اين محفل گرايي، محافظه کاري و پيرسالاري، مانع و سد مهمي در «همراهي» آنها با جنبش زنان است. در بين نيروهاي وابسته به جريانات ملي – مذهبي، و اعضاء و هواداران سازمان هاي چپ بيشترين نمونه هاي چنين محافلي قابل مشاهده هستند. البته، بسياري از اين گروهها سعي دارند، حتي در قالب ائتلاف هايي جمعي، فعاليت هايي مشترک، و حتي تلاش براي ارتباط با گروههاي زنان تحت ستم[8]، از پيله محافل خود خارج شوند و با انجام تغييراتي در مدلِ فعاليت هاي خود، برخوردي واقعي تر با مسائل اجتماعي داشته باشند.
جدايي از واقعيت و افتادن در دام توهمات و تخيلات، صرفاً ويژگي محافل بستة محافظه کار و پيرسالار نيست. برخي از زناني که منتسب به نيروهاي به اصطلاح اصلاح طلب هستند، و در حال حاضر به دليل کاهش قدرتِ سازمان هاي سياسي شان بويژه بعد از روي کار آمدن دولت نهم ايزوله شده اند، و همچنين برخي از سازمان هاي غير دولتي زنان که وابسته به حمايت هاي دولت قبلي بودند و اکنون بدون پشتوانه مانده اند، در شرايط فعلي به محافل بسته و کوچکي تبديل گشته اند. در کنار اين گروهها، به تازگي، برخي جريانات که در خوشبينانه ترين حالت، عده اي متوهم به دور از واقعيت هاي جامعه هستند؛ با اعلام مواضعِ افراطي سعي دارند با فرصت طلبي خود را به فعالين جنبش زنان متصل نشان دهند و هويتي کاذب براي خود دست و پا کنند. البته، اين دسته آخر که اکثراً يا وابسته به نيروهاي سلطنت طلب هستند و يا تندروهاي «خود راديکال خوانده»، جز به انحراف کشاندن فعاليت هاي جنبش زنان و بالا بردن هزينه هاي فعالينِ راستين – در چنين شرايطي که فشارها و سرکوب ها در حال افزايش است – دستاوردي براي جنبش زنان ندارند. براي کاهش آسيب هاي ناشي از چنين انحرافاتي بايد علاوه بر گشودن و باز کردن فضاها و شبکه هاي آزادِ ارتباط و تعامل، بر هويت هاي جمعي و حقيقتاً فمنيستي تاکيد کرد، تا خللي براي نفوذ فرصت طلبانه ايجاد نشود.

4. همه يا يک!
پذيرفتن اصول مشارکت و عمل جمعي، همراه با رعايت حقوق و آزادي هاي فردي، همواره يکي از مسائل چالش برانگيز در جنبش هاي اجتماعي به حساب مي آيد. اين مسئله در جنبش زنان ايران نيز مي تواند مورد توجه قرار گيرد. به عنوان مثال، برخي از فعالين، متاثر از روحيه جمعگرايي به جا مانده از شرايط انقلابي/جنگي و تحت تاثير سابقه سياسي خود، با تاکيد بر تمرکزگرايي سازماني، فرد را مطيع سازمان مي دانند و هدف خود را تغيير ساختارها و نهادهاي کلان اجتماعي اعلام مي دارند[9]. در مقابل چنين نگرشي، فعالينِ ديگري که عمدتاً جوان هستند، بيشتر بر ارتقاي آگاهي فردي تمرکز دارند و سعي مي کنند تغيير را از خود آغاز کنند، تا جايي که در برخي موارد در فعاليت هاي جنبشي، فردگرايانه رفتار مي کنند[10]. تصويري چنين دوگانه از فردگرايي و جمع گرايي در دو جهتِ کاملاً مخالف، ناشي از تضادِ انتزاعي ميان خرد و کلان نيست، بلکه نتيجة شرايطِ محيطي و برجسته سازيِ افراطيِ برخي ويژگي هاي ابزاريي عمل است که فعالين را از هدفِ اصلي يعني تغيير اجتماعي دور مي سازد.
