پديده جنبش هاي اجتماعي و مسائل پيرامون آنها، مجموعه عواملي هستند که در تغييرات امروز جامعه ايران نقشي تعيين کننده دارند. در واقع، حرکت جنبش هاي اجتماعي از بطن جامعه مدني سبب شده است که چشم انداز روشني براي ايجاد تغييرات پايدار و دموکراتيک در نهادها و نمادهاي جامعه ايران گشوده شود. در اين ميان، بخصوص جنبش پوياي زنان ايران نقشي انکار ناپذير داشته است. به همين دليل شناخت ماهيت جنبش هاي اجتماعي، چه از نظر آکادميک و چه از نظر استراتژيک حائز اهميت است. از اين رو، مطالعه نظريه هاي موجود در زمينه جنبش هاي اجتماعي اجتماعي مي تواند براي شناخت اين جنبش ها، راهگشا و راهنما باشد. این مقاله بخشی از یک تحقیق دانشگاهی است که به مرور نظریه های رایج در این حوزه پرداخته است:
تعريف مفهومي هر پديده اجتماعي، متناسب با نقطه عظيمت نظري و رويکرد پارادايمي که در چارچوب آن به بررسي موضوع پرداخته شود؛ متفاوت است. در مورد پديده جنبش اجتماعي نيز چنين تفاوتي قابل مشاهده است. البته تعاريف و مباحث پيرامون جنبش هاي اجتماعي، با ابهامات و همپوشاني هاي بيشتري نيز همراه است. دليلِ عمده اين مسئله، تنوع و گوناگوني خود جنبش هاي اجتماعي است. به بيان ديگر، مدلول و مضمونِ مورد اشارة مفهوم جنبش اجتماعي، دايره وسيعي از يکسري پويايي هاي اجتماعي را در بر مي گيرد. بعلاوه به سادگي نمي توان محدودة جامع و مانعي براي تمييز دادن جنبش هاي اجتماعي از ساير پديده هاي مرتبط با آن قائل شد. در مجموع، اين ابهام مفهومي باعث شده است که استفاده از مفاهيم ديگري به جاي مفهوم «جنبش اجتماعي» رايج شود، و در نتيجه جنبش اجتماعي برخي مواقع يا به موضوعات عام تر همچون «تغيير» و «انقلاب» اجتماعي تعبير شده، يا به موضوعات خاص تر همچون «رفتار» و «کنش» جمعي تقليل يافته است.
از جمله مفاهيم مرتبط با جنبش اجتماعي، مي توان به رفتار جمعي، عمل جمعي، جامعه توده اي، اعتراض اجتماعي، تضاد اجتماعي، مبارزه اجتماعي، و اقدام مستقيم، اشاره کرد. اين مفاهيم هر يک به نوعي در مفهوم بندي جنبش اجتماعي به کار رفته اند. برخي، جنبش اجتماعي را ذيل رفتارهاي جمعي، برخي جزء يکي از انواع کنش جمعي، و عده اي آن را از انواع تعارض اجتماعي يا از نمودهاي اعتراض جمعي مي دانند، برخي نيز بر اهميت اقدام مستقيم در جنبش اجتماعي تاکيد دارند (مشيرزاده، 1381: 14). در نهايت، اين مفاهيم، تنها بخشي از ابعادِ مفهومي جنبش اجتماعي را تشکيل مي دهند و هنوز به طور مشخص به تعريف مستقلِ آن اشاره نمي کنند. بسياري از انديشمندان تلاش کرده اند تا تعريفي مستقل از جنبش هاي اجتماعي ارائه دهند. در ادامه به برخي از اين تلاش¬ها اشاره مي شود:
هربرت بلومر جنبش اجتماعي را از منظر «کنش متقابل نمادين» مورد توجه قرار مي دهد، به نظر وي «جنبش هاي اجتماعي را مي توان اقداماتي جمعي ديد که هدف آنها تاسيس نظمي نوين در زندگي است. آنها ريشه در شرايط ناآرامي دارند و قدرت انگيزش خود را از يک سو، از نارضايتي از شکل جاري زندگي مي گيرند و از سوي ديگر، از آرزوها و اميدهاي¬شان براي يک طرح يا نظام جديد زندگي» (به نقل از مشيرزاده، 1381: 78). رالف ترنر و لوئيس کيليان به تعريفِ بلومر، جنبة «مقاومت در برابر تغيير» را نيز مي افزايند؛ به اعتقاد آنها «جنبش اجتماعي بطور همزمان ابزاري براي عينيت بخشيدن به تلاش شخصي براي کسب هويت و ابزاري براي خلق ارزش ها در جهان پيرامون هستند» (به نقل از مشيرزاده، 1381: 111). بر مبناي همين تعريف، آنها مفهومِ «هنجارهاي نوظهور» را در ارتباط با جنبش هاي اجتماعي عرضه داشتند.
