کارنوشت

در جنبش های اجتماعی، استراتژی ها چگونه شکل می گیرند؟

2010-10-15T18:04:00.002+03:30

معیارهایی برای انتخاب استراتژی بهینه در جنبش زنان

انتخاب الگویی متفاوت از الگوهای رایج، انتخاب ساده ای نیست. در جهانی که ساختارها یکریز در حال شکل دادن به پندار و کردار انسان ها هستند؛ تلاش برای برگزیدن مسیری دیگر، مانند شنا کردن خلاف جهت رودخانه است. چنین انتخابی اگر با معیارهای نظم موجود سنجیده شود، تصمیمی نابخردانه است و به اراده گرایی متهم می شود. نظم موجود چنین القاء می کند که برای پیشرفت تنها یک راه منطقی وجود دارد؛ و هر راه دیگری، بیهوده و زیان بار است. اما، آیا تنها محک، برای تصمیم گیری بخردانه، معیارهای نظم موجود است؟ در جنبش های اجتماعی، از آن رو که برخلاف جریان غالب حرکت می کنند، این پرسش همواره مسئله ساز است. اینکه، بر اساس کدام معیارها باید دست به عمل زد و چگونه می توان استراتژی صحیح را انتخاب کرد؟

اگرچه، جنبش های اجتماعی، به سان احزاب سیاسی یا سازمان های رسمی، از برنامه و استراتژی واحدی تبعیت نمی کنند؛ اما این جنبش ها نیز برخوردار از استراتژی خاص خود هستند. تکثر درونی و روابط شبکه ای جنبش های اجتماعی سبب می شود که به طور همزمان برنامه های مختلفی توسط کنشگران شان پیگیری شود، و در نتیجه یک استراتژی شسته و رفته ای بر کلیت آنها حاکم نباشد. با این وجود، برآیند برنامه ها – با توجه به دستاوردها و همچنین اجماعی که میان کنشگران ایجاد می شود – می تواند مسیر استراتژیک جنبش ها را علامت گزاری کند. به عبارت دیگر، شکل گیری استراتژی در جنبش های اجتماعی، فرایندی جمعی و عملگرایانه است.

علاوه بر شکل شبکه ای و متکثر جنبش های اجتماعی، محتوا و هویت آنها نیز در نحوه ایجاد استراتژی خاص جنبش ها نقش دارد. محتوا و آرمان جنبش های اجتماعی عموماً در نقد وضع موجود است. کنشگران جنبش ها، خواهان تغییر مناسبات جاری هستند و هویتی جدید را ترویج می کنند. در واقع، ارزش هایی متفاوت با ارزش های مسلط را دنبال می کنند. در نتیجه، معیارها و ملاک های جنبش های اجتماعی نیز با قواعد و شاخص های نظم مستقر تفاوت دارد. به همین جهت، کنشگران جنبش های اجتماعی در میدان عمل صرفاً بر مبنای معیارهای رایج دست به انتخاب نمی زنند؛ بلکه معیارها و ملاک های دیگری نیز در شکل دادن به کردار و پندار آنها تاثیر دارد.

به عبارتی، کنشگران جنبش های اجتماعی در جریان انتخاب شیوه های عمل با دو مجموعه از معیارها سر و کار دارند. مجموعه نخست، معیارهای نظم مستقر است که با منطق هزینه و فایده، راهکارهایی در چارچوب وضع موجود طرح می کند. و در مقابل، مجموعه دوم شامل معیارهایی فراتر از ظرفیت های وضع موجود است که با منطق ابزاری و هزینه و فایده همخوانی ندارد، بلکه به ارزش ها و آرمان ها توجه می کند. در واقع، این دو مجموعه از معیارها، از یک سو به محافظه کاری (بقاء) و از سوی دیگر به آرمان گرایی (فدا) گرایش دارند. اما در جهان واقعی، این معیارها کاملاً از هم جدا نیستند و بعضاً با یکدیگر همپوشانی دارند. به عبارتی، فعل و انفعالات جهان واقعی معیارهای این دو مجموعه را با هم ترکیب می کند، و یک مجموعه تلفیقی از معیارهای عمل بوجود می آورد.

جنبش های اجتماعی در جزیره هایی دور از جهان واقعی سیر نمی کنند؛ بلکه عرصه عمل آنها همان قلمرو نظم موجود است. در نتیجه، کنشگران جنبش ها، هم نیازمند محاسبه هزینه و فایده هستند، و هم تلاش می کنند تا هویت و ارزش های خود را پیگیری کنند. چنین وضعیتی، موجب می شود که معیارهایی چندگانه در شکل گیری استراتژی جنبش ها موثر باشند. طوری که، تکیه بر یک معیار، دیگر به تنهایی نمی تواند راهگشای مناسبی برای دستیابی به استراتژی موفق باشد. چراکه، مجموعه پیچیده ای از عوامل هستند که عاقبتِ برنامه ای بلندمدت را مشخص می کنند. در نتیجه، برای تدوین یک استراتژی مطلوب و بهینه، لازم است تا به مجموعه ای از ملاک ها، عوامل و معیارها توجه شود.

حال، سوال اینجاست: معیارهای تدوین استراتژی در جنبش های اجتماعی، کدام ها هستند؟ در این یادداشت سعی می شود به اتکاء تجارب مبارزاتی زنان ایرانی در سال های اخیر، عوامل و ملاک های تاثیرگذار در شکل گیری استراتژی جنبش های اجتماعی بررسی شود:

از آرمان های کلان تا اهداف مشخص

آیا هدف یک جنبش اجتماعی باید بر اساس ریشه ای ترین مسئله اش تعیین شود؟ یا، مطالبه ای که بیشترین طرفدار را در میان ذی نفعان دارد، همان هدف جنبش است؟ اساساً چه تفاوتی میان آرمان یک جنبش، با اهداف مشخص آن وجود دارد؟ چگونگی پاسخگویی به این سوالات، موضوع مناقشه انگیزی است که ذهن بسیاری از کنشگران جنبش های اجتماعی را به خود مشغول داشته، و همچنین موجب تفاوت ها شده است.

در میان فعالان جنبش زنان نیز برای تعیین هدف این جنبش، همواره مجادلات دنباله داری وجود داشته است. برخی «ارتقاء مشارکت سیاسی زنان» را هدف اصلی خود می دانند، برخی بر «تغییرات فرهنگی» اصرار دارند، عده ای بر مسئله «اشتغال و استقلال اقتصادی زنان» تاکید دارند، گروهی «حق انتخاب آزادانه پوشش» را مطرح می کنند، و جمعی نیز بر «تغییر قوانین تبعیض آمیز» متمرکز هستند. البته، هستند افرادی که همه موارد پیشین را جزئی دانسته و شعار رفع کلیه تبعیض ها را سر می دهند.

برای اینکه بتوان محدوده بحث را مشخص تر کرد، لازم است تا افراد دسته آخر را از دیگران متمایز کنیم. آنها بیش از آنکه در جستجوی یک برنامه قابل اجرا باشند، شعارهایی را تکرار می کنند که تنها اگر معجزه رخ دهد، یک شبه محقق خواهند شد. در واقع، برای آنها، تفاوتی میان آرمان و اهداف وجود ندارد. آنها، انتظار دارند که هر آنچه آرزو می کنند، تنها با خواندن جادویی، واقعی شود. اما مسئله اینجاست: برای طراحی یک استراتژی واقع بینانه، لازم است که آرمان نهایی متناسب با امکانات و شرایط موجود، مرحله بندی و عملیاتی شود. نمی توان صرفاً با تکرار شعارها، امیدوار بود که روزی جامعه ای آرمانی داشته باشیم. ضروری است تا مسیر تحقق آرمان مان را پله به پله، با اهداف مشخص، علامت گذاری کنیم.

پیش از آنکه استدلال های لفظی، اشتباه استراتژیک رویکرد آرمانی محض را بر ملا کند؛ این شرایط واقعی مبارزات اجتماعی است که موجب می شود آنها یا تغییر مشی داده، یا از عرصه عمل اجتماعی دور شوند. در میان فعالان جنبش زنان نیز، آن دسته از افرادی که صرفاً بر آرمان های کلان و رویایی تاکید داشتند و عارفانه انتظار می کشیدند تا روزی معجره ای رخ دهد، به تدریج در سال های گذشته از متن مبارزات جنبش زنان فاصله گرفتند و به حاشیه های آن رانده شدند. در این میان، ماندند آنهایی که تلاش کردند تا آرمان های خود را در چارچوب ظرفیت های موجود و شرایط واقعی، عملیاتی کنند. اما این شرایط واقعی که اهداف و آرمان ها را محدود می کنند، شامل چه عواملی هستند؟

ریشه مناسبات یا انتظارات زنان؟

با رویکردی جامعه – محور می توان ادعا کرد که مناسبات اجتماعی، در برگیرنده عوامل زمینه ای شکل گیری اهداف یک جنبش اجتماعی است. اگر به جنبش زنان، و به تبع آن به تبعیض علیه زنان در جامعه باز گردیم، مناسبات اجتماعی، از یک سو شامل «علل و ریشه های ساختاری تبعیض» است، و از سوی دیگر شامل «شناخت و احساس زنان نسبت به پیامدهای تبعیض». در واقع، از یک سو، مطالعه ساختارهای اجتماعی به ما نشان می دهد که به عنوان مثال، تبعیض علیه زنان از کجا ریشه گرفته و علت اصلی آن چیست؛ و از سوی دیگر، سنجش افکار و نگرش های زنان به ما می آموزد که خود زنان چه برداشتی از این تبعیض ها دارند، و کدام موارد را مهمتر ارزیابی می کنند. بدین ترتیب، کنشگران جنبش زنان هم با فهرستی از علت ها و ریشه های تبعیض علیه زنان مواجه هستند؛ هم با فهرستی از انتظارات و اولویت های زنان.

یک انتخاب آرمانی، آن است که موضوعی را که در صدر فهرست علل و ریشه ها قرار دارد، به عنوان «هدف» اصلی و استراتژیک جنبش انتخاب کنیم. چراکه اگر ریشه مشکلات خشکانده شود، پیامدهای آن نیز مرتفع می گردد. اما مسئله اینجاست که ممکن است این انتخاب ما در تعارض با اولویتی باشد که مورد تاکید و شناخت خود زنان است. بدین ترتیب، اگر بخواهیم بر مبنای این انتخاب آرمانی به فعالیت بپردازیم، احتمال همگرایی توده زنان با جنبش اجتماعی کم خواهد شد. به همین جهت، ضرورت دارد تا به نیازها و اولویت های ملموس مدنظر خود زنان نیز توجه کنیم. چه بسا، انتظارات زنان همراستا و در امتداد همان ریشه ها و علت های اصلی تبعیض باشد. اما، کشف و درک این همراستایی، نیازمند تعامل و تجربه مشترک با زنان در بطن جامعه است.

با نگاهی به تجارب برخی از گروه های جنبش زنان، می توان به عوارض بی توجهی به ریشه های تبعیض و همچنین نیازهای زنان، در انتخاب هدف استراتژیک جنبش پی برد. زمانی که برخی زنان فعال در جریان های سیاسی، «ارتقاء سطح مشارکت سیاسی زنان» را به عنوان موضوع اصلی فعالیت های خود انتخاب کردند، به این نکته توجه نداشتند که این موضوع نه با نیازهای ملموس زنان ارتباط دارد، و نه با ریشه ها و علل تبعیض علیه آنها. اگرچه ممکن است دستاورد ارتقاء مشارکت سیاسی زنان این باشد که در آینده به تغییراتی در حوزه های دیگر منجر شود، اما چنین چشم اندازی نمی تواند در ارتباط با نیازها و خواسته های ملموس و اورژانسی جامعه زنان قرار گیرد. نتیجه این شد که موضوع ارتقاء مشارکت سیاسی زنان نتوانست به مطالبه فراگیری تبدیل شود، و به تدریج نیز در گفتمان گروه های سیاسی زنان کمرنگ شد.

ظرفیت های بیرونی و توانمندی های درونی

اگرچه، شناسایی علل ساختاری و انتظارات ذی نفعان برای تعیین هدف یک جنبش لازم است، اما برای یک انتخاب استراتژیک، شرط کافی نیست. عوامل دیگری نیز در این انتخاب نقش دارند. ممکن است بر اساس تحلیل ریشه های تبعیض و همچنین نیازهای ملموس جامعه زنان، موضوعی مشترک شناسایی شود که فراگیری و اولویت بالایی نیز داشته باشد، اما نظام سیاسی جامعه پذیرنده آن نباشد. در واقع، تهدیدهای سیاسی (از قبیل سرکوب و کنترل) مانع از طرح برخی موضوعات گردد. و یا در وضعیتی معکوس، فرصت هایی فراهم باشد که بتوان برخی موضوعات حساس را مطرح نمود. به عبارتی، علاوه بر مناسبات اجتماعی (یعنی ریشه های تبعیض و انتظارات زنان)، آرایش سیاسی جامعه نیز در محدود ساختن هدف استراتژیک یک جنبش اجتماعی نقش دارد. در واقع، ساختار سیاسی یک جامعه تعیین می کند که از یک جهت چه فرصت هایی برای عمل اعتراضی وجود دارد، و در جهت مقابل چه تهدیدهایی پیش روی اقدامات جمعی است.

در این وضعیت، نقش «عوامل درونی جنبش» است که می تواند در تناسب با ساخت فرصت های سیاسی، مشخص کننده موضوع و هدف استراتژیک باشد. به عبارت دیگر، فرصت ها و تهدیدهای سیاسی در موازنه با قوای داخلی یک جنبش معنا پیدا می کند. هر قدر ظرفیت ها و توانمندی های درونی یک جنبش بیشتر باشد، امکان بهره برداری از فرصت ها نیز بیشتر خواهد شد، بعلاوه اینکه تحمل و مقاومتش در برابر تهدیدها نیز افزایش می یابد. و بالعکس، هر قدر امکانات و قوای درونی یک جنبش ضعیف تر باشد، امکان استفاده از فرصت ها کمتر می شود، و آسیب پذیری نسبت به تهدیدها افزایش پیدا می کند. در واقع، عامل دیگری که در محدود ساختن هدف استراتژیک یک جنبش تاثیر دارد، امکانات و توانایی های درونی آن است.

مرور تجربیات جنبش زنان در سال های گذشته، مثال های مناسبی برای فهم رابطه میان ساخت فرصت های سیاسی و توانمندی های درونی جنبش دارد. به عنوان مثال، چندین مرتبه پیش آمده که گشایش فضای سیاسی در دوره رقابت های انتخاباتی، این فرصت را برای گروه های مختلف جنبش زنان فراهم ساخته تا امکان طرح مطالباتی را پیدا کنند که پیش از آن به دلیل محدودیت ها، میسر نبود. جدی ترین مورد آن بر می گردد به خردادماه سال 1384 که زنان توانستند بحث تغییر قوانین تبعیض آمیز در چارچوب قانونی اساسی را عمومی سازند. اما در جهت مخالف، شرایطی نیز وجود داشته که انسداد فضای سیاسی و بالا رفتن هزینه ها مانع از طرح بعضی مسائل گشته است. در واقع، به دلیل افزایش هزینه های عمل اعتراضی، جنبش زنان از آن مقدار پتانسیل درونی برخوردار نبوده که بتواند نسبت به برخی مسائل موضع گیری «تاثیرگذاری» داشته باشد. به عنوان نمونه می توان به مسئله «گشت ارشاد» و طرح مطالبه «حق انتخاب پوشش» اشاره کرد که نتوانست در میان فعالان جنبش زنان، اجماعی ایجاد کند.

فصل مشترک عوامل و شرایط

با توجه به شرایطی که در بالا بررسی شد، می توان به چهار عامل اصلی در تعیین هدف استراتژیک یک جنبش اجتماعی اشاره نمود: 1- علت های ساختاری، 2- انتظارات ملموس ذی نفعان، 3- ساخت فرصت های سیاسی، و 4- توانایی و امکانات کنشگران جنبش. در واقع، فصل مشترک این چهار عامل است که هدف استراتژیک یک جنبش اجتماعی را مشخص می سازد. مسلماً این فصل مشترک، نه ریشه ای ترین موضوع را در بر می گیرد، نه اولویت دارترین مسئله ذی نفعان را؛ و نه مترادف با آرمان های کنشگران است. با این وجود، در چارچوب شرایط موجود امکان پیشروی بیشتری را فراهم می سازد.

در واقع، در انتخاب این فصل مشترک، هم باید به عمیق بودن موضوع توجه داشت، و هم سطح فراگیری آن؛ هم باید اخبار هواشناسی سیاسی را دنبال کرد، و هم پیگیر توانمندی های اعضاء و داوطلبان بود. در یک کلام، انتخاب هدف استراتژیک یک جنبش، انتخابی «چند جانبه» است. البته، این انتخاب برای هر جنبش اجتماعی، متناسب با موقعیت ذی نفعانش، ابعاد گسترده تری نیز دارد. به طور خاص، برای کشنگران جنبش زنان، با توجه به اینکه جامعه زنان ایرانی علاوه بر سلسله مراتب تبعیض جنسیتی، همزمان در موقعیت های دیگری نیز قرار دارند، شرایط باز هم پیچیده تر می شود. به عبارت دیگر، تنوع و گوناگونی جایگاه زنان در جامعه سبب می شود که هر قشر یا طبقه ای از آنها، به نیازهای خاصی توجه داشته باشد.

با این همه پیچیدگی، چگونه می توان انتخابی قابل قبول داشت؟ در واقع، چطور می توان مطمئن شد که به تمامی شرایط و عوامل دخیل در تعیین «هدف مشخص» جنبش توجه شده است؟ چندان قابل باور نیست که یک نفر مدعی شود به تمامی ابعاد و شرایط اشراف دارد و بر این اساس می تواند هدف نهایی یک جنبش را مشخص کند. اساساً، ماهیت متکثر جنبش های اجتماعی، مانع از شکلگیری یک انتخاب قطعی و نهایی است. انتخاب هدف استراتژیک یک جنبش، بیش از آنکه انتخابی اثباتی باشد، فرایندی تجربی و اجماعی است. در واقع، کنشگران جنبش های اجتماعی از خلال تجربیات مبارزاتی و همچنین تعامل و گفتگو با یکدیگر است که به تدریج بر سر یک هدف مشخص، به اجماع می رسند. البته، این اجماع نه همیشه ممکن است، و نه در صورت امکان مانع از تفاسیر و قرائت های مختلف می شود.

وسایلی در امتداد اهداف

پس از مشخص شدن هدف استراتژیک یک جنبش، نوبت آن می رسد که مسیر دستیابی به آن نیز ترسیم گردد. اینکه، چگونه و با استفاده از چه تاکتیک هایی می توان برای تحقق هدف جنبش گام برداشت. در این رابطه، مسئله ای که کنشگران جنبش ها را به خود مشغول می کند، این است که چگونه می توان وسایلی متناسب با هدف انتخاب کرد. فعالان مدنی، مدعی هستند که برای آنها میان اهداف و وسایل، فاصله ای وجود ندارد. وسایل در امتداد اهداف هستند، و در جریان عمل، ارزش ها و هویت جنبش را تقویت می کنند. به عبارت دیگر، راه رسیدن به هدف برای کنشگران اجتماعی، خود بخشی از هدف است. آنها با این گزاره فرصت طلبانه مخالف هستند که: «هدف، وسیله را توجیه می کند».

فعالان مدنی، تاکید دارند که نمی توان به بهانه تحقق هدف، از هر وسیله ای استفاده کرد. وسایل باید همراستا با اهداف باشند. وسایلی که برخلاف ارزش های جنبش باشند، نمی توانند به تحقق ارزش های آن جنبش منجر شوند. به عنوان مثال، اگر ما خواهان جامعه ای عاری از خشونت هستیم، نمی توانیم از ابزاری خشونت آمیز برای رسیدن به چنین جامعه ای استفاده کنیم. از این رو، کنشگران جنبش های اجتماعی همواره در جستجوی راه هایی هستند که همزمان بتوانند اهداف و ارزش هایشان را در طول مبارزه و زندگی روزمره شان، بازتولید کنند. اما کدام ابزارها، چنین توانایی دارند؟ چه روش هایی را می توان برگزید که در امتداد هدف باشند، نه جدای از آن؟

روشی می تواند هدف یک جنبش را در مسیر حرکت آن محقق سازد که بر مشارکت شهروندان متکی باشد. به عبارت دیگر، ابزاری می تواند همسو با اهداف باشد که بر مبنای مشارکت همگان طراحی شود. همانگونه که برای انتخاب هدف، گفتگو و اجماع لازم است؛ برای تحقق آن نیز دخالت و مشارکت ضرورت دارد. این ادعا که کنشگرانی حرفه ای، می توانند به نیابت یا نمایندگی از جانب عموم، حقوق آنها را محقق سازند؛ یادآور خاطرات خوشایندی نیست. ایجاد یک تغییر اجتماعی، نیازمند مشارکت اجتماعی است. به همین دلیل است که مسیر حرکت جنبش های اجتماعی، مسیری از پائین است، و کنشگران جنبش های اجتماعی همواره در جستجوی راه هایی هستند که دربرگیرنده بیشترین سطح مشارکت و دخالت شهروندان باشد.

در این خصوص، می توان به روش «ارتباط چهره به چهره برای جمع آوری امضاء» اشاره کرد که توسط داوطلبان «کارزار یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان» مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی اصلی روش ارتباط چهره به چهره در این است که مسیر تغییر قوانین از خلال مشارکت و دخالت شهروندان می گذرد. به عبارت دیگر، فرایند دستیابی به هدف جنبش، روشی مشارکتی است. هر امضاء نشانه ای از تائید قانون برابر توسط شهروندان است. برای کنشگران این کارزار، اجماع میان شهروندان برای تغییر قوانین، مقدم است بر تغییر متن قانون. آنها معتقدند اگر قوانین از پائین تغییر کند، پایدار خواهد ماند؛ به همین دلیل، مسیر دشوار جمع آوری یک میلیون امضاء در فضای بسته موجود را برگزیده اند.

هزینه های تحمیلی و انتخابی

موضوع دیگری که در ارتباط با انتخاب وسایل و روش ها در جنبش های اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد، رابطه میان هزینه و ارزش است. منظور از این رابطه، متفاوت است با معادله بازاری «هزینه – فایده». همانطور که پیشتر گفته شد، منطق هزینه و فایده، تنها معیار برای انتخاب شیوه عمل در جنبش های اجتماعی نیست. در عملکرد جنبش های اجتماعی، هویت و ارزش های کنشگران نیز نقش دارد. در واقع، کنشگران هزینه عملکرد خود را لزوماً متناسب با فایده و نفع شخصی نمی سنجند، بلکه بیش از آن به ارزش ها و هویت جمعی بها می دهند. بدین ترتیب، برای آنها هزینه لزوماً در تقابل با فایده قرار ندارد؛ بلکه ممکن است هزینه عمل آنها منطبق بر ارزش ها و هویت شان باشد. به عبارت دیگر، از نظر آنها هزینه هایی که برای تحقق اهداف پرداخت می شود، ارزنده و هویت ساز است.

شنا کردن بر خلاف جریان اصلی رودخانه، مسلماً مشکلاتی در بر دارد. حتی در یک کشور دموکراتیک نیز، نمی توان بدون پرداخت هزینه، روندهای نامناسب را تغییر داد. چراکه، روندهای موجود به نفع کسانی است که به راحتی حاضر به تغییر آن و فراموش کردن منفعت هایشان نیستند. بدین ترتیب، نمی توان ادعا کرد که راهی «بی هزینه» برای تغییر اجتماعی وجود دارد. اما این هزینه، آنطور که منطق بازار می گوید در تضاد با فواید شخصی نیست؛ بلکه به روایتی پرداخت هزینه، خود بخشی از راه حل است. البته، منظور این نیست که کنشگران جنبش های اجتماعی مشتاق پرداخت هزینه هستند. آنها، همانطور که برای ارزش و هویت شان اهمیت قائل هستند، به بقاء و تداوم حرکت شان نیز توجه دارند. آنها ممکن است برخی هزینه ها را برای تغییر اجتماعی انتخاب کنند، اما هزینه های غیر انسانی همچون زندان و شکنجه بر آنها تحمیل می شود.

همان گونه که در ابتدای یادداشت بحث شد، معیار عمل جنبش های اجتماعی، ترکیبی است از منطق ابزاری و ارزش های آرمانخواهانه. بدین سبب، کنشگران جنبش ها در جریان عمل تلاش می کنند تا وسایلی را برگزینند که هم متناسب با هویت شان باشد و هم مانع از تداوم فعالیت شان نشود. آنها هم به هزینه های که متحمل می شوند، افتخار می کنند؛ هم تلاش می کنند تا توان خود را افزایش دهند، و هم سعی می کنند تا از پرداخت هزینه های غیرانسانی اجتناب می کنند. در واقع، این ساخت ناعادلانه قدرت است که هزینه هایی غیر انسانی بر آنها تحمیل می کند، لذا تدبیر کنشگران جنبش ها بر این است که از رویارویی مستقیم با قدرت دوری گزینند. بدین ترتیب، از ابزار و وسایلی استفاده می کنند که ضمن تحقق اهدافشان، احتمال پرداخت هزینه را کاهش دهد.

سناریوهای ممکن

عموماً مناقشات و اختلافات میان گروه ها و کنشگران یک جنبش اجتماعی در نتیجه تحلیل و تفسیر متفاوت آنها از شرایط، عوامل و معیارهای عمل شکل می گیرد. به عبارت دیگر، کنشگران جنبش های اجتماعی به دلیل تحلیل های متفاوتی که از شرایط دارند، و همچنین اهداف و ابزاری که انتخاب می کنند، جناح های مختلف یک جنبش اجتماعی را شکل می دهند. در واقع، هر کدام از آنها بر عوامل و معیارهای خاصی تاکید دارند. بدین ترتیب، سناریوهای مختلفی به عنوان استراتژی یک جنبش مطرح می شود. در جریان عمل است که این سناریوها محک می خورند، و اگر بتوانند میان کشنگران اجماعی ایجاد کنند، به همگرایی و ائتلاف منجر می شوند.

در جنبش زنان نیز می توان شاهد چنین روندی بود. کنشگران این جنبش نیز در گروه ها و ائتلاف های مختلف، هر کدام سناریوی خاصی را به عنوان استراتژی جنبش مطرح می کنند. تا پیش از انتخابات 1388، عمدتاً سه جریان اصلی در جنبش زنان فعال بودند: 1- کارزار جمع آوری یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز، 2- گروه میدان زنان با شعار نه به تمام مظاهر نوبنیادگرایی، و 3- زنان اصلاح طلب با هدف ارتقاء مشارکت سیاسی زنان. اما با وقوع رخدادهای سیاسی و اجتماعی پس از انتخابات، بسیاری از معادلات در جنبش های اجتماعی، از جمله جنبش زنان تغییر کرد. از یک سو، تمامیت خواهی قدرت حاکم افزایش پیدا کرد و نیروی خشن نظامی وارد مناسبات سیاسی شد؛ و از سوی دیگر، جنبش اعتراضی سبز، روحیه تحولگرای جدیدی در جامعه رواج داد. مجموع این شرایط، سبب شد که دیگر نتوان با ملاک ها و طیف بندی های گذشته، ساختار و روابط جنبش های اجتماعی از پیش موجود، و در اینجا جنبش زنان، را تحلیل نمود.

پس از رخدادهای سیاسی سال گذشته، طیف ها و دسته بندی های جدیدی در جنبش زنان بر اساس تحلیل های متفاوتی که از شرایط دارند، در حال شکل گرفتن است. البته، این طیف ها هنوز جنینی هستند و بیشتر تلاش می کنند تا تحلیل و گفتمان جدیدشان را متناسب با شرایط موجود ترویج دهند. به همین خاطر، نمی توان با قطعیت از تداوم آنها در آینده صحبت کرد، اما زمینه هایی فراهم شده که می تواند جناح های آینده جنبش زنان را آرایش دهد. بر این اساس، می توان به سه سناریوی تحلیلی اشاره کرد که بیشتر مورد توجه بوده است:

سناریوی اول: ارتقای سطح مطالبات

پس از اوج گرفتن و گسترده شدن مطالبات عمومی در جریان اعتراضات سال گذشته، برخی از فعالان جنبش زنان به این سمت گرایش پیدا کردند که باید سطح خواسته ها و اهداف جنبش زنان را نیز افزایش داد. آنها استدلال می کردند: حال که مردم به خیابان ها آمده اند و شعارهایی سر می دهند که سابقه نداشته و تغییراتی ساختاری را مطالبه می کنند، بنابراین ضرورت دارد تا کنشگران جنبش زنان نیز سطح مطالبات خود را نسبت به گذشته افزایش دهند تا از قافله عقب نمانند. آنها بر این نظر بودند که وقتی دختران و زنان در اعتراضات خیابانی حضور فعال دارند و هزینه های بسیاری نیز متحمل می شوند، دیگر نمی توان به خواسته های گذشته اکتفاء کرد و باید خواسته هایی جدی تر را مطرح ساخت. به گفته آنها، وقتی زنان در خیابان کتک می خورند و بازداشت می شوند، دیگر نمی توان در مورد حق طلاق با آنها صحبت کرد، بلکه جای آن دارد تا موضوعاتی سیاسی تر مانند بحث آزادی پوشش مطرح شود. اظهار می کردند که از این پس درخواست حقوق برابر از قدرتی که مشروعیت ندارد، میان مردم مقبولیت ندارد. بنابراین، باید به سمت مطالبات و خواسته های سیاسی تری حرکت کرد.

البته، جالب توجه است که بیشتر کنشگرانی که چنین نظراتی را طرح می کردند، فاصله قابل توجهی با میدان مبارزه داشتند. به طور نمونه، می توان به بیانیه پنج ماده ای اشاره کرد، که عمدتاً توسط فعالانی در خارج از کشور امضاء شده بود. آنها در دومین ماده این بیانیه، خواستار «لغو حجاب اجباری و برقراری آزادی پوشش، و آزادی انتخاب گرایش جنسی» شده بودند. اگرچه، در روزهایی که این بیانیه مطرح شد، توانست در سطح رسانه ای، جنجالی راه بیاندازد، اما در عمل نمود چندانی پیدا نکرد. به عبارت دیگر، چنین رویکردی نتوانست به «سازماندهی و عملیاتی شدن»، منجر شود. با این وجود، هنوز هم این نظر که باید سطح مطالبات جنبش افزایش یابد، در برخی محافل بیان می شود. اما مشخص نیست در آینده چقدر احتمال دارد که چنین سناریویی به واقعیت بدل شود.

سناریوی دوم: پیوند با جنبش سبز

با منطقی مشابه، اما با گرایش سیاسی متفاوتی، جمعی از فعالان جنبش زنان بودند که همراهی با جنبش سبز را به عنوان استراتژی پیروز مطرح می کردند. به اعتقاد آنها، جنبش سبز در آینده به یک نیروی سیاسی اثرگذار تبدیل می شود و سرنوشت جامعه را رقم خواهد زد، لذا ضرورت دارد که برای تاثیرگذاری این جنبش بر وضعیت زنان، با آن همراه شد. در واقع، آنها معتقد بودند که باید از مواضع کلی این جنبش – البته با قرائت نیروهای اصلاح طلب – حمایت کرد، و همزمان تلاش کرد تا گفتمان برابری خواهی جنسیتی را میان رهبران و سپس کنشگران آن رواج داد. تحلیل شان، این بود که شرایط سیاسی فعلی، تمامی معادلات قبلی را بر هم زده و بنابراین نمی توان به حرکت های گذشته ادامه داد، لذا ضرورت دارد تا همگرایی جدیدی تحت لوای جنبش سبز شکل گیرد.

این گرایش، عموماً در میان برخی از فعالان جنبش زنان رواج دارد که سابقه فعالیت های سیاسی داشتند. به طور نمونه، می توان به زنان ملی – مذهبی اشاره کرد که در این رابطه تاکنون دو گردهمایی با حضور زهرا رهنورد برگزار کرده اند. در این دو گردهمایی، تلاش اصلی شان بر این بوده تا مطالبات زنان را با خواسته های سیاسی گره بزنند و بدین ترتیب حساسیت و آگاهی عمومی را نسبت به تبعیض ها علیه زنان افزایش دهند. با این وجود، تلاش آنها تاکنون محدود به سطح نخبگان بوده و عموماً در راس جنبش سبز مشغول لابی و مذاکره هستند. با توجه به اینکه، نام «ائتلاف سبز زنان» را بر خود نهاده اند، باید دید که در آینده چقدر گسترش پیدا می کنند، و چه برنامه هایی را عملی خواهند ساخت؟

سناریوی سوم: تداوم برنامه ها با تغییر در تاکتیک ها

متفاوت از دو گرایش قبلی که بیشتر متاثر از نگاهی سیاسی بودند، گروهی دیگر از فعالان جنبش زنان با تاکید بر استقلال فعالیت ها، معتقدند که باید شبکه اجتماعی جنبش زنان را مجدداً احیاء نمود. به اعتقاد آنها، با اینکه فضای سیاسی تغییر کرده، اما مطالبات بر حق زنان ایرانی همچنان بی پاسخ مانده است. اگرچه در سطح سیاسی، شعارهای کلانی مطرح می شود، اما هنوز بسیاری از سیاستمردان حاضر نیستند به عنوان نمونه در برابر «چندهمسری» موضعگیری شفاف کنند. در واقع، مدافعان این گرایش، معتقدند که جنبش زنان مشروعیت فعالیت هایش را از مطالبات برابری خواهانه به دست می آورد. مهم نیست که قدرت حاکم مشروعیت دارد یا خیر، بلکه مسئله اینست که فعالان جنبش مطالبات مشروعی را پیگیری می کنند. بنابراین، حتی اگر قدرت حاکم مشروع نباشد، باز دلیل نمی شود که زنان دست از مطالبات خود بردارند. به عبارت دیگر، نقطه عزیمت این دسته از فعالان، نه ساخت فرصت های سیاسی، بلکه مطالبات زنان است.

نمونه بارز این گروه از فعالان جنبش را می توان در تداوم کارزار یک میلیون امضاء جستجو کرد. کنشگران این کارزار همچنان بر ادامه فعالیت خود اصرار دارند و معتقدند که جنبش زنان زمانی می تواند قدرتمند باشد که به پشتوانه تجارب گذشته اش تکیه کند. به نظر آنها، نمی توان به بهانه تغییر فضای سیاسی، تمامی دستاوردهای گذشته را فراموش کرد، و سعی کرد که از ابتدا برنامه ای جدید طراحی نمود. استدلال اصلی این دسته از فعالان بر این است که تغییرات فضای سیاسی، به دلیل آنکه ربطی به اهداف و مطالبات جنبش زنان نداشته، نمی بایست منجر به تغییر استراتژی شود؛ با این حال، به دلیل تغییر ساختار فرصت ها و تهدیدهای سیاسی، و همچنین افزایش ظرفیت جامعه مدنی در نتیجه ظهور کنشگرانی جدید، ضرورت دارد که «تاکتیک» های جدیدی برای ادامه مسیر مورد استفاده قرار گیرد. به طور نمونه، می توان به طرح تدوین قوانین جایگزین در حوزه زنان اشاره کرد. رویکردی ایجابی که ادامه منطقی اعتراض به قوانین تبعیض آمیز است. باید دید در آینده، با توجه به تلاطمات سیاسی، چقدر احتمال دارد که این گرایش به دستاوردهای قابل قبولی نائل شود.

مجموعه دوباره از همان خیابان ها به مناسبت سالگرد 22 خرداد

دگرديسي جنبش سبز

2010-02-18T09:31:00.002+03:30

اين تنها ايمان به نيرويي ماوراءطبيعه نيست كه آدمي را قدرتمند مي كند؛ كردار جمعي مي تواند به همان ميزان انساني توانا بسازد. انساني كه در خود توان تغيير وضعيت را احساس كند. انساني كه خود را كنشگر تغيير ببيند. توانايي از اين دست، در جريان اعتراضات پيش و پس از انتخابات 22 خرداد 88، در مقياسي عظيم ظهور كرد. انبوهي از مردمان اين سرزمين احساس كردند كه مي توانند نسبت به تغيير مناسبات موجود اقدام كنند. اما اين صرفاً يك امر احساسي نبود.

برخي تحليل‌گران، «علت» پيدايش جنبش اعتراضي پس از انتخابات را «احساس تحقيري» مي دانند كه در راي‌دهندگان ايجاد شده بود. طبق نظر آنها، چون مردم احساس مي كردند كه دولت با دستكاري نتايج انتخابات، آراء آنها را «دزديده» و به آنها اهانت كرده، لذا دست به اعتراض زدند. بدين ترتيب، اين تحليلگران مبناي ظهور جنبش سبز را «اخلاقي – احساسي» ترسيم مي كنند. اما سوال اينجاست، مگر مردمان اين سرزمين در طول 30 سال گذشته هيچگاه احساس حقارت نداشتند؟ آيا در هر كشوري كه احساس حقارت تشديد شود، جنبشي اعتراضي فرا مي‌رويد؟ يا اينكه ملت ايران زمين از ملل ديگر نقاط دنيا اخلاقي‌تر يا احساسي‌تر است؟

البته، بديهي است كه اخلاقيات و احساسات در شكل دادن به گفتمان جنبش سبز نقشي بسيار داشته است – همانگونه كه شعار مقابله با «دروغگويي» يكي از اصلي ترين شعارهاي اين نهضت است – اما مسئله اينجاست: اخلاقيات و احساسات به تنهايي نمي توانند يك جنبش بزرگ اجتماعي ايجاد كنند.

سرمايه اجتماعي: موتور محركه جنبش‌هاي اجتماعي

آن نيرويي كه مردم را در بعدازظهر 23 خرداد به خيابان‌ها آورد، صرفاً احساس حقارت نبود؛ آنها تنها با تكيه بر ضعف‌هايشان به خيابان نيامدند. نقطه اتكاء آنها «توانايي كنشگري» بود. مردم در طول يك ماه پيش از آن فراگرفته بودند كه مي توانند براي يك هدف جمعي، كنش مشترك انجام دهند. نفسِ كنشگري و تشكيل جمع، فارغ از محتواي اخلاقي اش، اين توانايي را در مردم ايجاد كرد كه دست به اعتراض بزنند. در واقع، شعارهاي جنبش سبز عامل پيدايش آن نبودند؛ برعكس، اينكه مردم فرصت اعتراض كردن را دريافته بودند سبب شد تا چنين شعارهايي را برگزينند. حتي مي توان گفت كه اين نارضايتي مردم نبود كه عامل اعتراض عمومي شد؛ چه بسا در طول سال هاي گذشته نيز مردم ناراضي بودند و از صف نان گرفته تا داخل تاكسي لب به شكوايه مي گشودند؛ اما اين شكوايه‌ها هيچگاه در اين مقياس عمومي نمي شد. نارضايتي، احساس حقارت يا خشمگين بودن، هيچكدام به تنهايي نمي توانند يك جنبش اجتماعي پديد آورند؛ بلكه سرمايه‌اي اجتماعي لازم است تا شهروندان بتوانند در جهت احساسات و عقايد مشترك‌شان، اقدامي جمعي را تدارك ببينند.

در مورد جنبش سبز نيز، اعتماد عمومي و شبكه روابطي كه در فضاي نسبتاً باز پيش از انتخابات ايجاد شد، توانست سرمايه اجتماعي سترگي فراهم آورد كه تبلور آن در جنبش اعتراضي پس از انتخابات بروز كرد. به عبارت ديگر، فرصتي انتخاباتي اين مجال را براي مردم فراهم كرد تا بتوانند سازوكارهاي اعتماد عمومي را فعال كنند و شبكه روابطي تاسيس كنند كه بستر يك جنبش اعتراضي شود. پس از آن بود كه آنها توانستند احساس نارضايتي‌شان را در قالب اقداماتي جمعي بروز دهند. واقع‌بينانه نيست اگر جنبش سبز را، پديده‌اي خودجوش يا خودبخودي بدانيم كه ناگهاني حادث شده است؛ بلكه، اين جنبش برآمده از روندي ريشه‌دار بوده كه برپايه انباشت سرمايه اجتماعي از يك ماه قبل انتخابات، به تدريج شكل گرفته و شاخه گسترانده است.

توجه به اين سرمايه اجتماعي كه زمينه‌ساز كردار جمعي (يعني تبديل شدن شهروندان منفرد به كنشگران تغيير) مي‌شود، نكته‌اي بنيادي براي تحليل سازوكار حركت جنبش سبز و هر جنبش اجتماعي ديگر است. به عبارت ديگر، اگر موتور محركه اصلي جنبش سبز به درستي تحليل شود، آنگاه مي توان براي پيشبرد اقدامات و اعتراضات، برنامه‌ريزي واقعبينانه‌اي انجام داد.

اكنون كه حدود 8 ماه از ظهور جنبش سبز مي‌گذرد، با توجه به افت و خيزهايي كه طي اين مدت داشته، بديهي است سرمايه اوليه‌اي كه عمدتاً در فرصت يكماهه پيش از انتخابات اندوخته بود، نوساناتي داشته است. با تكيه بر مشاهدات مي‌توان ادعا كرد كه اگرچه، در مراحل اوليه جنبش، بويژه تا زمان تجمع روز قدس ظرفيت‌هاي جديدي براي جنبش مهيا شد؛ اما در جريان تشديد سركوب‌هاي پس از آن تاحدودي از سرمايه اوليه جنبش كاسته شد. به طوري كه، طي يكي دو ماه اخير شبكه‌هاي اجتماعي جنبش كمتر توانستند خود را بازتوليد كنند؛ و در نتيجه، سرمايه جنبش رو به افول نهاده است.

مي‌توان گفت كه شش ماه نخست جنبش سبز، دوران طفوليت آن بوده و از دو ماه گذشته بحران‌هاي دوره بلوغ آن آغاز شده است. بحران‌هايي كه نشان از ناكارآمدي استراتژي اوليه جنبش سبز دارد. به عبارت ديگر، استراتژي اوليه جنبش سبز به پايان رسيده و اكنون نوبت تدوين برنامه‌اي جديد براي دگرديسي جنبش است. اگرچه اين دگرديسي نشانه‌هايي از ضعف را هويدا مي‌كند، اما مي توان اميد داشت كه نتايج گرانقدري نيز به بار مي‌آورد.

دوره‌هاي اعتراضي: از بسيج منابع تا اقدام جمعي

يك جنبش اجتماعي، پديده اي «دفعي» نيست كه تصادفاً بروز كند؛ برعكس، روندي «بطئي» است كه به آرامي حركت مي‌كند، نيروهاي خود را بسيج مي‌كند، گفتمان بديلي مي‌سازد، و آنگاه در مواقع مقتضي خواسته‌ها و نمادهاي خود را ظاهر مي‌كند. به همين دليل، برپايي يك تظاهرات خياباني پُرسروصدا نشانگر تماميت يك جنبش اجتماعي نيست، بلكه تنها نمايش مقطعي از آن است كه در عرصه عمومي آشكار مي‌شود؛ غافل از اينكه، جريان اصلي جنبش حركتي آرام است كه مدت‌ها پيش از آن جريان داشته است. تا جايي كه مي‌توان گفت آن روند بطئي، ماهيت اصلي جنبش است، نه تبلور دفعي آن در عرصه عمومي.

در واقع، آن چهره‌اي كه به صورت اقدامات اعتراضي غيررسمي، غيرنهادي، و نامتعارف در روي صحنه نمايش داده مي‌شود، تنها ظاهر و پوسته يك جنبش اجتماعي است؛ در حالي كه ماهيت اصلي جنبش كه در پشت صحنه جريان دارد فرايندي از بسيج منابع و انباشت سرمايه اجتماعي است. بر خلاف آنچيزي كه برخي از ژورناليست‌ها نشان مي‌دهند يا برخي از سياستمدران تصور مي‌كنند، برپايي يك جنبش اعتراضي، اتفاقي واكنشي نيست كه صرفاً بتوان با تبليغاتي رسانه‌اي و تهييج احساسات شهروندان به راه انداخت. جنبش‌هاي اجتماعي زماني شكل مي‌گيرند كه شبكه روابط گسترده‌اي ميان شهروندان تشكيل شود، روابطي كه با چسب اعتماد جمعي پايدار بماند، و به تدريج هنجارها و گفتمان بديلي را بيافريند.

در جامعه‌اي كه به دليل سركوب دولتي و فشارهاي امنيتي، ايجاد انجمن‌ها و تشكل‌هاي مستقل با دشواري‌هاي بسياري مواجه است، كم پيش مي‌آيد جنبشي اعتراضي بتواند شكل بگيرد و گسترده شود. جنبش سبز، از معدود جنبش‌هايي است كه توانست از فرصت سياسي ايجاد شده بهره بگيرد تا شبكه روابط خود را بسازد، اعتماد و اميد جمعي را تقويت نمايد و تاحدودي ادبياتي براي تغيير توليد كند. در واقع، در فرصت تقريباً يك ماهه پيش از انتخابات كه فضاي اجتماعي به دليل رقابت‌هاي سياسي تاحدودي گشوده شد، سطح ارتباطات اجتماعي افزايش پيدا كرد و شبكه‌هاي روابط جديدي بر پايه اعتماد و اميد جمعي شكل گرفت. بدين ترتيب، سرمايه اوليه جنبش سبز فراهم شد. همان سرمايه‌اي كه به شهروندان جسارت داد تا بتوانند در روزهاي پاياني خرداد به خيابان‌ها بيايند و به نتايج انتخابات اعتراض كنند.

با آغاز اعتراضات نيز، تداوم بسيج نيروهاي جنبش سبز در قالب سياست‌هاي خياباني توانست اين سرمايه اوليه را بازتوليد و در مواردي افزايش دهد. برگزاري تجمعات خياباني در مناسبت‌هاي خاص، دوره‌هاي اعتراضي را ايجاد كرد كه به صورت متناوب و به طور ميانگين ماهي يكبار تكرار شد. براي هر يك از اين دوره‌ها مي‌توان دو مرحله در نظر گرفت: 1) تبليغات گسترده براي هماهنگي كنشگران جهت برگزاري تجمع خياباني (از ديوارنويسي گرفته تا استفاده از اينترنت و ماهواره)؛ 2) برگزاري تجمع خياباني و پوشش رسانه‌اي آن. ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي جنبش، در سلسله اعتراضاتي كه بدين شيوه تدارك ديده شد تقريباً تا تجمع روز قدس، رشدي تصاعدي داشت و با موفقيت همراه بود؛ اما به تدريج از تجمع 13 آبان به اين سو رشد آن متوقف شد و روندي نزولي به خود گرفت. در واقع، از سرمايه اجتماعي جنبش سبز كاسته شد و روابط ميان كنشگران آن ضعيف شد؛ طوري كه در 22 بهمن موازنه قوا به نفع حكومت تغيير كرد.

مي‌توان ادعا كرد كه علت اصلي كاسته شدن سرمايه جنبش سبز، افزايش شدت سركوب و اتخاذ روش‌هاي جديد توسط حكومت بود. دستگاه‌هاي امنيتي به اين نتيجه رسيدند كه اگر علاوه بر سركوب مستقيم سبزها در روز تجمع، به كنترل غيرمستقيم آنها در مقطع بسيج نيروها بپردازند، نتايج بهتري به دست مي آورند. به همين دليل، يك هفته پيش از 22 بهمن، شبكه اينترنت را قطع كردند، كانال‌هاي ماهواره اي را غير قابل استفاده نمودند، در ارسال پيامك اختلال ايجاد كردند، و به دستگيري گسترده فعالان مدني و سياسي اقدام نمودند. آنها، با قطع راه‌هاي «ارتباطي» و ايجاد «ناامني»، شبكه روابط كنشگران جنبش را تضعيف كردند و اعتماد عمومي را كاهش دادند؛ بدين ترتيب سرمايه اجتماعي جنبش سبز را با چالشي جدي مواجه كردند.