پيامد اصلي جمع گرايي افراطي مخدوش شدن آزادي عمل فردي است. دليل اصلي چنين مسئله اي، جداي از عدم رعايت اصول دمکراتيک درون سازماني، فراموش کردن هدف از تشکيل سازمان و فعاليتِ جمعي است. به بيان ديگر، ايجاد تشکل و بسيج نيروها، صرفاً «ابزاري» است براي رسيدن به هدف جمعي، يعني «تغيير مناسبات جنسيتي»، اما اگر در نتيجه ابزارگرايي، هويتي ماورايي براي «سازمان» ايجاد شود، هدفِ اصلي فراموش مي شود و ابزار به جاي هدف قرار مي گيرد. نتيجه چنين جمعگرايي افراطي، غالب شدن سازمان (ابزار) بر اقدام (هدف)، و در نهايت فرقه گرايي و محفل پرستي است. در برابر چنين افراط گرايي در هويتِ سازماني، نسلِ جديد فعالينِ جنبش زنان با مشاهده عوارضِ تمرکزگرايي افراطي، به تبري جستن از هرگونه هويتِ جمعي تمايل پيدا کرده اند و فردگرايي افراطي را جايگزينِ فرقه گرايي گذشته ساخته اند. چنين انتخابي باعث مي گردد که اين فعالين، همانند روشنفکراني که در جزيره هاي جداي از هم زندگي مي کنند، فعاليت هايي پراکنده و طبعاً محدود داشته باشند. به بيان ديگر، رقابت براي برجسته سازي هويتِ فردي جانشين روحيه تعاون و مشارکت مي گردد و بسياري از پتانسيل هاي عمل جمعي که مسلماً «موثرتر» از برخوردهاي فردي است، مغفول مي ماند.
در مجموع، از آنجايي که، تغييرِ پايدارِ اجتماعي زماني حاصل مي شود که علاوه بر توانمندي تک تک افراد، مجموعه نهادها و ساختارهاي اجتماعي نيز متحول شوند، لذا بايد موازنه و تعادلي ميان هويتِ فردي و جمعي بوجود آيد. همچنين، بايد توجه داشت که حرکت فمنيستي، اساساً برنامه اي جمعي است چراکه تغيير مناسبات جنسيتي مسئله اي فراتر از خواست و اراده فردي است. از اين رو، بايد ضمن حفظِ حق آزادي افراد، الگويي براي عمل جمعي تنظيم نمود که به برقراري نسبتي متعادل و پويا ميان هويتِ فردي و جمعي منجر شود. حلقه گمشدة اين موازنه ميان فردگرايي و جمع گرايي، الگويي ارتباطي است که مي تواند شامل نيازهاي افراد باشد، در حالي که اين نيازها را در شبکه اي از روابط شکل يافته در چارچوب نظمي پويا قرار دهد و براي تغيير (فردي و ساختاري)، همواره به ايجاد شبکه هاي جديد بيانديشد. در جنبش زنان ايران، بويژه پس از شکل گيري کمپين يک ميليون امضاء که نوع خاصي از سازماندهي فعالين را طراحي و اجرايي کرده است، چشم اندازي براي رسيدن به موازنه فردگرايي و جمع گرايي در حال واضح شدن است.

5. اقدامِ محلي يا مبارزه اي جهاني
آيا در يک اقدام فمنيستي بايد بر تغيير نهادهاي بيروني تاکيد شود يا بر تغيير دروني فرد؟ آيا بايد به دنياي درون پرداخت يا داعيه حوزه عمومي را داشت؟ آيا اندک فعالين مسائل زنان توانايي تغيير ساختارهاي کلان و جهاني را دارند؟ آيا بهتر نيست که ابتدا از خانه و محله خود، تغيير اجتماعي را آغاز کنيم؟ ... در پاسخ به اين سوالات، عموماً دو الگوي رايج مطرح مي گردد. يک الگوي عمل، افراد را در چارچوب ساختارهاي کلان، براي مثال جنسيت، طبقه و قوميت، قرار مي دهد؛ اما الگوي ديگر بر فرد و اجتماعات محلي تمرکز مي کند و به افراد مي گويد چگونه داراي اعتماد به نفس و سلامت بيشتر و وابستگي کمتر باشند. در جنبش زنان ايران نيز، برخي از فعالين، رويه دوم، يعني کار با اجتماعات محلي و کوچک را در پيش گرفته اند؛ آموزش، حساس سازي، ظرفيت سازي، توانمندسازي و آگاه سازي، شعارها و اهدافي هستند که اين دسته از فعالين سعي دارند در اجتماعاتِ محلي به آن دست يابند. اقدامات مستمر و متمرکز اين دسته از زنان در کنارِ پويايي ها و همراهي هاي خودجوش از درون اجتماعات محلي، در چند سال اخير رشد بيشتري داشته است. برگزاري کلاس هاي آموزشي براي زنان در محله ها، توزيعِ بولتن و دفترچه هاي آموزشي در ميان مردم، تاسيس مراکز و مکان هاي مشاوره، حمايت و ارائه خدمات مختلف به زنان و کودکان، ترويج براي تاسيس اتحاديه هاي صنفي براي زنان شاغل، و غيره، ابزارها و روش هاي اصلي اين دسته از فعالين جنبش زنان براي ايجاد تغييرات جنسيتي بوده است.