به اعتقاد چارلز تيلي، جنبش اجتماعي، عملي عقلاني، هدفمند و سازمان يافته است. «جنبش اجتماعي بطور خاص عبارت است از چالشي مستمر عليه صاحبان قدرت به نام جمعيتي که تحت حکومت آن صاحبان قدرت قرار دارد. [اين چالش] از طريق نمايش مکرر ارزشمندي، وحدت، تعداد و تعهد آن جمعيت در ملاء عام [صورت مي گيرد]» (به نقل از مشيرزاده، 1381: 151). زالد و مک کارتي، از ديگر نظريه پردازان رويکرد بسيج منابع، جنبش اجتماعي را «مجموعه اي از عقايد و باورها که منعکس کننده ميل به تغيير برخي از اجزاءِ ساختار اجتماعي و يا توزيع مزاياي اجتماعي است» تعريف مي کنند (به نقل از مشيرزاده، 1381: 144).
آلن تورن نيز از ديگر نظريه پردازاني است که در زمينه جنبش هاي اجتماعي، صاحب نظر است. به نظر وي، «جنبش هاي اجتماعي، مخالفان حاشيه اي نظم موجود نيستند بلکه نيروهاي محوري هستند که براي کنترل توليد جامعه و کنترل اقدام طبقات براي شکل¬دهي به تاريخيت با يکديگر در حال مبارزه اند» (به نقل از دلاپورتا و دياني، 1384: 27). آلبرتو ملوچي با بهره گيري از ايده استعمار زيست¬جهان¬ها که از سوي يورگن هابرماس مطرح شد، عقيده داشت که جنبش هاي اجتماعي جديد سعي دارند با دخالت بيجاي دولت و بازار در زندگي اجتماعي مخالفت کنند و در مقابل دستکاري و دخالت همه جانبه از سوي نظام، هويت فردي و حق تعيين زندگي خصوصي و عاطفي را احياء نمايند (Melucci, 1989). از متاخرترين تلاش ها براي ارائه تعريفي تلفيقي از مفهوم جنبش اجتماعي مي توان به تعريف ماريو دياني اشاره کرد. به نظر وي، جنبش هاي اجتماعي عبارتند از «شبکه هاي غير رسمي مبتني بر اعتقادات مشترک و همبستگي که از طريق استفاده مداوم از اشکال گوناگون اعتراض، حول موضوعات منازعه آميز بسيج مي شوند» (Diani, 1992: 11).