البته، علاوه بر سركوب حكومت بايد به ضعف جنبش سبز در بازتوليد خودش نيز توجه داشت. از تجمع روز قدس به اين سو، جنبش سبز تقريباً استراتژي مشخصي نداشته است، و تجمعاتي كه پس از آن برگزار گرديد، بر اساس همان تقويمي دنبال شد كه از آغاز اعتراضات صحبت شده بود. در واقع، طي اين مدت، توجه كنشگران بيشتر معطوف به برگزاري تجمع در مناسبت‌ها يا روزهاي خاص بود؛ و كمتر به فرايند بسيج و شبكه‌سازي پرداخته مي‌شد. اين استراتژي «تجمع-محور» سبب شد كه صرفاً كنشگران اوليه جنبش به ادامه اعتراض بپردازند و هزينه پرداخت كنند، بي آنكه براي ترميم هزينه‌ها و جذب كنشگران جديد اقدامي موثر صورت گيرد. اين در حالي است كه يك جنبش اجتماعي زماني مي تواند پويا و قدرتمند بماند كه كنشگران جديدي جذب كرده و شبكه روابطي گسترده‌تر بسازد. در واقع، پيروزي يك جنبش اجتماعي در اين است كه بدنه اجتماعي مخالف خود را نيز به همراهي ترغيب كند. از اين رو، در تجهيز و تقويت يك جنبش اجتماعي، كنشگران بايد بيش از آنكه به فكر تظاهرات بيروني باشند، استحكامات دروني را توانمند سازند.

ريشه اعتراضات، مطالبات و شعارها

در مراحل اوليه جنبش سبز، اعتراض به نتايج انتخابات موضوع محوري بود، و مطالبات و شعارها نيز حول مسائل انتخابات دور مي‌زد. اما، به تدريج سطح مطالبات گسترده‌تر شد و شعارها تنوع بيشتري پيدا كرد. برخلاف تصور رايج، گسترش مطالبات نه به معناي راديكال شدن جنبش است و نه ناشي از قطبي شدن فضا. مسئله اينجاست كه جنبش سبز بر مبناي حجم گسترده‌اي از نارضايتي ظهور كرد كه صرفاً محدود به انتخابات نبود، و ريشه در حوزه‌هاي مختلفي داشت. در جريان انتخابات، شهروندان صرفاً فرصتي به دست آوردند تا به طور جمعي نارضايتي خود را ابراز كنند، و البته اين ابراز نارضايتي را حول اعتراض به نتيجه انتخابات سامان دادند؛ اما به تدريج كه جنبش پيش رفت ساير مطالبات نيز مورد توجه قرار گرفت.

احساس نارضايتي اجتماعي، ريشه‌هاي متعددي دارد و صرفاً محدود به مشكلات شهروندان در برابر جامعه سياسي نيست. مشكلات اجتماعي و اقتصادي متعددي طي سال‌هاي اخير موجب گسترش نارضايتي در جامعه شده است. و البته، ميزان و نوع نارضايتي نيز براي اقشار و طبقات مختلف اجتماعي، متفاوت بوده است. ريشه اين نارضايتي، ساختارهاي تبعيض‌آميزي است كه باعث نابرابري منافع در جامعه مي‌شود. بدين ترتيب، هر قشر يا طبقه اجتماعي با توجه به تبعيضي كه متحمل مي‌شود و منافعي كه دارد، احساس نارضايتي متفاوتي خواهد داشت. به همين دليل، نمي توان به سادگي احساس نارضايتي توده مردم را به يك عامل نسبت داد، بلكه ريشه‌هاي بروز نارضايتي متعدد و متكثر است. و در نتيجه، جنبشي كه بر مبناي اين نارضايتي بنا شده نيز، يكدست نيست؛ بلكه ابعاد و جوانب متكثري دارد. به همين جهت، نمي توان به سادگي اين جنبش را مربوط به فلان طبقه يا قشر اجتماعي دانست.

البته، برخي سياسيون سعي دارند براي اثبات ايدئولوژي خود، يك بُعد خاص را به عنوان ماهيت اصلي جنبش سبز برجسته كنند. به عنوان مثال، تحليلي كه در مقطعي رايج شد، اين بود كه جنبش سبز برآمده از طبقه متوسط است. استدلال اصلي اين تحليل، تاكيد بر دو فرضيه است: 1) استفاده از روش‌هاي اعتراضي مسالمت آميز ويژگي طبقه متوسط است، 2) شعارهاي مربوط به حقوق مدني و آزادي‌هاي سياسي، برآمده از مطالبات طبقه متوسط است. در نقض فرضيه نخست مي‌توان به موارد متعدد اعتراضات طبقه كارگر در قالب اعتصاب و تحصن در كارخانه اشاره كرد كه نمونه بارزي از نافرماني مدني مسالمت آميز است؛ در واقع شيوه مبارزه ربطي به خاستگاه طبقاتي كنشگران آن ندارد. و در مورد فرضيه دوم بايد يادآور شد كه شعارهاي مطرح در يك تجمع، آن هم در شرايط سركوب، نمي‌تواند نشانگر ريشه نارضايتي باشد؛ در واقع منافع واقعي كنشگران يك جنبش ممكن است در پشت صف‌بندي‌هاي سياسي پنهان بماند.

در جامعه‌اي استبدادزده كه دولت سعي مي‌كند همه چيز باشد و تمام اركان جامعه را تحت كنترل خود درآورد؛ اين تصور عموميت پيدا مي‌كند كه عامل تمام مشكلات دولت است. بدين ترتيب، براي حل مشكلات روش‌هاي سياسي بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد و اين نگرش رايج مي شود كه با تغيير دولت مشكلات بر طرف خواهد شد. در چنين وضعيتي، ريشه واقعي مشكلات در پس مسائل سياسي پنهان مي‌ماند. در واقع، فضاي استبدادي اجازه نمي‌دهد كه ريشه‌ها و عوامل واقعي شناخته شوند؛ در مقابل آنچيزي كه هر روز در برابر چشمان مردم است، دولتي است كه ادعاي همه چيز را دارد، اما از پس هيچ چيز بر نمي آيد. نتيجه اين مي‌شود كه وقتي اعتراضي در مي‌گيرد جوان بيكار در برابر سرباز وظيفه‌اي قرار مي‌گيرد كه هر دو منافع مشتركي دارند. چراكه، صف‌بندي كاذب سياسي، صف بندي‌هاي واقعي اجتماعي را مخدوش كرده است. در چنين وضعيتي نمي‌توان به صرف بازخواني شعارهاي يك جنبش، ريشه مطالبات و منافع كنشگران آن را تشخيص داد.

با اين وجود، تاريخ نشان داده است كه تداوم مبارزه سرانجام باعث مي‌شود تا ريشه هاي اصلي نزاع بيشتر هويدا شود. به تدريج، كنشگران جنبش در مي‌يابند كه اختلاف بر سر چيست: اختلاف بر سر حكمراني فلان سياست‌مدار به جاي سياست‌مداران موجود نيست؛ به عبارتي اختلاف بر سر انتخابات نيست. بلكه، نزاع انتخاباتي نمود حادي است از تضاد منافعي كه پنهان مانده است.

بازگشت به جنبش هاي از پيش موجود

با تساهل مي‌توان گفت كه فصل مشترك شعارهاي اين مدت، «برگزاري انتخابات آزاد و سالم» است. در واقع، اتفاق اصلي كه اعتراض مردم را برانگيخت، ناديده گرفتن حق انتخاب آنها بود. اين موضوع به هسته مركزي شعارها تبديل شد و به تدريج ساير شعارها پيرامون آن گسترده شد. اما، همانطور كه پيشتر اشاره شد اين موضوع ريشه اصلي نارضايتي مردم نبود. در واقع، نقض حق انتخاب مردم تنها نمادي بود از نقض حقوق زنان، كارگران، اقوام و غيره. و به همين ترتيب، نارضايتي از نتيجه انتخابات نيز نمادي بود از نارضايتي اقشار و طبقات فرودست جامعه به‌خاطر تبعيض‌هايي كه متحمل مي‌شوند.

در جريان مبارزه، منافع كنشگران يك جنبش اجتماعي وضوح بيشتري پيدا مي‌كند؛ در نتيجه صف‌بندي‌هاي كاذب سياسي به تدريج محو مي‌شود و كنشگران به سمت صف‌بندي‌هاي ديگري متمايل مي‌شوند. در واقع، آنها تلاش مي‌كنند تا جايگاه خود را در طيف متكثر جنبش، مشخص كنند.

مسلماً جنبش سبز، اولين جنبش اعتراضي در جامعه ايران نيست. اگرچه از نظر كميت و وسعت كم نظير است، اما لازم به يادآوري است كه پيش از جنبش سبز، جنبش‌هاي اجتماعي ريشه‌داري نظير جنبش دانشجويان، زنان، كارگران و اقوام در جامعه ايران فعال بودند و هستند. اين جنبش‌ها كه عمدتاً از اوايل دهه 1380 رشد قابل توجهي داشتند، در سال‌هاي اخير توانستند مطالبات مشخصي را پيگيري كنند و بديل‌هاي ايجابي بسازند. اگرچه قدمت آنها به مدت‌ها پيش بر مي‌گردد، اما بايد اذعان داشت كه تجارب آنها طي حدود 10 سال گذشته در زمينه كنش جمعي، مشاركتي و شبكه‌اي بسيار موفقيت‌آميز بوده است. اين جنبش‌ها هر كدام بر ساختار تبعيض‌آميز خاصي تمركز دارند و از اين لحاظ توانسته اند احساس كلي نارضايتي را به آگاهي از ريشه‌هاي نارضايتي نزديك كنند. در واقع، اين جنبش‌هاي اجتماعي، تجسم نيرويي هستند كه از دل شكاف‌ها و تضادهاي اجتماعي بيرون مي‌آيد.

چنين ظرفيت و امكاني را نبايد به فراموشي سپرد. اين تصور كه جنبش سبز مي‌تواند تحت عنوان «جنبش عام»، همه «جنبش‌هاي خاص» را در خود حل و ادغام كند، در امتداد همان نگاه سياسي است كه علت همه مشكلات را در دولت خلاصه مي‌كند. در واقع، اين يك تصور سطحي و تقليل‌گرايانه است كه جنبش اعتراضي را از توجه به اعماق باز مي‌دارد. بايد توجه داشت كه فرايند اصلي تغيير در اعماق جامعه جريان دارد، نه در آسمان طوفان‌زاي سياست. به همين دليل، اگر به دنبال حل ريشه‌اي مشكلات جامعه هستيم، به جاي طرح شعارهاي كلان، بايد نقطه عزيمت خود را جنبش‌هايي بدانيم كه منافع مشخص مردم را پيگيري مي‌كنند.

در شرايط فعلي كه جنبش سبز در حال گذار به مرحله جديدي است، توجه به ظرفيت‌هاي سازماني و مبارزاتي جنبش‌هاي اجتماعي از پيش موجود، امري با اهميت است. با طولاني شدن و تداوم اعتراضات، به تدريج فعالان جنبش سبز از ريشه‌هاي نارضايتي خود آگاه مي‌شوند و منافع خود را تشخيص مي‌دهند. در نتيجه، امكان تخصصي شدن فعاليت‌شان در قالب جنبش‌هاي اجتماعي ديگر فراهم مي‌شود. به عبارتي، شهرونداني كه در جريان اعتراضات جنبش سبز به كنشگر و فعال اجتماعي تبديل شدند، با شناسايي منافع و خاستگاه خود، مي توانند به اعضاي بالقوه جنبش‌هاي اجتماعي از پيش موجود تبديل شوند. در چنين وضعيتي، جنبش‌هاي اجتماعي بايد ورودي‌‌هاي خود را باز نگه‌دارند و راه‌هايي پيدا كنند تا ظرفيت جذب نيروهاي جديد را داشته باشند. چراكه، كنشگراني كه در شرايط سركوب، يعني با تحمل هزينه‌هاي فراوان، وارد عرصه كنش جمعي مي‌شوند، از انگيزه و تعهد بالايي برخوردارند. اين بهترين فرصت براي جنبش‌هاي اجتماعي همچون دانشجويان، زنان، كارگران و اقوام است كه كيفيت پيشرو خود را با كميت بالقوه جنبش سبز درآميزند.

آيا برگزاري تجمعات خياباني، براي تغيير كافي است؟

سياست‌هاي خياباني يكي از جدي‌ترين و تاثيرگذار‌ترين الگوهاي اعتراضي در دنيا به شمار مي‌آيند كه دامنه تبليغاتي گسترده‌اي دارند. سياست‌هاي خياباني، نظم نمادين موجود را با چالشي جدي مواجه مي‌كنند و نشان مي‌دهند كه عرصه عمومي مي‌تواند موجوديتي مستقل از دولت داشته باشد. اما چنين الگويي به تنهايي قادر به تغيير نهادهاي موجود نيست. چراكه نهادهاي مستقر ريشه‌هاي استوارتري دارند. به ويژه در شرايطي كه سركوب نظامي اجازه گسترش و تداوم سياست‌هاي خياباني را نمي‌دهد، نمي توان صرفاً با تكرار همين روش‌ها به ايجاد تغيير اميدوار بود. حتي ممكن است، اصرار لجبازانه بر سياست‌هاي خياباني منجر به افزايش هزينه‌ها، و ريزش نيروها شود. شهروندان جامعه، زماني به عنوان كنشگر وارد گود مي‌شوند كه هزينه اقدام جمعي از حد انتظارشان بيشتر نباشد. اگر، آنها تصور كنند كه فعاليت‌شان بيهوده است و صرفاً براي‌شان هزينه در بر دارد، به تدريج كنش جمعي را رها كرده و به زندگي روزمره باز مي‌گردند. در چنين شرايطي لازم است تا روش‌هاي متنوع‌تري براي اعتراض مورد استفاده قرار گيرد كه با شرايط جامعه و حكومت همخواني داشته باشد.

در شرايط فعلي، دستگاه ايدئولوژيك حكومت ديگر براي برقراري سلطه بر جامعه كفايت نمي‌كند و دولتمردان ناگزير شده‌اند كه متوسل به زور و خشونت فيزيكي شوند؛ تا بدين طريق بتوانند وضعيت موجود را حفظ كنند. در اين وضعيت، نيروهاي نظامي دستور دارند تا هر نوع كنش جمعي در عرصه عمومي را با خشونت سركوب كنند. اين رويه ممكن است در كوتاه‌مدت موثر باشد؛ اما مسئله اينجاست: آن بدنه اجرايي كه مامور اجراي دستور است، ديگر به لحاظ ايدئولوژيك توجيه نمي‌شود، بلكه عمدتاً به خاطر منافع مستقيمي كه دارد حاضر به انجام وظيفه است. حتي ممكن است كه به لحاظ ذهني با جنبش سبز همراهي كند، اما به خاطر مقتضيات عيني، رفتار ديگري از خود بروز دهد. در نتيجه، اين بدنه هر لحظه كه احساس كند ممكن است منافع‌اش در جناح مقابل تامين شود، سلاح بر زمين نهاده و از دستور سرپيچي مي‌كند. به همين دليل، نگاه داشتن جامعه صرفاً با زور و خشونت، سياستي متزلزل است كه براي بلندمدت دوام نمي‌آورد.

اما متاسفانه جنبش سبز هيچ چشم‌اندازي براي جذب و ادغام بدنه اجتماعي دولتمردان ندارد. حتي در مواردي با تشديد تقابل، آنها را به ضديت با خود ترغيب مي‌كند. تداوم اين نوع برخورد ممكن است فرصتي فراهم كند تا حكومت دوباره بتواند سلطه ايدئولوژيك خود را بر پايه نقاط ضعف جنبش سبز بازسازي كند. به همين دليل، بايد روش‌ها و الگوهايي به كار رود كه بتواند با بدنه اجتماعي آنها ارتباط برقرار كند و زمينه را براي ادغام آنها در كليت جنبش فراهم كند. آنها اگر احساس كنند كه جزئي از جامعه آينده اين جنبش هستند، راحت‌تر مي‌پذيرند كه براي تغيير اقدام كنند. در واقع، آنها نبايد از تغيير هراسناك باشند و تصور كنند كه در صورت تغيير، شرايط جامعه به ضررشان تمام مي‌شود.

بدين ترتيب، بايد تلاش كرد تا سطح روابط اجتماعي افزايش پيدا كند و هنجارهاي بديل جنبش سبز اقشار بيشتري از جامعه را در بر گيرد. به عبارت ديگر، بايد تلاش كرد كه از درون شبكه‌هاي اجتماعي، هنجارهاي بديلي استخراج گردد كه بيشترين سطح همگرايي را داشته باشد. بدين ترتيب، اگرچه سطح مطالبات مطرح در جنبش سبز به دليل انواع نارضايتي‌ها، بسيار گسترده است؛ اما بايد سعي نمود تا با تمركز بر فصل مشترك و ميانگين خواسته‌ها بيشترين سطح فراگيري جنبش سبز حفظ شود. تمركز بر مطالبات هر قشر يا طبقه اجتماعي از مشاركت ساير بخش‌هاي جامعه خواهد كاست؛ به همين دليل بايد تلاش كرد تا الگوي كنش جبهه‌اي و ائتلافي تقويت شود. به عبارت ديگر، بر الگوي فعاليت افقي و شبكه‌اي تاكيد شود. اگر جنبش سبز بخواهد بر اساس كليشه‌هاي سياسي به سمت رهبري و سازماندهي متمركز حركت كند به سرعت از قدرت فراگيري اش كاسته شده و به يك حزب سياسي بدون تكثر تنزل مي‌يابد. اما همانطور كه گفته شد، جنبش سبز جنبشي متكثر است كه تنها با لحاظ اين تكثر منافع مي‌تواند به سرانجام برسد. اگر تكثر كنشگران آن فداي تمركز رهبري شود، ظرفيت قابل توجهي را از دست خواهد داد.

تجربه های اعتراض (قسمت سوم)

2009-10-06T11:29:00.004+03:30

شهرآوردِ خيابان و تلويزيون

حکومت هاي تماميت خواه سعي مي کنند تا با کنترل ارتباطات و سانسور اطلاعات، مانع از تشکيل شبکه هاي مستقل درون جامعه شده، و از اعتراضات مردمي جلوگيري کنند. آنها، از جديدترين و قوي ترين تکنولوژي هاي ارتباطي و اطلاعاتي بهره مي برند تا همه چيز و همه جا را تحت سيطره خود درآورند. اما، پويايي ارتباطات اجتماعي، آن هم در جهان معاصر، به حدي است که هيچ قدرت خودکامه اي توان مقابله با آن را ندارد. برقراري ارتباط، اساس زندگي اجتماعي است. حتي در بسته ترين شرايط، مردم راه هاي ارتباطي خود را خلق مي کنند. راه هاي متنوع و در عين حال بسيار ساده اي که پيشرفته ترين شنودها و فيلترها را بي اثر مي کنند.
گفتگوهاي كوتاه در خيابان و اماكن عمومي، صحبت کردن درباره شنيده ها و شايعات در محافل خصوصي، و حتي استفاده از ابزارها و امكانات تلفن همراه، از جمله روش هاي رايجِ مردم در تبادل نظر و برقراري ارتباط است. در جريان رويدادهاي پيش و پس از انتخابات، ميزان تبادل اطلاعات مردم در خيابان به حدي رسيد که مي توان ادعا کرد، خيابان خود به «رسانه» بدل شده است، رسانه اي که با «جام جم» هماوردي مي کند: در يک سوي ميدان، تلويزيونِ حكومتي با پياده نظام سپاه و بسيج صف کشيده است؛ و در سوي ديگر، طيفي گسترده از مردم که خيابان را به رسانه خود تبديل کرده اند. به عبارت ديگر، خيابان و تلويزيون رو در روي هم ايستاده اند؛ و هر دو در تلاش هستند تا تصوير خود را از واقعيت ثابت کنند.
واقعيتِ تلويزيون، به انعكاس واقعيت بستگي دارد. يعني تلويزيون زماني به عنوان رسانه شناخته مي شود که مخاطبانش بپذيرند آنچه منعكس مي كند واقعي است. حال، لزومي ندارد آنچه منعكس مي كند، به راستي واقعي باشد. کافي است مخاطب باور کند که واقعيت دارد. اين، همان قدرت رسانه است. قدرتي که مي تواند واقعيت را بسازد. در مقابل، واقعيتِ خيابان، نيازي به بازنمايي ندارد. واقعيت خيابان بي واسطه است، داعيه نمايندگي چيزي را ندارد، به همين دليل به سادگي پذيرفته مي شود. در واقع، روابط چهره به چهره مردم در خيابان، به دليل اينکه از بطن زندگي روزمره سر بر مي آورد، عينِ واقعيت است.
از اين رو، زماني كه واقعيت بيروني، يعني آنچيزي که در خيابان ها جريان دارد، چنان سهمگين گردد که به سادگي قابل کتمان نباشد، تلويزيون با چالش مواجه مي شود. خيابان، تصاويرِ برساخته تلويزيون را انكار مي كند. انکاري که اگر تداوم يابد مي تواند تلويزيون را کلاً منکر شود. از همين رو، گاهي اوقات تلويزيون مجبور مي شود براي حفظ خود به عنوان يک رسانه «راست گو» تصاويري از خيابان را نمايش دهد، حال با تفسير خودش. در واقع، تلويزيون سعي مي كند جهان بيرون را درون خودش بياورد، آن را بزك كند، و واقعيت را به دلخواهِ خودش نمايش دهد.[1] حتي سعي مي کند با بزرگنمايي حواشي، واقعيت اصلي را پنهان کند. به عبارت ديگر، چيزي نشان دهد تا چيز ديگري را مخفي كند.[2]
تناقض برنامه هاي تلويزيون در پيش و پس از انتخابات، نمود بارز چنين چالشي است. طي اين مدت، صداوسيما بارها روندي رفت و برگشتي در انتشار اطلاعات از خود نشان داده است. هر زمان، واقعيت بيروني آنقدر گسترده شده که قابل کتمان نيست و ناديده گرفتن اش ممکن است به نديدنِ تلويزيون منجر شود، صداوسيما مجبور شده براي نگه داشتن بينندگانش، واقعيت را منعکس کند. و هر زمان كه موازنه قوا به نفعش بوده، سناريوهاي مورد علاقه صاحبانش را نمايش داده است. تلويزيوني كه ماموريتش «مهندسي افکار عمومي» است، نمي تواند به قواعد متعارف ساير رسانه ها تن بدهد. منطق اين تلويزيون، انحصارِ اطلاعات است؛ لذا نمي تواند در فضاي باز به فعاليت بپردازد.
در چنين وضعيتي، چالش اصلي مردم اين است كه چگونه سياستِ خياباني شان را، كه تلويزيون پنهان مي كند، عيان كنند. به همين دليل، سعي مي كنند تا رسانه ها و نمادهاي خودشان را بسازند و منتشر كنند. آنها سعي مي كنند تا هر روز تصاوير بيشتري از جنبش سبزشان توليد کنند. تصاوير بيشتر، يعني عيان كردن آن چيزهايي كه در كوچه ها و خيابان هاي شهر رخ مي دهد. مردم با اتکاء به شبکه رسانه هاي کوچکي که در اختيار دارند، و همچنين بهره گيري از جريان هاي رسانه اي جهاني (همچون اينترنت و شبکه هاي ماهواره اي)، سعي مي کنند تا هجمه اي جدي عليه تصاوير رسمي تلويزيون حكومتي به راه اندازند. مردم به خوبي مي دانند که واقعيت زماني توسط آنها تسخير مي شود، که نخست تصويرش تسخير شود.
بر خلاف گذشته، ديگر ابررسانه ها نقش تعيين کننده را در آرايش اذهان عمومي بازي نمي کنند، بلکه اين بار رسانه هاي «کوچک، در دسترس، و تعاملي» هستند که بيشتر مورد اعتماد عموم مردم قرار مي گيرند. اگرچه، تلويزيون (چه ملي، چه ماهواره اي) همچنان رسانه اي تاثيرگذار است، اما به همان نسبت نيز مورد شك و ترديد است. گسترش رسانه هاي جديد همچون سايت هاي اينترنتي، ابزارهاي جانبي تلفن همراه مانند SMS و «بلوتوث»، و ابزارهاي صوتي و تصويري مانند VCD و DVD، سبب شده که محدوده اخبار و اطلاعات مردم گسترش يافته و در نتيجه دايره انتخاب آنها وسيع تر شود. اين رسانه ها، به دليل اينکه اکثراً خصلتي «تعاملي» دارند، حق انتخاب را براي مخاطب به رسميت مي شناسند، در نتيجه بيشتر مورد اقبال عمومي قرار مي گيرند.[3]
در جريان کنش هاي جمعي پيش و پس از انتخابات، استفاده از ابزارهاي رسانه اي کوچک در ميان اقشار مختلف رواج گسترده اي پيدا کرد. دسترسي عمومي به تلفن همراه اين امکان را فراهم آورده بود که هر فردي بتواند يک رسانه باشد. افراد از طريق ارسال SMSهاي مختلف، اقدام به تبليغ و خبررساني مي کردند. پخش CD و DVD نيز کار ساده اي بود. بسياري از جوانان به صورت خودجوش، فيلم هايي همچون «90سياسي» را تکثير و توزيع مي کردند. حتي اينترنت نيز از عموميت بيشتري برخوردار شده بود. علاوه بر جوانان تحصيلکرده که کاربران اصلي اينترنت هستند، طيف متنوع تري از شهروندان به استفاده از ابزارهاي اينترنتي ترغيب شدند. اما در اين ميان، استفاده از «بلوتوث» پديده اي متفاوت بود.
طي اين مدت، حجم قابل توجهي از تصاوير، فيلم هاي کوتاه، آهنگ ها و فايل هاي صوتي درباره انتخابات، از طريق بلوتوث ميان مردم منتشر گرديد. در اماکن عمومي، بويژه وسايل نقليه جمعي مانند مترو يا اتوبوس، بلوتوث هايي ميان مردم رد و بدل مي شد که حاوي مطالبي تبليغاتي يا اعتراضي حول مسائل انتخابات بود. شايد، ويژگي اصلي بلوتوث ناشي از ناشناس ماندن هويت فرستنده آن است. در واقع، بلوتوث اين امکان را مي دهد تا افراد بي آنکه همديگر را بشناسند، براي هم «پيام هايي» ارسال کنند. از اين نظر، مي شود گفت که بلوتوث، شبيه «الله اکبر» است: چراکه فرستنده هر دو در تاريکي گم مي شود، و تنها پيام اعتراض شان در هوا منتشر مي شود. در جامعه اي که ناامني، صفتي تاريخي است، ناشناس بودن به يک ارزش تبديل شده؛ گويي مردم در چنين حالتي، بهتر به يکديگر اعتماد مي کنند.

...

[1] به عنوان مثال سعی می کند با پخش تصاویر راهپیمایی های بزرگ، یا پخش بخش هایی از خشونت پلیس علیه مردم، و حتی در این اواخر با نشان دادن تصاویری از بازداشتگاه کهریزک، خود را به واقعیت منتسب کند و در واقع، واقعیت را برای تفسیر خود بدزدد.
[2] به قدري درباره «آنفولانزاي نوع آ» تصوير بسازد تا جايي براي فكر كردن به روز قدس سبز و بازگشايي دانشگاه در ذهن مخاطب باقي نماند.
[3] برخلافِ جایگاه «مصرف کنندگی و مفعولی» که ابررسانه ها برای مخاطبانشان ایجاد می کنند؛ تکنولوژی های نوین ارتباطات این امکان را فراهم آورده تا مردم در جایگاه «فاعلِ تولید کننده»ی رسانه های خودشان قرار گیرند.

تجربه های اعتراض (قسمت دوم)

2009-09-20T13:29:00.006+04:30

هم عقب نشینی، هم پیشروی
به زعم برخی تحلیلگران، یکی از ویژگی های شخصیتی و روانشناختیِ «انسان ایرانی» این است که در فاصله زمانی بسیار کوتاهی دو خصیصه کاملاً متعارضِ فردگرایی و جمع گرایی را از خود بروز می دهد. از سویی، بسیار تمایل دارد که بدون پرداخت کمترین هزینه جمعی، منافع شخصی خود را پیگیری کند؛ و از سوی دیگر، مواقعی برایش پیش می آید که حاضر است از جان و مال خود به خاطر جماعتی بگذرد. آقا «صفا»، همانطور که از نامش بر می آید! نمونه بارزی از این شخصیت تیپیک ایرانی بود. آقا صفا را هم روز 18 تیر دستگیر کرده بودند، روحیه ای صمیمانه داشت، و البته خیلی نگران بود. از یک طرف خودش را نفرین می کرد که «عجب غلطی کردم آمدم برای تجمع» و پس از آن چیزهایی هم به موسوی نسبت می داد؛ نیم ساعت بعد که آرام می شد، زمزمه می کرد که «اگر بیرون بروم، دوباره اعتراض می کنم، این بار می دانم چطور بروم که دستگیر نشوم».
جدای از نظریه پردازی های روانشناختی درباره شخصیت ایرانی، می توان اینطور استدلال کرد که تعارض و تضاد موجود در جامعه، که نیروهای اجتماعی و سیاسی را به دو قطبی شدن می کشاند، سبب شده تا رفتارهای فردی و احساسات افراد نیز درگیر «دوگانگی» گردد. بسیاری از ما طی این مدت درگیر دو احساس متضاد برای تنظیم کردارمان بوده ایم. از یک سو، تمایل داریم متناسب با ارزش ها و آرمان های مان به وضعیت موجود اعتراض کنیم و برای تغییر آن دست به عمل زنیم؛ از سوی دیگر به دلیل ترس ناشی از فشار سرکوب و هراس از دست دادن ثبات زندگی روزمره و منافع مان به محافظه کاری ترغیب می شویم. درگیری فردی هر یک از ما با این احساس دوگانه، بسیار شبیه تعارض کل جامعه در وضعیت دو قطبی شده، موجود است. گویی عبور از این وضعیت پارادوکسیکال به انتخابِ توامانِ فردی و جمعی ما گره خورد است. انتخابی که با سوالات بسیاری در هم پیچ خورده است: آیا در پرداخت هزینه ها تنها نخواهیم ماند؟ نکند تنها من این هزینه ها را می پردازم؟ دیگران کدام گزینه را انتخاب می کنند؟ نکند آنها بی تفاوت باقی بمانند؟ ... و هزار و یک شک و شبهه دیگر باعث می شود تا در این چالش دوگانه باقی بمانیم. باقی ماندنی که عموماً به انفعال منجر می شود.
اما، لحظاتی پیش می آید که «شجاعتی جمعی» برای فرا رفتن از این وضعیت خلق می شود. برخی مواقع که «با هم هستیم»، کمتر نگران از دست دادن تعلقات فردی مان می شویم، احساس می کنیم که جمعی پشتیبان ما است، و در نتیجه کمتر می ترسیم. روح جمعی، احساس وابستگی مان به حداقل های روزمره را کم می کند؛ با آنکه هنوز چیزهای بسیاری برای از دست دادن داریم، اما شور جمعی چنان قدرت و جسارتی در ما ایجاد می کند که می توانیم دست به عمل بزنیم. البته نه لزوماً واکنشی خشن و انتحاری، بلکه سطحی از فداکاری جمعی که انسانیت و اصل زندگی را پاس دارد. در چنین وضعیتی، انگار «ازخودبیگانگی» سرشته با زندگی روزمره مان زدوده می شود و چشم اندازی نو برای انسانیت پدید می آید. نیما، جوانی 26 ساله که در مراسم مسجد قبا دستگیر شده بود، می گفت: «وقتی خبر کشته شده ها را می شنیدم، یا در خیابان می دیدم که کسی را به قصد کشتن، کتک می زنند و دست و پایشان را می شکنند، هم یک حسی از ترس برایم ایجاد می شد، هم فکر می کردم ممکن بود که من جای آنها باشم».
منطق ابزاری به افراد می گوید که باید با کمترین هزینه بیشترین فایده را به دست آورند. بر اساس چنین منطقی، «هزینه و فایده» امری فردی است. بدین ترتیب، امیال و ترس های افراد نیز به صورت فردی جلوه گر می شوند. اما، وقتی وضعیت اجتماعی «حاد» می شود، وقتی در میدانی قرار می گیریم که می توانیم خود را به جای دیگران بگذاریم، این منطق ابزاری ترک بر می دارد. توانایی همدلی کردن با دیگران، ما را در موقعیتی قرار می دهد که مسائل را جمعی می بینیم. هزینه ها و فایده ها دیگر مسائلی فردی نیستند، بلکه اموری عمومی می شوند. در چنین وضعیتی، نگرانی های زندگی روزمره گره می خورند با احساسی جمعی. طوری که هم میلِ زندگی به ارزشی جمعی بدل می شود، و هم فداکاری در قبال هزینه ها. شاید، شعار «نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم»، نمود بارز چنین وضعیتی باشد. شعاری که صادقانه، هم از ترس های روزمره می گوید، و هم از شجاعتی جمعی.

خُرده فرهنگِ «آزادی»
در اوج اعتراضات خیابانی، همان زمانی که امر جمعی حاد شده بود و مردم حاضر شده بودند تا «خطر» کنند، تابوهای فرهنگ مسلط شکستند و زمینه برای ظهور مناسباتی جدید فراهم شد. زمانی که «گشت ارشاد» نبود تا اخلاقیاتِ حکومت را بر مردم تحمیل کند، مردم فرصت پیدا کردند تا اخلاقیاتِ خود را بسازند. سبک های زندگی که پیشتر پنهان می شدند تا از گزند قدرت دور بمانند، اینک مجال می یافتند تا در عرصه عمومی خود را گسترش دهند. نگرش های جنسیتی، قواعد مذهبی، و فرهنگ عامه با چالش هایی جدی مواجه شدند. و در نهایت، فرصت هایی ایجاد شد که خرده فرهنگ های حاشیه بتوانند در برابر فرهنگ مسلط بایستند.
شاید، بارزترین تابویی که شکسته شد، مربوط به مشارکت زنان باشد. حضور و دخالت فعالانه زنان و دختران در اعتراضات خیابانی، بسیاری از کلیشه های رایج درباره زنان را بر هم ریخت. تصویری احترام آمیز نسبت به «شجاعت» زنان در میان عامه مردم شکل گرفت. به طوری که، تاکید بر حضور فعالانه زنان و دختران در اعتراض ها در صحبت ها و روایت های بسیاری از مردم وجود داشت. تقریباً از بیشتر جوانان بازداشت شده شنیدم که دختران در خیلی موارد جسورانه تر از پسران اعتراض می کردند. در واقع، همیاری زنان و مردان در کنار یکدیگر در اعتراضات خیابانی به نوعی باعث شده بود تا تفکیک های جنسی کمرنگ شود. اجبارِ حجاب، به عنوان نماد بارز تبعیض جنسیتی در عرصه عمومی، با چالش مواجه شده بود؛ و به نوعی می توان گفت اخلاق جنسیتی جدیدی در میان مردم رواج یافته بود. در مجموع، نگرش جنس دومی به زن کمرنگ شده بود و پذیرش «برابری میان زن و مرد» افزایش یافته بود.
دینِ مردم، گونه ای دیگر از تغییرات را شاهد بود. بحران مشروعیت اسلام حکومتی موجب شد تا مردم به سمت گسترش مذهبی متمایز از دستورات رسمی حرکت کنند. آنها مناسک مذهبی خود را حفظ کردند، اما به شدت تمایل داشتند تا آن را متمایز از آن چیزی نشان دهند که حکومت تبلیغ می کند. آنها توانستند در مملکتی که تمام عرصه های مذهبی تحت استیلای حکومت است، نوعی دینِ مستقل را رواج دهند. تا جایی پیش رفتند که «رنگ سبز» را، که تا پیش از این نمادی اسلامی – حکومتی بود، از آن خود کردند. در واقع، در جریان تظاهرات خیابانی، دین عامه مردم به ابزاری برای اعتراض تبدیل شد. بر خلاف تبلیغات حکومتی که دین را «هدفی مقدس» می نمایاند؛ مردم تمایل داشتند تا از دین برای رسیدن به اهداف شان در زندگی بهره ببرند. حسین، جوانی بسیجی بود که در راهپیمایی سکوت سبز دستگیر شده بود؛ وی در مورد نگاهش به مذهب می گفت: «دین، راهی است برای نجات انسان ها، یعنی دین آمده تا ما زندگی بهتری داشته باشیم، نه اینکه زندگی ما فدای تقدس آن شود». چنین نگرشی در گفتار و کردار بسیاری از جوانان قابل مشاهده بود. آنها قالب های رسمی را نفی می کردند و در مقابل تلاش داشتند تا قرائت های خود را مطرح کنند.
بچه های محل؛ یا همان جوانانی که حکومت تلاش دارد تا با برچسب «اراذل و اوباش» طردشان کند؛ قسمتی داغ خورده از جامعه ما هستند که در زیر پوست کلان شهرها، خُرده فرهنگ حاشیه ای خودشان را برای زندگی می سازند. آنها طیفی گسترده و متنوع از جوانان شهرها را تشکیل می دهند که برخلاف قواعد فرهنگ مسلط – یعنی آن چیزی که در مدارس، صداوسیما، مساجد و حتی خانواده ها تبلیغ می شود – از باورها و الگوهای خاص خود تبعیت می کنند. کلام و گویش آنها با ادبیات رسمی همخوانی ندارد، اصطلاحات خاص خود را دارند. حداقل در گفتار، به سادگی عرف موجود را به سخره می گیرند و ارزش های مسلط را وارونه می کنند. در ظاهر نیز با پوشش و آرایش ویژه خود، نظم نمادین موجود را خدشه دار می کنند. موسیقی خاص خود را دارند؛ برایم جالب بود، در زندان برخی از این جوانان فی البداهه ترانه های رپ می سرودند.
در مجموع، آنها به شیوه ای زندگی می کنند که با عرف معمول جامعه، یعنی با آن چیزی که فرهنگ مسلط تبلیغ می کند، فاصله زیادی دارد. تا پیش از این، خرده فرهنگ بچه های محل در حاشیه ها پنهان می ماند؛ اما فضای نسبتاً باز بوجود آمده قبل از انتخابات، و همچنین کشیده شدن اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات به محله ها، این جسارت را به جوانان حاشیه شهری داد تا سبک زندگی خود را علنی کنند. پوسته فرهنگ مسلط شکاف برداشت و خرده فرهنگ های مختلفی از زیر آن سر برآورد؛ و برای زمانی کوتاه، تابوی اخلاق حکومت شکسته شد و بستری بوجود آمد تا جوانان اخلاقِ جدیدی را تجربه کنند.

...

تجربه های اعتراض (قسمت اول)

2009-09-19T12:37:00.011+04:30

گزاره هایی در تحلیل جنبش سبز

مجموعه اتفاقاتی که پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری رخ داد، با متزلزل کردن معادلات پیشین، وضعیتی متغیر را پدید آورده است. وضعیتی که از یک سو ظرفیت های بدیعی را در جامعه ایران هویدا می کند؛ و از سوی دیگر ماهیت قدرت مستقر را عریان تر می سازد. پس از چند سال انسداد سیاسی، فرصتی انتخاباتی به یک رویارویی تبدیل شد؛ تعارضی اجتماعی پیرامون رویدادی سیاسی برپا شد، و بخشی از جامعه در برابر تمامیت خواهی دولت ایستاد. بخشی از جامعه به عنوان «ملت» قد برافراشت تا دستدرازی های دولت بر زیست روزمره اش را متوقف کند. بخشی که احساس می کند، آزادی، امنیت و حق زندگی اش مخدوش شده است؛ و به خاطر این احساس جمعی حاضر شده به خیابان بیاید. گویی، دو صف در مقابل یکدیگر تشکیل شده، کشور دو قطبی شده و موازنه قوا بر هم خورده است. این روزها، عدم تعادل و بی ثباتی به روند غالب تبدیل شده؛ و در نتیجه، امکان پیشبینی تحولات حتی برای کوتاه مدت هم سخت گردیده است. در چنین وضعیتی، انتخاب راهِ صحیح از جانب کنشگران اجتماعی و سیاسی، مسئله ای است بسیار حائز اهمیت. اما، برای انتخاب راه صحیح، نخست لازم است تا وضعیت موجود را درست بفهمیم. به عبارت دیگر، پیش از پاسخ گفتن به «چه باید کرد؟» باید تلاش کرد تا به این سوال پاسخ داد که «چه رخ داده است؟». از این جهت، توصیف و تحلیل این رویارویی برای شناخت روند تغییرات جامعه ایران امری بسیار ضروری است.

***

سیر اتفاق ها و شاید انتخاب ها طوری دست به دست هم داد که دو هفته پس از پایان بازداشت موقتم به خاطر اول ماه می، مجدداً در 18 تیرماه دستگیر و زندانی شدم. این دستگیری، جدای از سختی هایی که برای خود و نزدیکانم داشت، اما از جهتی دیگر فرصتی شد برای هم بندی و هم کلامی با افراد بسیاری که طی اعتراضات پس از انتخابات دستگیر شده بودند. برای من که پیشتر به دلیل زندانی بودن، نتوانسته بودم شاهد مستقیم جریانات پیش و پس از انتخابات باشم، و همواره حسرت می خورم که در آن جریانات نبودم، این بهترین فرصت بود تا بتوانم با کسانی آشنا شوم که در اعتراضات مختلف مشارکت کرده بودند و تجربه های بسیاری برای گفتن داشتند. در سالن قرنطینه زندان اوین، با بازداشت شدگان مناسبت های مختلف ملاقات داشتم: 25 خردادی ها، 30 خردادی ها، 3 تیری ها، بازداشتی های مسجد قبا، 18 تیری ها، دستگیری های نماز جمعه، بازداشتی های مراسم چهلم شهدا، دستگیری های مراسم تنفیذ و تحلیف، و بسیاری بازداشتی های موردی توسط گشت های شبانه. بر خلاف زندانیان سرشناس، این دسته از زندانیان، از جنس همان هایی بودند که به «مردم عادی» مشهورند. همان هایی که حماسه سبز را خلق کردند. صحبت کردن با آنها و شنیدن تجربه هایشان، درس های بسیاری به من آموخت. درس هایی درباره تحولات جامعه ایران؛ آموزه هایی که در هیچ کلاس جامعه شناسی آموخته نمی شوند.
شاید، بهترین راه برای فهم یک جنبش اجتماعی، این باشد که از فعالان آن بخواهیم، خود سخن بگویند. فهمِ باورها، ارزش ها، اندیشه ها و تحلیل های این فعالان، راهی است که می تواند ما را به شناختِ چیستی و چگونگی این جنبش رهنمون سازد. ماهیت اصلی این جنبش، آن چیزی نیست که فلان رهبر یا نخبه سیاسی سعی دارد تا به آن منتسب کند؛ بلکه ماهیت واقعی آن، همان چیزی است که کنشگرانش روایت می کنند. شاید تحلیلگران بتوانند درباره خاستگاه و عوامل ساختاری پیش آورنده جنبش داده هایی ارزشمند بیابند؛ اما فهمِ آن چیزی که درون یک جنبش جریان دارد نیاز به همراهی، همدلی و همکلامی با کنشگران واقعی آن دارد.
از این جهت، فرصت خوبی بود که بتوانم از «مردم عادی» بخواهم تا درباره جنبش خود سخن بگویند. درباره اینکه چه شد که این رویارویی برپا شد؟ چه شد که مردم به خیابان آمدند و دست به اعتراض زدند؟ چه شد که به یکدیگر اعتماد کردند و فکر کردند که می توانند وضعیت را تغییر بدهند؟ طی این مدت، مسئله مهمی که ذهنم را درگیر کرده بود، این بود که: چطور مردمی که تا پیش از این ناامید یا بی تفاوت نسبت به رویدادهای سیاسی بودند، ظرف مدت چند هفته به علاقمندان و حتی فعالان عرصه سیاست تبدیل شدند؟ چطور حاضر شدند، بر خلاف معیارهای عقلِ ابزاری، وارد مسیری شوند که «هزینه» در بر دارد؟ و سوالات بسیاری از این دست که فکر می کنم مسئله ای جدی پیش روی کنشگران اجتماعی و سیاسی ایران است. گویی، پاسخِ این سوالات هرچه باشد، همان چیزی است که می تواند جامعه ایران را تغییر دهد. به عبارت دیگر، جواب این پرسش که «مردم، چطور حاضر می شوند برای ایجاد تغییر دست به عمل جمعی بزنند؟»، امری است که می تواند ماموریت کنشگران تغییر را تعیین کند. البته، پاسخگویی به این سوالات، نمی تواند پروژه ای فردی باشد؛ بلکه این مسئله تنها می تواند به یاری خرد جمعی، آن هم متکی بر روایت های کنشگران «معمولی» جنبش انجام شود.
از این رو، در این مجموعه یادداشت ها، سعی می کنم تا با استناد به روایت ها و تجاربی که از کنشگران «معمولی» این جنبش شنیده ام، به تحلیل و ارزیابیِ جنبه هایی از تکاپویی بپردازم که در آن به سر می بریم:

احساسی متفاوت از جنس امید
«من آدم سیاسی نبودم، اما فکر کردم نباید نسبت به سرنوشتم بی تفاوت باشم، رای من می تواند در انتخابات تاثیرگذار باشد، به همین خاطر رای دادم، و الان هم می خواهم رای ام را پس بگیرم، به همین دلیل هم به زندان افتاده ام». این ها جملاتی بود که نه یک جوان پُر شور، بلکه مردی میانسال بازگو می کرد. مشابه چنین جملاتی را این مدت زیاد شنیدم، اینکه مردم دیگر نمی خواستند «بی تفاوت» باشند. اما چه چیز باعث شده بود تا آنها احساس کنند باید در انتخابات، یا به عبارتی در سیاست، دخالت کنند؟ چه تفاوتی ایجاد شده بود؟ چه چیز با گذشته فرق کرده بود؟ گویی پاسخِ این سوال ربط بسیاری با باز شدن نسبی فضای اجتماعی در آستانه انتخابات دارد. بسیاری از جوانان درباره «شادی و هیجانی» می گفتند که به هنگام راه افتادن کارنوال های تبلیغاتی ایجاد شد. از این می گفتند که تا پاسی از شب در خیابان به شادی می گذراندند و در حواشی آن هم ممکن بود بحثی سیاسی بکنند. شاید مسئله اصلی برای آنها بهره گیری از این فرصت برای برقراری روابط جدید و گذران اوقات فراغت بود؛ با این وجود، در همین زمان کوتاه مجال این را نیز یافتند تا با کلام و اندیشه خودشان به تحلیل سیاست بنشینند. به تحلیل وضعیت جامعه بپردازند، مردان سیاست را ارزیابی کنند و درباره انتخابات بحث کنند. تجربه این فضای جدید، که به گستره میادین و خیابان ها و محلات شهر امتداد داشت، مردم را از «بی تفاوتی» خارج کرد. آنها احساس کردند که می توانند درباره مشکلات شان با یکدیگر سخن بگویند تا شاید راه حلی بیایند.
در برابر این سوال که «چرا حاضر شدند در انتخابات شرکت کنند؟»، تقریباً یک پاسخ میان همه مشترک بود: «نه گفتن به احمدی نژاد». گویی احمدی نژاد به مظهر مشکلات آنها تبدیل شده بود. آنها از فیلم هایی صحبت می کردند که احمدی نژاد در آنها «آبروی ایران» را برده است. تصویر احمدی نژاد برایشان با «دروغگویی» پیوند خورده بود. آنها به این نتیجه رسیده بودند که احمدی نژاد باید برود. مرحله بعد، این بود که چه کسی باید بیاید. وقتی از آنها می پرسیدم «چطور کاندیدای خود را انتخاب کردید؟» عمدتاً به دو مسئله اشاره می کردند: 1) حمایت خاتمی از موسوی؛ بسیاری از جوانان دوره خاتمی را بهتر از دوره احمدی نژاد ارزیابی می کردند، بنابراین حمایت خاتمی از موسوی برایشان ارزشمند بود. 2) اتفاقاتی که در مناظره های تلویزیونی افتاد. چند نفر از اعضای ستادهای تبلیغاتی موسوی، می گفتند از شب مناظره موسوی – احمدی نژاد، تعداد داوطلبان ستادها چند برابر شد. خیلی از جوان ها از فردای مناظره به ستادها آمدند و علاقمند بودند که در تبلیغات نقش داشته باشند. انگار بسیاری از مردم در زمان مناظره بود که تصمیم خود را گرفتند. شفافیت و ساخت شکنی ناشی از مناظره ها، چشم اندازهای جامعه را وسعت داد. حسی بوجود آمد که واقعیت موجود دارد ترک بر می دارد و امکان تغییر وجود دارد. دیگر، نمودارهای رنگارنگ هم توان عوامفریبی خود را از دست دادند. این احساس در میان مردم بوجود آمده بود که «اگر رای بدهند» ممکن است وضعیت «تغییر» کند. امکان «اثرگذاری» بر واقعیت، وسوسه ای مشترک میان مردم ایجاد کرده بود، اینکه می توانند با یک اقدام جمعی، وضعیت را تغییر دهند. دیگر، رای دادن یا ندادن برای مردم علي السویه نبود، وضعیت با گذشته فرق کرده بود، شرکت در انتخابات برایشان تفاوت ایجاد می کرد. امیدی جمعی میان آنها شکل گرفته بود که می توانند برای تغییر وضعیت اثرگذار باشند. به همین خاطر، حاضر به شرکت در انتخابات شدند.
در واقع، آن جمعیت انبوهی که حاضر به شرکت در انتخابات و رای دادن به گزینه های اصلاحطلبانه شدند – در بستر گشایش فضای اجتماعی و ایجاد امیدی جمعی – این «ریسک» را پذیرفتند که رای شان تاثیرگذار خواهد بود. سرمایه گذاری احساسی آنها برای شرکت در انتخابات به قدری گسترده بود که احتمال «پیروزی» برایشان مسجل شده بود. آنها پیش از 22 خرداد علامت «V» را به نماد جنبش خود تبدیل کردند. اما، انتخابات مسیر متعارف خود را طی نکرد. قدرتی نظامی، با تقلب در انتخابات، چیزی متفاوت از آنچه مردم انتظار داشتند را به عنوان نتیجه انتخابات اعلام کرد. از آن روز به بعد، ورق برگشت و بازی جدیدی آغاز شد. مردم، که از هفته ها پیش در خیابان بودند، حاضر نشدند به سادگی به خانه های خود بازگردند. آنها «سیاست خیابانی» خود را تداوم بخشیدند.