عموماً اقداماتي که در سطح جامعه محلي انجام مي شوند (و پيامدهايي عموماً شخصي دارند)، کمتر به چشم مي آيند و نتايجِ آنها در کوتاه مدت ملموس نيستند؛ به همين دليل غالباً اهميتِ اينگونه فعاليت ها مورد ارزيابي قرار نمي گيرد. همچنين از آنجايي که اصولاً مخاطبِ فعاليت هاي معطوف به توانمندسازي چندان گسترده نيست، نمي توان علائم تغييراتي چشمگير را انتظار داشت. اکثر فعاليني که به چنين اقداماتي در سطح محلي مي پردازند، به دلايل مختلف در محدوده اي کوچک باقي مي مانند و امکان گسترش يافتن فعاليت هاي آنان به نقاط ديگر کم مي شود. و مسئلة مهمتر اينکه، برنامه هايي که صرفاً بر توانمندسازي محلي [و شخصي] تمرکز دارند، در بسياري موارد با ممانعتِ ساختارهاي سياسي و اجتماعي که وسيع تر و کلان تر از سطحِ عمل آنها هستند، مواجه مي شوند. در نتيجه فعاليت هاي آنها يا بي نتيجه مي ماند، يا تاثيرشان کاهش مي يابد. به عبارت ديگر، توانمندسازي اگر بدون تلاش براي ترويج و تغيير ساختار باشد، نمي تواند در بلند مدت نتايجِ موثري ايجاد نمايد.
از سوي ديگر، کار با جامعه محلي خصوصيات و نتايج مثبتي نيز دارد که بسياري از کنشگران جوانِ جنبش زنان را به خود جلب کرده است. برقراري ارتباط با گروههاي مختلفي از مخاطبين – از توده هاي زنانِ کوچه و خيابان گرفته تا گروههاي واسط و مرجعِ تاثيرگذار در جامعه مدني – موقعيتي را براي فعالين جنبش زنان فراهم مي آورد تا مطالبات و آگاهي جنسيتي مورد نظر خود را در سطوحي مختلف و با قدرتي موثرتر پراکنده و ترويج نمايند. در واقع، ارتباطات و تعاملاتي که حاصل مي شود، اساس و مبناي هر حرکتِ ترويجي است. به بيان ديگر، آن چيزي که در بستر اين رابطه اتفاق مي افتد، انتقال خواستي اجتماعي (جنسيتي) از سطحي محدود به سطحي گسترده است. در اين نوع اقدام (يعني برقراري ارتباط با اجتماع محلي)، برخلافِ جرياناتي که سعي دارند مطالباتِ اجتماعي را به سطحِ سياسي منتقل کنند؛ در اينجا، مطالبة اجتماعي کاملاً در جامعه مدني تعقيب مي شود و از طريق توده هاي زنان ترويج مي گردد. اين نوع اقدام، زمينه هاي تغيير را مشخصاً در سطحِ «اجتماعي» فراهم مي آورد[11]. البته، بايد توجه داشت که پيامدِ مثبت چنين اقداماتي به سرعت ظاهر نمي شود و زمانِ زيادي را بايد صرفِ مستعد سازي و ظرفيت سازي جوامع محلي نمود.