در مجموع، با پذيرفتن اينکه واژة جنبش اجتماعي معطوف به مجموعه اي از پديده هاي اجتماعي مشابه است که قابل تقليل به مفهومي ديگر نيست، زمينه اصلي نظريه پردازي در خصوص جنبش هاي اجتماعي فراهم مي شود. نظريه پردازي با عنوان خاصِ جنبش هاي اجتماعي از دهه 1970 و همزمان با جنبش هاي دانشجويي و زنان در سال¬هاي 67 و 68 اوج گرفت. البته پيش از آن نيز نظريه پردازان به جنبش هاي اجتماعي توجه داشتند، اما غالباً تحت مفاهيم و نظريه هاي عام تري به اين مسئله مي پرداختند. به تدريج، موضوعِ جنبش هاي اجتماعي در دستورِ برنامه هاي پژوهشي کساني قرار گرفت که با اين اشکال جديد کنش جمعي همفکري داشته يا فعالانه در آن درگير بودند. در دهه 1970 موجِ عظيمي از نظريه پردازي در اين خصوص به راه افتاد، و توجه جامعه شناسان به پديده جنبش هاي اجتماعي جلب گرديد. در حقيقت، مي توان اين نظريه ها را ذيل عنوان «جامعه شناسي جنبش هاي اجتماعي» قرار داد، که به صورت حوزه اي جديد در ادبيات جامعه شناسي توانسته است موضع خود را از جامعه شناسي سياسي جدا ساخته و در حال حاضر به عنوان حوزه مستقل در دانشگاه ها مورد تحقيق و مطالعه قرار گيرد.
براساس يک طبقه بندي ترکيبي مي توان جنبش هاي اجتماعي را در قالب سه رويکرد کلي دسته بندي نمود. معيار تفکيک اين ديدگاه¬ها، تفاوت و تشابه در توجه به «فضاي عمل و ماهيت دروني» جنبش است. در نخستين دسته، نظريه هايي که جنبش اجتماعي را به مثابه رفتاري احساسي و ناشي از فشارهاي محيطي بررسي مي کنند، تحتِ عنوان «رويکرد رفتار جمعي» طبقه بندي مي شوند. در دسته دوم، نظريه هايي که ماهيتِ جنبش هاي اجتماعي را نهايتاً فرايندي سياسي قلمداد مي کنند و عقلانيت موجود در سازمان هاي جنبش را مورد توجه قرار مي دهد، ذيلِ نام «رويکرد نهادي » جاي مي گيرند. و در دسته آخر، نظريه هايي قرار دارند که ماهيت اساسي جنبش هاي اجتماعي را برخاسته از هويت هاي موجود در جامعه مدني مي دانند و هدف اين جنبش ها را نيز تغيير جامعه مدني اعلام مي کنند؛ اين دسته با عنوان «رويکرد جامعه مدني » مشخص شده است. در ادامه به برخي از نظريه هاي جنبش هاي اجتماعي در قالب طبقه بندي فوق، اشاره مي شود:
1. نظريه پردازان مطرح در رويکرد رفتار جمعي
مجموعة نظريه هاي روانشناختي، نظريه هاي رفتارگرايانه، و نظريه هاي جامعه توده اي در اين دسته جاي مي گيرند. با وجود تفاوت هايي که در مفهوم بندي ها و قالب بندي هاي نظري اين سه رهيافت وجود دارد، فصل مشترک تمام اين نظريه ها، توجه به سطح خُردِ تحليل، ويژگي هاي احساسي (غير عقلاني) کنش، و تلقي از جامعه به عنوان مجموعه اي از افراد است. غلبه رفتارگرايي بر علوم اجتماعي در امريکا، زمينه مناسبي را براي طرح نظريه هاي روانشناختي در اين کشور فراهم کرد، تا جايي که حتي نظريه پردازاني که متاثر از آثار کارکردگرايان بودند نيز، در تحليل جنبش ها، «رفتار » را به عنوان مفهومي کليدي مورد توجه قرار دادند. نظريه هاي مربوط به جامعه توده اي نيز، اگرچه بيشتر بر بستر اجتماعي اروپا متکي بودند، باز هم توجه به خصوصيات فردي (مانند هويت اتميزه) را مدنظر داشتند. به عبارت ديگر، در رفتارگرايي، بر نقشِ هنجارها و ارزش¬هاي فردي تاکيد مي شود؛ در جامعه توده اي، بر احساس بيگانگي و اضطراب ناشي از ذره اي شدن اجتماعي تمرکز وجود دارد؛ و در سرخوردگي – محروميت نسبي، تاکيد بر وضعيت رواني افراد است. که هر سه اين رهيافت ها را مي توان حول محور مشترکي دسته بندي کرد.