سکوت: همه به هزار زبان در سخن بودند
«تا به حال، فکر نمی کردم تهران چهار میلیون آدم با کلاس داشته باشد». این توصیفی بود که محمود، جوانی 25 ساله، درباره اعتراضات روز 25 خرداد، راهپیمایی سکوت سبز، یا به قول خودش «تظاهرات هیس!»، عنوان کرد: «مردم همه منظم و با ظاهری مرتب آمده بودند، دخترها آرایش کرده بودند، اما هیچ پسری به آنها متلک نمی انداخت، همه مراقب هم بودند تا سکوت حفظ شود». مسلماً، مشابه «حسی» که در محمود ایجاد شد، برای بسیاری دیگر از شهروندان نیز پیش آمده: «حس احترام و اعتماد متقابل». این حس، نشانگر ظهور «سرمایه اجتماعی» جدیدی در جامعه ایران است.
الگوی «سکوت سبز» – که توانست به صورت فراگیری توسط چند صد هزار شهروند تهرانی با موفقیت به اجرا درآید – مکانیسمی برسازنده اعتماد، همدلی و اعتراض جمعی بود. اگر تا پیش از این، تلقی عامه مردم از یکدیگر بر مبنای خودخواهی های روزمره و بی تفاوتی نسبت به مسائل همدیگر بود، اینک آنها توانسته بودند به یکدیگر نشان دهند که «شبیه» هم هستند، به هم احترام می گذارند، و می توانند در کنار یکدیگر از الگویی مشترک برای یک کار جمعی استفاده کنند. راهپیمایی سکوت سبز، که مشابه و در امتداد کارنوال های خیابانی پیش از انتخابات، البته با مقیاسی بسیار گسترده تر بود، توانست «مردم» را بسازد. مردم، به موجودیتی «جمعی» تبدیل شدند. تا پیش از این، آنها جمعی عددی از افراد بودند که در خیابان ها رفت و آمد می کردند، و تنها در سرشماری ها به عنوان یک «کل» جمع زده می شدند. اما، اینبار به یک روح واحد تبدیل شده بودند. هم قدم شدن در خیابان بود که مردم را ساخت. تا پیش از این، شهروندان تصور می کردند که منافعی جدا از هم دارند؛ اما در جریان یک مجموعه کنش جمعی آنها پی بردند که منافعی مشترک دارند. منافعی که نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت باشند. آنها برای پیگیری منافع مشترکشان به خیابان آمدند و حاضر شدند هزینه بپردازند.
حس اعتماد عمومی چنان میان آنها گسترده بود که جمعیتی میلیونی توانست بی آنکه کلامی بگوید، مسیری مشترک را طی کند. اگرچه، هر یک از شرکت کنندگان با پنداشت های متفاوتی به آن تظاهرات پیوسته بودند، اما به طور جمعی پذیرفته بودند که «الگوی عمل مشترکی» را با وجود تکثر در خواسته هایشان رعایت کنند. آنها به سکوت یکدیگر اعتماد کرده بودند، به اینکه سکوت شان به نفع دیگری مصادره نخواهد شد. همین حد بالای اعتماد اجتماعی بود که خشونت طلبان را خلع سلاح کرد. حتی در زندان نیز، بازجویان معترف به عظمت این راهپیمایی بودند. و جوانان بسیاری نیز با شجاعت می گفتند: «بله، در راهپیمایی 25 خرداد شرکت کرده ام». در واقع، سکوت سبز چنان مشروعیتی داشت که به بسیاری از شرکت کنندگانش این جسارت را می داد تا از عمل اعتراضی خود دفاع کنند.

...

22 خرداد، روز انتخابات نيست؛ 22 خرداد، روز همبستگي جنبش هاي اجتماعي است

2009-05-01T14:39:00.000+04:30

عموماً در همه جاي دنيا، وقتي به فصل انتخابات (چه دموكراتيك، چه غير آن) نزديك مي شويم، بر غوغاي آسمان طوفانزاي سياست افزوده مي شود. در ايران نيز، ابرهاي سياه و سفيد انتخابات، رعد و برقي عجيب به راه مي اندازند. از وعده نفت و سيب زميني بر سفره هاي مردم گرفته تا جمع آوري گشت ارشاد و گماشتن وزير زن. با اين همه هياهو، پس از صاعقه هيچ خبري نيست، روز از نو، روزي از نو. انگار نه انگار اين همه ابر و شعار كه از آسمان گذشت. از باران و برف خبري نيست. گويي همه ابرهاي سياست عقيم هستند. هرچند، رخ داده كه گاهي قطره اي شكلاتي از آسمان بچكد، اما عموماً خشكسالي است.
برخي خطاب به آسمان، اما در گوش يكديگر، پچ پچه مي كنند: ما را به خير تو اميدي نيست، شر مرسان. و برخي ديگر مايوسانه دست دعا و نيايش به آسمان دراز كرده، برگه هايي را به صندوق ها دخيل بسته، نذر و نياز كرده، جمبل و جادو راه انداخته، تا شايد از آسمان چيزي ببارد. آنهم نه به آرزوي رگباري كه سيل راه بياندازد، بلكه يك باران «معتدل»، حداكثر در حد همان يك قطره شكلاتي. اما، دور از اين همه پچ پچه و هياهو، هستند مردماني كه ديرزماني است آسمان را رها كرده، دل به زمين بسته اند. در زمين سخت مي كارند، هر آنچه آرزو دارند فردا درو شود. اگر آسمان هم نبارد، از دل خاك، آب را بيرون مي كشند.
از ميانه «پروژه اصلاحات از بالا»، زماني كه ديگر مقرر شد اين پروژه محكوم به شكست است، اين جنبش هاي اجتماعي بودند كه به شيوه اي نو براي تغيير قد علم كردند. زنان، كارگران، دانشجويان، معلمان و هزار و يك نيروي اجتماعي ديگر كه چشم از آسمان عقيم سياست برداشتند، و دست در زمين سخت جامعه مدني فرو بردند. آنها براي تغيير مناسبات نابرابر و تبعيض آميز موجود، براي يك زندگي شرافتمندانه، پيكان تلاش خود را به سمت جامعه مدني نشانه رفتند. بازي وارونه شد: «تغيير در پائين».
اگرچه، چهار سال پيش بسياري از سياسيون و روشنفكران نگران فاشيسم بودند و تنها راه بقاء را راي دادن به هاشمي تصور مي كردند؛ اما اين جنبش هاي اجتماعي بودند كه در اين مدت ثابت كردند مي توان فارغ از هر قدرت سياسي، زنده ماند و با مبارزه براي تغيير، فاشيسم را عقب زد. اين جنبش هاي اجتماعي بودند كه راهي نو براي تغيير گشودند و اميدي تازه در جامعه منتشر كردند. تجمع زنان در 22 خرداد 84، كه از قضا امسال در سالگردش نمايش انتخاباتي برپا مي شود، از نخستين جرقه هاي صف آرايي مستقل جنبش هاي اجتماعي بود. بهمن 84، ديگر دولت احمدي نژاد سكان دار شده بود كه كارگران اتوبوسراني، اعتصاب بزرگ خود را در خيابان هاي تهران به نمايش گذاشتند. از همين سال، گروه هاي مستقل و متكثر جنبش دانشجويي، يك به يك سر بر آوردند. در زمستان 85، اين معلمان بودند كه تظاهرات عظيم خود را در مقابل مجلس برپا كردند. كارگران هفت تپه در همين سال ها سنديكاي خود را احياء كردند و دست به اعتراض زدند. در طول اين چهار سال، اگرچه فضا خشونت بار تر شد و عرصه ها تنگ تر، اما جنبش هاي رنگارنگ اجتماعي، هم هشت مارس برگزار كردند، هم اول ماه مي، و هم شانزدهم آذر. آنها به شيوه هايي بديل، زمين بازي خود را گشودند و نهادهاي پيشرو خود را مستقر كردند. در همين سال ها بود كه كمپين يك ميليون امضاء توانست در سراسر ايران، خود را بگستراند. فراموش نكنيم، به يمن تلاش و تكاپوي زنان و مردان برابري خواه بود كه سرانجام قوانين ارث و ديه تاحدودي تغيير كردند[1]. تغييري كه نه در دولت ميانه‌روهايي همچون خاتمي يا هاشمي، كه تحت سلطه تندروها ميسر شد.
حال كه به موعد نمايش انتخاباتي نزديك مي شويم، برايم عجيب است: چرا برخي با همان استدلال هاي چهار سال پيش و با تكرار اين گزاره ساده انگارانه‌ي «هر كسي به غير از احمدي نژاد»، راي خود را پيشاپيش آماده كرده اند و منتظرند تا در ستادهاي انتخاباتي براي هر كسي غير از احمدي نژاد سينه بزنند. آيا بايد از هراس احمدي نژاد، «خود» را فراموش كنيم؟

تناقض اصلاح طلبان از شعار تا عملكرد

حال، مگر رقيب احمدي نژاد چه كسي مي تواند باشد؟ كروبي يا موسوي! آيا به راستي اين دو مصلح جامعه ما هستند؟ تا چه اندازه شعارهايي كه در آستانه انتخابات سر مي دهند با سابقه آنها همسويي دارد؟ يا به عبارت ديگر، تا چه حد مي‌توان به آنها اميد بست؟ آنها تا چه اندازه قادر به تحقق مطالبات اجتماعي هستند؟
وقتي به سابقه عملكرد هشت ساله [و سكوت 20 ساله] ميرحسين موسوي مي نگريم، چه چيزي پيدا مي شود كه توفيري با احمدي نژاد داشته باشد؟ گيريم ظاهر بهتري دارد، مديريت هم بلد است، اما محتوايش چه تفاوتي مي كند؟ مگر خفقان سياسي دهه 60 در زمان نخست وزيري وي موجب اعدام و زندان و تبعيد و عزلت‌نشيني بسياري نشد؟ مگر شوراي هاي كارگري را در زمان وي نبستند تا انجمن هاي اسلامي را جايگزين كنند؟ مگر چرخ اقتصاد [اسلامي] مملكت در دوره وي فلج نشد؟ مگر آن سوبسيدهايي كه امروز مشكل اصلي اقتصاد است، يادگار دوران وي نيست؟ و مگر زنان در دوره موسوي خانه نشين نشدند؟
با نگاهي گذرا به آمار مشاركت اقتصادي زنان در دهه 60، بسياري از شعارهاي امروز وي پوچ از آب در مي آيد. طبق داده هاي رسمي مركز آمار ايران، سهم زنان از اشتغال، طي سال هاي 1355 تا 1365 به طرز چشمگيري كاهش داشته است. به طوري كه، نرخ بيكاري زنان از 16 درصد در سال 1355، به 25 درصد در سال 1365 مي رسد[2]. در واقع، در سال 1365، نرخ مشاركت نيروي كار زنان 36 درصد كاهش يافت و به 8.2 درصد رسيد. اين افت، بازتابي از كاهش مطلق در اشتغال زنان از 1.2 ميليون نفر در 1355، به 975 هزار نفر در 1365 بود. اين در حالي است كه نرخ مشاركت نيروي كار مردان با نرخي به مراتب كندتر (3.4 درصد) كاهش يافت[3].
زنان شاغل بسياري در زمان نخست وزيري ميرحسين موسوي، يا مجبور به استعفا شدند، يا دچار بازنشستگي پيش از موعد گرديدند. سياست جداسازي و تفكيك جنسيتي مشاغل از اين دروه آغاز شد و زنان عموماً از مشاغل صنعتي رانده شدند و به سمت شغل هاي خدماتي (فعاليت هاي آموزشي و بهداشتي) رهنمون شدند. در سال 1355، حدود 55 درصد زنان در بخش صنعت و تنها 26.5 درصد در بخش خدمات مشغول فعاليت بودند، در حالي كه پس از يك دهه وضعيت برعكس شد؛ در سال 1365، تنها 24 درصد زنان در بخش صنعت و در مقابل نزديك به 50 درصد در بخش خدمات شاغل بودند[4]. چنين تغييري در تركيب زنان شاغل عمدتاً نتيجه سياست هايي بود كه در دولت ميرحسين موسوي برنامه‌ريزي مي شد. سياست هايي كه به تدريج زنان را از بازار كار بيرون مي كرد و آنها را به خانه نشيني تشويق مي نمود. حال چگونه مي توان به ادعاي ميرحسين موسوي براي توجه به اشتغال زنان اعتماد داشت؟
از ديگر نكات جالب توجه، مسئله سهميه بندي جنسيتي رشته هاي تحصيلي است كه چندسالي است مورد اعتراض دختران فعال جنبش دانشجويي قرار گرفته است. لازم به يادآوري است كه براي نخستين بار موضوع سهميه بندي جنسيتي در دولت ميرحسين موسوي اجرايي شد و در آن دوره بود كه زنان از تحصيل در بسياري رشته ها، كه «مردانه» تلقي مي شدند، باز ماندند. البته، در برخي رشته ها نيز سهميه هايي براي آنان در نظر گرفته شد، آن هم نه به خاطر توجه به برابري جنسيتي، بلكه از آن جهت كه پزشك و پرستار زن به اندازه اي تربيت شود تا در نظام بهداشتي نيز تفكيك جنسيتي كامل شود. حال تعجبي ندارد كه وقتي نظر ميرحسين موسوي را در مورد سهميه بندي يا بومي گزيني جويا مي شوند، وي با شرط وشروط گذاشتن از پاسخگويي طفره مي رود.
هرچند، امروز هوادارانش مدام تكرار مي كنند كه بسياري از نابساماني هاي آن دوره به ميرحسين مربوط نبود. اينكه شرايط خاص انقلاب بود و بعد هم كه جنگ پيش آمد، اينكه كشور تحريم بود و قيمت نفت پائين آمد، اينكه دستور از بالا بود و نخست وزير قدرتي نداشت، و هزار و يك بهانه ديگر تا توجيه كنند كه ميرحسين موسوي انسان صادق و شريفي بوده كه آب نديده، وگرنه شناگر ماهري است. اما اگر از بحث هاي «شخصي» بگذريم، مسئله اينجاست كه آن عملكرد با اين شعارها تناقض دارد. تناقضي آشكار كه با فرو بردن سر در زير برف از بين نمي رود. اين تناقض زماني بر طرف مي شود كه در عرصه عمومي عيان شود، نقد شود، و براي جبرانش تلاش شود.
بگذريم، در آن سوي ميدان اصلاح طلبان نيز، يعني آنجايي كه شيخ مهدي كروبي ايستاده تا ثابت كند كه مرغ يك پا دارد – همانجايي كه برخي به گمان امام زاده بودن دخيل بسته اند – خبري نيست. اگرچه مهدي كروبي جسارت بيشتري در «كلام» دارد، اما عملكردش و طايفه هوادارانش آنقدرها هم دندان‌گير نيست. اين شيخ ديگر آن كارتي نيست كه بتواند بازي انتخابات را برگرداند. كارت او پيشتر از اينها سوخته است. هر چند برخي از مدافعان ليبراليسم گرد وي جمع شده اند تا شايد نصيبي برند، اما از «آس» خبري نيست. شايد همين تركيب ناموزون است كه بازي شيخ را از پيش بازنده مي كند. تركيب ناموزوني از جسارت و فرصت طلبي. تركيب ناموزوني از شعار و عملكرد.
محمد قوچاني، يكي از همين حركات ناموزون كروبي است. او آمد تا تداركات رسانه اي كروبي را «حرفه اي» كند. يكي از اين تداركات، «مجله ايراندخت» بود كه از قضا به خانم فاطمه كروبي مربوط مي شد. اما بازي انتخابات، كه به مسائل خانوادگي ربطي ندارد، قوچاني را در يك عمليات آكروباتيك به سردبير جديد اين نشريه تبديل كرد و قيمت آن را در كمتر از يك ماه، از 400 تومان به 1000 تومان ارتقاء داد! و قوچاني در نخستين شماره [دوره جديد] نوشت: «اين، يك مجله سياسي نيست». وي كه دل خوشي از انعكاس بيروني اين حركات ناموزون نداشت و برايش مهم بود كه «ما كجا؟ ايراندخت كجا؟»، اصل بقاء را بهانه حرفه اش كرد. گويي همچون هر آشپز يا كاسبي برايش مهم نيست كه آش چه كسي را هم بزند يا دكان چه كسي را بگرداند، برايش مهم اين است كه حياتش تداوم داشته باشد. اما مسئله اينجاست كه برخي واقعيت ها محكمتر از آن هستند كه بتوان با يك «تيتر» آنها را پنهان كرد. مجله ايراندخت كه تحت امتياز «مجمع اسلامي بانوان» از سال 1380 منتشر مي شود[5]، تريبوني «سياسي» است. تريبوني كه حتي اگر رنگش را «زرد» كنيم باز هم معلوم است كه چه خطي را پيروي مي كند.
از اينها گذشته، رويكرد ضدفمينيستي ايراندخت، مسئله ديگري است كه ناموزوني كار را دوچندان مي كند. قوچاني خود را در مقام ناجي زنان ايران قرار داده و مدعي «تلاش براي رهايي زنان از ايدئولوژي هاي فمينيستي» شده است. به همين دليل، در اين چند شماره اي كه تاكنون منتشر شده، تيترها، عكس ها و مطالب نشريه رويه اي ضدفمينيستي را دنبال كرده اند. تناقض كار وقتي آشكار مي شود كه شيخ مهدي كروبي متوجه شده كه براي رياست جمهوري نيازمند راي جامعه زنان ايراني است، و به همين منظور وعده هايي درباره وزارت به زنان مي دهد، اما غافل از اينكه هوادارانش در پائين كار خرابي مي كنند.
از اين دست ناموزوني ها در طايفه كروبي پُر شمار است. ملغمه اي از نيروها و مطالبات متفاوت و حتي متضاد. از يك سو، سعي دارد با جمع آوري مطالبات همه جنبش هاي اجتماعي تحت عنوان كلي و بي خطرِ «حقوق شهروندي»، ژستي چپ بگيرد؛ از سوي ديگر، سياست هاي اقتصادي اش روي هر نئوليبرالي را سفيد مي كند. از يك سو، مدعي حقوق كارگران مي شود؛ از سوي ديگر، بازار آزاد را به سرمايه داران وعده مي دهد. يكجا ژست روشنفكري اش گل مي كند و از حقوق اقليت ها مي گويد؛ يكجاي ديگر پوپوليست مي شود و از توزيع پول نفت ميان مردم حرف مي زند. اين كجدار و مريز را اعتمادي نيست، معلوم نيست كه سرانجام به كجا مي رسد.
در اين ميانه اما كنشگران جنبش هاي اجتماعي، راه خود را ادامه مي دهند. آنها فارغ از بازي سياسي انتخابات (چه شركت، چه تحريم)، مسير خود را ادامه مي دهند و در جامعه مدني به دنبال كسب هژموني براي اهداف‌شان هستند. با اين وجود، به دليل نوسانات فضاي سياسي موجود، ميان آنها بر سر چگونگي استفاده از فرصت انتخابات، اختلاف نظرهايي وجود دارد. اينكه سطح دخالت در فضاي انتخاباتي تا چه حدي و چگونه باشد كه استقلال جنبش ها و نهادهاي اجتماعي را خدشه دار نكند، چالشي است كه ميان فعالان مدني جريان دارد.

گفتمان «بيانيه» محور يا ترويج مطالبات در خيابان

رسانه هاي اصلاح طلبان جوري وانمود مي كنند كه انگار بحث درباره «وزير زن» را تنها مهدي كروبي يا ميرحسين موسوي در فضاي انتخابات مطرح كرده اند، اما لازم به يادآوري است كه چندي پيش بود كه نمايندگان اصولگراي مجلس صحبت از «وزارت زنان» مي كردند[6]. به همين سياق، اين رسانه ها سعي دارند مخالفت كروبي يا موسوي را با طرح امنيت اجتماعي و گشت ارشاد برجسته كنند، جالب اينجاست كه اول بار اين احمدي نژاد بود كه در اقدامي تعجب براگيز حكمِ خود را فراموش كرد و گشت هاي ارشاد را مورد نقد قرار داد[7]. و جالب تر از همه، يادآوري اظهارات احمدي نژاد در تكذيب بحث سهميه بندي جنسيتي است كه خيلي پيشتر از شرط و شروط دوپهلوي ميرحسين موسوي اتفاق افتاد[8]. وقتي شعارها و وعده هاي انتخاباتي اين سه تن را كنار يكديگر قرار مي دهيم، انگار آنها بيش از آنكه با هم اختلاف داشته باشند، بر سر مردم فريبي توافق نظر دارند. وقتي كه هر سه گزينه موجود، چه موسوي، چه كروبي و حتي احمدي نژاد از مخالفت خود با گشت ارشاد صحبت مي كنند؛ وقتي كه در هر دو جناح بحث درباره اين مي شود كه زنان هم مي توانند وزير يا حتي رئيس جمهور شوند، ديگر نمي توان صرفاً با تحليلِ شعارها، واقعيت را تشخيص داد. در اينجا به محك و سنجه ديگري براي تشخيص واقعيت نياز است.
به عبارت ديگر، بازار شعارهاي انتخاباتي چنان گرم و مشوش است كه هيچ «ضمانت اجرايي» براي تحقق اين شعارها در فرداي انتخابات وجود ندارد. كانديداها در رقابت با يكديگر، از شير مرغ تا جان آدميزاد را به بازار مي آورند، تا برگه هاي راي بيشتري را شكار كنند؛ بي آنكه خود را ملزم بدانند تا پس از انتخابات اين شعارها را پيگيري كنند. بر خلاف بازاريابي «مدرن» كه تلاش مي كند تا «گارانتي» كالايش را افزايش دهد؛ در بازي انتخابات رياست جمهوري ايران، خبري از ضمانتِ عملي شدنِ وعده ها نيست. در واقع، الگوي بازاريابي مصلحت‌گرايان همين است: امتداد شعارها تا بي نهايت. آنها براي قبضه قدرت سياسي حاضرند هر دروغي را به مصلحت بگويند. تنها بدين شيوه است كه چيزي براي جنبش هاي اجتماعي باقي نمي ماند تا «مطالبه» كنند. آنها خود را به عنوان فروشنده هرآنچه مردم مي خواهند جا مي زنند تا بازار را اشباع كنند.
در چنين شرايطي، حال كه جنبش هاي رنگارنگ اجتماعي فرا گرفته اند تا با استراتژي «مطالبه محوري» به سمت ايجاد تغييرات حركت كنند، نمي توانند صرفاً با ارزيابي شعارهاي كانديداها، ميان راست و دروغ تفكيك قائل شوند. در چنين شرايطي، تاكيد «گفتمان محور» صرفاً از طريق صدور «بيانيه» هاي مجازي، راه به جايي نمي برد. در اين وضعيت، تيغ تكرار مطالبات در «سطح گفتماني» كند مي شود. طوري كه، حتي با افزايش سطح مطالبات و مطرح كردن خواسته هايي تند و تيز هم، اتفاقي نمي افتد. امروز، جامعه ايران مملو از مطالبات گوناگون اجتماعي است، ديگر گفتمان سازي درباره مطالبات به تنهايي كفايت نمي كند. ديگر نمي توان به صرف صدور بيانيه هاي آتشين منتظر نشست تا تغييري واقعي در جامعه رخ دهد. امروز، كانديداهاي انتخاباتي براي آنكه ما را وارد بازي كنند، ميز مذاكره را با وعده هاي رنگارنگ تزئين مي كنند.
در چنين شرايطي، جنبش هاي اجتماعي نيازمند محكي جدي تر براي سنجش واقعيت هستند. اكتفا به «گفتمان هاي تفسير بردار»، محك خوبي نيست. بايد دست به كار شد: كاري در خيابان. تغيير اجتماعي صرفاً با سردادن نمادهاي بديل اتفاق نمي افتد، نيرويي نهادين لازم است تا جامعه را ديگرگون كند. و اين نيروي نهادين تنها در كوچه و خيابان مجال عرض اندام دارد. در كوچه و خيابان است كه مي توان تبعيض هاي موجود را رسوا كرد. در كوچه و خيابان است كه مصلحت و نسبيت نظم موجود رنگ مي بازد و حقانيت مطالبات اجتماعي، حقانيت نيازهاي ابتدايي براي يك زندگي شرافتمندانه، هويدا مي شود. اگر دست به عمل بريم، مي توانيم 22 خرداد را به فرصتي بدل كنيم براي ترويج مطالبات اجتماعي‌مان. 22 خردادي كه سالگرد همبستگي جنبش زنان است، مي تواند اينبار به كارزار مشترك جنبش هاي اجتماعي تبديل شود. 22 خرداد، ديگر روز انتخاب ميان گزينه هاي محدود نخواهد بود؛ 22 خرداد به روز همبستگي جنبش هاي اجتماعي بدل خواهد شد. آن زمان، راي دادن يا ندادن، به مسئله اي شخصي فروكاسته مي شود؛ و در مقابل آن چيزي عموميت پيدا مي كند كه در خيابان ها نوشته شود. آن چيزي مشروعيت مي يابد كه در جامعه مدني به اجماع برسد. همان زميني كه با دست مردم شخم زده مي شود.

- پانوشت:
[1] اين اواخر هم كه از تغيير «سن مسئوليت كيفري» مي شنويم. بايد اذعان داشت كه خواست تغيير قوانين مربوط به «ارث، ديه و سن مسئوليت كيفري»، در طي سال هاي اخير عمدتاً توسط فعالان كمپين يك ميليون امضاء به طور مداوم پيگيري شد، و امروز در حال نتيجه دادن است.
[2] مركز آمار ايران: دفتر آمارهاي جمعيت، نيروي كار و سرشماري.
[3] بهداد، سهراب و فرهاد نعماني. (1386) «طبقه و كار در ايران»، ترجمه محمود متحد، تهران: نشر آگاه. ص: 195
[4] مركز آمار ايران: دفتر آمارهاي جمعيت، نيروي كار و سرشماري.
[5] اين مجله تا پائيز 87، يعني چندماهي پيش از آن كه قوچاني سردبيرش شود، 47 شماره منتشر شده بود و چندان هم زرد نبود كه امروز است.
[6] در بهمن ماه سال گذشته، در ديدار اعضاي فراکسيون زنان [اصولگراي] مجلس با سعيدلو معاون اجرايي رئيس جمهور، پيشنهاد تبديل مرکز امور زنان و خانواده به وزارت امور زنان و خانواده مطرح شد.
[7] در بهمن ماه سال گذشته، محمود احمدي نژاد طي نامه اي به صادق محصولي وزير کشور، طرح امنيت اجتماعي را مورد نقد قرار داد و آنرا فراتر از وظايف نيروي انتظامي دانست. جالب اينجاست كه طرح «ارتقاي امنيت اجتماعي» برنامه اجرايي نيروي انتظامي است که در راستاي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت عنوان «طرح جامع عفاف» اجرا شد. شورايي که رياست آن را رئيس جمهور برعهده دارد و مصوبات آن با امضاي رئيس جمهور ابلاغ مي شود.
[8] در اسفندماه سال گذشته، محمود احمدي نژاد در ديدار سرزده اي كه از خوابگاه دختران دانشگاه تهران داشت از وجود طرح هايي درباره بومي گزيني و سهميه بندي جنسيتي اظهار بي اطلاعي کرده بود.

در کشاکش لحاف ملا!

2009-04-09T02:10:00.007+04:30

بحثي درباره استراتژي در جنبش هاي اجتماعي

در جريان پيشروي جنبش ها و مبارزات اجتماعي، اين تنها نهادها و جايگاه هاي بيروني نيستند که دچار تغيير و دگرگوني مي شوند، بلکه نگرش و منش کنشگران درگير مبارزه نيز تغيير کرده و متحول مي گردند. به طوري که، شناخت کنشگران از وضعيت موجود و روش هايي که بر مي گزينند تا اين وضعيت را تغيير دهند، نيز خود اموري تغيير يابنده هستند. در جريان عمل، کنشگران از اشتباهات خود مي آموزند و به تدريج شناخت ها و منش هايي نوين فرا مي گيرند. در اين ميان، گفتگو و مجادله ميان کنشگران نقشي اساسي در تغيير و تحول نگرش و منش آنها ايفا مي کند.
چند ماه پيش بود که مقاله اي با عنوان «ايدئولوژي، لحاف ملا و عملگرايي» نوشتم. مقاله اي که نقدي بر دو روايت «سياست-محور» در تدوين استراتژي براي جنبش هاي اجتماعي، بويژه جنبش زنان، بود. چندي پس از آن، دوست گرامي ام، علي صادقي، مطلبي با عنوان «درنگي درباره وسعت لحاف جادويي ملا» نوشت که حداقل از دو منظرِ 1. نقد «لحن واکنشي، تلخ و گزنده» نوشته من، و 2. دفاع از کلان-روايت چپ، پاسخي در خور بود. حال، در اين يادداشت سعي دارم با تشريح و صيقل زدن نظرم درباره نحوه تدوين استراتژي در جنبش هاي اجتماعي، بحث را از آنجايي که متوقف شده بود، دوباره از سر گيرم.
بدين منظور، ابتدا لازم است موضع ام را درباره لحن واکنشي، تلخ و گزنده مقاله «...لحاف ملا...» که به قول علي صادقي همچون «شلاق هاي کلامي»، بخشي از جريان چپ را مخاطب قرار مي داد، مشخص کنم. بايد اعتراف کنم که به دليل ساخت متکي بر «نقل قول» و همچنين موضع «سلبي» آن مقاله، متاسفانه لحن آن «تهاجمي» از آب درآمد. البته، لازم به ذکر است که قصدم از نوشتن آن مقاله صرفاً نقد فعالان چپ نبود؛ بلکه هدفم نقد رويکردهاي سياست-محور در تدوين استراتژي هاي عمل اجتماعي بود که از قضا ميان «برخي» فعالان چپ از يک سو، و اعضاء گروه «ميدان زنان» از سوي ديگر، مشترک بود. در واقع، در آن مقاله به نقد دو گروه از فعالان جنبش زنان پرداختم که اگرچه از نظر خاستگاه متفاوت از هم بودند، اما از نظر گفتماني با يکديگر شباهت داشتند. با اين وجود، شايد به دليل همان لحن تهاجمي که به درستي مورد نقد علي صادقي قرار گرفت، بحث اصلي ام – که نقد گفتمان آنها بود – کمتر خوانده شد. به بيان ديگر، نقد اصلي آن مقاله، پشتِ نقدِ گفته ها و نظرات موردي فعالان پنهان ماند و کمتر ديده شد.
در هر حال، بايد اذعان داشت که هيچ مبارزه اي بدون انتقاد از خود، به نتيجه نمي رسد. يا به عبارتي، يک جنبش اجتماعي براي آنکه ارتقاء يابد، نيازمند نقد دروني خويش است. و در اين خصوص، جنبش چپ در ايران و جهان، سنتي ديرينه در واکاوي خود و آموزه هايي ارزنده در انتقاد از خود دارد. به همين دليل، جايگاه آن مقاله نيز به جاي آنکه نقدي از بيرون قلمداد شود، بهتر است که به عنوان انتقادي از درون مورد توجه قرار گيرد. بدين ترتيب است که ظرفيت نقدپذيري افزايش يافته و زمينه براي گفتگوهاي سازنده فراهم مي شود.
پس از اين توضيح مختصر، در ادامه مي خواهم بحث را از «نقد سلبي» موجود در مقاله قبلي (...لحاف ملا...) فراتر برم، و تلاش کنم تا تصويري ايجابي در مورد نحوه تدوين استراتژي مبتني بر «جامعه_محوري» در جنبش هاي اجتماعي ترسيم کنم:

گزاره اول: کل‌نگري در انديشه، خاصگرايي در عمل
عموماً جدال ميان مدافعان کلان روايت ها و مروجان نسبي گرايي پسامدرن، جدالي در حوزه «شناخت شناسي» است. اينکه گروهي معتقد به روايت هايي جهانشمول هستند، و در مقابل نسبي گرايان به نقد هر امر عام مي پردازند، مناقشه اي در سطح معرفتي است. به عبارت ديگر، اينکه آيا مي توان براي فهم جهان پيرامون، رويكردي کل‌نگر (Holistic View) داشت؛ يا اينکه بايد قانع به مکاشفاتي نسبي ماند، نه بحثي در حوزه عمل، که نزاعي نظري است. از اين جهت، مسلماً من هم با علي صادقي هم جهت هستم که روايت نسبي گرايان که هر کلان روايتي را رد مي کند، خود پوچ ترين کلان روايت است. روايت پوچي که هيچ دستاوردي جز نااميدي و تثبيت نظم موجود ندارد. از اين رو، در سطح معرفت شناختي، و حتي هنجاري، معتقد به ديدگاهي کلنگر هستم. هم از يك سو، يك نگاه کلنگر است که جسارت دستکاري و تغيير وضعيت موجود را مهيا مي کند. هم از سوي ديگر؛ يک رويكرد کل‌نگرِ نقادانه و چپ است که مي تواند چشم انداز جهاني ديگر را ترسيم کند. تا اينجاي کار اختلافي وجود ندارد، اما مسئله مقاله «...لحاف ملا...»، نه مسئله اي معرفت شناسانه يا هنجاري، بلکه مسئله اي عملگرايانه و در حوزه تدوين استراتژي بود. اينکه براي تدوين يک استراتژي پيشرو در جامعه مدني معاصر، و بويژه در جنبش هاي اجتماعي، نبايد سطوح گوناگون مبارزه را به شعارهايي کلان فروکاست و مدعي شد که تنها با داشتن افقي سياسي، تغيير ايجاد مي شود.
در سطح شناخت وضعيت موجود، و پس از آن در جايگاه آرمان ها، ارزش ها و هنجارها، اتخاذ يک رويكرد کلنگر به معني اين است که بتوانيم تصويري «جامع» از وضعيت موجود ترسيم کنيم، و در کنار آن به ارزش هاي جهانشمولِ زندگي انساني همچون آزادي و برابري پايبند باشيم. به عبارت ديگر، در سطح شناخت شناسانه و همچنين در سطح هنجاري، اتکاء به يک روايت کلان مي تواند کمک کند تا تحليلي نزديک به واقعيت از جهان موجود و چشم اندازي آرماني از جهان آينده داشته باشيم. اما مسئله اينجاست: وقتي به زمين سخت واقعيت نزديک مي شويم، آيا باز مي توانيم براي تحقق آرمان هايمان به تکرار شعارهاي کلان بسنده کنيم، و تصور کنيم که طرح کردن شعارهاي کلان به عنوان «نمادهايي بديل»، ريشه اي ترين و صحيح ترين مسير رسيدن به آرمان ها است؟
در تغيير وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب، آن چيزي كه همواره مسئله كنشگران اجتماعي و سياسي است، تدوين نقشه راه يا همان استراتژي عمل است. در اين مرحله است كه ما ناگزيريم – چه بخواهيم، چه نخواهيم – متناسب با توانايي خود و فرصت هاي موجود دست به اقدامات «محدودي» بزنيم. در واقع، سطح عمل همواره سطحي است كه به «اجزاء» ميل مي كند. ادعاي تغيير يكباره هر آنچه موجود است، توهمي الهياتي است. مجموعه متكثر واقعيت موجود كه ما تلاش مي كنيم تا شناختي هر چه جامع‌تر از آن داشته باشيم، تشكيل شده از اجزايي است كه نمي توان موقعيت و استقلال نسبي هر يك از آنها را به سادگي ناديده گرفت. در واقع، جامعه پيش روي ما اگرچه كليتي در هم تنيده است، اما تشكيل شده از اجزايي با بافت هاي متفاوت است. به همين دليل، وقتي مي خواهيم تغيير وضعيت موجود را نشانه بگيريم، ناگزيريم كه به اجزاء و مصاديق خاص آن توجه كنيم. به عبارت ديگر، ضرورت عمل ايجاب مي كند كه اهداف و خواسته هايي را پيگيري كنيم كه كوچكتر از آرمان ها و ارزش هاي بزرگ هستند. اين يك انتخاب بهينه است كه متناسب با توان خود و موقعيت بيروني، بتوانيم اهداف خاص را مشخص و مرتب كنيم. اينكه تصور كنيم صرفاً با شعارهاي «حداكثري و كلي» مي توان به تغيير دست يافت، جز فرصت سوزي و تلف كردن توانايي ها نتيجه اي ندارد.
بدين ترتيب، مي توان در سطح نظري (شناخت وضع موجود و آرمان ها) مدعي رويكردي كل‌نگر بود، اما در سطح عمل (پراكسيس يا كنش جمعي آگاهانه) ناگزير از كار با اجزاء هستيم. و مسير رفت و برگشت ميان همين كل و جزء است كه به صورتي ناگسستني و درهم‌پيچ، هم شناخت ما را نسبت وضعيت موجود كامل‌تر مي كند، هم عمل جمعي ما را نيرومندتر مي كند، و حتي آرمان ها و اهدافمان را ارتقاء مي بخشد. به عبارت ديگر، با يك نگاه ديالكتيكي، اگرچه ما مدعي جامعيتِ واقعيت اجتماعي هستيم، اما شناخت ما از اين امر كلي، هيچوقت كامل نيست؛ بلكه در جريان عمل با مواجه و تغيير اجزاء گوناگون واقعيت اجتماعي است كه به تدريج شناختمان نيز كاملتر مي شود.

سناريوي اول: نه به تمام مظاهر يك امر كلي
گروه ميدان زنان، يكي از گروه‌هاي فعال در جنبش زنان است كه از سال 1385 فعاليت خود را با تمركز بر دو موضوع «سنگسار» و «حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها» آغاز كرد. اين گروه كه در حوزه ها و موضوعات متنوعي به مسائل زنان مشغول است، در سالگرد دومين سال آغاز فعاليتش، بيانيه اي تحليلي تحت عنوان «نه به همه مظاهر نوبنيادگرايي» منتشر كرد كه در آن سعي شده بود تا ابتدا چارچوبي تفسيري براي شناخت وضعيت زنان ايران ارائه شود و در نهايت برنامه عمل اين گروه اعلام شود. در اين بيانيه، نخست وضعيت و مسائل فعلي زنان ناشي از دو دسته عوامل كلي 1. سياست هاي رسمي (دولتي)، و 2. عرف و سنت، قلمداد شده؛ پس از آن، گفتمان هاي موجود در جنبش زنان (متعلق به گروه ها و جريان هاي ديگر) مورد بررسي و نقد قرار گرفته؛ و در نهايت سعي شده تا استراتژي گروه ميدان معين گردد.
با اين وجود، هرچه كه به پايان متن اين بيانيه نزديك مي شويم، خبري از يك برنامه عمل «مدون» نيست، بلكه بيشتر به موارد پراكنده‌اي اشاره مي شود كه تلويحاً ادعا گرديده «مظاهر» نظام نوبنيادگرايي‌ست كه بر سرنوشت زنان تسلط يافته است. به عبارت ديگر، فعالان گروه ميدان زنان مدعي هستند كه استراتژي عمل آنها، همانا هدف قرار دادن مسائلي است كه نوبنيادگرايان [بخوانيد جناح تندرو حاكميت] سعي دارند عليه زنان به وجود آورند. به عنوان مثال در انتهاي اين بيانيه آمده است: «گروه ميدان زنان در آستانه سومين سال فعاليت خود بار ديگر نسبت به پيشرفت و گسترش روزانه پروژه نوبنيادگرايي عليه زنان هشدار مي‌دهد و گفتار خود را حول محور اعتراض به کليه مظاهر نوبنيادگرايي که تاکنون يا از اکنون به بعد آشکار شده يا مي شوند، ساماندهي مي‌کند. بنابراين ضمن اين‌که همچنان اعتراض به مجازات سنگسار و ساير مواد ضد زن لايحه جديد مجازات اسلامي، طرح امنيت اجتماعي و ساير طرح‌هاي مشابه، سهميه‌بندي جنسيتي دانشگاه‌ها، لايحه حمايت خانواده و جداسازي جنسيتي فضاهاي عمومي از جمله ورزشگاه‌ها را پي مي‌گيريم، اعتراض به ساير مظاهر رو به رشد نوبنيادگرايي را نيز در دستور کار خود قرار خواهيم داد».
اگرچه در متن اين بيانيه سعي شده است تا از عنوان كلي «نه به همه مظاهر نوبنيادگرايي» فراتر رفته و مصاديق ملموس اين امر كلي مشخص شود؛ با اين حال، از آنجايي كه زنجيره اتصال اين مصاديق به يكديگر مشخص نيست، و در برخي موارد ميزان اهميت و اولويت آنها با يكديگر متفاوت است، در نهايت چيزي جز يك امر كلي و مبهم باقي نمانده است. در واقع، بايد گفت كه حتي اگر در سطح نظري بتوانيم استدلال و تحليل گروه ميدان درباره وضعيت موجود را بپذريم؛ در سطح عملي استراتژي كه آنها پي مي گيرند اساساً استراتژي نيست. قائل نبودن به هيچ نوع اولويت‌بندي مسائل زنان از يك سو، و عدم مرحله‌بندي فعاليت‌ها از سوي ديگر، سبب شده است كه فعاليت‌هاي آنها از پراكندگي بسياري برخوردار شود. اين در حالي است كه لازمه يك استراتژي مدون، نظام‌مند بودن آن است. همچنين، عدم توجه فعالان گروه ميدان به توان و پتانسيل فعالان جنبش زنان (از جمله خودشان)، سبب شده كه سطح عمل آنها برخلاف ادعايي كه مي كنند بسيار كم شده و به دنياي رسانه‌هاي مجازي محدود گردد.
شايد به دليل چنين نواقصي بوده كه اعضاي گروه ميدان در بروشور «خوابي كه برايمان ديده اند» و همچنين كارت پستال هايي كه در اسفند 1387 منتشر شد، تلاش كردند تا برنامه عمل مشخص‌تري در ارتباط با ادعاي «نه به همه مظاهر نوبنيادگرايي» ارائه كنند. در واقع، در اين بروشور و كارت پستال‌ها سعي شده است كه مظاهر پروژه نوبنيادگرايان در قالب 10 عنوان دسته بندي شده و مستندات مربوط به هر يك جمع‌آوري گردد. در همين رابطه، شادي صدر در نشستي كه به مناسبت هشت مارس 1387 برگزار شد، در تشريح برنامه عمل «اعتراض به نوبنيادگرايي»، اظهار داشت: «گروه‌هاي مختلف جنبش زنان، به مصاديق مختلف اين روند فزاينده [پروژه نوبنيادگرايان] مثل لايحه حمايت خانواده، طرح سهميه بندي جنسيتي و طرح امنيت اجتماعي اعتراض کرده اند بي آن که آن را به صورت يک کل ببينند و اعتراضات خود را به کل پروژه بيان کنند؛ ... ما فکر کرديم آن‌چيزي كه احتياج داريم يک نخ تسبيح است که نه فقط همه اينها را به هم ربط دهد، [بلكه] مبارزات پراکنده ما را يکجا کند و تاثير آن را بيشتر کند».
در واقع، كنشگران گروه ميدان زنان، در اين بروشور توانسته‌اند به موارد مشخص‌تري از پروژه‌اي كه نوبنيادگرايي‌اش مي نامند اشاره كنند، و به عبارت ديگر در سطح تحليلي موفق شده اند كه زنجيره‌اي منطقي از اين امر كلي را به صورت «يكجا» ترسيم كنند. اما مسئله اينجاست كه آنها تصور مي‌كنند كه در سطح عملي هم مي توان به صورت «يكجا» به تمامي مظاهر اين امر كلي هجمه داشت و روند آنرا متوقف كرد. حتي اگر از بحث‌ها و نقدهايي كه در سطح تحليلي بر مفهوم‌سازي «نوبنيادگرايي» گروه ميدان وارد است، بگذريم؛ باز هم مشكلي كه در سطح عملي باقي مي ماند، عدم توجه به ضرورت هاي عيني در استراژي آنها است. اين گمان كه مي توان به صورت «يكجا» تمامي مظاهر يك امر كلي را هدف گرفته و تغيير داد، گماني غيرواقعي است. چراكه پتانسيل بسيج نيرو براي كنشگران جنبش زنان محدود است، و هرچه دامنه و وسعت مسائل مورد اعتراض گشاده‌تر باشد، امكان بسيج فراگير نيروها نيز كاهش مي‌يابد. از اين رو، براي رسيدن به يك استراتژي مطلوب، انتخاب بهينه آن است كه ميان مسائل مختلف، بر اساس توان كنشگران از يك سو، و اهميت مسئله براي گروه ذينفع از سوي ديگر، اولويت‌بندي قائل شويم.
و اما، مسئله ديگري كه در پس استراتژي «اعتراض به نوبنيادگرايي» پنهان است، «نخ تسبيحي سياسي» است كه تمامي مظاهر اين پروژه را به يكديگر متصل مي‌كند. با اينكه كنشگران گروه ميدان مدعي هستند كه عرف و سنت نيز در ايجاد وضعيت تبعيض آميز عليه زنان نقش دارد، با اين وجود تمامي موارد 10گانه مندرج در بروشور «خوابي كه برايمان ديده اند»، اشاره به سياست‌ها و برنامه‌هايي دارد كه توسط دولت تندرو نهم پيگيري مي‌شود. اينكه تصور شود كه مصاديق وضعيت نابرابر زنان صرفاً و نهايتاً توسط يك نخ سياسي به يكديگر متصل مي شوند، برآمده از نگاهي «سياست‌محور» است كه در پس زمينه استراتژي گروه ميدان زنان پنهان مانده است.