6. گروههاي نوظهور از درون شبکه هاي فرارونده
فعالينِ جنبش زنان در مسيرهاي متفاوتي که مي پيمايند، با توجه به مجموعه اي از تجربه ها، ايده ها و منابعي که در اختيار دارند، و متناسب با شرايطِ بيروني، مواضعِ مختلفي را براي تدوين برنامه هاي راهبردي خود بر مي گزينند. در اين يادداشت، تاکيدِ راهبردي بر جايگاهِ ويژه ايست که نطفة تغيير جنسيتي در آن بسته مي شود. بر اين اساس، همانگونه که تاکنون نيز به صورتي پراکنده اشاره شد، پايه هاي تغيير جنسيتي ابتدا تغيير در مناسبات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در بطن جامعه مدني است که موقعيت هاي نابرابر جنسيتي در سطح فردي و اجتماعي براي زنان ايجاد مي کند؛ و سپس، صورتبندي هاي سياسي، حقوقي و قانوني که در سطح دولتي اين نابرابري ها را کاناليزه و مشروع مي سازند. به بيان ديگر اساس تغيير جنسيتي، خلقِ کيفيت هاي نوظهور در نتيجه تعامل و عمل جمعي در ميانِ تودة زنان و مردان است؛ نه چالش با ذهنِ دولتمردان يا چانه زني بر سر ميز مذاکره. بدين ترتيب اگر حرکتي فمنيستي قصد داشته باشد «صرفاً» با زير سوال بردن پايه هاي سياسي – حقوقيِ اين مشروعيت، در جهت تغييرِ مناسبات جنسيتي گام بردارد، در بلندمدت به هدفِ برابري جنسيتي نخواهد رسيد؛ چراکه توجه به مناسبات در سطوح اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نيز ضروري است، که در اين خصوص، بايد به فکر روش هاي نويني در سطح جامعه مدني بود.
در سالهاي اخير، از درون تجربه ها و ابداعاتِ فعالينِ جنبش زنان، روندي تازه در جهت تغييرِ مناسبات اجتماعي – جنسيتي در حال شکل گيري است، و ظرفيت هايي جديد براي اين جنبش ظاهر شده است. پديدار شدنِ هنجارها و گفتمان هاي نوظهوري که از طريق برقراري و ايجاد ارتباطات نوين در حال گسترش يافتن هستند، نشانه هاي اوليه اين روند به حساب مي آيند. کنشگرانِ اين جنبش بطور مداوم در حال بازانديشي شرايط اجتماعي و فعاليت هاي خود هستند؛ و در کنار رفع نواقص گذشته به ابداع و خلقِ برنامه ها و اقدامات جديدي براي آينده مبادرت مي ورزند. در اين ميان، شايد مهمترين و اساسي ترين اتفاقي که در حال رخ دادن است، برقراري ارتباط ها و تعاملات جديد ميان کنشگران و در نتيجه شکل گرفتن «شبکه هاي جديدي» است که هر روزه، علاقمندانِ بيشتري را به سمت کنشگري ترغيب مي کند و بر تعداد فعالين جنبش زنان مي افزايد[12]. البته، اين مسئله صرفاً رشدي «کمي» در تعداد فعالين نيست، بلکه از درون اين شبکه هاي ارتباطي جديد، زمينه هاي شکل گيري هويت هاي گروهي و جمعي نويني فراهم مي شود تا در آينده اي نزديک شاهد تحولاتِ «کيفي» برجسته اي در جنبش زنان باشيم. بر اين اساس، حرکت هاي زنان هرچه بيشتر بر «شبکه سازي و افزايش تعاملاتِ خود در جامعه مدني» تاکيد ورزند، قدرتمندي و موفقيتِ بيشتري را در آينده به دست مي آورند.
در پايان، همانگونه که پيشتر اشاره شد، حرکت فمنيستي، برنامه اي جمعي است؛ برنامه اي که براي تدوين و طراحي راهبردهاي آن و در نهايت اجرايي شدن آن، الگوهايي براي تمرينِ عمل جمعي با ظرفيتِ خلقِ ايده هاي جديد، لازم است. شبکه هاي روابطي که در حال حاضر ميانِ هويت هاي فردي کنشگرانِ جوان جنبش زنان درحال رشد و گسترش هستند، مي توانند بستري مناسب براي رشدِ «تخيلِ فمنيستي» و ايجاد ارتباط و در نتيجه پايه ريزي بوجود آمدنِ گروههايي نوظهور با هويتهاي جمعي جديد باشند. گروههاي نوظهوري که بر مبناي دو محور انسجام يافته اند: 1) رد و بدل شدن تجربه ها، شناخت ها و دانسته هاي ذهني از رهگذر ارتباط شبکه اي؛ و 2) تعريف برنامه هاي عملي کوتاه مدت بر اساسِ «نيازهاي مشترک» (نه لزوماً ايدئولوژي مشترک). در واقع، گروههاي نوظوهوري که انتظار مي رود در آينده، جنبش زنان ايران را غني سازند، در بستر شبکه هاي ارتباطي و ائتلاف هاي کوتاه مدتِ فعلي پرورش مي يابند. لذا بايد به تسهيل و تقويتِ هسته ها و نطفه هاي کوچک اما پر استعدادي که در حال متولد شدن هستند، توجه داشت.