جين کوهن، سه رهيافتِ فوق را ذيلِ «پارادايم رفتار جمعي» قرار مي دهد و به بررسي پيش فرض هاي مشترک نظري آنها مي پردازد. از نظر وي، «جانبداري ضمني به سمت تلقي رفتار جمعي به منزله پاسخي غير عقلاني يا خردگريزانه به تغيير» وجه اشتراک نهايي اين نظريه ها است (به نقل از مشيرزاده، 1381، ص131). در واقع، نظريه هايي که در اين طبقه جاي دارند، پديده هاي جمعي را به رفتارهاي فردي فرو مي کاهند و جنبش هاي اجتماعي را تجلي احساس محروميتي مي دانند که افراد با احساسات پرخاشگرانه از خود بروز مي دهند. به بيان ديگر، بر اساس تحليل هاي اين مجموعه از نظريه ها، جنبش هاي اجتماعي زماني پديد مي آيند که يک احساس نارضايتي فراگير شود و نهادهايي که از انعطاف پذيري کافي برخوردار نيستند نتوانند به اين احساس فراگير پاسخ گويند. جامعه شناسي جنبش هاي اجتماعي، بسياري از شناخت هايش را مرهونِ پژوهشگران رويکرد رفتار جمعي است. براي اولين بار در اين رويکرد، جنبش هاي اجتماعي به عنوان اقدامات معنادار و هويت ساز تعريف گرديدند. تاکيد بر پژوهش تجربي با استفاده از تکنيک هاي جديد از قبيل روش هاي ميداني نيز توسط نظريه پردازان اين رويکرد بسط يافت (دلاپورتا، 1383: 20). پژوهشگران رويکرد رفتار جمعي، بيشتر به پديده هايي مانند ازدحامات ، اضطراب ها ، و مدها توجه داشتند. اين موضوع دو پيامد داشت: از يک طرف هرچند بسياري پژوهشگران رويکرد رفتارجمعي، جنبش ها را پديده هاي معناداري تعريف کردند اما توجه آنها بيشتر به پويش هاي غير قابل انتظار (واکنش هاي احساسي ) معطوف بود تا به استراتژي هاي سازماني آگاهانه يا بطور کلي تر، استراتژي هايي که به وسيله بازيگران طراحي شده اند. از طرف ديگر آنها با تمرکز بر تحليل تجربي رفتار، غالباً در حد توصيف (هر چند مفصل) واقعيت محدود مي شدند و به ريشه هاي ساختاري منازعات که بعداً در جنبش هاي خاصي ظاهر شدند، توجه زيادي نمي نمودند (دلاپورتا، 1383، ص21).
گوستاو لوبون: وي از نخستين نظريه پردازان تاثيرگذار بر ادبيات جنبش هاي اجتماعي به شمار مي آيد که در سال 1895 اثر خود را در مورد روانشناسي توده ها، غوغاي انقلابي و هيجان جمعي نوشت. لوبون بر آن بود که افراد در گروه¬هاي بزرگ، کنشي متفاوت از کنش هاي فردي خود در شرايط انفرادي يا در داخل گروه¬هاي اجتماعي کوچکتر از خود نشان مي دهند. در کل، جماعت، فرد فرهيخته را به يک «وحشي»، موجودي خشن و تحت تاثير غريزه تبديل مي کند و بنابراين کنش جماعت، کنشي غير عقلاني و احساساتي است. در انديشه لوبون، قدرت تفکر و قدرت عمل جمعي رابطه اي معکوس دارند. انتقادات زيادي بر انديشه هاي لوبون وارد است. وي بيش از حد بر جنبه غير عقلاني جنبش هاي اجتماعي تاکيد داشت، در حاليکه عقلانيت در جنبش ها، مفهومي بسيار نسبي است. شواهد تجربي از جنبش هاي مختلف (از فتح باستيل که مورد توجه خود لوبون بود تا شورش هاي سده بيستم) نشان مي دهد که افراد شرکت کننده در آنها از اوباش يا اراذل نبوده اند و دست زدن به خشونت نيز گاه کاملاً با محاسبه قبلي بوده است (مشيرزاده، 1381: 37).