گزاره دوم: جنبش، امري فراسياسي است
در توضيح فرايند ايجاد تغييرات، روايت سنتي بدين ترتيب است كه مجموعه مسائل اجتماعي را به عنوان «اجزايي صنفي» به طور سلسله وار در امتداد هم قرار مي دهد و ادعا مي كند كه تنها امري سياسي است كه مي تواند «كليت» اين اجراء را نمايندگي كند. بر اين اساس، مسير تغييرات اجتماعي در نهايت به يك تغيير سياسي خلاصه مي شود. در چنين رويكردي، هر آنچه كه اجتماعي است، صنفي يا جزئي قلمداد مي شود، و تنها يك امر سياسي است كه قابليت كل‌نگري دارد. بدين ترتيب، مدعيان اين نگاه، معتقدند كه هر امر اجتماعي، در نهايت يك امر سياسي است، و لذا ناديده گرفتن افق سياسي تغييرات، انحراف محسوب مي شود. در واقع، در اين رويكرد، مسائل اجتماعي به اموري فروسياسي تقليل مي يابند.
سابقه نظري چنين روايتي را مي توان به «تاريخگرايي» هگلي نسبت داد كه مسير تحقق روح تاريخ را در تكامل خطي از خانواده به جامعه مدني و در نهايت دولت مي بيند. در اين نگاه، دولت (نهايت هر امر سياسي) به عنوان موجوديتي «كليت بخش» قلمداد مي شود، و هر آنچه تحت آن قرار دارد، امري جزئي تلقي مي گردد. وقتي با اين عينك هگلي به مسير تحقق كليت نگاه مي كنيم، تفاوتي نمي كند كه لنينيست باشيم يا مدافع نظام پارلمانتاريستي، آنچيزي كه در نهايت كليت را تعريف مي كند، امري سياسي است. در امتداد چنين نگاهي، ليبرال هاي مدافع پارلمانتاريسم، دولت و پارلمان را جايگاه نمايندگي و تجميع امور صنفي مي دانند؛ و لنينيست ها هم، كسب قدرت سياسي را به عنوان هدف انقلابيِ اجزاي كارگري تعريف مي كنند. در واقع، بازي هر دو در جامعه سياسي جريان دارد، و جامعه مدني تنها جايي است براي بسيج نيروهاي جزئي (از برگه هاي راي گرفته تا اتحاديه هاي كارگري). در اين نگاه، پيش فرض بر اين است كه نزاع سياسي، تعيين كننده نهايي است. و بر اساس همين پيش فرض است كه امر سياسي عام تلقي مي شود، و امر اجتماعي خاص.
اما روايتي وارونه نيز وجود دارد. ماركس از نقد هگل به اينجا رسيد كه جامعه مدني زمين اصلي مبارزه است. او تقدمي را که هگل به دولت داده بود وارونه كرد و اعلام داشت كه اين جامعه مدني است که بر دولت تقدم دارد[1]. و گرامشي بر همين اساس است كه مبارزه سنگر به سنگر در جامعه مدني را عرصه نهايي مبارزه مي داند. او معتقد بود كه: «دولت تنها در مقام يک سنگر بيروني است که در پس آن شبکه گسترده و نيرومندي از دژها و استحکامات قرار دارد»[2]. با چنين نگاهي، ديگر امر اجتماعي خاص تلقي نمي شود، بلكه هر آنچه استحكامات جامعه مدني را تشكيل مي دهد، همان «كليت» نظم موجود است. با چنين نگاهي، يك افق سياسي همواره «ناتمام» است و هيچگاه نمي تواند مدعي نمايندگي كليت باشد. و در واقع، هر داعيه يك افق سياسي كلان، چيزي جزء تقليل و فروكاستن واقعيت هاي اجتماعي نيست.
اينكه برخي مدعي هستند كه امور سياسي (همچون دموكراسي) بر امور اجتماعي (همچون حقوق زنان) محاط هستند؛ از مصاديق بارز همين نگاه سياسي است. بر اين اساس، حقوق زنان به امري خاص فروكاسته مي شود تا دموكراسي عام شود. بدين ترتيب، با ادعاي اينكه امر سياسي مي تواند نماينده كليت جامعه باشد، كليت جامعه سلاخي مي شود. اينكه تصور شود تنها يك افق سياسي است كه مي تواند كليت جامعه را نمايندگي كند، چيزي از كليت جامعه باقي نمي گذارد. زنان، كارگران، دانشجويان، قوميت ها و غيره، همه به اجزايي تبديل مي شوند در انتظار رخ دادن يك افق سياسي كليت بخش.
اما، در جريان مبارزه جنبش هاي اجتماعي اين مسير تقليلگرا وارونه مي شود. اين بار جنبش هاي اجتماعي هستند كه امور سياسي را به موضع گيري وادار مي كنند. چراكه در اينجا، امر اجتماعي است كه بر امر سياسي محاط مي شود. آلبرتو ملوچي، اين وضعيت جنبش هاي اجتماعي را «فراسياسي» (Meta-Political) مي داند، زيرا نيروهاي سياسي هرگز نمي توانند مطالبات جنبش هاي اجتماعي را به شکل کامل بازنمايي كنند. از اين رو جنبش هاي اجتماعي، ماهيتاً نمي توانند در فرايندهاي سياسي جذب شوند، چراکه برخوردهايي که آنها ايجاد مي کنند قيود نظام موجود را در هم مي شکند. در واقع، به اعتقاد ملوچي، تنها پيوندي سطحي ميان جنبش هاي اجتماعي و سياست نهادي وجود دارد، و جنبش ها به فراسوي نظام موجود، يعني فضاي عمومي جديدي مي نگرند[3].

سناريوي دوم: تنها يك روز براي نيمي از بشريت كافي است!
در حوالي هشتم مارس 1387، بروشوري در سطح شهر تهران توزيع شد كه اگرچه نام و امضاء مشخصي نداشت، اما شعارهاي «عدالت، آزادي، صلح، همبستگي و برابري» بر روي جلد آن تداعي‌گر آرمان هاي شبكه اي از فعالان جنبش زنان بود كه چند سال پيش تحت عنوان «جمعي از هواداران حركت جهاني زنان» حول يكديگر گرد آمده و اقداماتي اعتراضي را هماهنگ مي كردند. البته اين شبكه، پس از تجمع هشت مارس سال 1384 در پارك دانشجو، به تدريج تحليل رفت، خصلت شبكه‌اي خود را از دست داد، و به محفلي دوستانه تبديل شد. با اين همه، اين اقدام خياباني حال چه منتسب به اين جمع باقيمانده باشد چه نباشد، از آن جهت كه عملي بيروني است، قابل توجه است. بويژه، متن بروشور که از جوانبي بحث برانگيز است.
از قسمت توضيحات كلي درباره تاريخچه هشتم مارس كه بگذريم، در بخش هاي ديگر اين بروشور ادعاهاي جالبي مطرح شده است. در جايي از اين بروشور، در مخالفت با واژه «جنبش اجتماعي» آمده است: «جنبش زنان تنها يك جنبش اجتماعي نيست، بلكه جنبشي سياسي است و تحقق خواسته‌هايشان در پيوند با جنبش‌هاي مردم براي تحقق دموكراسي، عدالت اجتماعي، و مبارزه عليه ستم هاي جنسي، سنت ها و خرافه ها، خفقان و ديكتاتوري، خشونت و فقر، مردسالاري و تعديات سرمايه داري است». در بخش ديگري از متن بروشور، اقدام براي اصلاح قوانين تبعيض آميز، كه به طور مشخص در برنامه عمل كمپين يك ميليون امضاء آمده است، خواسته اي «سطحي» قلمداد شده، و در مقابل بر «مبارزه جدي با ريشه هاي ستم جنسي، مردسالاري و سرمايه‌داري» تاكيد شده است.
همچنين، در جاي ديگري از اين بروشور با عنوان «هشت مارس آري، روزهاي موازي نه!»، روز هشت مارس به عنوان تنها روز مبارزه زنان معرفي شده، و روز «22 خرداد» از آن جهت كه «ملي» فرض شده و ادعا شده كه حرفي درباره ستم جنسي در آن روز به ميان نيامده، در كنار روز تولد ملكه و يا دوم جمادي‌الثاني قرار گرفته، و تقبيح شده است. در ضمن، ادعا شده كه هدف از تجمع 22 خرداد سال 1384، شركت در انتخابات بوده است. گويي خصومتي در مخالفت با دو تجمع بزرگ 22 خرداد وجود دارد، غافل از اينكه برخي واقعيت هاي خياباني به قدري بزرگ هستند كه به سادگي نمي توان آنها را انكار يا تحريف كرد. از ديگر نكات جالب توجه اينجاست كه اگرچه در متن بروشور اصلاحات قانوني مورد نقد قرار گرفته و سطحي تلقي شده، اما در نهايت بيشتر خواسته هايي كه در انتهاي بروشور درج گرديده، به نوعي خواسته هايي قانوني هستند.
همانگونه كه از متن بروشور بر مي آيد، نويسنده يا نويسندگان آن بر اين نظرند كه مسائل زنان، اصولاً مسائلي غيرسياسي (جزئي) هستند و تنها زماني كه با مسائل كل جامعه همچون دموكراسي و عدالت اجتماعي پيوند بخورند مي توانند به اموري سياسي تبديل شوند. تحليل محتواي اين بروشور نشان دهنده رويکردي سياستمحور در تحليل اقدامات اعتراضي است. بر اساس همين استدلال، اصلاحات قانوني سطحي پنداشته شده؛ و تنها تغييرات ريشه‌اي در مناسبات مردسالاري و سرمايه داري، عميق قلمداد شده است. با اين حال، جالب است زماني كه در متن بروشور نوبت به خواسته‌هاي زنان مي‌رسد، خبري از خواسته هايي ريشه‌اي نيست، بلكه باز به مواردي جزئي اشاره مي شود. اساساً خواسته‌هاي ريشه‌اي در متن اين بروشور چيزي جز آرمان هاي كلاني همچون برابري و آزادي نيستند. در مجموع، در اين بروشور، جنبش زنان تا جايي كه غيرسياسي باشد مشروعيتي ندارد، و تنها وقتي مورد عنايت قرار مي گيرد كه سياسي گردد.

گزاره سوم: بديل نمادين [يا/و] نهادين
در امتداد رويكرد سياست‌محور كه نهايت منازعات اجتماعي را به امري سياسي تقليل مي دهد، اين نگرش پديد مي آيد كه ميان انواع گوناگون منازعات اجتماعي رابطه‌اي سلسله مراتبي برقرار است، و در راس هرم اين سلسله مراتب، نقطه اي كانوني وجود دارد كه اگر بر آن تمركز شود، منازعه اجتماعي، سياسي مي شود. اين روايت با برچسبي «راديكال» كه بر خود الصاق مي كند، مدعي مي شود كه آن نقطه كانوني، همان ريشه منازعه است. و نظم نمادين مستقر بر پايه آن نقطه استوار است. لذا مي توان از طريق مقابله نمادين با آن نقطه كانوني، كليت منازعه اجتماعي را مورد هدف قرار داد؛ بدين صورت كه اگر «نمادي بديل» (Symbolic Alternative) در برابر نماد توجيه گر نظم مستقر حول آن نقطه كانوني، ايجاد شده و فراگير شود، كليت نظم موجود تغيير مي كند.
بهترين نمود چنين نگرشي در سطح عملي اين مي شود كه مي توان با تاكيد بر «نمادهاي استثناء وضع موجود»، كليت اين وضع را هدف قرار داد. به عنوان مثال، در ارتباط با جنبش زنان برخي ادعا مي كنند كه مسئله حجاب از آنجايي كه كليت وضع موجود (بخوانيد كليت قدرت سياسي) را به چالش مي كشد، بنابراين بايد نماد اصلي مبارزه جنبش زنان باشد. در واقع، اين نقطه كانوني، با اين ادعا كه عصاره نظام نمادين مستقر است، ناگزير به عاملي سياسي خلاصه مي شود و از بازنمايي بسياري از عوامل اجتماعي باز مي ماند. به عبارت ديگر، بهترين حالت يك استراتژي «سياست‌محور» به آنجا مي انجامد كه «يك نماد بديل» در برابر كليت نظام نمادين مستقر قد علم كند، شايد كه در اين كليت تبديلي رخ دهد. در مجموع، بر اساس چنين نگرشي، مبارزه براي تغيير وضع موجود، به مبارزه‌اي نمادين و تك عاملي تقليل مي‌يابد.
اما مسئله اينجاست؛ نظام تبعيض آميز موجود دربرگيرنده مجموعه عوامل پيچيده‌اي است كه به سادگي قابل تقليل به «يك» عامل كانوني نيست. به علاوه، تغيير وضعيت موجود صرفاً از طريق مقابله‌اي نمادين با مناسبات ذهني و ايدئولوژيك ميسر نيست. ساخت اجتماعي موجود، تشكيل شده از نهادهايي عيني است كه تغيير آنها نيز نيازمند ساختن بديل‌هايي نهادين (Institutional Alternative) است. بديل‌هايي كه بتوانند در جريان مبارزه اجتماعي، سنگر به سنگر پيش رفته و بر نهادهاي مستقر تفوق يابند. البته، بايد توجه داشت كه اين تفاوت گذاري ميان مبارزه نمادين و نهادين، با دوگانه كلاسيك عيني و ذهني مترادف نيست؛ بلكه، اين تفكيك و تفاوت گذاري در سطح روش شناختي، بيشتر تلاشي است براي نشان دادن اهميت كنش نهادين بويژه از طريق سازماندهي و متشكل ساختن كنشگران اجتماعي.
با قائل بودن به اين تفكيك بهتر مي توان به ابعاد و عوامل گوناگون شكل‌دهنده وضعيت موجود پي برد و بر اساس ميزان توان و پتانسيل عيني نيروها براي تغيير اين عوامل اقدام كرد. بدين ترتيب، مبارزه اجتماعي ديگر به رودررويي با نظام سياسي تبديل نمي شود، بلكه سطوح گوناگون و متكثر واقعيت اجتماعي مورد هدف قرار مي‌گيرد. در مجموع، بايد گفت كه در تدوين يك استراتژي «جامعه‌محور»، بايد به طور همزمان به ساختن و ترويج بديل‌هاي نمادين و نهادين توجه داشت، هيچ يك بر ديگري تقدم ندارد و الگوي همبسته‌اي از نمادها و نهادها است كه مي تواند سنگري در مقابل استحكامات تبعيض‌آميز موجود باشد.

سناريوي سوم: وقتي خواسته‌هاي حداقلي، تاسيس مي‌شوند
كمپين يك ميليون امضاء، ائتلافي تشكيل شده از افراد و گروه‌هاي مختلفي است كه نزديك به سه سال است براي ايجاد تغيير در حداقل 10 مورد قانوني در شهرهاي مختلف ايران و حتي در ميان ايرانيان خارج از كشور در حال تكاپو و جمع آوري امضاء است. استراتژي اين ائتلاف از دو جنبه قابل توجه است: 1. اهداف، 2. روش.
برخلاف بسياري از حركت‌هايي كه با رويكردي سياست‌محور، اهداف خود را چنان كلان در نظر مي گيرند كه هيچگاه به دست نمي آيد؛ در كمپين يك ميليون امضاء، خواسته ها و اهداف جزئي و مشخص است. كنشگران كمپين تنها و تنها بر سر تغيير 10 مورد قانوني با يكديگر پيمان بسته اند. 10 مورد قانوني كه در آغاز فعاليت اين كمپين از سوي بسياري روشنفكران مورد نقد قرار گرفت و سطحي قلمداد شد. با اين حال، اين مطالبات خاص و مشخص، سبب شده كه كنشگران كمپين بتوانند نيروي محدود خود را بر آنها متمركز كنند. به طوري كه، براي اين مطالبات حداقلي، حداكثر كنش خود را تدارك ببينند. به علاوه، توافق بر سر اهداف حداقلي اين امكان را براي كنشگران متكثر اين كمپين فراهم آورده كه با وجود جهان‌بيني‌هاي متفاوت، بتوانند تحت يك برنامه عمل مشترك با يكديگر همكاري كنند. از اين رو، كمپين يك ميليون امضاء شايد بهترين الگوي فعاليت در جامعه مدني ايران باشد كه توانسته است ميان سطح جهان‌بيني و سطح استراتژي تمايزي عملگرايانه برقرار سازد. همين تمايز است كه كمپين را به ائتلافي گسترده تبديل كرده تا هر داوطلبي با هر نوع جهان‌بيني بتواند تحت برنامه عمل آن، به طور مستقل به فعاليت بپردازد. در واقع، كنشگران كمپين توانسته‌اند در سطح جهان‌بيني به آرمان‌هايي حداكثري پايبند باشند؛ و در عين حال، در سطح استراتژيك بتوانند بر موارد حداقلي توافق كرده و پيش روند.
تداوم همين رويكرد است كه «روش» كنشگران كمپين را متمايز ساخته است. در سطح روش نيز كنشگران اين كمپين تلاش كرده‌اند تا الگويي از «اقدام جمعي براي تغيير» را سامان دهند كه بتواند حول محور مطالباتي خاص، مشاركتي فراگير ايجاد كند. جمع آوري يك ميليون امضاء، اقدامي جمعي است كه در كوچه و خيابان‌ها جريان دارد و مخاطب اصلي خود را مردم قرار داده است. امضاي بيانيه كمپين، كنشي آگاهانه و در عين حال جمعي است كه خواست تغيير قوانين تبعيض آميز را تائيد كرده و منتشر مي‌كند. چنين روشي، اين امكان را فراهم آورده تا از يك سو خواست ايجاد قوانينِ برابر عمومي شود، و از سوي ديگر روابطي مبتني بر مشاركت ميان كنشگران اجتماعي برقرار گردد. به عبارت ديگر، روش مبارزه كمپين، روشي است كه هم تلاش دارد تا نمادهاي بديل‌اش را فراگير سازد، و هم به تاسيس روابط اجتماعي نويني دست يابد. به عبارت ديگر، كمپين يك ميليون امضاء توانسته است به طور جدي زمينه‌ساز شكل‌گيري و تاسيس نهادهايي بديل باشد كه برابري را در اجزايش تعريف مي كنند و مي سازند.

موخره: گسترش چپ با تكيه بر عمل
سنتي ديرينه در ميان فعالان چپگرا وجود دارد که ميزان و غلظتِ وامداري و وفاداري خود به ميراث چپ را با يکديگر مقايسه مي کنند. در اين مقايسه برخي خود را راديکال معرفي مي کنند و ديگران را محافظه کار. حتي قياس تا آنجا پيش مي رود که بخشي از نيروهاي چپ، به زعم آنهايي که خود را چپ «تر» تلقي مي کنند، از دايره «مفهوم» چپ خارج شده، به راست بودن متهم مي شوند. متاسفانه در مواقعي اين بازي تا جايي ادامه مي يابد که جز محافلي کوچک از نيروهاي چپ، چيزي باقي نمي ماند؛ که البته آن محافل نيز هر يک به نوبه خود ديگري را چپ نمي دانند. بازي برچسب ها و لقب ها را گويي هيچ پاياني نيست. همان بازي که در «... لحاف ملا ...» سعي کردم به نوعي تشريح کنم. از اين رو، تا حدي حق با علي صادقي است که مخاطب جدي آن مطلب را نيروهاي چپ مي دانست.
بحث اين بود که به جاي بازي با برچسب ها و لقب ها، به جاي مجادله اي کلامي و مکتبي، معيار تعريف نيروهاي چپ را در ميدان عمل جستجو کنيم. درست است که ديوار چيني ميان نظر و عمل وجود ندارد، و مسلماً «چپ» نيز در معناي کلان خود، داراي پيشينه نظري بزرگي است؛ اما مسئله اينجاست که آيا صرف داشتن سواد و اعتقاد تئوريک مي توان نيروهاي چپ را در جامعه واقعي تشخيص داد؟ آن هم در جامعه اي که کردار و گفتار نيروهاي سياسياش به ندرت بر هم منطبق بوده است. اگر بخواهيم براي تعريف و تعيين نيروي چپ تنها به مجادله هاي بي پايان نظري اکتفاء کنيم، آيا چيزي از چپ باقي مي ماند؟ نکند مجادله نظري‌مان تا آنجا پيش برود که گوي سبقت از نسبي گرايان برباييم؟
بحث اين است، به جاي آنکه معيار تعريف چپ را به بازي هاي کلامي تقليل دهيم، سعي کنيم دامنه نيروهاي چپ را به ميدان «عمل» اجتماعي بسط دهيم. ميداني که نيروهاي اجتماعي و سياسي، بر اساس عمل و رفتارشان – چه خواسته باشد، چه ناخواسته – فهميده مي شوند. به جاي آنکه يک صفبندي انتزاعي و متعصبانه براي آينده‌ي نامعلوم رويارويي چپ و راست ترسيم کنيم؛ سعي کنيم دامنه نفوذ چپ را هرچه بيشتر بر اساس عمل اجتماعي نيروها (فارغ از آنکه در کلام خود را چپ بدانند يا نه) گسترش دهيم. بحث اين نيست که مجادله نظري ارزشي ندارد، مسلماً هر نيروي مترقي اجتماعي براي فهم عملكرد و كردارش نيازمند نظرورزي است؛ اما مسئله اينجاست كه نكند نظرورزي تا آنجا پيش رود كه جايي براي عمل باقي نماند.
لزومي ندارد بر عملكرد و كردارمان لقب و نام «چپ» بنهيم تا آن رفتار به نتايج متعالي منجر شود؛ گاهي اوقات اعمال و رفتار بسياري از كنشگران اجتماعي، بي آنكه نام چپ بر خود بنهند، نتيجه و دستاوردي چپ در پي دارد. از اين روست كه مي توان معيار تعريف نيروي چپ و تشخيص فرصت هاي اتحاد و همكاري را به جاي آنكه به نظربازي محدود كنيم، به حوزه عمل بسط دهيم. بايد اذعان داشت كه منظور هر نوع عملي، بي توجه به نتايج و منش‌اش نيست، بلكه آن سنخ از كنش مدنظر است كه هم رويه و فرايند مترقي را پيگيري كند و هم در راستاي ايجاد مناسباتي بديل حركت كند. باز هم لازم به يادآوري است كه اصرار بر توجه به عمل، به معناي طرد نظرورزي و مجادله تئوريك نيست، بلكه هدف تاكيد بر عمل جمعي است كه در اين اواخر كمتر مورد توجه بوده است. مسلماً همين تاكيد و توجه نيز خود از موضعي تئوريك است؛ پس مسئله جدايي ميان عمل و نظر نيست، بلكه بحث درباره تغيير مركز ثقل تعيين چپ از «مناقشه بر سر نام ها» به «محك عمل» است.
در شرايط امروز جامعه ما، جنبش چپ براي آنكه بتواند بر روند تغييرات تاثير گذارده و مسير اين تغييرات را به سمت جهاني بهتر تسهيل كند، ناگزير از گسترش دامنه نيروهاي خود است. تعصب و خست در اعطاي لقب «چپ» نتيجه‌اي جز ضعف و ضربه پذيري ندارد. نقد ريشه‌اي زماني كارگر مي شود كه فراگير شود، حال اگر لقب چپ را ملك طلق و سهام انحصاري خود بدانيم، نقض غرض كرده ايم. چپ زماني تغييردهنده جهان موجود است كه بتواند خود را به وسعت جهان منتشر كند، حال اگر آن را تنها به حوالي خود محدود كنيم، جزيره اي بيش نساخته‌ايم. امروز، يكي از مشكلاتي كه باعث مي شود نيروهاي چپ نتوانند سطح فعاليت خود را گسترش دهند، نه ضعف تئوريك، بلكه محدود بودن دايره عمل است. اتكاء صرف به روايت‌هاي سياسي، همراه با مجادله‌اي عبث براي رسيدن به «تك روايت درست»، هر روز به كوچكتر شدن دامنه نيروهاي چپ منجر مي‌شود. براي بسط گفتمان و جنبش چپ بايد به ميدان عمل توجه بيشتري داشته باشيم. مي توان مجادله‌هاي مكتبي را به تعويق انداخت و نسبت به تكثر جنبش چپ انعطاف بيشتري نشان داد. از رهگذر چنين رويكردي است كه مي توان به غناي بيشتر جنبش چپ اميدوار بود.

- پانوشت:
[1] براي بحث مفصلي در اين باره مي توانيد رجوع كنيد به كتاب «جامعه مدني و دولت» نوشته نيرا چاندوک، ترجمه فريدون فاطمي، تهران، نشر مرکز (1377).
[2] به همين دليل، گرامشي کسب هژموني و پيروزي در جامعه مدني را مقدم بر مبارزه براي فتح دولت مي داند و اشاره مي کند که «اگر پيروزي اي در جنگ موضعي [كه در جامعه مدني جريان دارد] بدست آيد، اين پيروزي قطعي و نهايي است». براي مطالعه بيشتر در اين مورد مي توانيد به صفحات 59 تا 61 كتاب «دولت و جامعه مدني» از آنتونيو گرامشي، ترجمه عباس ميلاني، تهران، نشر اختران (1383) مراجعه كنيد.
[3] براي آشنايي با نظريات آلبرتو ملوچي در اين باره مي توانيد به مقاله اي از وي با عنوان «ابعاد نوين جنبش‌هاي نوين اجتماعي»، در كتاب «جنبش هاي نوين اجتماعي»، ترجمه محمد سروريان و علي صبحدل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي (1387) مراجعه كنيد.

بررسي استراتژي هاي موجود و «ممکن» در جنبش زنان

2008-05-11T22:53:00.005+04:30

از 22 خرداد سال 85 تاکنون، اکثر برنامه ها و حرکت هاي کنشگران جنبش زنان حول محور پيگيري مطالباتي خاص سازمان يافته است. گروه هاي مختلف، هر يک بر اساس هويت، مباني نظري و توانايي هاي سازمان خود؛ مطالبات ويژه اي را به عنوان اهداف در دستور کار قرار داده اند. آنها، در استفاده از ابزار و وسايل عمل نيز، معيارهاي خاص خود را دارند. در واقع، گروه ها و جريان هاي ائتلافي درون جنبش زنان بر اساس مطالباتي که به عنوان هدف در نظر مي گيرند؛ و همچنين، روش ها و وسايلي که براي نيل به آن هدف بر مي گزينند، استراتژي ها و برنامه هاي عمل خاص خود را تدوين مي کنند. در حال حاضر، استراتژي ها و برنامه هاي عمل متعددي در درون جنبش زنان قابل شناسايي است. برخي از اين برنامه ها در حد طرح هايي بر روي کاغذ (يا حتي در اذهان) باقي مانده اند، و برخي اين اقبال را داشته اند که در ميدان عمل، وارد بازي شوند. کمپين «جمع آوري يک ميليون امضاء» يکي از جدي ترين و گسترده ترين برنامه هايي است که در عرصه عمل توانسته موفقيت هاي بسياري بدست آورد. اين برنامه، توانسته است مورد اجماع گروه هاي بسياري در شهرهاي مختلف ايران قرار گیرد و ائتلافي فراگير را پديد آورد. البته، جريان هاي ديگري نيز در جنبش زنان فعال هستند که برنامه هاي عملي متفاوتي را پيگيري مي کنند.

به تازگي، زمزمه هايي درباره مطرح شدن «حق آزادي پوشش» به عنوان مطالبه و برنامه عمل جديدي از سوي برخي از کنشگران و گروه هاي جنبش زنان شنيده مي شود. مسئله آزادي پوشش، از سال 57 تاکنون نقل مجلس بسياري از محافل و گروه هاي فمينيستي بوده است. اما تنها در همان سال هاي اوليه به دليل تثبيت نشدن قوانين حجاب اجباري، و پليسي نشدن فضاي جامعه مدني، گروه هايي از زنان نسبت به اين مسئله اعتراضاتي انجام دادند. از آن زمان تاکنون، بحث حجاب به حاشيه رانده شده است، و اگر هم اعتراضي انجام شده، تنها محدود به نوشتن چند مقاله است. البته، برخي زنان فعال در خارج از کشور همچنان به اين موضوع توجه ويژه دارند و برنامه هايي نيز در اين خصوص تدارک ديده اند. اما در داخل ايران، تقريباً هيچ گروهي نسبت به اين مسئله برنامۀ عملِ در دست اقدامي ندارد. پس از روي کار آمدن دولت تندروي احمدي نژاد از سال 84، طرحي موسوم به «امنيت اجتماعي» توسط نيروي انتظامي به اجرا درآمد که بخش اعظم آن کنترل حجاب زنان است. اين طرح، واکنش هاي مختلفي را در ميان مردم برانگيخته است، و محدوده آزادي پوشش زنان را بيش از پيش تنگ نموده است. در چنين وضعيتي، برخي از فعالين، بحث هايي را درباره امکان تدوين برنامه اي در اين خصوص مطرح مي کنند.
در اين يادداشت؛ نخست تلاش مي شود زمينه ها، معيارها و شرايطي که در تدوين استراتژي ها و برنامه هاي عمل دخالت دارند (با تاکيد بر نمونه کمپين يک ميليون امضاء)، مورد بررسي قرار گيرد. پس از آن، با بررسي ماهيت مسئله پوشش اجباري و شرايط موجود، احتمالات و امکانات طرحي درباره حق آزادي پوشش تحليل مي شود. در پايان نيز، به موضوع رقابت بر سر کسب هژموني توسط گروه ها و جريان هاي مختلف درون جنبش زنان پرداخته مي شود.

- چندگانگي تبعيض و ابعاد گوناگون تغيير
کنشگران جنبش زنان طي سال ها مبارزه دريافته اند که تلاش براي ايجاد تغيير در وضعيت نابرابر موجود، ابعاد متعددي دارد. در واقع نمي توان با نگاهي تک خطي، علت همه نابرابري ها و تبعيضات را به يک موضوع خاص تقليل داد. بويژه نابرابري جنسيتي و تبعيض عليه زنان که در طول هزاران سال تاريخ مردسالاري در تمامي ابعاد جامعه ريشه دوانده است. از اين رو نمي توان مبارزه براي تغيير را محدود به حوزه هايي خاص دانست. در مقطعي، جمعي از فعالان مسائل زنان، متاثر از ايدئولوژي هاي يکجانبه نگر، تصور مي کردند که تنها از يک راه خاص است که مي توان به برابري دست يافت. از يک سو، برخي بر اين تصور بودند که تعديل قوانين از طريق فشار بر صاحبان قدرت مي تواند به بهبود زندگي زنان بيانجامد؛ از سوي ديگر، عده اي بر اين عقيده بودند که تغيير نگرش و رفتار مردم از طريق کار فرهنگي براي ايجاد تغيير موثرتر است. تاکيد و اصرار هر گروهي بر موضعِ خاص خود، اين تصوير را ايجاد کرده بود که «تغيير قوانين» در برابر «تغيير فرهنگ» قرار دارد. اما بايد توجه داشت که واقعيت اجتماعي قابل تقليل به اين دوگانه هاي ساده انگارانه نيست. هر دو اين مسيرها نکات قوت و ضعف خاص خود را دارند. هيچ يک بر ديگري، ارجحيتِ ذاتي ندارد. بلکه، موقعيت ها و شرايط گوناگون واقعيتِ اجتماعي است که تعيين مي کند کدام يک تاثيرگذار تر است[1].
در حرکت هايي که بر تغيير قوانين تمرکز دارند، سرعت عمل و تاثيرگذاري زياد است (البته، اگر نهادهاي قانون گذار همراه نيروهاي ترقي خواه باشند)؛ اما در عين حال، در طول زمان همراه با ناپايداري است و در اجرا نيز با تنش هاي بسياري همراه است. در مقابل، در حرکت هايي که تغيير فرهنگ را محور قرار مي دهند، جريانِ عمل بسيار کند و بطئي است، اما در نهايت به نتايجي ماندگار تر و کم تنش تر منجر مي شود. هيچ کدام الزاماً بر ديگري برتري «ذاتي» ندارد. در شرايطي ايجاب مي کند که براي نجات زندگي گروهي از مردم تحت ستم، تغييرات قانوني به سرعت انجام شود. در واقع، شرايط اورژانسي است و ضرورت حکم مي کند که تغييرات سريع انجام شود. در زماني ديگر، فرصت براي ايجاد تغيير وجود دارد و از سوي ديگر موضوع مورد تغيير به قدري در جامعه مورد نزاع گروه هاي متضاد است که تلاش براي تغيير بايد همراه با تنش زدايي باشد، لذا حرکت هاي فرهنگي در دستور کار قرار مي گيرد. از اين رو، تغييرات قانوني و تغييرات فرهنگي نه روش هايي در مقابل هم، بلکه کوشش هايي هستند که هر يک سطوح خاصي از امر اجتماعي را پوشش مي دهند. در واقع، از آنجاييکه امر اجتماعي ابعاد و سطوح گوناگوني دارد، لذا در مبارزه براي تغيير آن بايد به اين چندبعدي بودن توجه داشت.
در مورد تبعيض عليه زنان نيز وضع به همين صورت است. مبارزه براي تغيير وضعيت زنان بايد در سطوح مختلف جريان داشته باشد تا به نتيجه برسد. کنشگران جنبش زنان در سال هاي اخير توانسته اند از «دوگانه بيني» فرهنگ يا قانون فراتر رفته و «موازنه اي» ميان کار فرهنگي و تغيير قانوني در جريان مبارزه ايجاد کنند. بطوريکه، تلاش براي تغيير، هم بواسطه کار فرهنگي و هم از طريق تعديل قوانين پيگيري مي شود. کمپين يک ميليون امضاء، مثالي واقعي براي نشان دادن اين مبارزه چندسويه است. در اين کمپين، از يک جانب بواسطه تعامل و ارتباط با مردم تلاش مي شود تا فرهنگي جديد در جامعه رايج گردد؛ و از جانب ديگر، سعي مي شود با فشار اجتماعي بر قانون گذاران، آنها را وادار به تغيير دادن قوانين نمود. در واقع، در حال حاضر جمع گسترده اي از کنشگران جنبش زنان پي برده اند که براي ايجاد تغيير بايد در سطوح مختلفي بطور همزمان مبارزه کرد. چراکه، مبارزه چندسويه براي دستيابي به يک مطالبه خاص مي تواند مباني تغيير اجتماعي را نهادينه کند. به بيان ديگر، توجه به سطوح گوناگون امر اجتماعي اين امکان را فراهم مي کند تا جنبش هاي اجتماعي به سمت «تاسيس بديل هايي نهادين» حرکت کنند.
از اين جهت، روش عمل براي ايجاد يک تغيير اجتماعي، بسيار حائز اهميت است. شرايط مبنايي و حداقلي يک روش مناسب بايد اين ظرفيت را داشته باشد که سطوح مختلف تغيير اجتماعي را به هم پيوند زند. يعني اينکه، بر مبناي فصل مشترک سطوح مورد تغيير طرح ريزي شود و شيوه اي از سازماندهي و ابزار عمل انتخاب شود که از انعطاف پذيري بالايي برخوردار باشد. باز هم نمونه کمپين يک ميليون امضاء در اين زمينه بسيار بديع و موفق بوده است. روش «جمع آوري امضاء به طريق چهره به چهره» پايه اوليه حرکت اين کمپين به شمار مي آيد. روشي که از يک سو، در تعامل مستقيم با مردم قرار دارد؛ و از سوي ديگر، با کمترين هزينه اي امکان مشارکت آنها را در عملي جمعي-اعتراضي فراهم مي کند. در واقع، گفتگوي چهره به چهره داوطلبان کمپين با مردم دو نتيجه عمده دارد: 1) اطلاع رساني و حساس سازي عمومي مخاطبان (چه موافقان و چه مخالفان)، و 2) ايجاد فرصت مشارکت حداقلي از طريق امضاي بيانيه کمپين. هر امضايي که پاي بيانيه کمپين مي آيد، حکايت از تصميم براي تغيير، کنش و برابري دارد. امضاي بيانيه، مي تواند عمومي سازي گفتمان برابري جنسيتي را به تلاش هاي حقوقي براي تغيير قوانين متصل کند. به این اعتبار، امضاي بيانيه کمپين به منزله پيوند ميان کار فرهنگي و تغيير قوانين به شمار مي آيد.
متاسفانه، برخي منتقدين با رويکردي حداکثري، امضاء کردن يک بيانيه را يا اصلاً به عنوان کنش اجتماعي محسوب نمي کنند، يا آنرا بي ارزش و غير تاثيرگذار مي دانند. اما بايد توجه داشت در جامعه استبداد زده اي که امکانات عمل جمعي در عرصه عمومي بسيار محدود است، روش جمع آوري امضاء مي تواند با کمترين هزينه ممکن، فرصتي براي حداقلي از مشارکت جمعي فراهم کند. فراموش نکنيم که حدود 10 سال پيش، برخي از روشنفکران و نويسندگان را به دليل امضاي بيانيه و اطلاعيه مورد آزار قرار مي دادند، و بسياري از فعالان سياسي داخل کشور به دليل سرکوب شديدي که وجود داشت به سادگي حاضر نبودند پاي بيانيه هاي اعتراضي را امضاء کنند. اگرچه، اين شرايط براي فعالان سياسي و اجتماعي تغيير کرده است، اما بايد توجه داشته باشيم که هنوز فضاي عمومي جامعه متاثر از سرکوب سال هاي دهه 60 است. بعلاوه، اگر برخي فعالان اجتماعي و سياسي، سطح مشخصي از عمل و به تبع آن پرداختِ هزينه را ارزشمند مي دانند، خود مي توانند دست به چنين اعمالي بزنند؛ اما نمي توانند از همه مردم نيز انتظار داشته باشند که پابه پاي آنها عمل کرده و به همين ميزان هزينه پرداخت کنند. و نکته آخر اينکه، بايد توجه داشت که عريضه نويسي و امضاي بيانيه هاي جمعي، يکي از روش هاي اعتراضي مرسوم در جهان است. اين روش، هنوز تاثيرگذار و نتيجه بخش است و نمي توان با بهانه جويي آن را ناديده گرفت.

- ملاک هاي تعيين اهداف و وسايل در تدوين برنامه عمل
مطالبات بسياري در جنبش زنان مطرح هستند، اما لزوماً همه آنها در قالب استراتژي هاي گروه ها و ائتلاف هاي جنبش زنان جاي نمي گيرند. در تدوين برنامه هاي عمل جمعي، به دليل محدوديت ها نمي توان همه مطالبات را يکجا پيگيري کرد. کنشگران جنبش زنان ناگزير هستند که از ميان انبوهي از مطالبات، بخش خاصي را براي پيگيري عملي انتخاب کنند. براي اينکه مطالبه يا مجموعه اي از مطالبات به عنوان «هدف» يک برنامه عمل انتخاب شوند، ملاک ها و معيارهاي متعددي تاثير دارند. عموماً، گروه ها و کنشگران مختلف، هر يک بر اساس اعتقادات و ارزش هايي که دارند، در انتخاب اهداف خود از ملاک هاي مشخصي استفاده مي کنند. اصطلاحاتي همچون «ريشه اي بودن»، «فراگير بودن»، «روزمره و ملموس بودن»، «حقوق پايه اي و حداقلي»، و «بحراني و شاخص بودن» ادبيات رايجي هستند که در چند سال اخير براي بررسي و تحليل مطالبات جنبش زنان استفاده مي شوند. اين اصطلاحات الزاماً در تقابل با هم قرار ندارند؛ اما در جريان تدوين يک برنامه عملي، بويژه اگر براي يک ائتلاف باشد، تنظيم و جفت و جور کردن اين ملاک ها براي انتخاب مطالبه (هدف) به تساهل و مدارا احتياج دارد. در جهان واقعي و در جريان عمل، هيچ گزينه اي وجود ندارد که واجد تمام شرايط باشد و در واقع هيچ هدفي کامل نيست، در نتيجه در اکثر مواقع مجبوريم به دنبال يک انتخاب «بهينه» (Optimal) باشيم.
کنشگران جنبش زنان، علاوه بر انتخابِ بهينه ميان مطالبات موجود، در استفاده از روش ها، وسايل و ابزار عمل نيز بر اساس هويت شان، معيارهايشان، نيازهاي عملي و شرايط بيروني دست به انتخاب مي زنند. تا چند سال پيش، دايره روش هاي عمل محدود بود، و گروه ها و کنشگران مختلف عموماً بر اساس هويتشان از ابزار خاصي استفاده مي کردند، و به ساير ابزار موجود يا نقد داشتند يا بي توجه بودند. به بيان ديگر، استفاده از ابزار و وسايلِ خاصي، ارتباط زيادي با هويت و معيارهاي ارزشي گروه ها داشت. برخي مذاکره و لابي با مقامات را روش صحيح عمل مي دانستند، و معتقد بودند که برگزاري تجمعات خياباني هزينه بالايي دارد؛ عده اي بر استفاده از رسانه ها (از روزنامه و اينترنت گرفته تا ماهواره) تاکيد داشتند و ساير روش ها را غير موثر مي دانستند؛ و جمعي نيز براي تجمعات خياباني ارزش قائل بودند و لابي کردن يا فعاليت رسانه اي را نقد مي کردند. اما، در جريان عمل، بويژه پس از 22 خرداد 85 و با آغاز فعاليت کمپين يک ميليون امضاء، بسياري از اين ملاک هاي ارزشگذارانه (که با هدف دسته بندي ايدئولوژيک انجام مي شد)، دچار چالش گرديد. در حال حاضر، «تقدس/کراهت» ابزار و روش ها در جريان مبارزه از بين رفته است و تا زماني که وسايل با اهداف و ارزش هاي برابري خواهانه در تعارض نباشند، مي توان از شيوه هاي متنوعي براي رسيدن به تغيير اجتماعي مدد گرفت. به عبارت ديگر، ابزار و وسايل عمل تاحدودي توانسته اند از قيد محدوديت هاي ايدئولوژيک آزاد شوند. ابزار و وسايل مختلف لزوماً در تضاد با يکديگر قرار ندارند، بلکه يک وسيله خاص مي تواند مکمل ابزاري ديگر در پيگري مطالبات باشد.
در انتخاب اهداف و روش ها براي طرح ريزي يک برنامه عمل جمعي، علاوه بر ملاک ها و معيارهاي ارزشي و نظري، عوامل ديگري نيز نقش دارند. از يک سو، توانايي ها و ضعف هاي دروني گروه ها و ائتلاف ها؛ و از سوي ديگر، فرصت ها و تهديدهاي بيروني در انتخاب اهداف و وسايل و نحوه عمل تاثير دارند. در واقع، در تدوين برنامه عمل جمعي بايد به واقعيت هاي دروني و بيروني نيز توجه داشت. اينکه، نيروهاي گروه يا ائتلاف، چه منابعي براي عمل دارند و تا چه اندازه مي توانند اين منابع را هزينه کنند؛ اينکه، در جريان اجراي برنامه چه ميزان نيرو و سرمايه انساني و مادي را مي توان بسيج کرد؛ اينکه، توانمندي نيروها و ضعف هاي آنها به چه صورت است؛ اينکه، ساخت فرصت هاي سياسي چه امکاناتي را فراهم مي کند؛ اينکه، نيروهاي رقيب چه برنامه هاي عملي در دست اجرا دارند؛ اينکه، نيروهاي مخالف از چه ظرفيت هايي برخوردارند؛ اينکه، فشارها و تهديدهايي که از بيرون بر نيروها تحميل مي شود به چه حد است؛ و سوالات بسياري از اين دست در تعيين مختصات يک برنامه عمل تاثير دارند. البته، بايد در نظر داشت که از ابتدا نمي توان تمام جزئيات يک برنامه عمل را تدوين کرد، بلکه تنها رئوس کلي قابل طراحي است، و ساير جزئيات بايد در جريان اجرايي شدن برنامه، تنظيم شوند. اين نوع برنامه ريزي و ترميم در حين عمل، مديريتي سيال را در اختيار کنشگران قرار مي دهد، تا به مقتضاي شرايط و موقعيت هاي مختلف بتوانند برنامه عمل را زنده و پويا نگه دارند.