پی نوشت ها:
1. البته کمپين يک ميليون امضاء را به دليل گستردگي و پيامدهاي «در حالِ ظهوري» که دارد، نمي توان کاملاً حرکتي در جهتِ فشار به سياستمدران براي تغيير قوانين بشمار آورد. چراکه تاکنون نيز بيش از آنکه در پي کنشي سياسي (به مفهوم نهادي) باشد، بيشتر به شبکه سازي و ايجاد ارتباط هاي جديد پرداخته است. اما در اين قسمت از يادداشت بيشتر «طرح» کمپين مدنظر است. در بخش پاياني به ساير جنبه هاي اين کمپين بيشتر پرداخته مي شود.
2. در حقيقت، ماهيتِ تغييرات قانوني، اقدام از «بالا» (جامعه سياسي) است که البته حامياني (به نسبت تلاش نخبه گرايانه يا توده محور) در «پايين» (جامعه مدني) دارد.
3. به بيان ديگر، اگر هدف يک جنبش تغييراتِ قانوني است، يا بايد از مجاري اصلاح طلبانه موجود، همانند مبارزات پارلماني، لابي و مذاکره حرکت کرد؛ و يا با اقدامي انقلابي کليتِ نظام قانوني را متحول ساخت.
4. منظور از ماهيتِ ويژه، جنبشي «فمنيستي» است با تنوعات خاصِ آن، نه صرفاً جنبشي از زنان و يا زنان در ديگر جنبش ها.
5. مثال هاي ديگر در اين خصوص، برخي از فعاليني هستند که گرايشات راست، سلطنت طلب، و اصلاح طلبانه دارند و مانند موارد پيشين که ذکر شد اولويت هايشان در اعلام مواضع و فعاليت، متاثر از سازمان ها و احزاب سياسي است.
6. تجمع براي روز جهاني فقر، ضد جهاني سازي، برگزاري برنامه هاي ضد جنگ و همچنين همکاري با حرکت هاي جهاني زنان، نمونه هايي ديگر از اين دست اقدامات در چندسال اخير بوده است.
7. در واقع، گستره متنوعي از انواع انديشه هاي فمنيستي وجود دارد. نکتة مورد تاکيد در اين يادداشت، ضرورتِ «اولويت» دادن هر نوع انديشه فمنيستي به مسئله زنان است.
8. به عنوان مثال دورة جديد «جمع همانديشي زنان»، يعني از 22 خرداد 85 به بعد، يکي از فضاهايي است که زمينه هاي ائتلاف و همکاري هاي بيشتري را فراهم خواهد آورد. همچنين تلاش برخي از فعالين براي ارتباط با زنان کارگر و يا ارتباط با خانواده هاي کارگران سنديکايي نمونه هايي جالب توجه و موفق است.
9. نمونه هاي جمع گراي افراطي را مي توان در سازمان هاي تمرکزگرايي سياسي دهه هاي 50 و 60 مشاهده کرد.
10. ما به ازاي خارجي چنين فردگرايي را مي توان در وبلاگ هاي متعددي مشاهده کرد که غالباً توسط دختران جواني اداره مي شود که پيش از آنکه خود را منتسب به هويتي جمعي يا گروهي خاص بدانند، بر استقلالِ فردي و برجسته سازي هويت فردي خود اصرار مي ورزند.
11. به بيان ديگر، تغيير از پائين (جامعه مدني) است و در نتيجه پايداري آن نيز بيشتر است. لازم به ذکر است که اين نوع ايجادِ ارتباط در فعاليت کمپين يک ميليون امضاء نيز بصورتِ پديده اي نوظهور تاکنون بسيار موفق بوده است.
12. کمپين يک ميليون امضاء نمونه بارز اين شبکه سازي است. شبکه هاي ارتباطي ميان نيروهاي داوطلبي که هر روز بر تعداد آنها افزوده مي شود و پس از مدتي هر کدام از آنها در قامتِ فعالِ جنبش زنان، خود را هويت مي بخشد.