نيل اسملسر: اسملسر با ديدي کارکردگرايانه و متاثر از پارسونز به بررسي «رفتار جمعي» مي پردازد. وي رفتار جمعي را شامل موارد زير مي داند: 1) واکنش وحشت زده ، 2) واکنش ديوانه وار ، 3) فوران خصومت ، 4) جنبش معطوف به هنجار ، و 5) جنبش معطوف به ارزش . به نظر او، سه کنش نخست، فوران يا انفجار جمعي هستند و دو مورد آخر جنبش هاي جمعي محسوب مي شوند (مشيرزاده، 1381: 88). اسملسر، شش شرط پيدايش براي جنبش¬هاي جمعي در نظر دارد: ابتدا «زمينه ساختاري» که شرايط مشوق يا مانع جنبش است؛ دوم «فشار ساختاري» ناشي از تنش¬ها و تعارضات اجتماعي؛ سوم «باورهاي تعميم يافته» که همان ايدئولوژي نيروهاي جنبش است؛ چهارم «عوامل شتاب دهنده» مانند حوادث و رويدادها؛ پنجم «گروههاي هماهنگ» يعني سازماندهي و وسايل ارتباطي و رهبري جنبش؛ و در پايان «عملکرد کنترل اجتماعي» که پاسخ قدرت حاکم سياسي در برابر جنبش است. اين شرايط ششگانه بنظر اسملسر مراحل متوالي شکل¬گيري جنبش اجتماعي هستند که تکميل هر مرحله شرط وقوع مرحله بعد است (مشيرزاده، 1381: 89-92). اسملسر همانند ديگر نظريه پردازان پيرو پارسونز، در واقع جنبش اجتماعي را نشانه بحران يا نوعي کژکارکردي سيستم مي داند. منتقدان وي معتقدند که نظريه وي بيش از حد بر عناصر غيرعقلاني و آثار همگن کننده باورهاي تعميم يافته تاکيد دارد و نگرشي «واکنشي» از جنبش را در خود دارد که نمي تواند خصلت فعالانه و ايجابي جنبش¬هاي اجتماعي را تبيين کند (دلاپورتا و دياني، 1383: 17).
جيمز ديويس: نظريه ديويس با عنوان «توقعات فزاينده» از شکاف بوجود آمده بين توقعات مردم با واقعيت¬هاي عيني جامعه بحث مي کند و منشأ اعتراض را رشد سريع¬تر انتظارات نسبت به فرصت هاي واقعي مي داند. وي تحت تاثير آراء توکويل و سوروکين، سرخوردگي انسان¬ها در ارضا نيازهاي¬شان را عامل اصلي اعتراض مي داند. به عقيده وي، ميان انتظارات و واقعيت هميشه شکاف اندکي هست. اما وقتي بطور ناگهاني به دلايلي روند رشد واقعيت نه تنها متوقف که معکوس گردد، و انتظارات همچنان روند صعودي خود را ادامه دهند، فاصله ميان اين دو به حدي مي رسد که امکان وقوع جنبش هاي اجتماعي و انقلاب فراهم مي شود (مشيرزاده، 1381: 120). انتقاد عمده اي که بر نظريه ديويس وارد است، اين است که ميزاني از نارضايتي همواره در هر جامعه اي وجود دارد، اما صرفِ وجود نارضايتي نمي تواند کنش جمعي مردم را توضيح دهد. از ديگر سو، مبناي اين نظريه بر رفتار فردي است، اما ديويس قصد دارد رفتار فردي را به اعتراض جمعي تعميم دهد.