- تفاوت ميان برنامه هاي جنبشي با مقاومت هاي خودبخودي
به دليل گستردگي تبعيض هاي موجود عليه زنان در جامعه ايران و حاد بودن برخي از اين تبعيض ها، بايد در نظر داشت که تنها کنشگران و فعالان اجتماعي نيستند که در قالب حرکت هاي مدني به اعتراض و مبارزه براي تغيير وضعيت زنان اقدام مي کنند؛ بلکه بسياري از زنان عادي در طول زندگي روزمره خود، در جهت بهبود شرايط زندگيشان دست به اعتراض مي زنند. برخي از تحليل گران و کنشگران جنبش زنان، ادعا مي کنند که تلاش هاي روزمره زنان براي بهبود وضعيت شان را مي توان در قالب مفهومي وسيع از جنبش جاي داد. مفاهيمي مانند «جنبش عام» در برابر «جنبش خاص» تلاش هايي نظري براي توضيح دادن و جا دادن چنين حرکت هايي در قالب جنبش «کلي» زنان است[2]. به اين معني که مبارزات جمعي را جنبش خاص، و اعتراضات فردي را جنبش عام بدانيم. تا چند سال پيش، برخي از فعالان جنبش زنان براي اينکه به مخالفان خود ثابت کنند که جنبش زنان وجود دارد، تغييراتي همچون افزايش تعداد ورودي دانشجويان دختر (60%) به دانشگاه را مثال مي آوردند. در واقع، آنها براي برجسته تر نشان دادن «اندازۀ» جنبش زنان، سعي مي کردند با مثال آوردن از چنين اعتراضات روزمره اي، دايره جنبش زنان را گسترده تر نشان دهند. اما مسئله اينجاست که ماهيت و مبناي اين دو پديده با هم متفاوت است، و نمي توان آنها را در قالبِ يک تعريف بسيط از جنبش فهم کرد.
اگرچه در تعريف مفهوم جنبش اجتماعي، ميان نظريه پردازان و تحليل گران اجتماعي مختلف، گزاره واحدي که مورد توافق و اجماع همگان باشد، وجود ندارد؛ اما غالب آنها براي توضيح دادن اينکه جنبش هاي اجتماعي چه هستند، از مجموعه صفات و اصطلاحات مشترکي استفاده مي کنند. تاکيد بر «کنش جمعي»، «هويت»، «روابط شبکه اي»، «اعتراضات غير متعارف»، و غيره، مجموعه عناصري هستند که اکثر نظريه پردازان در تعريف جنبش هاي اجتماعي از آنها استفاده کرده اند، البته هرکدام از نظريه پردازان بسته به نقطه عزيمت نظري خود، يکي از اين موارد را برجسته تر و اصلي تر قلمداد کرده اند. اخيراً، تلاش هايي در جهت ارائه تعريفي ترکيبي از مفهوم جنبش هاي اجتماعي توسط نظريه پردازان متاخر صورت گرفته است. به عنوان مثال، در يکي از اين تعاريف ترکيبي، جنبش اجتماعي عبارت است از «شبکه هاي غير رسمي مبتني بر اعتقادات مشترک و همبستگي که از طريق استفاده مداوم از اشکال گوناگون اعتراض، حول موضوعات منازعه آميز بسيج مي شوند»[3]. اگر اين تعريف ترکيبي را بپذيريم، ديگر نمي توان هر نوع پويايي اجتماعي را در قالب مفهوم جنبش اجتماعي جاي داد. پديده هايي مانند افزايش نسبت ورود دختران به دانشگاه، يا مواردي از اين دست، اگرچه يک تغيير مهم اجتماعي به شمار مي آيد، اما متفاوت از يک جنبش اجتماعي است. لذا براي شناخت و درک صحيح تر چنين پديده هايي به تعاريف، مفهوم سازي ها و نظريه هايي ديگر احتياج است.
به تازگي اتفاقات جديدي، برخي تحليل گران را متمايل ساخته است که پديده هاي اعتراضي جديدي را در قالب مفهوم جنبش هاي اجتماعي جاي دهند[4]. چندي پيش، اهالي و رهگذران ميدان صادقيه تهران، به دليل برخورد اهانت آميز نيروهاي پليس در برخورد با نحوه پوشش يک دختر، دست به اعتراض زدند و يکي از خيابان هاي منتهي به اين ميدان را مسدود کردند. اين اعتراض مردم، با برخورد خشونت آميز نيروهاي امنيتي مواجه شد، و پس از مدتي صداي اعتراض آنها خاموش شد. طي يک سال گذشته که شدت برخوردهاي پليسي با نحوه پوشش زنان افزايش يافته است، مشابه چنين اعتراض هايي در سطح شهر تهران و حتي ساير شهرهاي کشور گسترش يافته است. مسلماً چنين اعتراضاتي حاکي از منازعه اي اجتماعي براي آزادي در انتخاب پوشش شهروندان است. اما، آيا مي توان چنين اعتراضاتي را در قالب مفهوم جنبش هاي اجتماعي جاي داد؟ اگرچه، چنين اعتراضاتي از مشابهت هايي با جنبش هاي اجتماعي برخوردارند، اما از دو جنبه عمده متفاوت از جنبش هاي اجتماعي به شمار مي آيند. 1) چنين اعتراضاتي اساساً «خودبخودي» است، در حاليکه در جنبش هاي اجتماعي سطحي از «برنامه ريزي» براي عمل وجود دارد. 2) در اين نوع اعتراض ها روابط ميان افراد مختلف بسيار شکننده و مقطعي است، و کنش ها بيش از آنکه خصلتي جمعي داشته باشند، «فردي» هستند. حال، اگر بخواهيم چنين اعتراضاتي را به عنوان جنبشي اجتماعي بشناسيم، مفهومي چنان بزرگ و مبهم از جنبش ايجاد مي شود که نه تنها قادر به شناخت صحيحي از واقعيت نيست، بلکه در برنامه ريزي براي عمل نيز با مشکل مواجه مي شود.
منشاء شکل گيري بسياري از اين نوع اعتراضات نه بر اساس يک هويت جمعي و مشترک، بلکه بر اساس نيازها و منافع زندگي روزمره افراد است. آصف بيات، هدف شکل گيري سياست هاي خياباني اين چنيني را «تامين حداقل هاي يک زندگي شرافتمندانه» مي داند. به اعتقاد وي، نمي توان با نظريه هاي جنبشي چنين پديده هايي را بررسي نمود، و مفهوم «پيشروي آرام» براي توضيح اين نوع اعتراضات مفيدتر است[5]. در واقع، اعتراضات روزمره و خودبخودي مردم که در برابر فشارهاي اجتماعي شکل مي گيرد، منطقي متفاوت از برنامه هاي جنبشي دارد. زنان و مرداني که در برابر برخورد توهين آميز نيروهاي پليس دست به اعتراض مي زنند، اگرچه ممکن است حتي متحمل هزينه بالايي شوند، اما نسبت به اعتراض خود و تبعات آن از پيش بصورت جمعي نيانديشيده اند. روابط ميان آنها در بهترين شرايط، از طريق «شبکه اي انفعالي و نامحسوس» تنظيم مي شود، و مبناي کنش آنها فردي است. در واقع، آنها براي يک زنجيره اعتراضي پايدار برنامه ريزي نکرده اند، بلکه تنها زماني وارد صحنه مي شوند که يا فشارها بسيار زياد باشد، يا فرصت اعتراض فراهم شود. در حاليکه، در جنبش هاي اجتماعي، کنشگران و گروه هاي مختلف، اهداف و روش عمل خود را تاحدودي برنامه ريزي مي کنند. اگرچه، در جنبش هاي اجتماعي (برخلاف احزاب سياسي)، يک استراتژي مدون براي تنظيم اقدامات وجود ندارد، اما برنامه هاي عمل مختلفي توسط گروه ها و ائتلاف هاي گوناگون پيگيري مي شود که در نهايت نحوه عمل در جنبش ها را سامان مي بخشد.
تفکيک ميان جنبش هاي اجتماعي، و مقاومت هاي خودبخودي، تفکيکي ارزشي و هنجاري نيست. بلکه تفکيکي کاربردي براي عمل است. چراکه، با چنين تفکيکي، مي توان عناصر واقعيت اجتماعي را بهتر واکاوي کرد. و در نتيجه، با شناسايي عناصر مختلف واقعيت اجتماعي، بهتر مي توان برنامه اي براي عمل جمعي طراحي نمود. همانطور که پيشتر نيز اشاره شد، گروه ها و ائتلاف هاي گوناگون جنبش زنان، در جريان عمل جمعي ناگزير از انتخاب هدف و روش عمل هستند. بدين ترتيب، تفکيک ميان جنبش و مقاومت هاي خودجوش مي تواند شناخت مناسبي براي انتخاب هدف و روش عمل فراهم کند. اين تفکيک به ما کمک مي کند تا محدوديت ها و فرصت هاي عرصه عمل را بهتر فهم کنيم. اين تصور ساده سازانه که مقاومت خودبخودي مردم، همان جنبش اجتماعي است؛ و بنابراين گروه ها و کنشگران مسائل زنان بايد از چنين شيوه هايي استفاده کنند، ممکن است منجر به اشتباهات جبران ناپذیر در برنامه ريزي و عمل جمعی شود.

- بررسي طرحي احتمالي درباره «حق آزادي پوشش»
کنشگران و گروه هاي مختلف جنبش زنان طي سال هاي اخير (بويژه پس از 22 خرداد 85)، به سمت تدوين برنامه هاي عمل حرکت کرده اند. برنامه هايي همچون «جمع آوري يک ميليون امضاء براي تغيير قوانين تغيير آميز»، «قانون بي سنگسار»، و «لغو سهميه بندي جنسيتي» از جمله برنامه هاي شناخته شده اي هستند که در حال حاضر توسط گروه ها مختلف جنبش زنان پيگيري مي شوند. و همانگونه که پيشتر اشاره شد، اين برنامه ها در جريان عمل تنها مي توانند به مطالبه يا مطالباتي خاص توجه داشته باشند، و رفع همه مشکلات زنان ايراني، در قالب يک برنامه امکان پذير نيست. در اين بين، «حق آزادي پوشش» مسلماً يکي از مجموعه حقوق انکار ناپذير زنان است. اما مطالبه آزادي پوشش، تاکنون جزء برنامه هيچ يک از گروه هاي تاثيرگذار جنبش زنان در داخل ايران نبوده است. هرچند، برخي ادعا مي کنند که آزادي در انتخاب پوشش، يکي از اولويت دار ترين، ريشه اي ترين، و شاخص ترين مطالبات زنان در جامعه ايران است. اما تاکنون، اراده اي جمعي براي پيگيري چنين مطالبه اي در قالب يک برنامه عمل وجود نداشته است. دلايل متعددي سبب شده که کنشگران و گروه هاي مختلف جنبش به سمت چنين مطالبه اي حرکت نکنند.
حجاب اجباري در ايران، که سابقۀ مدرنِ آن به بعد از استقرار حکومت اسلامي باز مي گردد، پديده اي بسيار چندوجهي است. اگر تا اوايل دهه پنجاه، حجاب تنها سنتي مربوط به نظام پدرسالاري ديني بود، با رشد جنبش هاي ديني در عرصه سياست و تسخير قدرت دولت توسط آنها، حجاب به سامانه اي چندوجهي، هم در سطح ملي و هم در ابعاد جهاني، بدل شد. از يک سو، پشتوانه تاريخي و ساختاري حجاب ريشه در نظام مردسالارانه جامعه دارد، که با نهاد و فرهنگ ديني درآميخته است؛ از سوي ديگر، حجاب نماد و هويتي سياسي است که حکومت اسلامي در ايران را به جنبش هاي بنيادگراي اسلامي در سراسر جهان پيوند مي زند. از اين رو، حجاب، سامانه اي به شدت سياسي است که نه تنها مناسبات سياست داخلي يک «دولت-مردسالاري ديني» را تنظيم مي کند؛ بلکه بسيار فراتر از آن نقشي جدي در سياست خارجي ايران ايفا مي کند. از اين جهت، مطالبه کردن حق آزادي پوشش، يقيناً مطالبه اي کاملا سياسي است، که نه تنها در برابر دولتمردانِ ايراني قرار مي گيرد، که کل جنبش بنيادگراي اسلامي در منطقه خاورميانه و جهان را به چالش مي کشد. چالشي جدي و تعیین کننده که با يکي از برجسته ترين نماد هويتيِ بنيادگرايي اسلامي سر ستيز دارد.
هر عقل سليمي به سادگی فهم مي کند که هزينه هاي چنين منازعه و چالشي بسیار بالا است. در واقع، طرح برنامه اي عملي براي مطالبه آزادي پوشش، يک درگيري حاد سياسي است که جنبش زنان را مستقيماً رو در روی حکومت اسلامي قرار مي دهد. این درحالی است که جنبش زنان تاکنون، عمدتاً در عرصه اجتماعي، به طرح مطالبات خود اقدام کرده است، و اگر در مواردي تحقق برخي مطالبات ربطي به جامعه سياسي و دولت پيدا کرده، تلاش شده که با کمترين اصطکاک، تمرکز بر تغيير اجتماعي به عنوان اصلي استراتژيک حفظ شود. در واقع، عمل در عرصه اجتماعي، و تفکيک مبارزه اجتماعي از سياسي، صرفاً تاکتيکي براي گريز از هزينه ها نبوده، بلکه نگاهي استراتژيک در جنبش زنان است که تغييرات ريشه اي را در جامعه مدني مي بيند. در چنين وضعيتي، طراحي برنامه اي عملي براي پيگيري آزادي پوشش، مستلزم پاسخ به اين پرسش است که آيا نيروهاي فعلي موجود در جنبش زنان (چه فردي، چه گروهي)، توانمندي وارد شدن به چنين مبارزه حساسی را دارند؟ برخي از تحليل گران و کنشگران با ربط دادن مقاومت هاي خودبخودي در برابر طرح امنيت اجتماعي به جنبش زنان؛ اينگونه استدلال مي کنند که مي توان از ظرفيتِ مقاومت زنان و مرداني که از اين طرح ناراضي هستند، براي بسيج جمعي در جهت تحقق مطالبه آزادي پوشش بهره جست.
آيا واقعاً امکان تبديل مقاومت هاي خودبخودي به ظرفيتي براي عمل جنبشي در ایران امروز وجود دارد؟ در بخش قبلي استدلال شد که اين پديده ها، دو سطح متفاوت از کنش اعتراضي هستند. زنان و مرداني که تحت فشار و محدوديت قرار دارند، و از فرصتي مناسب براي طرح اعتراض خود استفاده کرده اند، اگرچه ممکن است متحمل هزينه هاي بالايي هم شوند؛ اما دليل متقنی وجود ندارد که در قالب يک برنامه جنبشي بتوانند به عنوان کنشگراني داوطلب عمل کنند. برنامه هاي جنبشي، عموماً زمان مند هستند، اما مردمي که در يک اعتراض خودبخودي با يکديگر آشنا شده اند، هيچ الزامي ندارند که چنين اعتراضي را در فرصت هاي بعدي تکرار کنند. بعلاوه، اجرايي شدن يک برنامه جنبشي نيازمند حداقلي از توافق و هويت مشترک است، در حاليکه زنان و مرداني که دست به اعتراضات خودجوش مي زنند، تنها بر پايه موقعيت مشترکشان با هم وارد اعتراض شده اند، و نمي توان ادعا کرد که همه آنها مطالبه مشترکي را فهم کرده و پيگيري مي کنند. همچنين، روابطي شبکه اي، کنشگران و گروه هاي مختلف جنبش زنان را به يکديگر مربوط مي کند؛ اما در يک اعتراض خودبخودي، روابط افراد بيشتر انفعالي است و مبناي عمل آنها فردي است. از اين رو، حتي اگر متحمل هزينه اي در جريان عمل اعتراضی مي شوند، اين هزينه محدود به فرد فرد آنان است. هزينه فردي يک اعتراض خودجوش در برابر طرح امنيت اجتماعي، متفاوت است از هزينه جمعي يک فعاليت جنبشي براي آزادي پوشش.
ساده انگاري است اگر تصور کنيم افرادي که در موقعيت هايي خاص در مقابل برخوردهاي نامناسب و خشونت آميز ماموران گشت نيروي انتظامي دست به اعتراض مي زنند؛ خواهند توانست طي بسيجي کوتاه مدت به کنشگرانِ برنامه اي جنبشي تبديل شوند. از جانب ديگر، در شرايط فعلي بسيار بعيد است که گروه ها و کنشگران فعلي جنبش زنان نيز توانايي لازم براي وارد شدن به چنين منازعه اي را داشته باشند. چراکه، سطح هزينه هاي چنين منازعه اي بسيار بيشتر از سطح توانمندي هاي فعلي جنبش زنان است. در نتيجه، بعيد است که طرح مطالبه آزادي پوشش، در مقطع فعلي، بتواند به بسيج نيروهاي درون جنبش بيانجامد. حتي ممکن است که بازخواني انتزاعي و شعارگونه اين طرح، به انشقاق و انحراف در برنامه هاي مبارزاتی و عملی موجود در جنبش منتهی شود. تمرکز بر يک برنامه خاص تا رسيدن به نتيجه مشخص، نياز ضروري جنبش زنان براي تثبيت جايگاه و خواسته هاي خود در جامعه ايران است. طرح بحث هاي مختلف (و گاهاً متضاد)، و عدم انسجام و پايداري عملي در ميان مدت؛ تنها پريدن از اين شاخه به آن شاخه است، که سرآخر هيچ دستاورد قابل اتکایی براي زنان ايران به بار نمي آورد.

- رقابت بر سر کسب هژموني
همانگونه که پيشتر اشاره شد، طرح هاي متعددي در چندسال اخير توسط گروه هاي مختلف جنبش زنان به عنوان استراتژي و برنامه عمل پيشنهاد شده است. اما تنها تعدادي از آنها در عرصه عمل مورد استقبال قرار گرفته اند. در بالا، به دلايل متعددي که در اين امر نقش دارند اشاره شد؛ آخرين مسئله اي که در اين خصوص مورد بحث است، مسئله هژمونيک شدن يک برنامه در جنبش زنان است. در واقع، نه تنها کنشگران، گروه ها و ائتلاف هاي جنبش زنان ناگزير هستند که در عرصه عمل ميان مطالبات موجود دست به انتخاب بزنند، و در نتيجه محدود به چند برنامه مشخص مي شوند؛ بلکه رقابت ميان برنامه ها و ائتلاف هاي دروني جنبش نيز، به سمت هژمونيک شدن «يک» برنامه مشخص «تمايل» پيدا مي کند. اين نوع رقابت ميان برنامه هاي مختلف، حاکي از پويايي جنبش است و منجر به صيغل خوردن برنامه هاي عمل مختلف مي شود. در واقع، «ائتلاف-برنامه» هاي مختلف براي اينکه بتوانند بيشترين بسيج منابع و نيروها، يا به اصطلاح يارگيري را داشته باشند، با يکديگر وارد رقابت مي شوند، و نتيجه اين رقابت، مي تواند به هژمونيک شدن يک ائتلاف-برنامه در جنبش زنان بيانجامد.
اما، بر چه اساسي يک ائتلاف-برنامه، مي تواند در جنبش صاحب هژموني شود؟ اساس کسب هژموني در هر حرکتي، داشتن مزيت رقابتي در سطوح نهادين و نمادين است. به اين معني که، کالاي عمومي که توسط يک جريان ارائه مي شود، بتواند در عرصه عمومي چه به لحاظ نمادين (يعني ذهني و گفتماني)، و چه از نظر نهادين (يعني عيني و ساختاري) داراي مزيت هايي نسبت به ساير کالاها باشد. بدين ترتيب، بارزترين نمودهاي هژمونيک شدن يک برنامه عمل، 1) فراگير شدن و گسترده شدن دامنه ائتلافي آن است، و 2) رواج و تکثير گفتماني و معنايي آن در جامعه است. اگر بخواهيم بر اساس اين دو نمود به جنبش زنان بنگريم، ادعاي اين يادداشت چنين است که «کمپين يک ميليون امضاء» توانسته به ائتلاف-برنامه هژمونيک در جنبش زنان ايران تبديل شود. از يک سو، عمومي شدن گفتمان تغييرات قانوني (با تمرکز بر قوانين خانواده و جزا)؛ و از سوي ديگر، گسترده شدن دامنه کنشگران اين کمپين در سراسر ايران، مصاديق اصلي چنين ادعايي هستند. البته، بايد توجه داشت که هژمونيک شدن يک ائتلاف-برنامه در جنبش به معني اين نيست که همه جنبش زنان قابل تقليل به آن ائتلاف-برنامه است، بلکه بدين معني است که رويکرد و منطقِ عمل آن ائتلاف-برنامه توانسته است در جنبش رواج يابد.
در پايان لازم به تذکر است که اگرچه، رقابت ميان برنامه هاي گوناگون باعث رشد و پويايي دروني جنبش مي شود، اما بايد توجه داشت که اين رقابت ها منجر به نتايجي منفي نگردد. طرح مسائلي در ظاهر آوانگارد، آن هم صرفاً در سطح نظري و در شرايطي که سرکوب سياسي، نيروهاي جنبش را تهديد مي کند، ممکن است به تضعيف کنشگران جنبش منجر شود. به عبارت ديگر، تلاش براي يارگيري و کسب هژموني به هر طريقي، ممکن است به قيمت از دست دادن زمين مبارزه تمام شود. در دوره اي که سرکوب سياسي، به دروني ترين لايه هاي جنبش نفوذ کرده، و تلاش مي کند به هر طريقي از بسيج نيروهاي جنبش جلوگيري نمايد، حفظِ کليت جنبش زنان از طريق تاکيد بر برنامه اي حداقلي، به ضرورتي جدي تبديل شده است. تنها با پايداري مبارزات در بلند مدت است که مي توان به تغييرات ساختاري اميدوار بود.

پینوشت ها:
1. مراجعه کنيد به کتاب «جنبش يک ميليون امضاء: روايتي از درون»، نوشته نوشين احمدي خراساني. وي در فصل اول اين کتاب، به توضيح مفصل رابطه قانون و فرهنگ پرداخته است (http://www.feministschool.net/campaign/spip.php?article86).
2. مراجعه کنيد به مقاله شادي صدر، تحت عنوان «چرا جنبش زنان به "مساله حجاب" نزديک نمي شود؟» در سايت ميدان (http://www.meydaan.org/ShowArticle.aspx?arid=469). لازم به ذکر است که هربرت بلومر، جامعه شناس کلاسيک مکتب کنش متقابل نمادين نيز در طبقه بندي انواج جنبش هاي اجتماعي، به سه نوع جنبش «خاص»، «عام»، و «بياني» اشاره مي کند، اما مصاديق اين مفاهيم با آنچه مورد نظر شادي صدر است، تفاوت دارد.
3. تعريف ارائه شده توسط دوناتلا دلاپورتا و ماريو دياني در کتاب «مقدمه اي بر جنبش هاي اجتماعي». اين کتاب به ترجمه محمدتقي دل افروز، توسط نشر کوير منتشر شده است (ص 33).
4. به عنوان مثال مي توانيد به مقاله «جامعه جنبشي» از عباس کاظمي که در ماهنامه آيين، شماره هاي 11 و 12 منتشر شده است، مراجعه کنيد. وي نه تنها، «کردارهاي مبتني بر مقاومت» را با مفهوم جنبش يکي دانسته است، بلکه مدعي شده که هيچ جنبش اجتماعي به اندازه اين نوع مقاومت هاي روزانه در ايران جدي نيست. همچنين، فاطمه صادقي در مصاحبه با سايت عرصه سوم (http://www.3rdmag.net/spip.php?article37)، مدعي است که مي توان «دگرپوشي جوانان» در ايران را جنبش به حساب آورد، به شرط آنکه فشار و سرکوب سياسي وجود نداشته باشد.
5. مراجعه کنيد به کتاب «سياست هاي خياباني: جنبش تهي دستان در ايران»، از آصف بيات، به ترجمه اسدالله نبوي، که توسط نشر شيرازه در سال 79 منتشر شده است.

جنبش زنان و مسئله صلح

2008-02-17T20:44:00.007+03:30

هشدار درباره خطر درگيري نظامي ميان ايران و امريکا، خبر چندان تازه اي نيست. پس از واقعه يازدهم سپتامبر، بويژه پس از حمله امريکا (و متحدانش) به افغانستان و عراق، تحليل ها و گزارش هاي متعددي احتمال وقوع جنگ ميان ايران و امريکا را مطرح مي کردند. اما در يک ساله اخير، ميزان هشدارها در خصوص احتمال وقوع جنگ بسيار افزايش يافته است. بطوريکه، هر چندماه موجي رسانه اي با اخبار و تحليل هاي جديدي، بر تلاطم و حساسيت اوضاع مي افزايد. در چندماه اخير، بويژه پس از تدوين پيش نويس قطعنامه سوم عليه ايران توسط گروه 1+5 براي ارائه به شوراي امنيت، و همچنين از سرگيري تهديدهاي لفظي سياسي و نظامي برخي مقامات امريکا و ايران عليه هم، جنجال رسانه اي در خصوص افزايش احتمال درگيري نظامي مجدداً اوج گرفت. در چنين فضايي، بسياري از فعالين سياسي و برخي فعالان اجتماعي در داخل ايران به اين نتيجه رسيدند تا در قبال مسئله جنگ، موضع گيري کنند. پيامد برخي از اين موضع گيري ها، شکل گيري چند کميته و گروه براي حفظ صلح بوده است: «شوراي ملي صلح» به ابتکار شيرين عبادي که در حال حاضر در قالب «کميته موقت صلح» در حال فعاليت است؛ و همچنين «فراخوان براي تشکيل جبهه سوم» توسط ناصر زرافشان؛ نمونه هاي مثال زدني از اين موضع گيري ها به شمار مي آيند.
همچنين، موضع گيري هاي مختلفي در اين خصوص از جانب برخي نمايندگان جنبش هاي مختلف اجتماعي صورت گرفته است. به عنوان مثال، در مورد جنبش دانشجويي شاهد آن بوديم که نگراني از وقوع جنگ و خواستِ برقراري صلح در قالب شعارهاي متنوع طيف هاي مختلف اين جنبش (از دفتر تحکيم گرفته تا گروه هاي چپ، بويژه در مراسم روز دانشجو) در کنار ساير مطالبات اين جنبش مطرح گرديد. در مورد جنبش کارگري نيز همانگونه که در خبرها آمده است برخي از فعالان اين جنبش از پيشنهاد خانم عبادي استقبال کرده و در جلسات کميته موقت صلح شرکت داشتند. همچنين نمايندگان کانون صنفي معلمان نيز در ديدار با اعضاي کميته موقت صلح بر دغدغه هاي مشترک تاکيد کرده اند. در مورد جنبش زنان نيز موضع گيري هاي متفاوتي از سوي طيف هاي مختلف اين جنبش به عمل آمده است. برخي از زنان فعال در حوزه مسائل زنان در ائتلاف با برخي زنانِ اهل سياست، اقدام به تاسيس «مادران صلح» نمودند که هدف خود را مبارزه با جنگ طلبي عنوان داشته است.
البته، با نگاهي گذرا بر فعاليت هاي جنبش زنان کشورمان مي توانيم متوجه شويم که موضع گيري در قبال مسئله جنگ صرفاً محدود به يک سال اخير نيست. در واقع، موضع گيري فعالين جنبش زنان در خصوص جنگ و مطرح شدن صلح به عنوان يکي از مسائل مورد توجه اين جنبش، قدمتي بيش از ساير جنبش هاي اجتماعي دارد. به عنوان مثال، در هشت مارس سال 1381، تجمعي اعتراض آميز نسبت به حمله امريکا به افغانستان، در پارک لاله برگزار شد. مثال ديگر، راه اندازي سايتي تحت عنوان «زنان و صلح» در سال 1385 است. همچنين در همان سال، مصادف با حمله اسرائيل به لبنان برنامه اي توسط «جمع همانديشي زنان» در مقابل دفتر سازمان ملل متحد تدارک ديده شد. يا مثال ديگر که مربوط به جمع هواداران حرکت جهاني زنان (WMW) است. آنها نيز متاثر از جنبش هاي زنان در سطح بين المللي، موضع گيري عليه جنگ و خشونت را همواره به عنوان يکي از مباحث اصلي خود مطرح ساخته اند. با تکيه بر اين شواهد مي توان اذعان داشت که موضوع صلح و رابطه آن با فعاليت هاي زنان همواره يکي از دغدغه هاي محافل زنان – بويژه محافل داراي ايدئولوژي هاي سياسي – بوده است.

• دو رويکرد متفاوت به مسئله صلح

مي توان رويکردهاي مختلف در قبال مسئله «جنگ/صلح» در ايران را به دو دسته عمده تقسيم کرد:

رويکرد سياسي: صلح طلبي در اين رويکرد، امري ماهيتاً سياسي تلقي مي شود که بر فراز شکاف هاي اجتماعي مانند شکاف هاي جنسيتي، طبقاتي، و قوميتي جريان دارد. مبناي اين رويکرد بر اين باور استوار است که از آنجايي که جنگ پديده اي است که ميان «دولت» ها اتفاق مي افتد، لذا برقراري صلح نيز مسئله اي سياسي است. در واقع، موضوع صلح، موضوعي کلان و فراتر از زندگي روزمره شهروندان (به ويژه زنان، کارگران، اقليت ها و غيره) قلمداد مي شود؛ و به ناگزير از دخالت مستقيم اين شهروندانِ عادي در چنين عرصه اي ممانعت به عمل مي آيد. در نهايت، حفظ صلح در اين رويکرد به امري تجويزي تبديل مي شود، بطوريکه هواداران اين رويکرد که بيشتر جزو معترضان سياسي هستند، تصور مي کنند که با اعتراضاتي شفاهي يا حداکثر با صدور بيانيه هاي تحليلي مي توانند تغييراتي کلان بوجود آورند.
در امتداد چنين رويکردي، معمولاً انتظار تغييرات انقلابي و يک شبه ترويج مي شود؛ و در مقابل صبر و تحمل براي تغييرات گام به گام و آهسته با برچسب اصلاح طلبي تقبيح مي شود. حتي در برخي موارد، شعار صلح خواهي به ابزاري براي کسب قدرت و اقتدار بدل مي شود. «سياست – مرداني» که به دلايل مختلف توان حضور و رقابت در جامعه سياسي را ندارند، با افسون سازي درباره موضوع جنگ/صلح، اين مسئله را به ابزاري براي کنش سياسي بدل مي کنند. در نتيجه، کنش گري و تاثيرگذاري درباره مسئله جنگ/صلح به فعاليت انحصاري سياستمردان تبديل مي شود؛ تا جائيکه تصميم گيري و موضع گيري در مورد جنگ/صلح به سهم خواهی سياسي تبديل مي شود.
عموماً، مفسران سياسي در تحليل معادلات جنگي – نظامي، داده هاي تحليلي خود را از تريبون هايي بدست مي آورند که سخنگوي قدرت هاي درگير جنگ هستند. در واقع، تحليل ها و تفسيرهايي که انجام مي شود معمولاً بر اساس اظهارات، رفتارها و پتانسيل هاي دولت هاي دو طرف صورت مي گيرد. اما مسئله اي که در اين ميان ناديده مي ماند، واقعيتِ جامعه مدني اين کشورها و همچنين جامعه مدني جهاني است. جنبش صلح خواهي نيز پديده اي است که در درون همين جامعه مدني در جريان است، و از اين جهت زماني که در مورد جنگ صحبت مي کنيم، بسته به قدرتي که نهادهاي جامعه مدني دارند بايد در معادلات آنها را نيز به حساب آوريم. در واقع، جامعه مدني و جنبش هاي اجتماعي موجود در آن واقعيت هايي هستند که نمي توان به سادگي منکر آنها شد.
رويکرد اجتماعي: در اين رويکرد برقراري صلح، «نتيجه و پيامد» مبارزه در جامعه مدني قلمداد مي شود، و نه پرچم يا تيتر و عنوانِ آن. به عبارت ديگر، اينکه صلح در بيانيه ها، شعارها و پلاکاردها آورده شود، به صلح نمي انجامد، بلکه زماني که مبارزات اجتماعي ادامه داشته باشند، برقراري صلح امري ممکن خواهد بود. در واقع مبناي استدلالي اين رويکرد، تحقق صلح را پيامد ايجابي مبارزات مختلف اجتماعي در بطن زندگي مي داند. اين رويکرد، تحولات درون جامعه مدني و اقدامات جنبش هاي اجتماعي را عاملي موثر در رابطه با مسئله جنگ/صلح مي داند. بدين صورت که توانمندي جنبش هاي اجتماعي و پيگيري «مطالبات اجتماعي مبتني بر حقوق بشر» مي تواند زمينه ساز اصلي برقرار صلح باشد.
به بيان ديگر، اگرچه اين دولت ها هستند که در شروع و وقوع جنگ ها نقش اصلي دارند، اما الزاماً تن دادن به آتش بس و رعايت شرايط صلح به انتخاب آنها يا حتي سياستمردان رقيب دولت بستگي ندارد، بلکه در اين ميان جنبش هاي اجتماعي هستند که نقشي بسيار تعيين کننده ايفا مي کنند. البته تاثيرگذاري جنبش هاي اجتماعي در برقراري صلح بدين نحو نيست که در زمانِ شرايط جنگي، آنها اعتراضات سابق خود درباره شکاف هاي اجتماعي را متوقف کنند، و به جاي آن پرچم صلح را بالا ببرند؛ بلکه پيگيري مجدانه مطالبات اجتماعي مبتني بر حقوق بشر خود مستقيماً به برقراري صلح منجر مي شود. در واقع، صلح تا زماني که مفهومي کلي و کلان است، و مصاديقي براي ارتباط با توده مردم ندارد، نمي تواند به عنوان مطالبه اي فراگير مطرح شود؛ اما زماني که مصاديق صلح خواهي در زندگي روزمره مردم نمود پيدا کرد، آنگاه پتانسيل آن را دارد که به مطالبه اي واقعي بدل شود.
در اين رويکرد، جامعه مدني و جنبش هاي اجتماعي موجود در آن، اموري تجويزي نيستند که يک شبه بتوان آنها را احداث کرد؛ يا برعکس با يک دستور العملِ آئين نامه اي بتوان آنها را از صحنه معادلات حذف کرد. شکل گيري يک جنبش اجتماعي مانند جنبش صلح نيز از طريق صدور بيانيه اي توسط گروهي از روشنفکران يا سياسيون ميسر نمي شود. اگرچه، افراد مي توانند دغدغه مسائل اجتماعي و سياسي مختلف را داشته باشند، اما لزوماً داشتن دغدغه در مورد موضوعي، آن هم مسئله اي مانند صلح به تاسيس يک جنبش اجتماعي منجر نمي شود.
متاسفانه، در حال حاضر، برخي واکنش ها نسبت به صلح و جنگ تاحدودي متاثر از نگاهي تجویزی است، به گونه ای که فعالیت ها در مواردي صرفاً به بيانيه نويسي در سطح مجازي تقليل یافته است. صدور بيانيه هاي مبهم و کلي گويي درباره اين مسئله که اگر جنگ اتفاق بيافتد، مشکلات مردم دو چندان مي شود؛ چيزي جز تکرار مکررات و بديهيات نيست.

• چالش هاي تشخيص اولويت روشي

در قبال اين پرسش که «بر چه اساسي مي توان ميان مطالبات مختلف اجتماعي اولويت بندي انجام داد؟»؛ پاسخ هاي متفاوتي مطرح مي شود. تفاوت ميان اين پاسخ ها – از آن جهت که به موضع گيري ها، استراتژي ها و روش هاي عمل مختلفي ختم مي شوند – چالش هايي جدي را ايجاد مي کند. مطالباتي همچون دموکراسي، عدالت اجتماعي، توسعه، حقوق بشر و صلح، همگي خواسته هايي ارزشمند و مورد احترام به شمار مي آيند؛ اما زمانيکه وارد عمل براي دستيابي به آنها مي شويم، بحث اولويت بندي درباره چگونگي پيگيري اين مطالبات مطرح مي شود. نگاهي تک خطي وجود دارد که مطالبات اجتماعي را بصورت علي در طول هم قرار مي دهد. در نتيجه، يک مطالبه «اصلي، کلان، و ضروري» مي شود؛ و مطالبات ديگر «فرعی، جزئي، و غير ضروري» مي شوند.
بر اساس همين نگاه تک خطي به مسئله جنگ/صلح که توسط برخي سياستمردان انجام می گیرد، مطالبات ديگر اجتماعي به حاشيه رانده می شوند. با اين استدلال که مسئله جنگ مسئله اي کلي است و از همه موضوعات جزئي اجتماعي، مهمتر است. در واقع، با نگاهي کلان نگر و سياسي، مسائل زنان جزئي تشخيص داده مي شود، اما مسئله صلح به عنوان مسئله اي کلي و همه شمول مورد توجه قرار می گیرد. چنين تفکيکي ميان مطالبات اجتماعي (جزئي) و سياسي (کلي) همواره آفت اصلي جنبش هاي اجتماعي بوده است. همواره به بهانه وجود شرايط بحراني و استثنايي، مطالبات «جزئي» زنان به حاشيه رانده شده است و مسائل حادتر و موضوعات «انتزاعي» و «کلان» همچون جنگ، دموکراسي، توسعه اقتصادي و غيره به جاي آن نشسته است، بدون اين که اين مسائل «انتزاعي» مصداق عيني در زندگي روزمره بيابد.
نتيجه چنين نگاهي به مسئله صلح اين مي شود که ساير مطالبات اجتماعي به شعارهايي توخالي تبديل شوند که قرار است پس از برقراري صلح «کامل» به آنها پرداخته شود. در واقع، بر اساس چنين نگاهي، صلح خواهي به چنان مطالبه کلان و فراگيري بدل مي شود که ديگر مطالبات اجتماعي را تحت شعاع خود قرار داده و کمرنگ مي کند. اما مسئله اينجاست که بدين طريق نه صلح به معناي واقعي متحقق مي شود و نه مطالبات «جزئي شده» مجدداً پيگيري خواهند شد. در واقع، اين نوع مطرح کردن و پيگيري صلح منجر به تضعيف ساير جنبش هاي اجتماعي مي شود که تا پيش از اين تلاش مي کردند با وجود محدوديت ها به اعتراضات خود ادامه دهند. مبناي اين استدلال که برخي مطالبات کلي و برخي جزئي هستند، مبنايي مردانه و سلسله مراتبي دارد. مبنايي که ميان مطالبات اجتماعي تفاوتي جانبدارانه مي گذارد.
البته، در مقابل اين نگاه تک خطي، الزاماً نگاه «همه با هم» قرار ندارد. يعني، منظور اين نيست که هيچ اولويتي وجود ندارد و همه مسائل اجتماعي را بايد در کنار هم و همزمان پيگيري کرد. ضرورت مشخص ساختن اولويت ها در جنبش هاي اجتماعي، ضرورتي استراتژيک است؛ منتها اين اولويت بندي بايد همراه با حفظ استقلال موضوعات و به تبع آن جنبش ها، انجام شود. اينکه با مطرح شدن مسئله اي جديد، ساير موضوعات به حاشيه رانده شوند، خطري جدي براي فعاليت جنبش هاي اجتماعي به شمار مي آيد. در واقع، رويکرد «همه با هم» نيز عمق و حساسيت مطالبات اجتماعي را تقليل مي دهد و به ترويج گرايش هاي ساده گرايانه منجر مي شود.
در مورد جنبش زنان نيز وضع به همين منوال است، بويژه آنکه همواره مطالبات زنان يکي از نخستين مطالباتي است که در شرايط بحراني و استثنايي ناديده گرفته مي شود. همواره به دليل شرايط بحراني و استثنايي، سياستمردان و روشنفکران استدلال مي کنند که مسائل مبرم تري از مشکلات جزئي زنان وجود دارد که اگر آنها مرتفع نگردد، مشکلات زنان قابليت طرح نمي يابد. بگذريم از اين موضوع که در جامعه ايران، اصل و قاعده بر استثناء است و با چنين استدلالي اساساً هيچگاه وضعيت عادي نمي شود تا به مسئله زنان پرداخته شود. پيامد و توالي منطقي اين نگاه سلسله مراتبي و مردانه در اولويت بندي موضوعات، بدين صورت است که نه در مورد مسائل مبرم و استثنايي به نتيجه اي در خور مي رسد، نه هيچ زمان نوبت به موضوعاتي جزئي چون مسائل زنان مي رسد.
اما بايد توجه داشت که جنبش زنان به لحاظ تاريخي همواره صلح طلب بوده است. اما نه به اين صورت که فعاليت ها و مبارزات زنان متوقف شود تا جبهه «مردانه» اي در برابر جنگ تشکيل شود. بلکه جنبش زنان از آن جهت صلح طلب است که مطالباتش و شيوه عملش پيوندي عميق با مسئله صلح (زندگي) دارد. از اين جهت، با تاکيد بر برابري جنسيتي است که مي توان به مقابله با خشونت و جنگ پرداخت. لزومي ندارد مطالبات يک جنبش تحريف شود و شعار صلح در سرلوحه مطالبات قرار بگيرد تا مثلاً صلح متحقق شود. چنين رويکردي به صلح، امري انتزاعي و تجريدي از آن باقي مي گذارد. در واقع مي توان استدلال کرد که صلح کامل هيچگاه وجود نداشته است، بلکه همواره برآيند مبارزات اجتماعي است که مشخص مي کند آيا شرايط اجتماعي به صلح و امنيت نزديک مي شود يا به سوي جنگ، خشونت و ويراني. به بيان ديگر، مطالبة صلح محتوايي جدا از ديگر مطالبات واقعي جنبش هاي اجتماعي ندارد و زماني به صلح نزديک مي شويم که در جهت مطالبات اجتماعي مبتني بر حقوق بشر حرکت کنيم.
در مجموع، در امتداد رويکرد اجتماعي که بالاتر مطرح شد و همچنين با گرايشي فمينيستي مي توان ادعا کرد که دخالت زنان در امور کلان سياسي و تاثيرگذاري آنها بر روندهاي بزرگ مقياس، همواره از مجراي مبارزات روزمره و ملموس مي گذرد. در واقع، صلح طلبي فمنيستي از طريق مبارزه با خشونت نهادين و پنهان در حوزه خصوصي؛ از طريق مبارزه با خشونت سازمان يافته در حوزه عمومي؛ از طريق ترويج فرهنگ صلح و تاکيد بر «اصل عدم خشونت» در زندگي و فعاليت هاي اجتماعي؛ و از طريق تعديل و تخفيف تضادهاي صوري و بي بنياد درون جامعه عملي مي شود. و مي توان گفت که، نتايج و پيامدهاي چنين اقداماتي است که سرانجام جامعه و افکار عمومي را به سوي صلح و پرهيز از خشونت و جنگ سوق مي دهد.

پی نوشت:

مي توان بر اساس نظريات برخي انديشمندان علوم سياسي در حوزه جنگ، انواع جنگ ها را در قالب دو دسته «کلاسيک» و «مدرن» طبقه بندي کرد. منظور از جنگ هاي کلاسيک، مناقشه اي «نظامي» است که عمدتاً ميان دو «دولت ملي» بر سر منافع مورد رقابت ميان آنها که عموماً مرزهاي جغرافيايي هستند، جريان دارد. در مقابل، جنگ هاي مدرن، جنگ هايي هستند که الزاماً به مناقشه «نظامي» محدود نيستند، صرفاً ميان ارتش هاي منظم در جريان نمي باشند، و همچنين لزوماً طرفين آن دولت هاي ملي نيستند. البته، برخي نظريه پردازان نيز صحبت از جنگ هاي «پسامدرن» را به ميان مي کشند. جنگ هايي که نه بر روي زمين و ميان نيروهاي نظامي؛ بلکه در صفحه تلويزيون ها جريان دارند. در واقع، اين نظريه ها درباره نقش تاثيرگذار رسانه ها در جنگ هاي جديد تاکيد دارند.
از مصاديق بارز جنگ هاي کلاسيک، مي توان به دو جنگِ بين الملل و تمامي جنگ هايي که پيش از آن جريان داشته است، اشاره کرد. اما در سال هاي پاياني قرن بيستم، بويژه پس از پايان جنگ سرد، تغييراتي در ماهيت جنگ ها اتفاق افتاد. به دليل تشديد روند جهاني شدن، دولت هاي ملي در بسياري از مناطق جهان تضعيف شدند، نيروهاي نظامي خارج از مرزهاي جغرافيايي يک دولت/ملت خاص قدرتمند شدند، و پروژه نظم نوين جهاني مشروعيتي براي استفاده از قدرت نظامي توسط برخي دولت ها (بويژه امريکا)، فراهم ساخت. جنگ هايي همچون مناقشاتي که در يوگوسلاوي سابق اتفاق افتاد و سرانجام با دخالت نظامي امريکا و متحدان غربي اش خاتمه يافت؛ جنگ هاي که در افريقاي مرکزي ميان چندين دولت ملي و نيروهاي نظامي مستقل از دولت رخ داد و برخي درگيري هاي آن همچنان ادامه دارد. حمله نظامي امريکا و متحدانش به حکومت طالبان و نيروي نظامي القاعده؛ حمله امريکا و متحدانش به عراق و مسئله کردها در منطقه؛ و در اين اواخر، جنگ يک ماهه اي که ميان حزب الله لبنان به عنوان يک حزب شبه نظامي و ارتش اسرائيل اتفاق افتاد.
در بسياري از جنگ هاي مدرن، مناقشه هاي نظامي الزاماً بر سر تعيين مرزهاي جغرافيايي، يا سلطه جويي ملي گرايانه نيست. بلکه منابع سياسي – اقتصادي متفاوتي تعيين کننده وقوع اين جنگ ها هستند. جنگ هاي مدرن صرفاً ميان «دولت هاي ملي» در نمي گيرد، بلکه نيروهاي نظامي مستقل از دولت هاي ملي در اين جنگ ها نقشي جدي بازي مي کنند. و نکته مهم ديگر آنکه، رويارويي نظامي در اين جنگ ها، تنها تعيين کننده نتيجه نبرد نيست، بلکه تاثير بر افکار عمومي ملت هاي درگير جنگ و حتي افکار عمومي بين المللي از طريق «رسانه» ها، عاملي تاثيرگذار در سرنوشت اين نوع جنگ ها به شمار مي آيد. موضوع احتمال درگيري نظامي ميان ايران و امريکا نيز شباهت هاي زيادي با شرايط جنگ هاي مدرن دارد. در واقع، بايد توجه داشت که در تحليل شرايطي که در آن به سر مي بريم و يقيناً مسئله احتمال درگيري نظامي، مسئله اي جدي است؛ توجه به خصايص جنگ هاي جديد مي تواند راهگشا باشد. بويژه، اگر قرار است استراتژي و برنامه اي عملي براي «صلح» تدارک ديده شود، بايد بتوان تحليلي واقعي از شرايط موجود ارائه داد.
برخي مفسران مسائل سياسي، از مفهوم «شرايط نه جنگ و نه صلح» براي تحليل شرايط استفاده مي کنند، و معتقدند اگرچه جنگي در جريان نيست، اما احتمال وقوع جنگ و همچنين مسئله تحريم هاي اقتصادي شرايط جامعه را شرايطي «شبه جنگي» کرده است، بر اساس اين استدلال آنها اعلام وضعيت فوق العاده نموده اند و معتقدند مهمترين مسئله در حال حاضر، مسئله جنگ است و همه نيروهاي سياسي و اجتماعي بايد برقراري صلح را در سرلوحه فعاليت هاي خود قرار دهند. اگرچه، برخي داده ها تحليل آنها را تا حدودي تائيد مي کند و همچنين نکاتي واقعي در تحليل آنها ديده مي شود، اما اين مفسران که عموماً از معترضان سياسي هستند، در خصوص جایگاه رسانه ها (رسانه هاي وابسته به دولت ايران و همچنين رسانه هاي نو محافظه کاران غربي) درکی همه جانبه ندارند. یا اساساً به قدرت و تاثیر رسانه ها واقف نیستند؛ یا با نگاهی توهم آمیز تحت افسون این رسانه ها قرار گرفته اند، که نتیجه هر دو به بی عملی ختم می شود.
کاملاً مشهود است که فضاي سياسي ملتهب و بحراني است، و تاثيرات منفي تحريم هاي اقتصادي روز به روز بيشتر مشهود مي گردد، اما باید توجه داشت که «رسانه» ها نقشي بسيار تاثيرگذار در «تشديد اين شرايط» بازی می کنند. در واقع، رسانه ها توانسته اند فضايي جنگي را به جامعه تلقين کنند. البته، اين تفسير از شرايط به هيچ وجه در پي ارائه تحليل پسامدرن از واقعيت نيست، چراکه فضاسازي رسانه اي را مستقل از تحريم هاي اقتصادي، تهديدهاي نظامي، و احتمال وقوع جنگ، واقعي نمي داند. به عبارت ديگر، کاملاً بديهي است که اين فضاسازي رسانه اي، مي تواند زمينه سازي رواني افکار عمومي براي تدارک جنگي واقعي باشد؛ اما مسئله اينجاست که «جنگ رسانه اي» الزاماً به جنگي واقعي منجر نخواهد شد، چراکه ممکن است يکي از نيروهاي متخاصم بتواند پيش از وارد شدن به جنگي واقعي، منافع مورد نظر خود را از طريق نبردي رسانه اي بدست آورد.
از اين منظر، شايد در تدوين استراتژي صلح، مهمترين مسئله تغيير فضاي رسانه اي است که بر جامعه ايران مسلط شده است. به عبارت ديگر، اگر جريانات مختلف اجتماعي و سياسي به مسئله جنگ حساس هستند، و قصد دارند براي حفظ صلح تلاش کنند، نخست بايد بتوانند فضاسازي رسانه اي را متوقف کنند. براي اين منظور تاکيد يک جانبه بر مسئله صلح الزاماً استراتژي اي راهگشا نخواهد بود، چراکه صلح خواهي صرفاً از طريق مخالفت با جنگ، موضعي «سلبي» است که توان مقابله قدرتمند با فضاسازي رسانه اي را ندارد، و حتی ممکن است در روندی معکوس به بازتولید گفتمان جنگ طلب بیانجامد. در مقابل تاکيد، تمرکز و عملگرايي در حوزه مطالبات اجتماعي (که ریشه ی حقوق بشر، دموکراسی و صلح هستند)، مي تواند بصورت «ايجابي» در برابر «جنگ رسانه اي» قرار بگيرد. به بيان ديگر، براي رسیدن به صلح، صرفاً کوبيدن بر طبل صلح خواهي کافي نيست؛ بلکه بايد مطالبات روزمره و ريشه اي جامعه را چندان با قاطعيت پيگيري نمود تا بتوان بر گفتمان و حتي نيروهاي جنگ طلب غلبه کرد.

جنبش زنان و چالش هاي سياسي پيش رو

2007-12-30T11:17:00.001+03:30

1. خواست تغيير قوانين و نظام دولت/مردسالار
نظام حاکم در ايران، نظامي است که بواسطه قدرت سياسي مردانه بر جامعه تسلط دارد. به نحوي که، ماهيتِ سلطة آن، توأمان از دو ساختار «دولت سالاري» و «مرد سالاري» منشاء مي گيرد. از يک سو، جامعه سياسي به تمامي توسط دستگاه دولتي قبضه شده است؛ و از ديگر سو، مناسبات مردسالارانه، راس سلسله مراتب خود را در دستگاه دولت قرار داده است. در چنين نظامي، سروري مردانه در ساحتِ دولتي تماميت خواه متمرکز مي گردد. به عبارت ديگر، بوروکراسي دولتي، به ابزاري براي سازماندهي مردسالاري بدل شده است. در مجموع، مي توان استدلال کرد که نظام حاکم بر جامعه ايران، نظامي «دولت/مردسالار» است. ماهيت چنين نظامي حکم مي کند که دستگاه دولتي خود را به همه حوزه هاي زندگي اجتماعي بسط دهد. در واقع، چنين حاکميتي صرفاً به قبضه کامل قدرت در جامعه سياسي بسنده نمي کند، بلکه تمام حوزه هاي زيست اجتماعي – از جامعه مدني گرفته تا حوزه خصوصي – را مورد تسلط خويش قرار مي دهد.
در ايران، علاوه بر چنين نظام حکومتي (و رقابت هاي سياسي درون و پيرامون آن)؛ جنبش هاي اجتماعي متعددي نيز در داخل جامعه حضور دارند و تلاش مي کنند در چارچوب جامعه مدني، نخست از حقوق اوليه و مدني خود دفاع کنند و پس از آن با طرح مطالباتي به سمت «تغيير اجتماعي» حرکت نمايند. اگرچه، همگي اين جنبش ها ماهيتي «اجتماعي» دارند و اصولاً در جهت دستيابي به قدرت سياسي حرکت نمي کنند، اما از جانب دستگاه دولتي (بويژه جريان تندرو حاکميت) مورد فشارهاي مختلفي قرار مي گيرند. جنبش زنان، به عنوان يکي از اين جنبش هاي اجتماعي – که تلاش دارد مناسبات مردسالارانه جامعه ايران را تغيير دهد – نيز مورد چنين فشارهايي قرار دارد. مثال بارز اين ادعا، فشارهاي وارد بر «کمپين يک ميليون امضاء» از سوي جريان تندرو حاکميت است. کمپين، اگرچه در تعقيب هدف حداقلي خود، يعني تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان از طريق عمومي سازي خواست برابري جنسيتي حرکت مي کند، اما از آنجايي که جريان تندرو حاکميت آن را حريفي در مقابل خود احساس مي کند؛ لذا «ناخواسته»، به چالشي سياسي با دستگاه دولتي کشانده مي شود.
در اين راستا، دستگاههاي کنترلي دولت که در اختيار جريانات تندرو حاکميت قرار دارند، از پليس سياسي گرفته تا نهادهاي امنيتي، تلاش مي کنند فعاليت هاي کمپين يک ميليون امضاء را در وحله نخست محدود کرده و سرانجام آن را بطور کامل سرکوب نمايند. اگرچه کنشگران متکثر اين کمپين بارها اعلام داشته اند که در چارچوب کمپين تنها هدفي اجتماعي را پيگيري مي کنند و به هيچ وجه قصد کسب قدرت سياسي را ندارند؛ اما نهادهاي پليسي و امنيتي دولت تصور مي کنند که برنامه کمپين ممکن است قدرت سياسي آنها را به خطر بياندازد. در واقع، آنها کمپين را با حريفي سياسي اشتباه گرفته اند. از اين رو، تمهيدات گوناگوني براي مقابله، کنترل و سرکوب کمپين يک ميليون امضاء مي انديشند و عملي مي کنند. دستگاه امنيتي به عنوان مغز فرمانده اين برخوردها تاکنون راهکارهاي مختلفي را آزموده است. مجموعه اين برخوردها را مي توان به لحاظ زماني در سه مرحله بررسي نمود:
نخستين مرحله از برخوردها بيشتر با وجهي سلبي همراه بود. اين مرحله از آغاز به کار کمپين در شهريور 85 شروع شد و تا اسفند همان سال ادامه داشت. برخوردها بيشتر از جانب نيروهاي پليس اعمال مي شد و بدين نحو بود که با ممانعت از برگزاري نشست ها و جلسات تلاش مي شد که از سرعت پيشروي کمپين کاسته شود. البته در اين مدت، چند بازداشت کوچک نيز اتفاق افتاد، بعلاوه اينکه برخي شايعه پراکني ها نيز از سوي دستگاه اطلاعاتي تقويت مي شد. همچنين تعدادي از فعالين کمپين به دليل پرونده هاي مربوط به تجمع 22 خرداد 85 به دادگاه احضار شدند. مرحله دوم برخوردها، پس از دستگيري 33 نفر از فعالين جنبش زنان در اسفندماه آغاز شد، و در فروردين ماه 86 به اوج رسيد. در اين مرحله بيشترين فشار بر داوطلبين کمپين بصورت بازداشت آنها در حين جمع آوري امضاء بود. بازداشت هاي متعددي که به تدريج بر تعداد روزهاي بازداشت و ميزان وثيقه هاي آنان افزوده مي شد. همچنين فشار زيادي وارد شد تا از ارتباط ميان کمپين و ساير جنبش هاي اجتماعي ممانعت به عمل آيد.
سومين مرحله از برخوردها، شامل بيشترين و گسترده ترين سطح فشارها است که از اواخر تابستان 86 آغاز شده است و تاکنون نيز ادامه دارد. برخوردها در اين مرحله به صورت مستقيم توسط نيروهاي امنيتي انجام مي شود. فشارهاي اين مرحله را مي توان به چهار محور تقسيم کرد: 1) ادامه بازداشت هاي گذشته به همراه تسريع پرونده قضايي فعالان کمپين و احضار آنان به دادگاه، 2) تنگ تر کردن فضاي فعاليت کمپين از طريق ورود به خانه ها و حوزه خصوصي افراد، 3) ممانعت از گسترش و فعاليت کمپين در شهرستان ها، و 4) ايجاد جنگ رواني از طريق اتهامات واهي همچون ارتباط با براندازان نرم يا انقلابيون مسلح. در مجموع بايد اذعان داشت که دستگاه امنيتي در حال حاضر تلاش دارد با افزايش تساعدي فشارهاي همه جانبه، حداقل بتواند کمپين يک ميليون امضاء را ايزوله نمايد. البته، بايد توجه داشت که تشديد فشارها در وضعيت کنوني علاوه بر ماهيت «دولت/مردسالار» جريان تندرو حاکميت، دلايل ديگري نيز دارد.
افزايش فشارهاي بين المللي از يک سو و مشکلات اقتصادي – اجتماعي در آستانه انتخابات از سوي ديگر، مسائلي هستند که موقعيت جريان تندرو حاکميت را به شدت متزلزل کرده است. در واقع، خطر «حمله نظامي – تحريم اقتصادي» همزمان با تشديد رقابت هاي سياسي درون حاکميت (يعني بين جريان هاي تندرو و ميانه رو)، دستگاه هاي امنيتي را به فرار به جلو واداشته است. به عبارت ديگر، جريان تندرو حاکميت از هراس اينکه ممکن است در شرايط بحراني اوضاع از کنترل شان خارج شود، پيشاپيش به امنيتي کردن فضاي داخلي برخاسته است. آنها با تقويت اين توهم که جنبش هاي اجتماعي، ممکن است در آينده به رقباي بالفعلي براي آنها بدل شوند، از هم اکنون تلاش مي کنند که آنها را به شدت ايزوله نمايند. بر اساس همين توهم است که مي توانند امنيت و حتي صلح را بهانه کنند تا فعالان اجتماعي را سرکوب کنند. در چنين شرايطي، کنشگران اجتماعي بايد در جستجوي راههايي باشند که از تهديدهاي احتمالي بکاهند. انتخابات پيش روي در اسفندماه امسال مي تواند فرصتي فراهم آورد تا برخي از اين تهديدها کاهش يابد.

2. انتخابات، فرصتي براي اعتراض
بر اساس تجارب مختلف مي توان اينگونه استدلال کرد که عموماً در دوره هاي زماني نزديک انتخابات، جريان هاي سياسي تلاش مي کنند با تلطيف فضاي جامعه، موقعيت را براي کسب آراءِ بيشتر فراهم کنند. چنين رفتارهايي در حکومت هاي داراي تضادهاي دروني بيشتر مشهود است؛ در اين نظام ها، جريانات درون حاکميت در رقابت با يکديگر تلاش مي کنند که از طريق باز کردن نسبي فضاي سياسي در برحه پيش از انتخابات، مردم را به شرکت در انتخابات ترغيب کنند. البته، اين فضاسازي هاي مقطعي مشروعيتي براي قدرت حاکم ايجاد نمي کند؛ چراکه تنها نمايشي صوري از مشارکت سياسي است. اما بايد اذعان داشت که در عين حال فرصت مناسبي براي جريان هاي اجتماعي و سياسي که در خارج از چارچوب قدرت حاکم حضور دارند، فراهم مي آورد تا بتوانند با استفاده از اين موقعيت، با بسيج منابع خود و از طريق اقدامات فراگير به طرح گسترده تر اعتراضاتشان بپردازند.
نمونه چنين استدلالي، ايجاد گشايش در فضاي سياسي پيش از انتخابات سال 84 رياست جمهوري بود. در آن زمان، رقابت شديد ميان جرياناتِ مختلف درون نظام حکومتي سبب شد که فضاي عمومي براي ساير نيروهايي که در خارج از چارچوب قدرت قرار داشتند، تاحدودي مساعد شود. تعدادي از نيروهاي سياسي، و همچنين خيل عظيم جنبش هاي اجتماعي اعم از دانشجويي، کارگري و الاخصوص زنان توانستند با بهره گيري از فرصت انتخاباتي ايجاد شده، بسياري از مطالبات خود را در سطحي گسترده تر مطرح کنند. برقراري ارتباط ميان کنشگران اجتماعي با جامعه و همچنين با يکديگر، امکان بسيج گسترده اي را براي کنش هاي جمعي گوناگوني فراهم آورد. در همين دوره بود که سنديکاي شرکت واحد اتوبوسراني توانست بسياري از کارگران را در راستاي حقوق و مطالبات کارگري سازماندهي کند و پيگير مطالباتشان باشد. جنبش دانشجويي نيز در اين مقطع موفق شد ضمن پذيرش تکثر ميان طيف هاي مختلف با گسترش دامنه نيروهايش به چارچوب هايي فراتر از تشکل هاي شبه دولتي موجود (انجمن اسلامي ها) حرکت کند. در اين ميان، کنش جمعي جنبش زنان بيش از سايرين مورد توجه قرار گرفت. سلسله برنامه ها و اعتراض هايي که از حضور زنان در استاديوم و همچنين تجمع در مقابل نهاد رياست جمهوري آغاز شد و در نهايت به نقطه اوج تجمع 22 خرداد در مقابل دانشگاه تهران رسيد. تجمعي بسيار گسترده و در عين حال کاملاً مسالمت آميز که توانست بيش از هر زمان ديگري مطالبات اين جنبش را در سطحي فراگير منتشر کند.
اگرچه، در آن زمان بسياري از جريان هاي سياسي (اعم از درون حاکميت يا بيرون از آن) به دنبال منافع سياسي خود بودند؛ اما کنشگران اجتماعي فارغ از اهداف سياسي، تنها با بهره جويي از فرصت ايجاد شده، توانستند اهداف «اجتماعي» خود را بيش از پيش دنبال کنند. در واقع، زماني که انسداد سياسي کاهش يافت و فشار بر کنشگران اجتماعي کمتر شد، آنها توانستند به پيگيري مطالبات «فراسياسي» خود بپردازند. البته، در همان زمان تلاش بسيار زيادي از جانب جريان هاي مختلف سياسي مي شد تا جنبش هاي اجتماعي را به سمت اهداف سياسي منحرف کنند، اما کنشگران اين جنبش ها توانستند به گونه اي موفقيت آميز مطالبات خود را مستقل از جريان هاي سياسي پيگيري کنند. در مورد جنبش زنان نيز وضع به همين منوال بود. از نيروهاي اصلاح طلب داخل حاکميت گرفته تا نيروهاي طرفدار تحريم انتخابات که خارج از چارچوب حاکميت بودند، همگي تلاش داشتند به نوعي جنبش زنان را به خود پيوند زنند، اما جنبش زنان توانست با حفظ استقلال، فراتر از بازي هاي سياسي حرکت کند. نتيجه اين استقلال طلبي، زنده ماندن جنبش زنان در فضاي بسته دولت تندرويي بود که پس از انتخابات روي کار آمد. در واقع، جنبش زنان توانست قدرتمندانه به مبارزات خود ادامه دهد و با جرات مي توان ادعا داشت که ظهور کمپين يک ميليون امضاء ثمره اصلي اين مبارزات بود. و مبارزات جنبش زنان، بويژه در قالب کمپين يک ميليون امضاء با وجود افزايش فشارها از آن زمان تاکنون همچنان ادامه داشته است.
بدين ترتيب، در شرايط فعلي که مجدداً در آستانه انتخابات قرار داريم، تحليل مجدد موقعيت براي ادامه مسير اين مبارزه مي تواند بسيار راهگشا باشد. برخي تحليل ها حاکي از آن است که همانند انتخابات پيشين، فضاي سياسي در بحبوحه مبارزات انتخاباتي در چند ماه آينده مجدداً موازنه قوا را به سمت گشايش فضاي سياسي مي کشاند. در واقع، بر اساس اين تحليل، رقابت ميان جريانات سياسي درون حاکميت، آنها را به سمتي سوق مي دهد که براي ترغيب مردم به آمدن در پاي صندوق هاي راي (جهت کسب مشروعيت از طريق افزايش کمي آراء)، فضاي عمومي جامعه را اندکي تلطيف کنند. اين تحليل بر اين پايه استوار است که جريان ميانه رو حاکميت خواهد توانست با تاکيد بر برخي مصلحت ها، جريان تندرو حاکميت را به گشايش فضاي انتخاباتي وادار کند. اما اين تنها سناريوي ممکن نيست. بر اساس تحليلي متفاوت احتمال دارد که موازنه قوا به نفع جريان تندرو حاکميت باقي بماند و آنها بتوانند با انسداد فضا، انتخاباتي کاملاً يکدست و کنترل شده را (حتي به قيمت کاهش تعداد آراء) برگزار نمايند. اساس هر دو اين تحليل ها بر پايه ميزان قدرت دو جريان ميانه رو و تندرو حاکميت، و همچنين نتيجه مجادلات بين المللي بر سر پرونده هسته اي ايران استوار است. در واقع، اين موضوع که موضع گيري قدرت هاي غربي در قبال پرونده هسته اي ايران به کدام سمت خواهد رفت، نقش تعيين کننده اي در تضعيف يا تقويت هر يک از جريانات درون حاکميت دارد. اما موضوع اصلي که در اين تحليل ها مورد توجه قرار نگرفته است، ميزان تاثيرگذاري جنبش هاي اجتماعي است. در واقع، براي ترسيم تصويري واقعي از شرايط موجود بايد جنبش هاي اجتماعي نيز به عنوان موئلفه اي تاثيرگذار مورد توجه قرار گيرد.
اگرچه در حال حاضر، فشار گسترده بر جنبش هاي اجتماعي، ميزان فعاليت هاي بيروني آنها را با چالش مواجه کرده است؛ و به عبارتي سياست کنترل/سرکوب متناوب و فرسايشي توانسته است جنبش هاي اجتماعي را تا حدودي از محيط بيروني ايزوله کند؛ اما بايد توجه داشت که اين جنبش ها از خلال همين چالش ها با نيروهاي سرکوبگر بسيار بيش از گذشته مقاوم و توانمند شده اند. جنبش هاي اجتماعي اگرچه در شرايط فعلي بروز بيروني اندکي نسبت به يکسال گذشته دارند، اما «مختصات دروني» آنها بسيار بيش از گذشته انسجام يافته و شکل گرفته است. بگونه اي که اين جنبش ها اکنون مي توانند با سرعتي بيش از قبل و با بسيج گسترده تر تمام نيروهايشان به مبارزات خود ادامه دهند. در واقع، جنبش هاي اجتماعي تنها در ظاهر امر تحت فشار هستند، اما کنشگران اجتماعي راههاي گوناگوني را خلق نموده اند که در زير فشارهاي موجود به فعاليت هاي خود ادامه دهند. اين مسئله در مورد جنبش زنان و بويژه کمپين يک ميليون امضاء کاملاً مشهود است.
در مورد کمپين يک ميليون امضاء اگرچه جريان تندرو حاکميت تلاش دارد از طريق فشارهايي که پيشتر عنوان شد از چنين فعاليت مسالمت آميزي ممانعت به عمل آورد، اما فعالان اين کمپين طي اين مدت آموخته اند که چگونه حتي در شرايطي که عملکرد آنها به شدت تحت کنترل دستگاه امنيتي است، به فعاليت ترويجي خود ادامه دهند. کنشگران جنبش يک ميليون امضاء توانسته اند با دروني کردن اين اصل که تغيير مناسبات اجتماعي به هيچ وجه بدون پرداخت هزينه ميسر نمي شود، نمونه اي بديع از مشارکت اجتماعي را در جامعه ايران بوجود آورند. با چنين رويکردي، کمپين يک ميليون امضاء همچنان به حرکت خود ادامه مي دهد و در اين مدت توانسته است بسياري از هزينه هاي ناشي از اين فشارها را به فايده بدل کند. بگونه اي که، داوطلبان کمپين طي اين مدت به تدريج نسبت به فشارها و برخوردها واکسينه شده اند و راههاي گوناگوني براي مقابله با آنها و ادامه دادن مسير ابداع نموده اند. جستجو و خلق فضاهاي جديد براي ايجاد ارتباط با زنان و مردان، کشاندن فعاليت ها به درون عرصه خصوصي خانه ها و تبديل خانه ها به عرصه عمومي، و همچنين برقراري پيوند ميان خانواده ها و الاخصوص ميان مادران، توانمندي هاي جديدي هستند که کمپين يک ميليون امضاء طي اين مدت توانسته است آنها را به دست آورده و نهادينه کند.
از اين رو، با توجه به اين مسئله که در آستانه انتخابات قرار داريم، محاسبه توانمندي هاي جنبش هاي اجتماعي و بويژه کمپين يک ميليون امضاء در تحليل شرايط بسيار کليدي است. بايد اذعان داشت که عملکرد جنبش هاي اجتماعي در ماههاي آتي نقش تعيين کننده اي در گشايش عرصه عمومي جامعه ايران خواهد داشت. اگرچه اين عملکرد به هيچ وجه هدفي سياسي را پيگيري نمي کند، اما يقيناً تبعات سياسي مثبتي براي جامعه ايران در پي خواهد داشت. در واقع، کنش هاي اجتماعي در آستانه انتخابات با حفظ استقلال از بازي هاي سياسي، بايد در پي طرح مطالبات اجتماعي باشند. بگونه اي که جريانات درگير در مبارزات انتخاباتي را وادار سازند تا در قبال خواست هاي مدني، پاسخگو باشند. اين مهم، از اين طريق حاصل مي شود که جنبش هاي اجتماعي بتوانند از موضعي «فعالانه» مطالبات خود را بر گرايش هاي گوناگون سياسي تحميل کنند. در واقع، تنها زماني فضاي سياسي در آستانه انتخابات گشوده خواهد شد که تاثيرگذاري جنبش هاي اجتماعي چندان زياد باشد که جريانات سياسي را وادار به پاسخگويي به مطالباتشان گرداند.
اگر تاکنون، اين جريانات سياسي بودند که در برحه انتخابات براي گردآوري آراء (يا تحريم آن)، از طريق مذاکراتي غير شفاف تلاش مي کردند برخي فعالين اجتماعي که با توده مردم در ارتباط بودند را به سوي خود متمايل کنند و راي آنها را براي خود مصادره کنند؛ اينک که جنبش هاي اجتماعي توانسته اند فراتر از احزاب سياسي، برنامه هايي براي تغيير اجتماعي ارائه دهند، ديگر نوبت آنهاست که با تداوم اعتراضاتشان، جريانات گوناگون سياسي را وادار کنند تا خواسته ها و مطالبات آنها را پاسخگو باشند. به عبارت ديگر، اگر تا پيش از اين سياسيون بودند که در آستانه انتخابات انواع آراء را خريداري مي کردند (يا از سويي ديگر، تحريم انتخابات را شعار مي دادند)، اين بار نوبت اجتماعيون است که فراتر از بازي هاي سياسي مطالبات اجتماعي خود را در فضاي انتخاباتي ترويج کنند. يکي از راههاي تحقق اين امر، تلاش براي تاثيرگذاري بر رسانه هاي عمومي (از روزنامه ها گرفته تا صداوسيما) است. اين رسانه ها در برحه انتخابات فرصت هايي را در اختيار جريانات سياسي درون حاکميت قرار مي دهند تا تبليغات انتخاباتي خود را پيگيري کنند. اگر جنبش هاي اجتماعي، طي اين مدت باقي مانده تا انتخابات بتوانند به گونه اي تاثيرگذار عمل کنند تا جريانات گوناگون سياسي براي جلب راي مردم مجبور به پاسخگويي به آنها شوند، امکان دسترسي غيرمستقيم به اين رسانه ها براي کنشگران اجتماعي فراهم مي شود.

کمپين، هزينه ها، و رسانه ها

2007-12-30T11:12:00.000+03:30

آيا هزينه هايي که بر جنبش يک ميليون امضاء تحميل مي شود، باعث توقف آن خواهد شد؟ آيا اين هزينه ها فراتر از انتظار و تحمل کنشگران اين جنبش است؟ کنشگران چگونه در برابر اين فشارها مقاومت مي کنند؟ پيامدهاي بلندمدت چنين هزينه هايي براي کليتِ جنبش زنان چه خواهد بود؟ براي تبديل چنين محدوديت هايي به فرصت، از چه ابزار و روش هايي مي توان بهره جست؟ آيا استفاده از رسانه ها براي مقابله با اين فشارها مي تواند نتيجه بخش باشد؟ ... از آغاز سال 86، با افزايش فشارهايي همچون دستگيري و بازداشت داوطلبان، بر هم زدن جلسات، تجاوز به حريم خصوصي افراد، پرونده سازي هاي قضاي و در نهايت صدور احکامِ امنيتي عليه کنشگران جنبش يک ميليون امضاء، موضوعِ هزينه ها و تهديدهاي ناشي از ساخت سياسي مردسالار به مسئله اي بحث انگيز ميان کنشگرانِ اين جنبش و تحليل گران جنبش هاي اجتماعي تبديل شده است. در اين يادداشت، نخست از دو رويکرد متفاوت به مسئله هزينه هاي کنش جمعي نگريسته مي شود؛ پس از آن به تحليل فرايندها و پيامدهاي چنين هزينه هايي بر کمپين يک ميليون امضاء پرداخته مي شود؛ و در پايان در خصوص چالش هاي استفاده از رسانه هاي عمومي براي کاهش هزينه ها بحث خواهد شد.

1. دو رويکرد متفاوت به هزينه ها
در نگاهي رايج که در عين حال بسيار منطقي، مستدل و عقلاني هم به نظر مي رسد، انسان ها رفتار و کردارهايشان را به گونه اي تنظيم مي کنند که در قبال پرداختِ ميزان مشخصي هزينه، ميزانِ بيشتري فايده به دست آورند. بر اساسِ چنين نگرشي، عملي عقلاني است که بر مبناي «منطق هزينه – فايده» باشد، و هر فردي که از اين منطق تخطي کند، مرتکب اشتباه گرديده و کاري غير عقلاني انجام داده است. در چارچوب منطقِ هزينه – فايده، انسانِ عاقل بر اساس ميزان توانايي هايي (وسايلي) که در اختيار دارد، براي خود هدف گذاري مي کند. به عبارت ديگر، انسانِ عاقل براي هدفي فعاليت نمي کند که تحمل پرداخت هزينه هاي آن را ندارد؛ و اگر بي توجه به سود و زيان عمل کند، عقلاني رفتار نکرده است. در واقع، بر اساس منطق هزينه – فايده، انسانِ عاقل بر اساس دايره امکاناتي که در اختيار دارد دست به انتخاب مي زند، و هزينة اعمالي را متحمل نمي شود که فايده اي براي وي در پي نداشته باشند.
اگر بخواهيم بر اساس منطق هزينه – فايده به کردارهاي انساني بنگريم، ناگزير بايد بپذيريم که بيشتر اعمالي که آدميان انجام مي دهند، غيرعقلاني هستند. چنين برداشتِ ساده انگارانه اي از عقل انسان، همه انسان ها را ديوانه و مجنون قلمداد مي کند. در واقع، عقلانيت برآمده از منطق هزينه – فايده عقلانيتي ابزاري، فردگرايانه، و فايده گرايانه است. عقلانيتي که روابط انساني را به مبادلاتي بازاري تقليل مي دهد، و پيامد اصلي آن انفعال و حفظ وضعيتِ موجود است. اگرچه، ممکن است بتوان برخي از رفتارهاي اجتماعي را بر اساس منطق هزينه – فايده و عقلانيت ابزاري توجيه کرد؛ اما در مقابل، کنش هاي بسياري وجود دارد که بر اين اساس قابل توجيه نيستند. انسان ها در طي زندگي روزمره خود صرفاً بر مبناي سود و زيان، رفتارها و روابط خود را تنظيم نمي کنند؛ بلکه، دلايل و ارزش هاي ديگري نيز در شکل دهي کردارهاي آنها نقش دارند که الزاماً غير عقلاني هم نيستند. به عبارت ديگر، رفتارها و کنش هاي بسياري وجود دارند که خِرد جمعي آنها را کاملاً عقلاني مي داند، اما قابل توضيح با منطق هزينه – فايده نيستند.
مثال بارز چنين کردارهايي، کنش هاي جمعي در قالب جنبش هاي اجتماعي هستند که «خيري عمومي» را تعقيب مي کنند. در واقع، براي تحليلِ اکثر جنبش هاي اجتماعي، منطقِ هزينه – فايده دچار ناکارآمدي است. زيرا، مطالبه يک خير عمومي به عنوان هدف يک کنش، سنجش ميزانِ فايده مندي آن کنش را بر اساس عقلانيت ابزاري دچار مشکل مي سازد. به بيان ديگر، زماني که مزاياي يک کنش، منحصر به شخصِ کنشگر نباشد و حتي فوايدِ مستقيمي نيز بر زندگي وي نداشته باشد؛ ديگر نمي توان بر اساس منطق هزينه – فايده ميزانِ عقلاني بودنِ آن کنش را ارزيابي کرد. در نتيجه، بايد اذعان داشت که کنش جمعي در يک جنبش اجتماعي از عقلانيتي غير ابزاري پيروي مي کند، و روحيه جمع گرايانه حاکم بر جنبش ها عاملِ مهمي در پيشبرد چنين کردارهايي است. به عبارت ديگر، «عقلانيتي ارزشي – ارتباطي» است که روابط و کردارهاي کنشگران يک جنبش را سامان مي دهد. عقلانيتي که تفکيکي ابزاري ميان وسيله و هدف در جنبش هاي اجتماعي قائل نيست.
در حقيقت، از نظر کنشگران جنبش هاي اجتماعي، هدف از فعاليت در قالب يک جنبش صرفاً رسيدن به وضعيتي مشخص در آينده نيست، بلکه مسيري که پيموده مي شود و وسايلي که به کار مي رود تا آرمانِ نهايي متحقق شود، نيز بخشي از هدف را تشکيل مي دهد. در نتيجه، ديگر نمي توان دشواري هاي راه و هزينه هايي که در طي مسير پرداخته مي شود را ارزش گذاري منفي کرده و تنها به ابزاري صرف تقليل داد. در واقع، مسير، وسايل و هزينه ها بخشي از اهداف و ارزش هايي هستند که کنشگران يک جنبش معتقدند از طريق آنها است که در جهت تحقق آرمان هايشان حرکت مي کنند. در واقع، بسياري از اموري که در نظم و منطقِ رايج و حاکم بر جامعه «هزينه – ابزار» تلقي مي شوند، ممکن است که در چارچوب شناختي کنشگرانِ يک جنبش اجتماعي به مثابه «ارزشي مثبت» قلمداد گردند. از آنجايي که، جنبش هاي اجتماعي در جريان مبارزه براي تغيير وضعيتِ موجود ناچار به مواجهه با هزينه هايي هستند که نظام مستقر بر آنها تحميل مي کند؛ لذا، تحمل اين هزينه ها و در معنايي ديگر، گذر از اين هزينه ها، از نظر کنشگرانِ يک جنبش پايه هاي وضعيت مطلوب آينده هستند، و از اين جهت ارزشمند هستند.

2. کمپين و هزينه ها
پس از تشديد فشارهاي امنيتي از سوي نماد و نماينده سياسي نظام مردسالاري بر کنشگران جنبش يک ميليون امضاء، واکنش ها و تحليل هاي متعددي از درون و بيرون اين حرکت درباره نحوه مواجهه با اين هزينه ها و پيامدهاي آن از سوي فعالين اجتماعي و سياسي مختلف صورت گرفت. برخي از تحليل گران که عمدتاً با نگاهي از بيرون به فعاليت جنبش يک ميليون امضاء مي نگريستند، عقيده داشتند که تشديد فشارها و گسترده تر شدن ميزان هزينه ها از انگيزه فعاليت کنشگران مي کاهد و به تدريج آنها را متوقف مي کند. برخي نيز فراتر مي رفتند و در ادامه چنين تحليلي مدعي مي شدند که شکست خوردنِ کمپين يک ميليون امضاء به ديگر فعاليت ها نيز سرايت مي کند و منجر به مأيوس شدن کليت جنبش زنان مي شود. در واقع، اين دسته از تحليلگران معتقد بودند که هزينه هاي افزايش يابنده بر برنامه کمپين، بيشتر از آستانه تحمل کنشگرانِ آن است؛ و سرانجام، باعث سرکوب اين جنبش خواهد شد. برخي نيز در مقام راه حل پيشنهاد مي کردند که بايد در برنامه کمپين تغييراتي بر اساس مصالح انجام داد و هرچه زودتر پايان کمپين را اعلام نمود.
بايد توجه داشت که اين شيوه استدلال بر پايه منطق هزينه – فايده استوار است و با عقلانيتي ابزاري کردارهاي کنشگران را تحليل مي کند. در واقع، چنين نگاهي در سطح عمل، نتيجه اي جز مصلحت گرايي و در نهايت انفعال ندارد. عموماً تحليلگران و افرادي که اينگونه وضعيت را تفسير مي کنند از کنشگري جمعي باز مي مانند. اما، واقعيت اين است که کنشگرانِ جنبش يک ميليون امضاء بر خلافِ منطق هزينه – فايده عمل مي کنند. آنها از ابتدا اعلام کرده بودند که اقدام براي تغيير مناسبات مردسالارانه حتي در حداقلي ترين شکلِ آن، همراه با هزينه هاي گوناگوني است. در عمل نيز با وجود افزايش فشارها، نه تنها کنشگران اين جنبش دلسرد نشده يا متوقف نشده اند، بلکه با توانايي بيشتري به مسير ادامه مي دهند. در واقع، هزينه هايي که بر جنبش يک ميليون امضاء تحميل مي شود، نزد کنشگرانِ اين جنبش اهميت و محوريتِ مسير و مطالبات آنها را گوشزد مي کند و از اين جهت براي آنها به ارزش بدل مي شود.
طي اين مدت، کنشگران اين جنبش به طرق مختلف تلاش داشته اند از ميزان فشارها و هزينه هايي که باعث کند شدن حرکت کمپين مي شود بکاهند. ساده ترين راه، رعايت برخي نکات امنيتي و کاستن از ميزان حساسيتِ پليس سياسي است. در واقع، تلاش مي شود که در برنامه هاي مختلف، بويژه در جمع آوري امضاء با نيروهاي امنيتي برخورد و مواجهه صورت نگيرد. البته بايد اذعان داشت که اگر به تنهايي از اين روشِ سلبي استفاده شود، ممکن است به مصلحت گرايي و انفعال بيانجامد. اما کنشگران يک ميليون امضاء آگاهانه تلاش مي کنند که از روش هاي بديع و ايجابي براي ادامه مسير استفاده کنند، بي آنکه از حداقل هاي برنامه کمپين کاسته شود. به بيان ديگر، کنشگران آگاهانه تلاش مي کنند که تهديدهاي پيش آمده را به فرصت هايي براي نفوذ به عرصه هايي جديد تبديل کنند. در واقع، سياليت و انعطاف پذيري فمنيستي – جنبشي فرصتِ گذر از محدوديت ها را فراهم کرده است و عرصه هاي جديدي براي فعاليت مدني گشوده است.
يکي از عرصه هايي که کنشگران جنبش يک ميليون امضاء توانستند با نفوذ به آن از هزينه هاي احتمالي بکاهند، عرصه خانواده ها و بويژه همراه کردن مادران با حرکت کمپين است. عرصه اي که تا پيش از اين به عنوان حوزه اي هزينه زا تلقي مي شد، اينک به فرصتي جديد براي عمومي تر شدن مطالبات کمپين بدل شده است. تا پيش از اين، کنشگران اجتماعي ميان فعاليت هاي خود و حوزه خصوصي زندگي و اعضاي خانواده شان مرز قائل بودند و آنها را از هم جدا مي کردند، اين مسئله باعث مي شد که جدايي ميان عرصه عمومي و خصوصي به نقطه ضعفي براي فعاليت هايشان بدل شود. در واقع، حوزه خصوصي فضايي بود که پليس سياسي مي توانست هزينه هاي فعاليت کنشگران را بر اعضاي خانواده آنان تحميل کند، اما کنشگران جنبش يک ميليون امضاء توانستند خانواده هايشان را با خود همراه کنند و کمپين را به خانه ها ببرند. بعلاوه، از آنجايي که پليس سياسي تلاش مي کند تا عرصه عمومي را براي فعاليت ناامن و محدود کند؛ خانواده ها توانسته اند با در اختيار قرار دادن فضاي خانه هايشان، فرصتي تازه براي ادامه مسير کمپين فراهم آورند. پيامد ديگر اين مسئله، الگوبرداري ساير جنبش هاي اجتماعي مانند دانشجويان و کارگران بود که آنها نيز توانستند خانواده هايشان را با خود همراه کنند.
در حال حاضر، مقابله روزمره کنشگران جنبش يک ميليون امضاء با هزينه هايي که بر آنها تحميل مي شود، تبديل به «مبارزه اي فرسايشي» شده است. کنشگران در جريان اين مبارزه انواع مختلف هزينه ها و فشارها را تجربه مي کنند و در عمل راه هاي موثر مقابله با آنها را مي آموزند. به بيان ديگر، هزينه هايي که به صورت مرحله به مرحله در حال افزايش است، فرصت تجربه کردن و آزمون و خطايي را ايجاد مي کند تا کنشگران بهترين روش را براي دفع آنها ابداع کنند. شايد بتوان چنين فرايندي را نوعي واکسينه شدن کمپين در برابر هزينه ها، فشارها و حتي سرکوب هاي شديدتر تلقي کرد. فرايند مبارزه اي قدم به قدم که در جريان آن، کنشگران مي توانند ميزان اعتقاد و ايمان خود را نسبت به راهي که مي پيمايند محک بزنند، و پله به پله توانايي هاي خود را براي رسيدن به اهدافشان ارتقاء دهند. در مجموع، مي توان اين فرايند را اينگونه تفسير نمود که تا زماني خشونت هاي پليسي در کند کردن حرکت کمپين تاثير دارند که هزينة آنها پرداخت نشود و به صورتِ تهديدهابي بالقوه باقي بمانند؛ زماني که خشونت ها و تهديدها بالفعل شدند و هزينه آنها توسط کنشگران پرداخته شد، ديگر افسون قدرتِ آنها فرو مي ريزد؛ پس از آن، ديگر کنشگران هستند که معاني جديدي براي هزينه ها مي سازند، معناهايي که حاوي ارزش هايي مثبت هستند.
و در انتها، يکي از مهمترين شيوه هايي مقابله با هزينه ها، يعني استفاده از رسانه ها براي انعکاس رويدادها، و چالش هاي پيش رو مورد تحليل قرار مي گيرد:

3. چالش هاي استفاده از رسانه ها
در شرايطي که دولتي مردسالار و اقتدارگرا بر جامعه جکومت مي کند، استفاده از رسانه هاي عمومي توسط نيروهاي مستقل امري بسيار بحث برانگيز است. چراکه از يک سو، هزينه هاي بسياري را متوجه اين افراد مي کند، چراکه بار سياسي آن بالا است؛ از سوي ديگر، با سرعتي غير قابل مقايسه توانِ فراگيري و عمومي کردن خواسته هاي آنان را دارد. بدين ترتيب، همواره تعارض ميان اين دو نتيجة متفاوت، چالش هاي زيادي را ميان نيروهاي اجتماعي – سياسي مختلف ايجاد مي کند. براي جنبش يک ميليون امضاء نيز، اطلاع رساني از طريق رسانه اي کردنِ فعاليت ها و اخبار، يکي از چالش برانگيزترين اموري است که کنشگران اين جنبش – بويژه در مقابله با هزينه هايي که بر آنان تحميل مي شود – با آن روبرو هستند. اگرچه، در کمپين يک ميليون امضاء روالِ يکساني در چگونگي استفاده از رسانه ها براي انعکاس رويدادها وجود ندارد، اما مي توان ادعا کرد که کنشگران يک ميليون امضاء توانسته اند در استفاده از رسانه ها، بسياري از تابوهاي جزم انديشانه و مصلحت گرايانه را پشت سر بگذارند.
تا پيش از اين، نگاهِ رايجي که ميان فعالان اجتماعي و سياسي وجود داشت، بدين صورت بود که استفاده از رسانه ها ممکن است که حساسيت ها و در نتيجه هزينه ها را تشديد کند. همچنين، استدلال مي شد که رسانه هاي گوناگون در جهت منافعِ سياسي خود و براي جلب مخاطبان بيشتر به تحريف اخبار و وقايع مي پردازند؛ بنابراين، انتشار رسانه اي برخي از اخبار (مانند بازداشت هاي امنيتي، صدور احکام موقت ناعادلانه، تهديدهاي گوناگون، و ساير رفتارهاي غيرقانوني) منجر به افزايش يافتن برخوردهاي پليسي و فشار بيشتر بر افراد مي گردد. مباني چنين نگاهي، همانند ساير واکنش هاي مصلحت گرايانه که پيشتر نيز مورد اشاره قرار گرفت، منطق هزينه – فايده است. علاوه بر اين، توهم توطئه انديشي ناشي از فرهنگ استبداد زده ايراني نيز به موجه جلوه دادن و بازتوليد اين نگاه منفعلانه دامن مي زند. بر اساس اين نوع نگاه، بسياري از اخبار مربوط به فشارها و هزينه هايي که کنشگران اجتماعي و سياسي متحمل مي شوند، علني نمي شوند؛ و پليس سياسي به سادگي مي تواند به اقدامات غير قانوني خود ادامه دهد.
اما چنين نگاهي، پس از عملکردِ هوشمندانه کنشگران جنبش هاي اجتماعي، بويژه جنبش يک ميليون امضاء تغيير کرده است. بر خلاف منطقِ عقل ابزاري، که همواره رابطه معکوسي ميان هزينه ها و فايده ها بر قرار مي کند، در مورد استفاده از رسانه ها، وضع به گونه اي ديگر است. بطوريکه، هر اندازه هزينه استفاده از رسانه ها بالاتر مي رود، بُرد رسانه اي و گفتماني که توسط آن ترويج مي شود، افزايش مي يابد. به عبارت ديگر، هزينه هايي که در نظم موجود بر فعاليت رسانه اي تحميل مي شود، تبديل مي شود به دستاوردهايي ارزشمند در نتيجة فرايند عمومي شدنِ خواسته ها. در واقع، گسترش ارتباطات از طريق رسانه ها عرصه اي را فراهم مي کند که محدوديت به فرصت بدل شود. همچنين، رسانه ها اين فضا را بوجود مي آورند تا هزينه ها در سطح گسترده تري توزيع شوند و يک فرد به تنهايي در برابر پليس سياسي قرار نگيرد. نتيجه اين فرايند نه تنها به خنثي شدن فشارهاي پليسي مي انجامد، بلکه فرصتي ايجاد مي کند که مطالبات اجتماعي مجدداً در سطح رسانه اي بيش از پيش مطرح گردد.
در مقابله با اين وضعيت، پليس سياسي تلاش مي کند که فشارها و هزينه ها را به گونه اي بر افراد وارد آورد که هم اطرافيان از برخوردها مطلع نگردند، و هم امکان استفاده از رسانه ها محدود شود؛ و در نهايت بيشترين فشار بر يک فرد وارد شود تا وي از شبکه فعاليت جدا گردد. اما، زماني که استفاده از رسانه ها به حدي گسترش مي يابد که اخبارِ آن از سطحِ رويدادهاي موردي گذر کرده و توسط رسانه هاي متعددي منعکس مي شود، ديگر اين رسانه ها نيستند که صاحب اخبار هستند، بلکه اين اخبار هستند که رسانه ها را هدايت مي کنند. در نتيجه، جنبشي که پليس سياسي تلاش مي کند به هر طريقي از ترويج مطالبات آن جلوگيري کند (يا از طريق رسانه هاي وابسته اش آن را تخريب کند)، و در نهايت آن را سرکوب کند، بيش از هر زمان ديگر از طريق همان فشارها و هزينه ها، فرصتي براي عمومي شدن مي يابد و در سطحي کلان تر تکثير مي گردد.
در پايان، بايد اذعان داشت اگرچه استفاده از رسانه ها همچنان با چالش هايي برآمده از تقابل حقوق خصوصي افراد در برابر حقوق عمومي ديگر کنشگران همراه است، اما برآيند همه اين چالش ها به سمت استفاده روزافزون از رسانه ها تمايل دارد. البته، لازم به ذکر است که تاکيد بر استفاده از رسانه ها را نبايد به معني تقليل فعاليت در عرصه واقعي به بازي در حوزه مجازي تعبير کرد. قاطعانه مي توان گفت، همچنان حوزه اصلي عمل کنشگران جنبش يک ميليون امضاء گستره عظيم کوچه ها و خيابان هاي ايران است.

تغيير قوانين تبعيض آميز و مذهب

2007-12-30T11:05:00.001+03:30

آيا تغيير قوانين تبعيض آميزِ جنسيتي، اساساً تغييري درون چارچوب مذهبي است؛ يا کاملاً برعکس، عليه اصول مذهبي مرسوم است؟ قرائت هاي نوگراي ديني، چه تاثيري در وضع قوانين عادلانه خواهند داشت؟ آيا تغيير يافتن قوانين تبعيض آميز، الزاماً از مسير مسلط شدن قرائت هاي نوانديشي ديني مي گذرد؟ دولت و احزاب چه نقشي در مشخص ساختنِ تفسير غالبِ مذهبي براي وضع قوانين دارند؟ چارچوبي ماوراي ديني براي وضع قوانين چگونه مي تواند باشد؟ آيا وضع قوانين بر اساس پايه هاي دنيوي، آزادي اديان را خدشه دار مي کند؟ ... مجموعه اي از اين قبيل سوالات، بويژه چگونگي رابطه سه جانبه ميان نهادهاي مذهبي، جامعه سياسي و جامعه مدني، مسئله اصلي يادداشت زير است. در راستاي پاسخگويي به اين سوالات، و فراهم آوردن مباني مفهومي لازم جهت برقراري گفت و گو در اين زمينه، ابتدا لازم است موقعيت هاي ممکن براي نمادها و نهادهاي مذهبي در جامعه مورد بررسي قرار گيرد؛ پس از آن، به چگونگي فرايند تغيير قوانين، بويژه در چارچوب برنامه «کمپين يک ميليون امضاء»، در رابطه با مذهب پرداخته شود.

1. مذهب و جامعه
اصطلاحاتي همچون؛ حکومت مذهبي، مذهبِ سياسي، حکومت آتئيستي، لائيسيته، سکولاريسم، دموکراسي ديني، الهيات رهايي بخش، ادبياتي مفهومي براي نامگذاري بر وضعيت هاي متفاوتي از رابطه ميان مذهب و نهادهاي مدني، سياسي و دولتي در جامعه هستند. براي ادامه بحث بر پايه مفاهيمي مشخص، تعاريفي مقدماتي از اين اصطلاحات در پائين آمده است:
- حکومت مذهبي: حکمراني دولتي اقتدارگرا بر اساس قوانين مذهبي خاص. مانند جمهوري اسلامي ايران، پاکستان، و اکثر کشورهاي عربي.
- مذهبِ سياسي: برنامه عملي برخاسته از اصول مذهبي خاص براي کسب قدرت سياسي يا استفاده از قدرت سياسي که عمدتاً حزب و بلوکي خاصي از قدرت را در برمي گيرد، و نه کلِ يک حاکميت را. از بنيادگرايي طالبان تا احزابِ اسلام گراي ترکيه را مي توان در اين رده جاي داد.
- الهيات رهايي بخش: نوعي بهره گيري از اصول مذهبي براي کسب قدرت سياسي که عموماً مذهب را به ايدئولوژي هاي چپ آغشته مي سازد و ادعا دارد که پس از کسب قدرت دولتي، دموکراسي سکولار در جامعه برقرار مي شود.
- دموکراسي ديني: نظريه اي براي تنظيم رابطه مذهب و حکومت که اگرچه حقوقِ قضائي در انطباق با اصول مذهبي است، اما در سطح ديوانسالاري مناسباتِ دموکراتيک برقرار است. اين اصطلاح عموماً در حد شعار توسط اصلاح طلبان حکومتي در ايران مطرح است.
- سکولاريسم: در چنين جوامعي، مذهبِ عرفي شده مي تواند در جامعه مدني نقش فعال داشته باشد، اما مرز آن از سياست گذاري حکومتي کاملاً مجزا است. البته احزاب سياسي در اين نوع جوامع مي توانند سياستي مذهبي داشته باشند، اما تا جائيکه اساس دموکراسي را مخدوش نسازند. ايالات متحده نمونه اي از حکمراني به شيوه سکولاريسم ليبرالي به شمار مي آيد.
- لائيسيته: موقعيتي کاملاً غير سياسي و غير دولتي براي مذهب، که مذهب تنها مي تواند بصورتي کاملاً محدود در جامعه مدني حضور داشته باشد. قوانين و نظام حقوقي در اين جوامع کاملاً غيرمذهبي و دنيوي است. قوانين کشورهايي همچون فرانسه و ترکيه اينگونه است.
- حکومت آتئيستي: نظامي حکومتي که بر ضد همه انواع مذهب عمل کرده و تنها مذهب را در سطح کاملاً شخصي به رسميت مي شناسد. مثال بارز در اين مورد دولت هاي سابق بلوک شرق بويژه اتحاد جماهير شوروي هستند.
براي فهم بهتر اصطلاحات فوق، مي توان آنها را در طيفي که از قطب افراط گرايي مذهبي آغاز مي شود و به يک قطب ضديت با مذهب ختم مي شود دسته بندي نمود. اما اگر طبقه بندي و درک تفاوت هاي مفاهيم فوق تنها بر اساس ميزان توجه و اهميت «گفتمان ديني» بررسي شود، براي شناختِ واقعيت ها کافي نخواهد بود. لازم است که «جايگاه اجتماعي» مذهب در هر يک از مفاهيم فوق مورد توجه قرار گيرد. در واقع، به جاي ملاکِ «ديني – ضد ديني» در تحليل رابطه دين و جامعه، بايد فضاي بحثي کلان تر را جايگزين نمود. بدين منظور، ابتدا لازم است طبقه بندي از حوزه هاي مختلف اجتماعي ارائه شود؛ و پس از آن، جايگاه مذهب براي هر يک از اصطلاحات فوق در اين حوزه ها بررسي شود.
در يک طبقه بندي «نظري – روشي»، مي توان جامعه را به دو حوزه خصوصي و عمومي تقسيم نمود، در اين راستا حوزه عمومي تشکيل شده است از جامعه مدني و جامعه سياسي. جامعه مدني متشکل از نهادهايي همچون اصناف، رسانه ها، نهادهاي مذهبي، سازمان هاي غير دولتي و غير سياسي و اتحاديه هاي کارگري و تجاري مي شود. و جامعه سياسي تشکيل شده از احزاب مختلف سياسي و در نهايت دولت است. جايگاهِ اجتماعي مذهب در اين طبقه بندي تيپيک علاوه بر حوزه خصوصي تا درون جامعه مدني نيز تداوم يافته است، اما در همه جوامع، وضعيت بدينگونه نيست. در برخي موارد مذهب مي تواند در تمامي حوزه هاي اجتماعي حضور تعيين کننده داشته باشد، تا جايي که در راس دولت قرار گيرد؛ در مقابل، در مواردي ديگر ممکن است نهادهاي مذهبي به شدت مورد تحديد از سوي جامعه سياسي قرار گرفته و به اموري خصوصي سوق داده شوند.

همانگونه که اشاره شد، جايگاه و موقعيت مذهب در حوزه هاي مختلف اجتماعي، تعيين کننده ميزان قدرت و نقش آن در تنظيم روابط اجتماعي است. علاوه بر اين مسئله، يگانگي و وجود تفسيري واحد از مذهب نيز در ميزان اين قدرتمندي تاثير دارد. به عبارت ديگر، هر اندازه تفسيري يک دست تر از اصول مقدس يک مذهب در جامعه غالب باشد، قدرت آن نيز بيشتر است. در مقابل، ممکن است مذهب در بسياري از حوزه هاي اجتماعي حضور داشته باشد، اما به دليل مسلط نشدن تفسير و گرايشي خاص از مذهب، باعث پخش شدن قدرت آن شود.
مهمترين مسئله اي که در ارتباط با ميزان قدرت سوگيري هاي مذهبي/ضدمذهبي در جامعه، مورد توجه قرار مي گيرد؛ ميزان دموکراتيک بودن ديگر حوزه ها اجتماعي است. به بيان ديگر، زماني ميزان قدرتِ گفتمانِ مذهبي/ضدمذهبي در جامعه چالش برانگيز مي شود، که با حقوق انساني، بويژه «حق آزادي» برخورد کند. زماني به دليل تسلط گفتمان ضد مذهبي در جامعه سياسي، بويژه دولت، به حق «آزادي اديان» خدشه وارد مي شود. در زماني ديگر، به دليل فتح قدرت دولتي توسط «نهاد مذهبي خاص»، گفتمان تک مذهبي، نه تنها آزادي هاي سياسي – مدني را تهديد مي کند، بلکه حقوق ساير اديان را نيز به مخاطره مي اندازد.
تنها، در شرايطي حقوق دوجانبه نهادهاي مذهبي و ديگر نهادهاي اجتماعي (مدني و سياسي) حفظ مي شود که تنظيم روابط اجتماعي بر اساس اصولي ماوراي گفتمان «مذهبي/ضدمذهبي» باشد. براي رسيدن به اين اصول گذشتن از مسيري دموکراتيک اجتناب ناپذير است. بدين منظور، براي حفظ حق آزادي نهادهاي مذهبي، و در سوي ديگر نهادهاي مدني – سياسي لازم است که از قبضه کامل جامعه سياسي (بويژه دولت) توسط هر يک از اين نهادها به تنهايي جلوگيري شود. به بيان ديگر، دولت به عنوان مرکزيت جامعه سياسي بايد نسبت به گفتمان هاي «مذهبي» و «ضدمذهبي» خنثي باشد. بعلاوه، در جامعه مدني نيز، استقلال همه نهادهاي مدني در کنار نهاد مذهبي بايد حفظ شود.
بر اساس آنچه که در بالا آمد، رسيدن به وضعيتي که در آن، حق آزادي چه براي اديان و چه براي ساير نهادهاي اجتماعي (مدني و سياسي) محفوظ بماند، تنها از رهگذر «فرايندي» دموکراتيک ميسر است. به عبارت ديگر، تنظيم روابط دموکراتيک اجتماعي صرفاً از طريق «برنامه» اي از بالا (و عموماً سياسي) امکان پذير نيست؛ بلکه، مجموعه اي از برنامه هاي مدني و سياسي لازم است تا فرايند گذار به جامعه اي که در آن به حق آزادي اديان و حق آزادي ديگر نهاد هاي اجتماعي (مدني و سياسي) توأمان احترام گذاشته مي شود، طي شود.

2. مذهب و کمپين
از آنجايي که در جامعه ايران، بلوک مسلط قدرت سياسي در حکومت، پيوندي ارگانيک با نهاد مذهبِ سنتي دارد، و گفتماني ايدئولوژيک با قرائتي حداکثري از شاخه اي از مذهبِ اسلام يعني شيعه اثني عشري را به عنوان مذهب رسمي کشور معرفي مي کند و در سياست ورزي به کار مي گيرد؛ لذا ساير جريانات اجتماعي (مدني – سياسي) ناگزيرند که در تدوين و اجراي برنامه هاي خود در حوزه عمومي، رابطه و موضع خود را نسبت به اين گفتمان، قانون ها و سياست هاي ناشي از آن تنظيم نمايند.
بدين ترتيب، کمپين يک ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض آميز جنسيتي نيز، به عنوان برنامه اي اجتماعي – مدني، ناگزير است، در جريان عمل، رابطه ي خود را با نهاد مسلط مذهبي (بويژه مذهبِ حکومتي) تنظيم نمايد. به بيان ديگر، اگرچه هدف اصلي کمپين «تغيير قوانين از پائين» است؛ اما از آنجايي که گفتمان غالبِ مذهبي – به دليل دولتي بودنِ مذهب – نقش به سزايي در تدوين قوانين دارد؛ لذا در مسيري که کمپين مي پيمايد، يکي از مهمترين پيامدهاي مترتب بر آن تاثيرگذاري بر گفتمان هاي موجود در ارتباط با مذهب است. در اين راستا، گرايش هاي متفاوت و مواضع متفاوتي در مواجهه با مذهب در درون کمپين وجود دارد.
پيش از پرداختن به گفتمان هاي دروني کمپين در خصوص چگونگي تنظيم رابطه با مذهب، ابتدا به مواضع دو دسته از منتقدان و مخالفان کمپين اشاره مي شود. در يکسو، مخالفت برخي جريانات سياسي (عمدتاً نيروهاي اصلاح طلب حکومتي) با کمپين يک ميليون امضاء، متاثر از گفتمان «مذهبِ سنتي/سياسي» است. در واقع، اين جريانات اگرچه به لحاظ شدتِ مذهبي بودن، نسبت به بلوک قدرتِ مسلط بر حکومت، معتدل تر هستند، اما همچنان در چارچوب گفتمان مذهبِ سنتي/سياسي قرار داشته، و از اين منظر نسبت به برنامة کمپين يک ميليون امضاء موضع گيري مي کنند. اگرچه برخي از آنها شعار «دموکراسي ديني» را طرح مي نمايند، اما در عمل از چارچوب «مذهب سياسي» فراتر نمي روند. در واقع، اين دسته از مخالفان، صرفاً تعدادي از مطالبات کمپين را قابل پيگيري مي دانند، و برخي ديگر از مطالبات را در تعارض با قرائتِ سنتي از اسلام مي دانند.
در سمت ديگر، منتقدانِ سياسي ديگري نيز هستند که اين بار از موضعي لائيک و در مواردي آتئيستي برنامه کمپين را رد مي کنند. اين منتقدان، که يا متصل به جريانات ليبرالِ لائيک هستند، يا جزء گرايش هاي افراطي چپ گرا؛ در مقابل کمپين با استدلال هايي برآمده از گفتماني «لائيک»، مسير کمپين را در مواجه با گفتمان مسلط مذهبِ سنتي/سياسي ناکارآمد مي دانند. به بيان ديگر، با وجود اختلافات سياسي – ايدئولوژيک ميان اين جريان ها، همگي آنها در موضع گيري «ضد مذهبي» هم نظر هستند، و برنامه کمپين يک ميليون امضاء را مورد نقد قرار مي دهند. در واقع، مي توان اذعان داشت که يکي از معيارهاي عمده مخالفان برنامه کمپين، بر اين اساس تعيين مي شود که کمپين را مطابق مذهب يا در مخالفت با آن تحليل مي کنند.
اما واقعيتِ مسيري که کمپين يک ميليون امضاء مي پيمايد، پيچيده تر از تفاسير تک قطبي فوق درباره رابطه کمپين با مذهب است. اگرچه، کنشگران کمپين بر اصلِ حداقلي «تغيير قوانين از پائين» توافق عملي دارند؛ اما از آنجاييکه کمپين، سازماني رسمي و ايدئولوژيک نيست، بلکه ماهيتي جنبشي داشته و دربرگيرنده کنشگراني با چارچوب هاي تفسيري متفاوتي است، لذا نمي توان موضع گيري سازمانيِ واحدي در خصوص مذهب را در فعاليت ها کمپين انتظار داشت. به بيان ديگر، تنظيم رابطه ميان برنامه کمپين و مذهب، «فرايندي» است که در جريان عمل شکل مي گيرد. در درون کمپين مي توان به حضور دو گفتمان نسبتاً مشخص در خصوص چگونگي تنظيمِ رابطه با مذهب اشاره نمود:
- گفتمان نوانديشي ديني: تلاش دارد با ارائه تفاسير و قرائت هايي مترقي و پويا از اسلام، مطالبات کمپين را در چارچوب روح کلي اين مذهب اعلام نمايد. به عبارت ديگر، از نگاه اين گفتمان تلاش مي شود، مطالبات کمپين يک ميليون امضاء همسو با تفاسيري از اسلام اعلام شود، بدون آنکه از اصول حداقلي مندرج در برنامه کمپين کاسته شود. در امتداد مسيري که گفتمان نوانديشي ديني دنبال مي کند، برقراري ارتباط «چهره به چهره» و پيگيري خواستِ تغيير قوانين، منوط به استفاده از چارچوبِ استدلالِ مذهبي در تعامل با مردم است. در واقع، با وجود اينکه گفتمان نوانديشي ديني با رويکردي مترقي، اصل را بر تغيير قوانين قرار داده، و حاضر نيست از خواسته هاي کمپين بکاهد، اما همچنان در چارچوب گفتماني «مذهبي» تلاش مي کند، مشروعيت خود را اثبات نمايد. اين تمايل دوگانه در گفتمان نوانديشي ديني در مواردي منجر به چالش هايي پارادوکسيکال مي شود. به عبارت ديگر، هر اندازه که قرائت مسلط و حکومتي از مذهب، قدرتمند و مستدل است؛ در مقابل، گفتمان نوانديشي ديني بدون پشتوانه و نوپا است؛ در نتيجه، استفاده از گفتمان نوانديشي ديني در تعامل و ارتباط با مردم همواره با موفقيت همراه نيست. نکته ديگر، آن است که اين گفتمان نه از سوي طراحان و متوليانِ آن، بلکه از جانب کنشگراني استفاده مي شود که کاملاً مسلط به مباني فکري چنين گفتماني نيستند.
- گفتمان سکولار: اين گفتمان در عمل از مواجهه با مذهب اجتناب مي کند و اساس مطالبات کمپين را به جاي آنکه با تفاسير مذهبي توجيه نمايد، از طريقِ تاکيد بر حقوق و نيازهاي انساني مطرح مي سازد. موضع گفتمان سکولار نسبت به مذهب، خنثي است. در واقع، نه در رد مذهب و نه در تائيد آن تلاش مي کند؛ بلکه، بدون سوگيري از کنار مسئله مذهب عبور مي کند. مسائلي که در اين گفتمان مورد تائيد قرار مي گيرد تا به خواست تغيير قوانين مشروعيت بخشد، مباني حقوق و نيازهاي انساني، و واقعيتِ تبعيض عليه زنان است. البته، اين گفتمان نيز به دليل آنکه، ادبياتِ مشترکي در گفتگو با مردم ندارد، به سختي پيش مي رود. مشکل اصلي اين گفتمان، بي پاسخ بودن و در نتيجه سکوت در مقابل مسئله مذهب است. در واقع، در چارچوب استدلالي گفتمان سکولار، تغيير قوانين ارتباطي با مذهب ندارد. از همين رو، کنشگراني که بر اساس اين گفتمان، خواست تغيير قوانين را پيگيري مي کنند و با افراد مذهبي به گفتگو مي پردازند، همواره نمي توانند صرفاً با تاکيد بر حقوق و نيازهاي انساني و اشاره به واقعيات زندگي روزمره به موفقيت دست يابند.

لازم به ذکر است که اين گفتمان ها الزاماً منتسب به کنشگر يا کنشگراني خاص نيستند، بلکه چارچوبي استدلالي را براي توضيح رابطه کمپين با مذهب مطرح مي سازند. در ميدان عمل بسياري از کنشگران ممکن است ترکيبي از گفتمان هاي سکولار و نوانديشي ديني را در ارتباط «چهره به چهره» به کار برند. به بيان ديگر، در سطح خُرد و در برخوردهاي فردي، عده اي از کنشگران، با رويکردي عملگرايانه از اين گفتمان ها استفاده مي کنند، تا جائيکه ممکن است برخي از استدلال ها منطبق بر عقايد شخصي آنها نباشد.
در سطح کلان، با کمي تساهل مي توان کنشگران درون کمپين يک ميليون امضاء را به دو دسته فمنيست هاي سکولار و فمنيست هاي مسلمان طبقه بندي نمود. اگرچه، در اين طبقه بندي دوگانه بسياري از همپوشاني ها و تنوعات پنهان مي ماند، اما نهايتاً ملاک خوبي براي تحليل رفتار کنشگران به دست مي دهد. البته، بايد اشاره نمود که چالش ميان فمنيست هاي سکولار و فمنيست هاي مسلمان، چالشي نيست که الزاماً بايد به نفع يک دسته پايان يابد؛ بلکه، بيشتر تعامل و تضارب آرائي است که به پويايي دروني کمپين مي انجامد. به بيان ديگر، همراهي و همبستگي جريانات مختلف، بر پاية هدفِ مشترکِ «تغيير قوانين از پائين»، خصلت اساسي کمپين يک ميليون امضاء است.

3. چشم انداز آينده
اگرچه، بلوک مسلط قدرت سياسي بواسطه استفاده از دستگاه دولت، و دولت از طريقِ استفاده ابزاري از مذهبِ ايدئولوژيک، تلاش مي کند قدرت بيشتري را در جامعه بدست آورد و فضاهاي بيشتري را به خود اختصاص دهد؛ اما بايد توجه داشت که جنبش هاي اجتماعي، بويژه در دهه اخير، مصرانه تلاش مي کنند که از ميزان دسترسي و کنترل دولت و جامعه سياسي بر جامعه مدني بکاهند. در واقع، بايد توجه داشت که منازعاتي جدي ميان جنبش هاي اجتماعي و «قدرت سياسي تماميت خواه» در ميان است، و در برابر ايدئولوژي اي که بر جامعه تحميل مي شود، «شناخت هايي رهايي بخش» نيز از درون جامعه در حال سر برآوردن هستند.
جنبش زنان ايران، طي اين مدت توانسته است تعاريف و معاني جديد و برابري خواهانه اي در سطح جامعه، خصوصاً جامعه مدني رواج دهد. در واقع، اگر ايدئولوژي غالب، با هاله اي از مذهب سعي دارد، تمامي حوزه هاي اجتماعي را مورد استعمار خويش قرار داده و مردانه سازد؛ در مقابل، جنبش زنان ايران توانسته است گفتمانِ «فمينيستي» را به عنوان بديلي پُرظرفيت براي کنش اجتماعي ارائه نمايد، و به هاله زدايي از ايدئولوژي حاکم بپردازد. به عبارت ديگر، جنبش زنان ايران به جاي آنکه در چارچوب ايدئولوژي حاکم، به امتيازاتِ سيستمي براي زنان بسنده کند؛ توانسته است گفتماني ماوراء ايدولوژيک را براي مشروعيت بخشيدن به خواست هاي فراسيستمي خود تدوين و ترويج نمايد.
در اين راستا، کمپين يک ميليون امضاء، الگويي موفق و در عين حال پويا از چنين جنبشي است. کمپين توانسته است با فرا رفتن از دستگاه ايدئولوژيک حاکم، ضرورت تغيير در قوانين را با گفتمان «برابري جنسيتي» و از پائين ترويج دهد. بايد اذعان داشت که کمپين يک ميليون امضاء بر اساس گفتماني ماوراء مذهبِ ايدئولوژيک و حکومتي حرکت مي کند؛ و در برابر مسائل و مشکلات پيش رو، بر اساس چارچوب هاي تفسيري ديگري دست به عمل مي زند. مسئلة رابطه کنشگران کمپين و نهادها و نمادهاي مذهب، نيز بر مبناي همين چارچوب هاي تفسيري تنظيم مي شود.
همانگونه که پيشتر اشاره شد، اگرچه گفتمانِ واحدي در مواجهه و موضع گيري در قبال مسئله مذهب در درون کمپين وجود ندارد؛ با اين وجود، مبناي پايه اي اين گفتمان ها، انديشه برابري جنسيتي است. در نتيجه، در کوتاه مدت ممکن است مجادلاتي در سطح خُرد وجود داشته باشد، اما اين مجادلات و پويايي ها زمينه ساز خلق چارچوب هاي تفسيري تازه تري خواهند بود. به بيان ديگر، در بلند مدت بايد انتظار داشت که به دليل تمرکز همه کنشگران (با هر گرايشي) بر مسئله برابري جنسيتي؛ کمپين يک ميليون امضاء، نهايتاً از طريق چارچوبي ماوراء ايدئولوژيک و از مسيري اجتماعي (از پائين)، به تحقق هدفِ خود، يعني تغيير قوانين نائل آيد. و بدين ترتيب، مي توان ادعا کرد که چنين رويکرد بلندمدتي، و پيامدهاي آن در سطح کلان، در راستاي فرايند عرفي شدنِ جامعه ايران خواهد بود.

منابع:
- تقوايي، احمد. (1386) «جايگاه ازادي اديان در سکولاريسم و لايسيته»، اينترنت.
- درويش پور، مهرداد. (1386) «فمينيسم سکولار: پيشقراول مدرنيته در ايران!»، متن سخنراني در هفدهمين کنفرانس بين المللي بنياد پژوهش هاي زنان ايران، مونترال.
- شجاعي زند، عليرضا. (1385) «مسيرهاي محتمل در عرفي شدنِ ايران»، مجله جامعه شناسي ايران (دوره هفتم، شماره 1، صص30-65).

حداقل هايي براي تنظيم تعاملات با جامعه سياسي

2007-12-30T11:02:00.000+03:30

آيا برقراري ارتباط و تعامل ميانِ کمپين يک ميليون امضاء و جامعه سياسي (احزاب و دولت) صحيح است؟ آيا کمپين مي تواند همزمان با جمع آوري يک ميليون امضاء با جناح هاي ميانه رو دولت وارد مذاکره شود؟ آيا ارتباط با احزاب اپوزوسيون دولت براي فشار وارد کردن به دولت به نفع کمپين است؟ در چه صورتي همکاري ميان کمپين و جامعه سياسي به استقلال کمپين صدمه نمي زند؟ اصول مبنايي که ضامن استقلال کمپين هستند، چيست؟ شکل و محتواي همکاري ميان کمپين و جامعه سياسي چگونه مي تواند باشد؟ ... يادداشت زير، تلاشي است در جهت انديشيدن، باز کردن و پرداختن به سوالاتي از اين دست، تا زمينه پاسخ هايي عملي فراهم شود. طرح واره اي از اين يادداشت در نشست 6ارديبهشت86 ارائه گرديد.
تکثر و گوناگوني کنشگراني که در کمپين يک ميليون امضاء فعاليت مي کنند، و همچنين ساختار شبکه اي تصميم گيري، برنامه ريزي و فعاليت هاي آن باعث شده است که هر کنشگر يا هر دسته اي از کنشگران بر اساس «تفسيري» که از برنامه کمپين دارند، در آن فعاليت نمايند. البته، اين تفاسيرِ متفاوتي که برآمده از تکثر و گوناگوني ميان کنشگران است، منجر به پراکنده شدن و ناهماهنگي در برنامه کمپين نمي شود؛ بلکه، دو عامل مهم، انسجام و اتحاد ميان کنشگران را براي ادامه همکاري در چارچوبي پويا حفظ مي کند. اولين عامل، توافق بر روي متونِ بيانيه و دفترچه کمپين است؛ و عامل دوم، مباحثة مستمر ميان کنشگران است که از طريقِ فرايندي دموکراتيک، به «اجماعي» در ميان تفاسير متفاوت دست مي يابند، ضمن اينکه به بازتعريف نقادانه و سازنده برنامه کمپين در جريان عمل نيز مي پردازند. در اين يادداشت، تلاش مي شود، با تفسيري «فمنيسيتي سوسياليستي» از مسيري که کمپين مي پيمايد، برداشتي از «اصول حداقلي» کمپين براي تنظيم تعاملات با جامعه سياسي ارائه گردد. به عبارت ديگر، در متن زير ابتدا ادعا مي شود که کمپين يک «برنامة اجتماعي» است که در فضاي عمل جنبش هاي اجتماعي يعني در جامعه مدني جريان دارد؛ و سپس تلاش مي شود تا به اين سوال پاسخ داده شود که اگر امکان و فرصتي براي تعامل با جامعه سياسي (دولت و احزاب)، در مسيري که کمپين مي پيمايد، فراهم آمد، بر اساس چه اصولي بايد تصميم گيري کرد. در واقع، در انتهاي اين يادداشت حداقل هاي برنامه کمپين به عنوان اصولِ بنيادين آن برجسته مي شود، که در صورت تضمين شدن بقاي اين اصول در بلندمدت مي توان با اطمينان از حفظ استقلال کمپين، تعاملي مفيد با جامعه سياسي برقرار نمود.
بر اساسِ رويکرد فمنيستي سوسياليستي، مناسبات تبعيض آميز جنسيتي که بر زنان تحميل مي شود، بر آمده از نظامي مردسالار است که ساختي است اساساً «اجتماعي»؛ به اين معني که، جايگاه نابرابر جنسيتي از منظر چنين رويکردي اساساً برخواسته از سطح اجتماعي، بويژه نهاد خانواده است. در واقع، روابط خانوادگي و جنسيتي، ساختار شخصيت افراد و چارچوب روابط متقابل نمادين را در سطح جامعه مدني تعيين مي کنند. از منظر چنين رويکردي، آنچه در سطح سياسي منعکس مي شود، تنها بخش هايي از نابرابري هاي جنسيتي است که به شکل سياسي تجلي مي يابد. به عبارت ديگر، موقعيت هاي نابرابر جنسيتي برآمده از مناسبات اجتماعي (فرهنگي و اقتصادي) در بطن جامعه مدني هستند، نه رقابت براي کسب قدرت در جامعه سياسي. چنين تفکيکي ميان امر اجتماعي و امر سياسي، و جستجوي ريشه هاي نابرابري جنسيتي در سطح اجتماعي، گرايشي «نظري» و جهت دار براي شناخت جامع تر واقعيت است. البته، علاوه بر اينکه قائل بودن به تمايز ميان امر سياسي و امر اجتماعي، تفکيکي نظري است؛ تفکيکي «روشي» نيز به حساب مي آيد که براي تدوين استراتژي و برنامه عمل لازم است. بدين ترتيب که، در جريان تدوين و اجراي برنامه هاي جمعي براي رسيدن به برابري جنسيتي، بايد به اقدام در جامعه مدني اولويت داده شود. يعني، اگر مسئله مورد نظر (يعني تغيير مناسبات جنسيتي)، امري اجتماعي است؛ بنابراين، برنامه اي که براي رسيدن به تغيير آن مسئله تدوين مي شود نيز بايد اجتماعي باشد.
بر اساس رويکرد فوق، فرايندي که تحت برنامة کمپين يک ميليون امضاء طي مي شود تا قوانيني جديد «تکوين» يابند، درون جامعه مدني جريان دارد. در واقع، پيش از آنکه از طريق بوروکراسي سياسي، قوانينِ کاغذي تغيير کنند، توده هاي مردم در بطن جامعه، و از درون خانواده ها، به اين اجماع و اتفاق نظر مي رسند که تکوينِ قوانينِ جديد اجتناب ناپذير است. به بيان ديگر، گفتمانِ کمپين اساساً در جامعه مدني است که توفق يافته و مستولي مي شود. بدين ترتيب، بحث تغيير قوانين لزوماً بحثي سياسي نيست، چراکه مجرا و مسيري که براي تغيير قوانين طي مي شود، از درون جامعه مدني مي گذرد. بعلاوه، تغيير يافتن اين قوانين منجر به کسب قدرتي سياسي براي هواداران کمپين نمي شود. به عبارت ديگر، ارتباط شبکه اي ميان داوطلبان کمپين با يکديگر و تماس آنها به صورتِ چهره به چهره با مردم و در مجموع روشي که به «تغيير از پايين» شهرت يافته، برنامه اي معطوف به کسب موقعيت و امتياز در جامعه سياسي نيست، بلکه جرياني اجتماعي است. در ادامه چنين تفسيري مي توان اين گونه استنباط کرد که مسيري که کمپين مي پيمايد دو ويژگي عمده دارد: 1) ساختن و ترويج ادبياتي بديل از نظر برابري خواهي جنسيتي در راستاي تکوين قراردادهاي اجتماعي جديد، و 2) شبکه سازي ميان کنشگران جنبش زنان. اين دو ويژگي، پايه اي ترين و بنيادي ترين محور کمپين به حساب مي آيند، و تعيين کننده اصولِ حداقلي کمپين هستند. از اين رو، هر آنچه که علاوه بر اين مسير محوري از سوي هواداران متکثر و گوناگون کمپين اعلام گردد، صرفاً برداشت هايي «حداکثري» است که هر کنشگر يا هر دسته اي از کنشگران بر اساس نقطه عزيمت نظري خود چنين تفاسيري را مطرح مي سازند و البته براي به اجماع رساندن آن در شبکه کنشگران کمپين تلاش مي کنند.
در مجموع، بر اساس گرايشِ تفسيري اين يادداشت، آن چيزي که موجب اتحاد جمع متکثرِ کنشگران حول برنامه کمپين مي گردد، اصلِ حداقلي «تغيير از پائين» است که پيشتر بدان اشاره شد. اين اصل حداقلي که مميزه برنامه کمپين از ساير برنامه ها است، کمپين را در فضاي عمل جامعه مدني قرار مي دهد و آن را در چارچوب نظري «جنبش هاي اجتماعي» بررسي مي کند. به عبارت ديگر، برنامه جمعي کمپين يک ميليون امضاء موئلفه هاي مفهومي و نظري شناخته شدن به عنوان يک جنبش اجتماعي را دارد و مي توان، کمپين يک ميليون امضاء را فراتر از يک برنامه اجتماعي، به مثابة جنبشي اجتماعي قلمداد نمود. موئلفه هاي اصلي چنين تعريفي عبارتند از: 1) برآمدن و رشد يافتنِ اراده اي مدني و معطوف به عمل در مقابل مسئله نابرابري جنسيتي که خود برآمده از شکافي اجتماعي است. 2) هويت يابي و در نتيجه همبسته شدن کنشگرانِ کمپين يک ميليون امضاء بر اساس نگرشي فمنيستي حول محور مطالبات تصريح شده در بيانيه و دفترچه کمپين. 3) ساختار روابط شبکه اي و افقي تصميم گيري که مشخصه جنبش هاي اجتماعي است. و 4) استفاده از روش و ابزارهاي «غير رسمي» براي رسيدن به نتيجه. چهار ويژگي فوق، نه تنها کمپين را به عنوان جنبشي اجتماعي بازشناسي مي کند، بلکه نقاط متمايز آن را از ساير برنامه ها، و بويژه از برنامه هاي سياسي مشخص مي سازد. در نتيجه، از آنجاييکه کمپين يک ميليون امضاء يک برنامه سياسي نيست، در برقراري ارتباط و تعامل با احزاب و دولت که برنامه هايي سياسي را تعقيب مي کنند، بايد ملاحظاتي را در نظر داشته باشد. در واقع، اين ملاحظات توجه به اصول حداقلي کمپين براي حفظ استقلال آن در بلندمدت است، يعني همان موئلفه هايي که کمپين را به عنوان جنبشي اجتماعي مي شناساند، که در دو سطح محتوايي و شکلي قابل طرح هستند:
در سطح محتوايي، مهمترين مسئله اي که در برقراري تعامل با جامعه سياسي بايد بدان توجه داشت، همان مسير از پائيني است که کمپين براي رسيدن به اهداف خود مي پيمايد. در واقع، تاکيد «جانبدارانه» بر اين مسير به عنوان اصلي حداقلي، خط کمپين را از بسياري برنامه هاي سياسي که در پي «تغيير از بالا» با روش هاي متعارف جامعه سياسي هستند، جدا مي سازد. به بيان ديگر، در تنظيم رابطه با هر بخشي از جامعه سياسي بايد به اين مسئله توجه داشت که برقراري تعامل و تنظيمِ همکاري با يک جريان سياسي (از اپوزوسيون گرفته تا جريان هاي متمايل به دولت) در تناقض با روح اصلي کمپين يعني تغيير از پائين نباشد. در حقيقت، اين ملاکِ محتوايي، همان توجه به محتواي ايدئولوژيکِ يک جريان سياسي است، از اين نظر که آن ايدئولوژي خاص با روح کمپين در تضاد نباشد. بدين ترتيب، بسياري از جريان هاي سياسي که به هيچ وجه معتقد به امکان تغيير از بطن جامعه مدني نيستند با اين ملاک کنار مي روند و تنها بخش هايي از جامعه سياسي باقي مي مانند که بر «تغيير» مناسبات اجتماعي از پائين تاکيد دارند. و البته اين تاکيد نبايد توجيهي براي استفاده سياسي از مسئله جنبش هاي اجتماعي به منزله «اهرم فشاري از پائين» باشد تا سياستمداران در بالا به چانه زني بپردازند، بلکه به معني پذيرفتن اين نظر است که تغييرات «پايدار» اجتماعي اساساً در بطن جامعه مدني رقم مي خورد و اگر قرار است بديلي مترقي ساخته شود، اين بديل از پائين تکوين مي يابد.
پيامدهاي اين اصل محتوايي، نکاتي ديگر است که در سطح شکلي دسته بندي مي شود و در واقع، اين نکات «تبعاتِ عملي» همان مسير از پائين کمپين به عنوان جنبشي اجتماعي است. در سطح شکلي، سه موضوع براي تنظيم رابطه بايد بررسي گردد و جواب هاي عملي براي هر موقعيت خاصي براي آن ها انديشده شود:
نخستين موضوع، تفاوتِ ساختار سازماني و رهبري در يک نهاد سياسي با يک جنبش اجتماعي است. ساختارِ سازماني رايج در جامعه سياسي اساساً به صورت هرمي شکل و تمرکزگرا است. بدين معني که چه در دولت و چه احزاب سياسي، روابط سازماني کاملاً عمودي تنظيم شده است و دستورات از بالا به کادرها ابلاغ مي شود، و حتي اگر اصول دموکراتيک در جابجايي مقامهاي صاحب قدرت رعايت شود، باز در نهايت جريان تصميم گيري متمرکز بوده و حول محور رهبري يگانه اي رقم مي خورد. در مقابل در جنبش هاي اجتماعي، تصميم گيري ها و اقدامات در درون شبکه اي افقي از کنشگران مشخص مي شود و حتي اگر گروه يا دسته اي از کنشگران به دليل تخصص يا سابقه در موقعيت هايي موثرتر قرار دارند، در نهايت مکانيزم تصميم سازي به سمت کسب «اجماع» کنشگران تمايل دارد. نتيجه چنين خصوصيتي اين است که «رهبري متمرکزي» در يک جنبش اجتماعي به مانند کمپين يک ميليون امضاء قابل تشخيص نيست. اگرچه به دليل رقابت ميان گرايش هاي گوناگون ممکن است، طيف يا طيف هايي بتوانند در مقاطعي بر ديگر طيف ها هژموني يابند؛ اما رقابت براي کسب هژموني همواره روابط را در سطحي افقي نگه مي دارد. توجه به اين تفاوت در تنظيم تعامل با جامعه سياسي مسئله مهمي است. چراکه جامعه سياسي عادت دارد بر سر ميز مذاکره با نماينده يا رهبري از سوي طرف مقابل مواجه شود، اما از آنجايي که يک جنبش اجتماعي نمي تواند رهبر يا نماينده اي واجد اختيار تام داشته باشد که بتوان با او وارد مذاکره شد، لذا تنها مي توان با بخش يا گروهي از يک جنبش وارد همکاري شد، نه با کليت آن. در حقيقت، جريان هاي سياسي بايد بياموزند که براي مذاکره و در نهايت همکاري با يک جنبش اجتماعي، تنها مي توانند با بخشي از آن ارتباط برقرار کنند. کنشگران جنبش هاي اجتماعي از جمله کمپين نيز بايد به اين امر توجه داشته باشند و در طراحي برنامه هاي مشترک بايد اين مسئله را لحاظ کنند.
دومين موضوع، تفاوتِ صوتبندي نظري، هويتي و ايدئولوژيک در يک جنبش اجتماعي با يک نهاد سياسي است. فارغ از محتواي هر ايدئولوژي يا هويتي – که لزوماًً ميان احزاب و جنبش ها يکسان نيست – صورتبندي و شکلِ ساخته شدن ايدئولوژي و هويت ها متفاوت است. عموماً چارچوب ايدئولوژيک در احزاب سياسي بسيار سفت و سخت است، حتي اگر امکان تغيير وجود داشته باشد اين تغيير مجدداً به ساخته شدن دستورالعملي ايدئولوژيک منجر مي شود. اگرچه، ادعا مي شود که پيوند ميان اعضاء و کادرهاي يک حزب سياسي ناشي از ايدئولوژي مشترکِ اين افراد است، اما ساختار روابط بوروکراتيک در درون احزاب اين خصوصيت را در طول زمان کمرنگ مي سازد و اعضاي يک حزب سياسي بيشتر بر اساس موقعت و جايگاهي که در هرمِ سازماني حزب دارند به هم متصل مي شوند. در مقابل، در جنبش هاي اجتماعي، به مانند کمپين يک ميليون امضاء، آن چيزي که مجموعه هويت و عقايد کنشگران را تشکل مي دهد، دايره اي پويا از انديشه ها و نظرات است که حول محوري ويژه همبسته شده اند. در واقع، هويت و ايدئولوژي کنشگران يک جنبش اجتماعي بر اساس دستورالعمل هاي ثابت تنظيم نمي شود و سياليت بسيار بالايي از نظر رشد هويت ها در ميان آنها برقرار است. پيامد اينگونه هويت يابي، شکل گيري همبستگي، انسجام و احساسات مشترک ميان کنشگران بر اساس هويتي مشابه است که در جريان عمل جمعي ساخته مي شود. در مجموع، تفاوت عمده اي از نظر شکل هويت يابي و در نهايت موئلفه هاي همبستگي ميان يک جنبش اجتماعي و يک نهاد سياسي وجود دارد که اين موضوع نيز در تعاملات مشترک ميان احزاب و جنبش ها، تمهيداتي را مي طلبد. کادرهاي يک حزب سياسي انتظار دارند که با هويتي يکدست و ايدئولوژيک در مواجهه با ديگر جريان هاي روبرو شوند، اما اين انتظار آنها در مواجهه با يک جنبش اجتماعي برآورده نمي شود. چراکه، صرفاً اين احتمال وجود دارد که بخش يا گروهي خاص از درون يک جنبش بتوانند مشابهتِ ايدئولوژيک خاصي با يک حزب سياسي پيدا کنند و به سمت تعاملات مشترک گرايش يابند، نه لزوماً تمام بخش هاي يک جنبش.
سومين موضوع، تفاوت در ابزاري است که از طرف نهادهاي سياسي و جنبش هاي اجتماعي بکار مي رود. ابزار متعارف سياسي از لابي هاي پارلماني، و شرکت در انتخابات گرفته تا تظاهرات خياباني و حتي مبارزه مسلحانه، در مجموع ابزاري هستند که براي کسب قدرت سياسي صيغل خورده اند و بيشتر متناسب با مجادلات سياسي رواج دارند. بطوريکه، بخش مسالمت آميز اين ابزار، رسمي و نهادي شده هستند و در چارچوب نهادهاي موجود يک نظم سياسي به عنوان روش هاي متعارف رقابت و مبارزه هاي سياسي کاربرد دارند. اما، ويژگي اصلي اين ابزار، جهت گيري نهايي آنها به سمت نخبگان در «بالا» است. به صورتي که بسياري از نتايج نهايي استفاده از اين ابزار نهايتاً در «بالا» تعيين مي شود و سپس تغيير از بالا به پائين تحميل مي شود. در مقابل، ابزاري که جنبش هاي اجتماعي استفاده مي کنند، معطوف به توده مردم و جامعه مدني است و حتي اگر شباهت هايي مثلاً با برخي اقداماتِ خياباني جريان هاي سياسي وجود داشته باشد، تفاوت عمده در اينجاست که استفاده از يک ابزار سياسي با هدفِ کسب قدرت در بالا و در نهايت تغيير مناسبات در بالا نيست، بلکه هدف «ترويجِ» خواستِ تغيير در پائين و نهايتاً حادث شدن تغيير و زاده شدن بديلي جديد در بطن جامعه است. در مجموع، ممکن است ابزارهاي مشترکي هم از سوي جنبش ها و هم احزاب مورد استفاده قرار گيرند، اما مسئله جهت گيري اين استفاده است. بدين ترتب، مي توان ميان يک جنبش اجتماعي مانند کمپين يک ميليون امضاء که با ابزار ارتباط چهره به چهره پيش مي رود و يک حزب سياسي که از ابزارهاي سياسي (از لابي گرفته تا تظاهرات) بهره مي گيرد، همکاري هايي تعريف نمود، به شرط آنکه به روش اصلي کمپين ضربه وارد نشود. يعني، مي توان از ابزاري سياسي براي پيشبرد مطالبات يک جنبش اجتماعي بهره جست، به شرط آنکه در بلندمدت اين ابزار به جاي ابزار اصلي جنبش ننشيند، و جنبش را از هدف خود منحرف نسازد.
در مجموع، از برآيند اصولي که ذکر شد مي توان اينگونه استنباط کرد که اگر تعاملي ميان کمپين يک ميليون امضاء با يک جريان سياسي مدنظر باشد، اين تعامل زماني موفق خواهد بود که «کوتاه مدت، بخشي و با هدفي اجتماعي» تنظيم شود، تا ضمن حفظ استقلال کمپين از طريق رعايت اصول حداقلي آن بتواند به ترويج برنامة کمپين ياري رساند. به بيان ديگر، آن زماني مي توان از فرصت هايي سياسي و برخي اهرم هاي سياسي براي هدفي اجتماعي (مثلاً ترويج هرچه بيشتر کمپين) استفاده کرد، که فرصت/ابزار سياسي در بلندمدت به هدف تبديل نشود. از اين منظر، حتي فراتر از ارتباط و همکاري، مي توان به ائتلاف هايي کوتاه مدت نيز ميان کمپين و جريان هاي سياسي همسو انديشيد، اما به شرطِ رعايت اصول حداقلي کمپين، يعني همان «حرکت از پائين». و نکته ديگري که در برقراري تعامل با جامعه سياسي حائز اهميت به نظر مي رسد، تلاش براي دستيابي به تحليل جامع از ساخت فرصت هاي سياسي و رقابت هاي سياسي در هر مقطع زماني است، تا بتوان از فرصت هاي پيش آمده استفاده کرده و از دامِ تهديدها فاصله گرفت.
در پايان، تذکر اين نکته ضروري است که اين يادداشت به مصاديق خاصي اشاره ندارد و صرفاً تلاشي است براي شناخت اصول حداقليِ مسيري که در کمپين مي پيمائيم.

کمپين يک ميليون امضاء به مثابه برنامه اي «اجتماعي»

2007-12-30T10:53:00.000+03:30

آيا هدفِ نهايي کمپين يک ميليون امضاء، برهم زدن مناسبات قدرت در سطح سياسي است، يا اينکه فعالين اين کمپين قصد دارند فرهنگي نوين را در درون جامعه رواج دهند؟ آيا کنش در چارچوبِ کمپين يک ميليون امضاء فعاليتي سياسي محسوب مي شود يا اجتماعي؟ آيا تغيير قوانين، اساساً اقدامي سياسي است؟ چگونه مي توان از درون جامعه مدني (سطح اجتماعي) براي تکوين قوانين تلاش کرد؟ ...
مجموعه اي از اين دست سوالات، نه تنها در ذهن بسياري از داوطلبيني که در درون کمپين فعاليت مي کنند وجود دارد و مجادلاتي را در ميان آنها دامن زده است، بلکه بسياري از ديگر فعالين اجتماعي و سياسي را نيز با چالش هايي مواجه کرده است. تميز دادن و تعريف کردنِ حوزة هاي عمل سياسي و اجتماعي، موضوعي است که همواره در جريانِ تدوين برنامه هاي جمعي مورد اختلاف نظرِ افراد قرار مي گيرد. بعلاوه، از آنجاييکه تفکيک حوزه هاي سياسي از اجتماعي مسئله اي نسبتاً «نظري» است (در واقع، اين تفکيک به همان نسبت که امري واقعي است، رويکردي نظري است)؛ لذا، رسيدن به اتفاق نظر در تشخيص حد و مرزهاي اين دو حوزه به راحتي ميسر نمي شود. البته، بايد اذعان داشت که قائل بودن به اين تفکيک تنها براي شناختِ [نظري] واقعيت اهميت ندارد، بلکه از اين جهت نيز ضروري است که تدوين برنامه اي جمعي با هدفِ ايجاد تغييراتي بديل در واقعيت، احتياج به تفکيکي [روش شناسانه] ميان واقعيت و رويا دارد تا در جريان عمل جمعي بتواند استراتژي مناسب را طرح ريزي کرده و به اجرا درآورد. بنابراين، اين شائبه که دفاع از کمپين به مثابه «کنشي اجتماعي»، تنها ترفندي فرافکنانه است براي کاهش هزينه ها؛ برداشتي سطحي است که در نتيجة توجه نداشتن به ضرورتِ چنين تفکيکي حاصل مي شود. در اين يادداشت، ابتدا علت ها و پيامدهاي نگاه سياسي (يک سويه) به کمپين بررسي مي شود، سپس بر جنبه هاي اجتماعي کمپين تاکيد مي گردد، و به کمپين به مثابة برنامه اي اجتماعي نگريسته مي شود.

1. علت ها و پيامدهاي نگاه سياسي:
جامعه ايراني، به دليلِ استبدادي تاريخي، و همچنين مطلقه شدنِ دولت از دورة پهلوي تاکنون، به جز مقاطعي کوتاه مدت، عمدتاً چهره اي زورمدار و توام با سرکوب فعاليت هاي غير دولتي داشته است. در واقع، نهاد دولت (به عنوان هسته مرکزي و در بيشترِ مواقع تماميتِ جامعه سياسي) بر تمامي ارکان اجتماعي مسلط است، و از آنجايي که مشروعيت خود را متکي بر جامعه مدني نيست، لذا توانسته مناسباتِ سياسي (مبتني بر زور و سلطه) را در سطح جامعه بسط دهد. به بيان ديگر، در نتيجه تسلط جامعه سياسي بر جامعه مدني (به دلايل تاريخِ استبدادي و در اين اواخر روي کارآمدن دولت مطلقه)، مناسبات و گفتمانِ رايج در سطح جامعه، سياسي است. در نتيجه، اکثريتِ مردمِ تحت حاکميت چنين اقتداري نيز، تمامِ امور را دولتي (سياسي) مي بينند، و عينکِ غالبِ مردمانِ اين سرزمين، از روي عادت و ناخودآگاه، عينکي سياسي است. استقلالِ بسيار زياد دولت از جامعه مدني، به دليل استفاده از رانتِ نفتي، نه تنها به ضعف تاريخي جامعه مدني دامن زده است، بلکه حتي مخالفين سياسي خود را نيز از جامعه سياسي طرد کرده و جامعه سياسي، تماماً توسط دولت قبضه شده است. در نتيجه، گفتمان و ادبياتي که در سطح جامعه رواج دارد، گفتماني به شدت سياسي است.
اين گفتمانِ سياسي هم از سوي دولت ترويج مي شود، هم از جانب مخالفين سياسي دولت تقويت مي گردد. به عبارت ديگر، علت نگاهِ سياسي – و در نتيجه ناديده گرفتنِ حوزه اي به نام حوزه اجتماعي – هم ناشي از شرايطي است که دولت به جامعه تحميل مي کند، و هم ناشي از «يکسويه نگري» مخالفان سياسي دولت است. در واقع، مخالفين سياسي دولت نيز با همان ابزاري که دولت در دست دارد، تلاش مي کنند که واقعيت را تغيير دهند، لذا بهترين چشم انداز براي آنها محدود به کسبِ قدرتي در جامعه سياسي است. بدين ترتيب، پيامدهاي چنين نگاهي، يا ناديده گرفتنِ اقدامات و تلاش هايي است که در حوزه جامعه مدني رخ مي دهند، و يا برداشتي سياسي از آنهاست. در مورد کمپين يک ميليون امضاء، چنين نگاهي هم در ميان مدافعان کمپين و هم بين مخالفان آن رواج دارد. برخي (عمدتاً راستگرايان)، اينگونه ادعا مي کنند که از آنجايي که تغيير قوانين، هدف کمپين است و اين قوانين با پايه هاي ايدئولوژيک دولت ارتباطي تنگاتنگ دارد، لذا کمپين يک ميليون امضاء اساساً فعاليتي سياسي است. در واقع، آنها با برداشتي عرفي از سياست، قوانين را جزئي از سطح سياسي مي دانند، و پايه هاي ايدئولوژيک (مذهبي) آن را صرفاً در جامعه سياسي (دولت) مي بينند. با استدلالي مشابه، برخي از مخالفين کمپين (عمدتاً چپ هاي افراطي)، اهدافِ کمپين را جزئي دانسته، و ادعا دارند که تنها طريقِ تغيير مناسبات جنسيتي، مبارزه اي سياسي با کليتِ جامعه سياسي (دولت) است.
اگرچه، نگاه سياسي از جانب نيروهايي با گرايش هاي متفاوت سياسي (از نيروهاي راست گرفته تا چپ هاي افراطي) مطرح مي شود، اما مباني نظري و پيامدهاي تحليلي مشترکي دارد. پاية نظري نگاه سياسي، کليت بخشيدن به مناسبات قدرت در جامعه سياسي (دولت)، در برابر پايه هاي زندگي مادي در جامعه مدني است. به بيان ديگر، از منظر رويکردِ سياسي، روابط و مناسباتي که در جامعه مدني قرار دارند، صرفاً مقوله هايي «جزئي» و جدا از هم هستند که بروز اجتماعي آنها در صنف گرايي است؛ اما در مقابل، سياست و مناسبات قدرتِ سياسي نمود «کلي» و عرصه اصلي منازعات اجتماعي به حساب مي آيد. نتيجة چنين نگاهي، اين است که نابرابري هاي اجتماعي (مانند نابرابري حقوقي ميان زنان و مردان)، مواردي جزئي پنداشته مي شوند که تنها از رهگذرِ «فرايندي سياسي» (با نگاهي کلان) مي توان آنها را مرتفع ساخت. بنابراين، تغييرات وسيع اجتماعي را بايد به حوزه عمل سياسي و کنشگران سياسي واگذار نمود. اگر هم در ظاهر اتفاقي در جامعه مدني در حال رخ دادن است، يا به شکست مي انجامد و يا ناخودآگاه به سمت سياسي شدن سوق پيدا مي کند.
با چنين برداشتي، بسياري از کنشگران سياسي در دوره ي اصلاحاتِ از بالا، که فضاي فعاليت در جامعه مدني کمي باز شده بود، با اهدافي سياسي و به دليل تک قطبي بودنِ جامعه سياسي به سمت جامعه مدني هجوم آوردند. در واقع، استراتژي تقويت جامعه مدني از بالا که سياست اصلي دولت خاتمي بود و بعدها در قالب پروژه «فشار از پايين – لابي از بالا» به شکست انجاميد، نمونة چنين رهيافتي به جامعه مدني است. اکنون نيز، بسياري از جريان ها نگاهي جزئي به جامعه مدني دارند و تنها راه تغيير را، اقدامِ کلان سياسي مي دانند. در مورد کمپين يک ميليون امضاء نيز، نيروهاي راستگرا، چه آنهايي که همچنان اميدوار به امکان ايجاد اصلاحات از طريق مجراهاي موجود هستند (در امتدادِ پروژه فشار از پايين، و لابي گري در بالا)، و چه آنهايي که نگاهي جسورانه تر (براندازانه) دارند؛ همگي تلاش مي کنند که کمپين را به راه راست (يعني بازي سياسي) هدايت کنند. در کنار چنين نگاهي، برخي ديگر از مخالفين کمپين، از طيفِ افراطي چپ نيز، با ادعاي اينکه تنها آنها هستند که مجموعِ مطالباتِ همه جنبش هاي اجتماعي را در قالبِ پتانسيل سياسي حزبِ آيندة خود يکجا ارائه مي دهند؛ در نتيجه، ساير فعاليت هاي مدني از جمله کمپين يک ميليون امضاء را جزئي دانسته و با برچسب رفرميستي و ليبراليستي، آنها را ارتجاعي مي دانند.
در مجموع، نيروها و جرياناتي که با عينک سياسي به واقعيتِ پوياي اجتماعي مي نگرند، به «فرايندي سياسي» اعتقاد مي يابند که بر اساسِ آن، همه منازعات اجتماعي (درون جامعه مدني) در نهايت بايد با عبور از مجرايي سياسي حل و فصل گردند. از اين منظر، هر امر اجتماعي، الزاماً سياسي است. و در حقيقت، اين سياست است که کليتِ صورتبندي يک جامعه را تعيين مي کند. بدين ترتيب، کمپين يک ميليون امضاء نيز نهايتاً اگر به يک ميليون امضايي که برنامه ريزي کرده است، نائل آيد بايد از مجرايي سياسي گذر کرده تا موفق به تغيير قوانين شود. در امتداد چنين نگاهي، حتي مي توان استدلال کرد که از آنجايي که همه چيز سياسي است؛ لذا، مسير جمع آوري امضاها نيز جزئي از يک پروژه ي سياسي به حساب مي آيد. انتقاد اصلي به رويکرد فرايند سياسي اين است که: با چنين نگاهي، نمي توان همه شرايط و موقعيت هاي پيچيده اي را که در واقعيت اجتماعي در جريان است، تحليل نمود و در برابر آنها راهبردهاي مناسب را بکار بست. به بيان ديگر، اين نگاه يک سويه، علاوه بر اينکه شناختي ناقص از واقعيت به دست مي دهد، امکانِ خلقِ روش ها و ابزارِ عمل را نيز محدود مي کند. در نهايت، رويکرد فرايند سياسي يا به افراط گرايي ختم مي شود، يا به انفعالِ ناشي از احساسِ ناتواني در برابر قدرتِ نامحدود دولت، مي انجامد.

2. رويکردي اجتماعي به کمپين:
در مقابل نگاهِ سياسي – که هم از سوي جريانات راستگرا مورد استفاده قرار مي گيرد و هم توسط نيروهاي چپِ افراطي بکار برده مي شود – رويکردِ ديگري نيز وجود دارد که بر مبارزة اجتماعي در جامعه مدني تاکيد دارد. رويکردي که نه تنها به جدايي حوزه هاي اجتماعي و سياسي از هم در واقعيتِ امر معتقد است، بلکه لحاظ کردنِ اين تفکيک را در تدوين و اجراي برنامه هاي جمعي ضروري مي داند. از نگاه معتقدين به اين رويکرد، اگرچه جامعه سياسي بر صورتبندي اجتماعي ايران تسلط يافته است، و دولت توانسته با برخورداري از رانت نفتي، استقلالي استثنائي بدست آورد؛ اما نبايد فراموش کرد که جامعه مدني و تحولاتِ آرامِ اجتماعي در زير لاية رقابت هاي سياسي جريان دارد؛ و جامعه مدني ايران، هر قدر هم ضعيف، اما همچنان مرکز اصلي تحولات «پايدار» به حساب مي آيد. از منظر رويکرد «اجتماعي»، ديگر نمي توان با برداشتي تقليل گرايانه امر سياسي را کلي دانست و امر اجتماعي را جزئي؛ چرا که، هر دو سطح اجتماعي و سياسي در ارتباط با هم کليتِ جامعه را تشکيل مي دهند، و حتي اگر بخواهيم به ريشه ها بيشتر توجه داشته باشيم، آنگاه بازي هاي سياسي هستند که مسائلي جزئي به حساب مي آيند. مسئله نابرابري جنسيتي نيز از اين منظر، مسئله اي کلي است که تنها جزئياتي از آن در سطح سياسي تبلور مي يابد، در حاليکه بدنه اصلي اين کوه يخ در جامعه مدني جاي دارد.
بر اساسِ نگاهي فمنيستي – انتقادي، ساختار مردسالاري، مجموعة مناسباتي را شامل مي شود که در سطح اجتماعي جريان دارد و آنچه در سطح سياسي منعکس مي شود، تنها بخش هايي از نابرابري هاي جنسيتي است که به شکل سياسي تجلي مي يابد. به عبارت ديگر، موقعيت هاي نابرابر جنسيتي برآمده از مناسبات اجتماعي (اقتصادي و فرهنگي) در بطن جامعه مدني هستند، نه رقابت براي کسب قدرت در جامعه سياسي. بنابراين، در تدوين و اجراي برنامه هاي جمعي براي رسيدن به برابري جنسيتي نيز، بايد به اقدام در جامعه مدني اولويت داده شود. از اين منظر، فرايندي که تحت برنامة کمپين يک ميليون امضاء طي مي شود تا قوانيني جديد «تکوين» يابند، درون جامعه مدني جريان دارد. در واقع، پيش از آنکه از طريق بوروکراسي سياسي، قوانينِ کاغذي تغيير کنند، توده هاي مردم در بطن جامعه، به اين اجماع و اتفاق نظر مي رسند که تکوينِ قوانينِ جديد اجتناب ناپذير است. به بيان ديگر، گفتمانِ کمپين اساساً در جامعه مدني است که توفق يافته و مستولي مي شود. بدين ترتيب، بحث تغيير قوانين لزوماً بحثي سياسي نيست، چراکه مجرا و مسيري که براي تغيير قوانين طي مي شود، از درون جامعه مدني مي گذرد. بعلاوه، تغيير يافتن اين قوانين منجر به کسب قدرتي سياسي براي هواداران کمپين نمي شود. به عبارت ديگر، ارتباط شبکه اي ميان داوطلبان کمپين با يکديگر و تماس آنها به صورتِ چهره به چهره با مردم و در مجموع روشي که به «تغيير از پايين» شهرت يافته، تمايلي معطوف به کسب موقعيت و امتياز در جامعه سياسي ندارد، بلکه ماهيتاً اجتماعي است.
فرايند شبکه سازي و در نهايت حرکت به سمت ايجاد نهادهايي «بديل» در درون جامعه مدنيِ موجود، مسئلة ديگري است که جنبة اجتماعي کمپين را برجسته مي سازد. در واقع، همزمان با جمع آوري امضاء ها در امتداد برنامه اصلي کمپين، دو پيامد عمدة ديگر نيز پيوسته با جريان اصلي بروز مي يابد: نخست، شکل گيري هسته هايي ارتباطي ميانِ داوطلبيني است که در راستايي افقي، با امکان برقراري مفاهمه و تبادل نظر، شبکه اي پويا را به وجود مي آورند که اين شبکه، زمينه هاي شکل گيري و نهادينه شدن گروهها و سازمان هايي با هويتي فمنيستي را در آينده فراهم مي سازد. دوم، ساخته شدن فرهنگي برابري خواهانه در نتيجة تعامل با مردم؛ به اين معنا که از طريق ارتباط چهره به چهره، گفتماني ساخته مي شود که نتيجه تعاملي «دوسويه» است. گفتماني آگاهي بخش که توسط هيچ رسانة مونولوگي قابل ساخته شدن نيست. به بيان ديگر، ارتباط چهره به چهره حرف هايي (نمادهايي) را در مکالمات روزمره جاي مي دهد، که پيش از اين کمتر از آنها صحبت مي شد. در نتيجه، ادبياتِ جديدي رواج مي يابد، که در صورت استمرار يافتن و تقويت شدن، ممکن است، از رد و بدل شدنِ صرفِ نمادها، به تکوين آگاهي نهادينِ جديدي در جامعه منجر شود. در مجموع، اين دو پيامدِ «اجتماعي» کمپين، چشم اندازِ پيدايش مناسباتِ نهادي متفاوتي از نهادهاي موجود در جامعه مدني را نشان مي دهد. و با توجه به اين چشم انداز، نه تنها کمپين برنامه اي رفرميستي نيست، بلکه زمينه ساز شکل گيري نهادهايي «بديل» است در درونِ وضعيت موجود، با هدفِ گذار به وضعيتي آرماني.
در انتها، بايد اذعان داشت، ويژگي عمدة اي که کمپين را به عنوان برنامه اي «اجتماعي» برجسته مي سازد، روشِ ارتباط چهره به چهره و در کل اقدام از پائين آن است. در حقيقت، مسيري که کمپين مي پيمايد و جريان اصلي آن به شمار مي آيد، رفتن به ميان توده ها و تلاش براي برقراري ارتباط با آنهاست. از اين منظر، هدف «نهايي» کمپين، تکوين قوانين در سطح جامعه مدني است، نه تلاشي در سطح سياسي با روش هايي همچون لابي کردن براي نفوذ به نهادهاي تصميم سازي مانند پارلمان. در ادامة اين استدلال، مي توان ادعا داشت که تناسب و انطباقِ پويايي ميانِ وسيله و هدف در برنامه کمپين وجود دارد. و اين ادعا را مي توان با تاکيد بر روشي که کمپين براي فعاليت پيگيري مي کند، مورد تائيد قرار داد. به گونه اي که، اگر هدفِ کمپين، تکوينِ قوانين برابري خواهانه جنسيتي است، اين قوانين اساساً در قلب مردمان شکل مي گيرد و در امضاي آنها تبلور مي يابد. و اگر هدفِ کمپين مبارزه با تبعيض عليه زنان است، اين اتفاق با همراهي خود مردم در حال رخ دادن است. به عبارتي ديگر، مسيري که کمپين دنبال مي کند، همان هدفِ کمپين است. مسيري از پايين، و از درون جامعه مدني، که با وجودِ تفاسيرِ سياسي، ايدئولوژيک، مذهبي يا لائيک از برنامة کمپين؛ ماهيتِ يگانة کمپين را حفظ مي کند. به بياني ديگر، تاکيد بر اين وجه خاص (يعني مسيرِ کمپين)، آن را کاملاً از جريان هاي ديگر متمايز مي سازد و سوگيري بديل و پيشرو آنرا نمايان مي سازد. در مجموع، رويکرد اجتماعي به کمپين، علاوه بر مزيتِ شناختي براي تحليل وضعيت موجود، فرصت و امکان خلق روش هاي جديد را نيز فراهم مي آورد.

آموزه هايي از تجمعات دوگانه 22 خرداد

2007-12-30T10:10:00.000+03:30

تقريباً، غالب تحليل گران و کنشگران جنبش زنان، وقايع 22 خرداد سالهاي 84 و 85 را نقاط عطفِ تاثيرگذاري در سرنوشت جنبش زنان تلقي مي کنند. در تحليل هاي بسياري از آنها که درباره اين دو تاريخ صورت گرفته است، ادبياتِ تفسيري مشترکي همچون تاکيد بر «روند رشدِ تصاعدي»، «تکثر کنشگران»، «مسئله همبستگي» و «بلوغ جنبش زنان» به چشم مي خورد. اگرچه، تحليل ها عموماً نقطه عزيمت هاي نظري، هويتي و راهبردي متفاوتي دارند، اما برجستگي يک سري وجوه مشترک ميان آنها، گواه تاثيرات غيرقابل انکار اين دو تجمع است. چالش ها و سوالات متعددي پيرامون اين تجمعات دوگانه ذهن بسياري از کنشگران و مفسران جنبش زنان را به خود مشغول ساخته است و بر اساس پاسخ هاي متفاوتي که به اين سوالات داده مي شود، صف بندي ها و ائتلاف هاي جديدي در حال شکل گرفتن است. سوالاتي درباره جايگاه «اعتراض خياباني» در برنامه ها و استراتژي کنشگران اين جنبش، مسئله «همبستگي و ائتلاف» ميان کنشگران مختلف و نحوه تنظيم روابط درون جنبشي، و در نهايت مسئله «هزينه هاي تحميلي» بر کنشگران جنبش زنان، از جمله موضوعاتِ مورد چالش هستند. در اين يادداشت، تلاش مي شود ضمن در نظر داشتنِ تفاوت هاي دروني اين دو تجمع، با بهره گيري از تجربه ها و آموزه هاي مشترک آنها، دريچه هايي انتفادي – تحليلي براي پاسخ به چالش هاي موجود گشوده شود.

1. اعتراض خياباني و تغيير اجتماعي
يک جنبش اجتماعي زماني تعيين کننده مي شود که در عرصه عمومي حضور داشته و در امور دخالت کند. حضور و دخالت در عرصه عمومي از طريق تدارک ديدن و عملياتي کردنِ برنامه اي جمعي در جهت نيل به هدفي خاص ميسر است. حال اگر بر اساس يک «تفکيک شناختي – راهبردي»، عرصه عمومي را به جامعه سياسي و جامعه مدني تقسيم کنيم؛ با توجه به اينکه، هدفِ مورد نظر در کدام يک از اين دو جايگاه پيگيري مي شود، ابزار و وسايلي که براي تحقق آن استفاده مي شود، متفاوت خواهد بود. اعتراض خياباني (از تجمع و راهپيمايي گرفته تا تسخير فضايي در عرصه عمومي)، يکي از ابزارهاي رايج براي حضور و مداخله در عرصه عمومي به شمار مي آيد، که با توجه به هدفِ برنامه جمعي، مشروط و مقيد مي گردد.
در رويکردي کلاسيک، اعتراض خياباني وسيله اي براي تاثيرگذاري بر قدرت سياسي است، تا هدفِ مورد نظر را در جامعه سياسي (احزاب و دولت) پيگيري کند. در امتداد اين رويکرد، چشم انداز يک اعتراض خياباني، تسخير جايگاه و قدرتي سياسي است که در نهايت به «فرايندي سياسي» ختم مي شود. به بيان ديگر، انتهاي خواست و هدفِ رويکرد کلاسيک، عبور از خيابان (مطالبات صنفي) براي رسيدن به کرسي هاي پارلماني و دولتي است. استراتژي اصلي اين رويکرد، تجميع فشارهاي صنفي از پائين براي تقويت، تدارک و در نهايت قبضه قدرت در جامعه سياسي است، تا تغييري از بالا را براي جامعه به ارمغان آورد. معتقدين اين رويکرد، مدعي هستند که تحت سازماندهي يک حزب سياسي، فشارهاي گسسته و جزئي صنفي را در قالبِ يک ايدئولوژي کلان و پيوسته سياسي متمرکز ساخته، بواسطه بسيج نيروها و منابع اين اصناف، از طريق مبارزه اي مسالمت آميز (پارلماني) و/يا قهرآميز (نظامي) به تسخير دولت (همه جامعه سياسي) نائل آمده و سرانجام مطالبات گروهِ ذينفع خود را با بهره گيري از قدرت سياسي (يعني اقدام از بالا) محقق مي سازند.
اما، چنين رويکردي، براي جنبش هاي نوين اجتماعي (همچون جنبش زنان ايران)، کاملاً صادق نيست. چراکه، برخي مطالبات اجتماعي، صرفاً صنفي (جزئي) نبوده و در نتيجه قابل تقليل به مطالبه اي سياسي نيستند، بلکه اساساً ماهيتي «فراسياسي» دارند. در جنبش هاي نوين اجتماعي، مسائل و مشکلاتِ مورد معارضه کنشگران، اموري فراسياسي هستند، به اين معني که ريشه ها و ابعاد برخي امور اجتماعي (مانند مناسبات جنسيتي)، فراتر از دايره جامعه سياسي گستردگي دارند. در واقع، الگوي اعتراض هاي کلاسيک سياسي که تغيير اجتماعي را تنها از رهگذر تسخير قدرت سياسي در عرصه عمومي جستجو مي کند، پاسخگوي همه مطالبات جنبش هاي اجتماعي، بويژه جنبشي فمنيستي نيست. جامعه سياسي، صرفاً برآيند و محل تراکم «بخشي از منازعات در عرصه عمومي» است؛ در حاليکه، مناسبات جنسيتي با گستره اي فراتر، نه تنها سلسله مراتب نابرابر جنسيتي را در جامعه مدني (نيمه ديگر عرصه عمومي) پي ريزي مي کند؛ بلکه، اصولاً مبناي تفکيک عرصه خصوصي از عرصه عمومي است. بدين ترتيب، از آنجايي که تنها بخشي از نابرابري هاي جنسيتي در جامعه سياسي منعکس مي شود، و بسياري از ريشه هاي آن در درون جامعه مدني و حتي عرصه خصوصي (خانواده) جاي دارد؛ لذا، تلاش براي فشار بر جامعه سياسي يا حتي تسخير آن، به تغيير تمامي مناسبات جنسيتي نمي انجامد.
در مقابل رويکرد کلاسيک، رويکردي نوين بر اساس تجربه جنبش هاي متاخر اجتماعي بويژه جنبش فمنيستي بوجود آمده است. بر اساس اين رويکرد، اعتراض خياباني وسيله اي براي ايجاد تغيير در جامعه سياسي نيست، بلکه ابزاري استراتژيک براي تاثيرگذاري بر جامعه مدني است. دستآورد اصلي اعتراض خياباني از منظر رويکرد جنبش هاي نوين اجتماعي؛ ابتدا، ترويج و تبليغِ مطالبات جنبش هاي اجتماعي در سطحي وسيع و عينيت يافته است، و در نهايت، تلاش براي تغيير در جامعه مدني از طريق دخالت در عرصه عمومي است. بر اساس اين رويکرد، در جريان برنامه ريزي، تدارک و عملياتي کردن يک اعتراض خياباني، تاثير و تغييري که در جامعه مدني ايجاد مي شود، يعني تغيير از پائين، مسئله اصلي است. اگرچه، هر اعتراض خياباني ممکن است بر جامعه سياسي نيز اثرگذار باشد (که بويژه در جوامع استبداد زده اين تاثير مضاعف است)، اما بايد در نظر داشت که هدف اصلي، تاثير بر جامعه سياسي نيست. در واقع، تاثير بر جامعه سياسي، پيامد جانبي اعتراضات خياباني است که مي تواند کارويژه هاي مفيدي نيز براي جنبش اجتماعي در پي داشته باشد، اما هدف و مقصد اصلي نيست. به عنوان مثال، يک اعتراض خياباني مي تواند به باز کردن فضا در يک جامعه سياسي بسته کمک کند، و/يا با بهره گيري از «فرصت هاي سياسي» به ترويج و تبليغ اهداف يک جنبش اجتماعي کمک کند، اما همه اين ها هدف اصلي يک جنبش اجتماعي به حساب نمي آيند. به عبارت ديگر، نبايد هدف اصلي يک اعتراض خياباني در جنبشي اجتماعي که همانا تغيير در جامعه مدني است، فراموش شود.
در تحليل ها و تفاسير متعددي که کنشگران جنبش زنان ايران پيرامون تجمعات دوگانه 22 خرداد انجام داده اند، چالش ميان دو رويکرد فوق قابل شناسايي است. البته، اين دو رويکرد قطب هاي انتزاعي دو سوي يک طيف هستند و مفسران جنبش الزاماً نماينده يک قطب خاص نيستند، بلکه ممکن است به يک سمت طيف بيشتر متمايل باشند.
در تجمع اول که حاصل ائتلافي گسترده تر و در نتيجه متکثرتر از سازمان ها و کنشگران جنبش زنان بود، مسئله بهره گيري از «فرصت هاي سياسي» از جانب بسياري از کنشگران مطرح گرديد. بسياري از کنشگران براي متمايز نمودن گفتمان اعتراض خياباني خود و در نهايت هويت جنبشي خود از بازي هاي انتخاباتي و سياسي آن زمان، استدلال مي کردند که اعتراض خياباني صرفاً وسيله اي براي تبليغ، ترويج و در نهايت حضور در عرصه عمومي است. کنشگران مختلف در تريبون هاي خود اعلام مي داشتند که استفاده از فرصت سياسي (انتخاباتي)، هدفي سياسي را دنبال نمي کند، بلکه ابزاري با کارويژه سياسي است که هدفي اجتماعي را تعقيب مي کند. در شرايطي که نيروها و احزاب گوناگون سياسي از روش هاي مختلف (از شرکت فعالانه در انتخابات گرفته تا تحريم آن) استفاده مي کردند تا اهداف سياسي خود را پيش برند، بسياري از کنشگران جنبش زنان در اين فکر بودند تا با بهره گيري از فرصت پيش آمده، در عرصه عمومي فعالانه حضور داشته و در جهت نيل به برابري جنسيتي در فضاي باز بوجود آمده که فرصتي براي عرض اندام نهادهاي مختلف جامعه مدني فراهم آورده بود، مداخله کنند. نتيجة اين اعتراض خياباني و استراتژي موفقي که کنشگران جنبش زنان اتخاذ کردند اين بود که توانستند مطالبات خود را به شيوه هاي مختلف در سطح جامعه توزيع و تکثير کنند و نيروهاي بيشتري را براي آينده بسيج نمايند. موفقيت تجمع اول به حدي بود که، توجه بي سابقه رسانه ها را به خود معطوف ساخت و تريبون هاي متعددي در اختيار کنشگران جنبش زنان قرار گرفت تا بيشتر بتوانند در عرصه عمومي حضور داشته باشند.
در آستانه تجمع دوم، زماني که پيشنهاد برگزاري تجمع در سالگرد 22 خرداد از سوي عده اي از کنشگران مطرح شد، برخي با تکيه بيش از حد بر محدوديتِ فرصت ها که در نتيجه انقباض سياسي رخ داده بود، ادعا کردند که اعتراض خياباني ديگر جايز نيست و به دليل هزينه هايي که بر آن تحميل مي شود، نتيجه معکوس خواهد داشت. آنها تصور مي کردند که به دليل خشونتي که پليس (بخوانيد بازوي اجرايي قدرت سياسي) در مقابله با تجمع به کار مي گيرد، اعتراض خياباني نه تنها پر هزينه است، بلکه تهديدي براي ساير فعاليت هاي جنبش زنان نيز خواهد بود. اين دسته از مخالفان برگزاري تجمع با عينکي سياسي به جنبشي اجتماعي مي نگريستند و استدلال مي کردند که موازنه قواي سياسي در شرايط فعلي مناسب اعتراض خياباني نيست. در واقع، آنها با رويکردي کلاسيک، فراموش کرده بودند که جنبش زنان فراتر از ساختِ فرصت ها و تهديدهاي سياسي وجود دارد و فضاي اصلي فعاليتِ اين جنبش نه جامعه سياسي، بلکه جامعه مدني است. در مقابل اين مخالفان، کنشگراني بودند که استدلال مي کردند در شرايط پيش آمده بيش از هر زماني، دسترسي به جامعه مدني و اذهان عمومي از طريق اعتراضي علني و خياباني ضروري است. آنها ادعا مي کردند که از طريق برگزاري تجمع در چنين شرايطي، مي توان استقلال جنبش زنان را از جامعه سياسي (چه حکومت و چه اپوزوسيون) اثبات کرد. موافقانِ برگزاري تجمع معتقد بودند که از آنجايي که جامعه مدني فضاي کنشِ جنبش هاي اجتماعي است؛ لذا، کنشگران يک جنبش براي اينکه بتوانند مسائل خود را در عرصه عمومي مطرح سازند، ناگزير از حضور در اين فضا هستند. بعلاوه، از نظر آنها در شرايطي که به دليل نااميدي سياسي ناشي از بسته شدن فضا، احتمالِ ريزش بسياري از کنشگران جنبش زنان به سمت گروههاي سياسي بالا بود، برگزاري چنين تجمعي براي بسيج مجدد نيروها کاملاً ضروري مي نمود. در واقع، موافقان برگزاري تجمع از منظر رويکرد جنبش هاي نوين اجتماعي شرايط را تحليل مي کردند. در اين رويکرد، مسئله ساختِ فرصت هاي سياسي موضوعي حاشيه اي و جانبي (و البته مهم) است، اما نبايد موجب شود که متن و زمينه اصلي فعاليت جنبش هاي اجتماعي، يعني جامعه مدني فراموش شود.
در نهايت، موافقان توانستند تجمع را با وجود برخورد خشونت آميز پليس برگزار کنند و مطالبات جنبش زنان را در سطحي گسترده مطرح نمايند. علاوه بر اعلام حضور مجدد جنبش زنان در عرصه عمومي، پيامدِ بسيار مهم ديگرِ اين تجمع، شکستن جو نااميدي بسياري از کنشگران سياسي و اجتماعي بود که پس از انتخابات سال گذشته منفعل شده بودند. در واقع، تجمع 22 خرداد 85 اولين تجمع (غير حکومتي) در دوره انقباض سياسي اصولگرايان بود و به بسياري ديگر از کنشگران اجتماعي و سياسي ثابت کرد که حتي در چنين شرايطي نيز مي توان به گونه اي مستقل در عرصه عمومي حضور يافت. پس از تجمع دوم، مباحثه هاي متعددي ميان جريان هاي مختلف جنبش زنان در گرفت که موجب قوام دروني جنبش زنان شد و بسياري از تفاوت هاي نظري، واقعي شدند و شاکله دروني جنبش زنان ساخت يافت. نتيجه و دستاورد هاي اين پويايي دروني، رويش کمپين ها و برنامه هاي گوناگوني از سوي طيف هاي مختلف جنبش زنان بود، که بويژه کمپين يک ميليون امضاء در اين ميان، چشم اندازي کاملاً نوين براي ادامه حضور کنشگران در عرصه عومي فراهم ساخت. بواقع، مي توان ادعا کرد که حرکت يک ميليون امضاء تداومِ حضور کنشگران جنبش زنان در خيابان ها را سبب شد که تاکنون نيز ادامه دارد. در اين مدت، کنشگران جنبش بويژه نسل جواني که طي اين دو سال جذب جنبش زنان شده بودند، از طريق بازانديشي برنامه ها در جستجو راهبردهاي جديدي براي ادامه راه هستند. شايد بيانيه تحليلي 700 نفره اي که به مناسبت سومين سالگرد 22 خرداد منتشر شد، نمود بيروني اين بازانديشي دروني باشد.

2. اتحادِ مقدس يا همبستگي در عمل
همبستگي جمعي ميان کنشگران متکثر يک جنبش، در شرايطي که فشار بيروني بر جنبش افزايش مي يابد، ضرورتي انکار ناپذير است. اما، مسئله اصلي، چگونگي تنظيمِ همبستگي دروني جنبش، ضمنِ حفظ تکثر ميان کنشگران آن است. براي پاسخگويي به اين مسئله، ابتدا بايد مباني و ريشه هاي همبستگي در ميان کنشگران يک جنبش را بررسي نمود.
عموماً، موقعيت ها و خاستگاه هاي مشترک و در نتيجه آن اعتقادات و خواسته هاي مشترک، موجب انسجام و همبستگي ميان نيروهاي اجتماعي مي شود. گروههايي که برآمده از خاستگاهي مشترک هستند و متعاقب آن خواسته هايي مشترک را دنبال مي کنند، در جريان عملِ جمعي با يکديگر ارتباط برقرار کرده و به مرور زمان احساس انسجام و همبستگي ميان آنها شکل مي گيرد. به عبارت ديگر، ريشة احساس همبستگي، عينيات و ذهنيات مشترک ميان نيروهاي اجتماعي است. کنشگران جنبش زنان نيز از اين منظر، ابتدا به دليل توجه مشترک به «مسئله زن» به عنوان پايه عيني مشترک و در ادامه به دليل شکل گيري «اراده جمعي براي تغيير مناسبات جنسيتي» به عنوان پايه ذهني مشترک، در طول زمان و در جريان عمل و برنامه هاي جمعي در راستاي تغيير مناسبات موجود، با يکديگر مرتبط شده، همديگر را شناخته و در نهايت سطوح مختلفي از احساس همبستگي ميان شان برقرار شده است. احساس همبستگي در برخي مواقع به دليل اشتراک و شباهت زياد در عقايد (مباني ذهني) به قدري افزايش مي يابد که منجر به ادغام گروههاي مجزا در يکديگر شده و به خلق گروهي جديد مي انجامد. اما اين احساس همبستگي، همواره در سطحِ اتحاد کامل و ادغام سازماني نيست. در اکثر مواقع، گروههاي مختلف با يکديگر متحد هستند اما به دلايل متعدد، تفاوت ها و حتي اختلافاتي نيز ميان آنها وجود دارد. به بيان ديگر، عموماً گروهها و طيف هاي مختلف جنبش زنان بر سر توجه مشترک به مسئله زنان و حتي اراده براي تغيير مناسبات در جهت بهبود وضعيت زنان با هم توافق و اشتراک نظر دارند، اما در ادامه مسير، يعني در سطحِ چگونگي تغيير، تحليل شرايط موجود، چشم انداز آينده، و در يک کلام در سطوح ذهني و نظري طراحي برنامه هاي عملي با يکديگر متفاوت هستند. اين تفاوت ها تا جايي مي تواند عميق باشد که حتي منجر به اختلافات اساسي شده و حتي پايه هاي عيني همبستگي را نيز متزلزل کند. به عنوان مثال، ممکن است به دليل تفاسير متفاوتي که از مباني نابرابري جنسيتي مي شود، استراتژي ها و برنامه هايي بيرون بيايد که کاملاً متضاد بوده و در نتيجه منجر به جدايي و افتراق گروههاي موجود در جنبش زنان شود.
با توجه به سطور فوق، نمي توان ادعا کرد که همبستگي در هر شرايطي ممکن و اساساً ارزشمند است. چراکه همبستگي و نتايج حاصل از آن، به پايه هاي حداقلي مشترکي احتياج دارد، که اگر وجود نداشته باشد، تاکيد بر همبستگي صرفاً به موضوعي شعارگونه و متظاهرانه بدل مي شود که مي تواند عوارض مخربي نيز به دنبال داشته باشد. از اين منظر، همبستگي رابطه اي احساسي ميان گروههاي متعدد است که با وجود تفاوت در برخي مسائل، مباني مشترکي نيز با يکديگر دارند. و از آنجاييکه، نه اين مباني مشترک چندان کامل است که منجر به ادغام گروهها شود، و نه تفاوت ها چندان زياد است که به افتراق کامل آنها انجامد؛ لذا، نبايد توقع داشت که گروههاي مختلف تا ابد در يک حالت همبسته با يکديگر باقي بمانند؛ بلکه، ممکن است در طول زمان از هم فاصله بگيرند، يا به يکديگر نزديک شوند. در واقع، همبستگي فرايندي احساسي است که مرتباً در جريان عمل جمعي تنظيم مي شود و ميزان آن تغيير مي کند. بنابراين بايد اذعان داشت که همبستگي ذاتاً امري مقدس نيست، بلکه در جريان عمل جمعي ممکن است به احساسي ارزشمند بدل شود که مدارا و تحمل کنشگران را براي انجام مباحثه دموکراتيک در جهت رسيدن به اجماعِ جمعي بالا مي برد.
مسئله همبستگي کنشگران جنبش زنان ايران، پس از تجمعات دوگانه 22 خرداد وارد مرحله جديدي شد. در واقع، پس از مباحثه و مناظره هاي متعدد ميان کنشگران جنبش زنان، مسئله همبستگي به يکي از رايجترين عناوين بدل شد. اما به تدريج، مشخص شد که دريافت ها و تعابير متفاوتي از مسئله همبستگي در ميان کنشگران وجود دارد، و برداشت مشترکي از مفهوم همبستگي وجود ندارد. برخي بر همبستگي حداکثري تاکيد دارند و در مقابل برخي به تکثرِ بيشتر گروهها معتقد هستند. در يک نگاه سنتي که متاثر از جامعه سياسي است، همبستگي به عبارتِ «همه با هم» تقليل مي يابد؛ و در يک نگاهِ پسامدرن، پلوراليسم و نسبيگرايي بيش از حد ترويج مي گردد. در حقيقت، برخورد با مسئله همبستگي در دو قطب کاملاً متضاد پيگيري مي شود. البته، بايد توجه داشت که اين يک قطب بندي انتزاعي براي شناخت بهتر واقعيت است و هيچ يک از کنشگران کاملاً متعلق به يک قطب نيستند؛ بلکه، ممکن است متمايل به يک قطب باشند. حال، مسئله اينجاست: چگونه مي توان هم در جهت ارتقاء همبستگي تلاش کرد و هم سازوکارهايي ايجاد نمود که گوناگوني ميان تفاسير مختلف حفظ شود؟
در نگاه سنتي، همبستگي ميان کنشگران و گروههاي جنبش زنان به انتشار بيانيه ها و امضاء کردن عريضه هاي جمعي مشترک ميان گروهها و جريانات گوناگون تعبير مي شود. در واقع، در اين نگاه تلاش مي شود بر عقايد، آراء و خواسته هاي حداقلي تاکيد شود، تا همبستگي حداکثري بدست آيد. در اين نگاه، همبستگي امري في نفسه مقدس است و براي رسيدن به آن، کوتاه آمدن از اختلاف در عقيده نه تنها جايز، بلکه لازم است. اما، بايد توجه داشت که تلاش براي صدور بيانيه ها و منشورهاي «نظري» مشترک، الزاماً به معني همبستگي ميان امضاء کنندگان نيست. بر عکس، اصرار بيش از حد براي به اجماع رسيدن بر سر خواسته هاي حداقلي ميان همه گروهها ممکن است که به همبستگي ظاهري منجر شود. چراکه، نتيجه حداقلي کردن خواسته ها، در واقع تبديل کردن کثرتِ ميان عقايد به يک عقيده حداقلي است. به بيان ديگر، به قيمتِ تقليل خواسته ها تلاش مي شود تا وحدتي بسيار گسترده و حداکثري حاصل شود. پيامد اين تقليل گرايي اين مي شود که برخي گروهها تحت چارچوب سندِ همبستگي سقف خواسته هايشان در نظر گرفته شود؛ و در مقابل، گروههاي ديگري تنها به کف مطالبات خود قناعت کنند. بنابراين، دسته اول انگيزه و موقعيت بهتري در اين شکل تنظيم همبستگي خواهند داشت، و گروههاي ديگر حاشيه اي مي شوند. نتيجه اين مي شود که تاکيد بر همبستگي حداکثري، صرفاً اتحادي صوري را به دنبال خواهد داشت. بعلاوه، در امتداد اين نگاه سنتي، به دليل تاکيد افراطي بر همبستگي، احتمال بروز رفتارهاي دگماتيک و سلسله مراتبي افزايش مي يابد و به آسيبي جدي بدل مي شود.
فرايند دگرگوني و تغييراتِ دروني که در فاصله ميان تجمعات دوگانه رخ داد، نشان از حرکت جنبش زنان براي فاصله گرفتن از اين الگوي سنتي همبستگي داشت. بويژه، پس از تجمع 8 مارس سال 1384، که نامِ ائتلاف هاي «جمع همانديشي فعالان جنبش زنان» و «جمع هواداران حرکت جهاني زنان» را بر خود داشت، به تدريج نوعي نسبي گرايي و تکثرگرايي از جانب اکثر جريان ها پذيرفته شد. به گونه اي که جريان هاي مختلف بر ادامه فعاليت هاي خود بصورت مجزا از يکديگر تاکيد داشتند. البته، در اين مدت برخي سعي نمودند که ائتلاف هاي گذشته را بازسازي کنند، اما نتوانستند الگويي بديع معرفي نمايند. در واقع، در فاصله اي حدود چندماه، تکثرگرايي شديدي که در برخي موارد به فرقه گرايي نزديک مي شد، در جنبش زنان گسترش يافت. برخي اين وضعيت را الگويي ايده آل تلقي مي کردند و با استدلال هايي پسامدرن ادعا داشتند که همکاري و همبستگي ميان جريان هاي مختلف ضرورتي ندارد. همزمان، نگاهي افراط گرا نيز معتقد بود که به دليل اختلافات ايدئولوژيک ميان گروهها، نه تنها همبستگي مفيد نيست؛ بلکه، از آنجايي که ممکن است به اصول اعتقادي نگاه افراطي خدشه وارد کند، مضر است. در مجموع، مي توان اينگونه نتيجه گرفت که اين روحيه جدايي طلب و همبستگي گريز، نتيجه همبستگي صوري و ظاهري گذشته بود، که اکنون بدين شکل بروز مي کرد. اين وضعيت تا زمان برگزاري تجمع دوم ادامه داشت، تا زماني که، عملگرايي برخي کنشگران، بستري را مهيا کرد که مباحثه هاي مختلفي ميان کنشگران طيف هاي مختلف انجام شود. از درون اين مجادله ها، مرزها و صف بندي هاي بسياري مشخص شد و زمينه هاي نوعي جديد از همبستگي فراهم آمد.
شايد، بتوان کمپين يک ميليون امضاء را اولين نمونه از الگوي جديد همبستگي دانست. در کمپين يک ميليون امضاء با وجود اينکه تکثر ميان کنشگراني که تحت برنامه کمپين فعاليت مي کنند بسيار زياد است، اما احساس همبستگي ميان آنها نيز قوي است. در حقيقت، اين کمپين بستري است براي همکاري طيف ها و جريان هاي مختلفي از جنبش زنان در کنار يکديگر، که هر کدام بر اساس تفسيري که از برنامه کمپين دارند، به فعاليت مي پردازند. به بيان ديگر، با وجود تفاسير مختلفي که از برنامه کمپين از سوي کنشگران آن انجام مي شود، اتحاد و همبستگي دروني ميان آنها بر اساس برنامه عمل تداوم دارد. چراکه، در اين نوع همبستگي، بر عمل مشترک تاکيد مي شود، نه بر عقيده مشترک. بر اساس الگوي کمپين يک ميليون امضاء، در تنظيم يک رابطه همبستگي، بايد بر اساس پايه هاي مشترک، «برنامه هاي عملي مشترک» تعريف نمود، ضمن اينکه در سطح مباحثه و اعلام نظر تکثر آراء و عقايد را نيز به رسميت شناخت. در واقع، ايجاد شرايطي که به مناظره ميان گروه هاي مختلف درون يک شبکه همبسته بيانجامد براي تقويت همبستگي بسيار مفيد است. بدين ترتيب، مي توان اذعان داشت که تنظيم صحيح يک رابطه همبستگي، از طريق برنامه ريزي و مذاکره براي عمل مشترک در کنار مباحثه و نقادي ميان انديشه هاي مختلف ميسر است. يعني بايد در سطح نظري، جدي ترين نقادي ها و چالش هاي انجام شود و هراسي از طرح نظرات مخالف وجود نداشته باشد، اما در سطح عملي، بر اساس توافقات حداقلي فعاليت شود.
در مجموع، بر خلاف نگاه سنتي به همبستگي، که يک رابطه همبسته را به تقليل نظرات و در نتيجه يکسان سازي عقايد تعبير مي کند؛ در نگاهِ جديد، هدف از همبستگي، تدوين برنامه هاي عملي مشترک، ضمن حفظِ تکثر در عقايد است. در نگاه جديد، نه تنها تکثر عقايد به رسميت شناخته مي شود، بلکه مجادله و چالشِ ميان عقايد مختلف در بستري دموکراتيک امري مطلوب بوده و تشويق مي گردد. از اين منظر، مي توان سه محور کليدي براي يک همبستگي جنبشي در نظر داشت: 1) ائتلاف حول برنامه هاي عملي ميان مدت، 2) شبکه هاي ارتباطي براي بسيج کنشگران در مواقع مورد نياز، و 3) ايجاد فضاهايي براي بحث و جدل نظري. توجه به اين اصول راهنما در تنظيم ارتباطات دروني جنبش زنان مي تواند بسياري مفيد باشد.

3. هزينه هايي که ارزش شدند
در هر مبارزه اجتماعي که در جهت تغيير مناسبات باشد، همواره محدوديت ها و هزينه هايي بر نيروهاي خواهان تغيير از سوي نظام موجود تحميل مي شود. به بيان ديگر، هزينه هايي که بر کنشگران اجتماعي تحميل مي شود، محدوديت هاي ساختي براي پيشرفت و ترقي در چارچوبِ سيستم موجود است. بسياري از هزينه ها در مرتبه اول، باز پس گرفتن يک سري امتيازات درونِ سيستم موجود است (مانند ممانعت از ادامه تحصيل يا استخدام در ادارات دولتي)؛ و در مراتب بعدي، تنبيهاتي است که به صورت مجازات براي ممانعت از تغيير بکار برده مي شود (مانند زندان يا تبعيد). اما، چرا با وجود تحميل اين هزينه ها بر جنبش هاي اجتماعي، فعاليتِ کنشگران براي تغيير مناسبات متوقف نمي شود. اگر با منطقِ «انتخاب عقلاني» که مبتني بر عقلانيت صوري و فردگرايي است بخواهيم به توضيح اين مسئله بپردازيم، مسلماً به بن بست خواهيم رسيد. در واقع، نمي توان هزينه هاي بسياري را که کنشگران يک جنبش مي پردازند تا «خيري عمومي» را توليد کنند با منطقِ انتخاب عقلاني توجيه کرد. چراکه بر اساس اين منطق، زماني پذيرش هزينه هاي تحميلي براي يک فرد منطقي خواهد بود که فايده اي بيشتر را براي آن فرد به دنبال داشته باشد. اين در حالي است که، بسياري از برنامه ها و فعاليت هاي کنشگران جنبش زنان، الزاماً به صرفه و مفيد نيستند. از اين رو، عقلانيتِ صوري و ابزاري قادر به توضيح اين مسئله نيست که چگونه تحمل هزينه هايي که هيچ فايده مشخصي براي يک فرد در پي ندارد، براي کنشگران يک جنبش منطقي است. در نتيجه، بايد پذيرفت که منطق و عقلانيتي که کنشگران جنبش هاي اجتماعي بر اساس آن به فعاليت مي پردازند، منطقِ حسابگري بر اساس هزينه/فايده فردي نيست.
در يک جنبش اجتماعي، مبناي عمل کنشگران، انگيزه رسيدن به ارزش ها و آرمان هايي است که در مغايرت با عقلانيتِ ابزاري نظم موجود قرار دارد. اين آرمان ها و ارزش ها در جريان عمل جمعي و از رهگذر شکل گيري هويتي جمعي در بستر ارتباطي دموکراتيک ساخته مي شوند. منطق فکري کنشگران يک جنبش نيز که اعمال آنها را هدايت مي کند، متاثر از اين ارزش ها و اصول است. به بيان ديگر، کنشگران جنبش هاي اجتماعي نه بر مبناي عقلانيت ابزاري، بلکه بر اساس عقلانيتي ارزشي – ارتباطي عمل مي کنند. آنها حاضر به تحمل هزينه هايي مي شوند که از ديد عقلانيت ابزاري، کاملاً بيهوده است؛ درحاليکه در اذهان کنشگران، اين هزينه ها کاملاً ارزشمند هستند. در واقع، هزينه هايي که در سيستم موجود ارزش هايي منفي دارند؛ در شبکه کنشگران يک جنبش، به ارزش هايي مثبت تبديل مي شوند که سرمايه اجتماعي و اعتبار کنشگراني که متحمل اين هزينه ها شده اند را افزايش مي دهد. از اين منظر، اگرچه در نظمِ اجتماعي موجود، زندان رفتن، ارزشي منفي قلمداد مي شود؛ اما در شبکه کنشگران، هواداران و معتقدان به يک جنبش اجتماعي، اين زندان رفتن کاملاً ارزشي مثبت است. در واقع، هر آنچه از نظر سيستم هزينه است، براي کنشگران جنبش نه تنها فايده، بلکه ارزش هايي هويت ساز است. بعلاوه، بايد گفت که هزينه هاي تحميلي بر يک جنبش، مشکلاتي خُرد براي فردي خاص نيستند، بلکه امري جمعي بوده و در نتيجه بر اساس عقل جمعي مورد ارزيابي قرار مي گيرند. در مجموع، در مرحله اي سرنوشت ساز از فعاليت يک جنبش، هزينه هاي تحميلي نه تنها مانعي براي ادامه مسير محسوب نمي شوند، بلکه تبديل به ارزش هايي هويت ساز و پيشبرنده مي شوند.
در امتداد استدلال فوق، بايد توجه داشت که زماني مي توان آثار منفي و مخربِ هزينه هايي که بر کنشگران جنبش تحميل مي شود را کاهش داد که بتوان همان هزينه ها را تبديل به ارزش هاي جنبشي و بسيار فراتر از آن ارزش هايي اجتماعي نمود. در اين راستا، نه تنها تحمل هزينه ها براي کنشگران ساده تر مي شود، بلکه جامعه نيز پرداخت هزينه براي تغيير اجتماعي را امري بديهي خواهد دانست. در واقع، از اين طريق مي توان يک جنبش اجتماعي را به ميان مردم برد. در واقع، تا زماني که مردم انتظار داشته باشند که تغييرات مثبت اجتماعي بدون پرداخته هزينه ايجاد شود، هيچ تغييري رخ نخواهد داد، بنابراين لازم است که از اين طريق، ابتدا قبح هزينه ها از بين برود؛ و پس از آن، پرداخت هزينه براي کل جامعه به ارزش بدل شود. به عبارت ديگر، هزينه هايي که بر جنبش هاي اجتماعي تحميل مي شود، تا جايي بازدارنده و سرکوب کننده هستند که به عنوان هزينه ابتدا از سوي کنشگران و سپس از سوي مردم پذيرفته شوند. زماني که هزينه ها کاملاً ارزشمند شوند، مشروعيت برخوردهاي نظام سرکوب از بين رفته است و نظم موجود در آستانه تغيير قرار مي گيرد. در جنبش زنان نيز همواره چالش هاي براي هضم هزينه هايي که در دوره هاي مختلف بر آن تحميل مي شود، وجود دارد.
پيش از تجمعات دوگانه، روال مرسوم در مواجهه با هزينه ها اين بود که عموماً بطور پنهاني و در نتيجه فردي، هزينه ها تحمل مي شد. همچنين، با اين استدلال که روحيه ديگر کنشگران تضعيف نشود، از بازگويي فشارها اجتناب مي شد. در واقع، استدلال مي شد که اگر از هزينه هاي که نظم موجود بر کنشگران جنبش زنان تحميل مي کند، صحبتي به ميان آيد، بسياري از افرادي که مطالباتِ اين جنبش را قبول دارند، اما کنشگر حرفه اي نيستند، از همراهي و هواداري باز مي مانند. اما، تجمعات دوگانه اين تفکر سنتي و فردگرايانه را تا حدودي دگرگون ساخت. بويژه پس از تجمع دوم و دستگيري حدود 70 نفر، نه تنها ديگر مجالي براي پنهان کردن هزينه ها وجود نداشت، بلکه به دليل فراگير شدن هزينه ها، تا حدودي قبح برخي هزينه ها براي بسياري از کنشگران و خانواده هايشان از بين رفت. البته، اين نوع نگاه جديد در مواجهه با هزينه ها که در نتيجه تجمعات دوگانه بدعت گذاشته شده، هنوز مرسوم نشده است. همچنان، برخي از کنشگران استدلال مي کنند که به هر طريقي بايد از پرداخت هزينه اجتناب کرد تا بتوان خواسته ها را به شکلي فراگيرتر دنبال نمود. اما، بويژه پس از آغاز فعاليت کمپين يک ميليون امضاء، تاکيد بر مسئله پرداخت هزينه براي تغيير اجتماعي، الگويي جديد براي مقابله با هزينه ها را پايه گذاري کرده است. بر اساس تجربه کمپين، کاهش خسارات هزينه ها، نه از طريق عقب نشيني و انفعال، بلکه از طريق ارزشمند ساختن هزينه ها صورت مي گيرد. به عبارت ديگر، تلاش مي شود که با علني و شفاف ساختن هزينه هايي که تاکنون بطور پنهاني بر افراد تحميل مي شد، و به همين دليل نيز تاثيرگذار بود، نه تنها قبح هزينه ها از بين برود، بلکه آن هزينه ها به ارزش هاي جمعي جديدي تبديل شوند.
...