رابرت تد گر: رابرت گر با نظريه «محروميت نسبي » سعي نمود برخي ايرادات وارد بر مباحث ديويس را بر طرف سازد. از مفاهيم اصلي وي در ارتباط با محروميت نسبي، مسئله خشونت است. گر بر آن است که محروميت نسبي به سرخوردگي و سرخوردگي به خشم منجر مي شود که خود مي تواند به رفتار خشونت آميز منتهي گردد. منظور از محروميت نسبي، تصور ذهني اختلاف ميان انتظارات ارزشي کنشگران و توانايي هاي ارزشي ظاهري در محيط آنها است. گر به سه نوع محروميت اشاره مي کند: 1) محروميت ناشي از افول يا نزولي: ثابت ماندن نسبي انتظارات ارزشي و زوال توانايي هاي ارزشي؛ 2) محروميت ناشي از رشد خواست¬ها: ايستايي نسبي توانايي ها و افزايش شديد انتظارات؛ و 3) محروميت پيش رونده: افزايش اساسي و همزمان در انتظارات و کاهش در توانايي ها. از نظر وي اين سه نوع محروميت مي توانند عوامل علي يا زمينه ساز خشونت باشند. انتقاد اصلي که بر نظريه گر وارد است، رويکرد فردگرايانه در تحليل رفتارهاي جمعي است. در نظريه وي، افراد، واحدهاي رفتاري مستقل و مجزا تلقي مي شوند و در نتيجه به نقش کنش هاي جمعي در تشديد يا کاهش احساس سرخوردگي توجهي نمي شود (مشيرزاده، 1381: 129).
هانا آرنت و کورنهازر: يکي از مفاهيم اصلي که بعد از جنگ جهاني دوم براي تحليل جنبش هاي اجتماعي بکار گرفته شد، مفهوم «جامعه تدوه اي » بود. کورنهازر، گاسفيلد و هانا آرنت از نظريه پردازان اصلي اين رويکرد هستند (مشيرزاده، 1381: 55). طرفداران اين ديدگاه برآنند که نهادها و گروه¬هاي سنتي در جامعه صنعتي کنترل خود را بر رفتارهاي افراد از دست داده اند. تضعيف پيوندهاي گروه¬هاي اوليه مانند خانواده، عشيره، محله و غيره، و ويژگي غير شخصي سازمان هاي وسيع مانند بوروکراسي ها، انسان ها را به اشخاصي از خود بيگانه و اتميزه تبديل مي کند. آرنت، عنوانِ کلي جنبش هاي توتاليتر را براي جنبش هاي برخاسته از جوامع توده اي بکار مي برد. از نظر وي، توده اي شدن جامعه، نتيجه ويراني ساختار طبقاتي و قشربندي هاي اجتماعي است. در نتيجه اين ويراني، ايستارهاي سنتي گسسته مي شود و در يک دوره گذار، افراد هويتي ذره اي بدست مي آورند. هويت ذره اي، زمينه اي مناسب براي فعاليت در جنبشي توتاليتر را فراهم مي آورد. البته آرنت به روشني مشخص نمي سازد که منظورش از نظامِ طبقاتي فروپاشيده چيست. کورن¬هازر، نيز در تحليلي مشابه تحليل آرنت بر آن است که جامعه توده اي، جامعه اي فاقد تنوع و فرهنگ¬هاي محلي متفاوت است. او شرايطي را که نخبگان در آن شرايط، به سهولت تحت تاثير توده ها قرار مي گيرند و توده ها به آساني از سوي نخبگان بسيج مي شوند، ويژگي اصلي جامعه توده اي مي داند. کورن¬هازر در تبيين شرايط ايجاد جامعه توده اي بر فقدان يا نادر بودن گروه¬هاي واسط مستقل ميان دولت و خانواده تاکيد دارد. در واقع، به عقيده وي نبود جامعه مدني مستحکم منجر به توده اي شدن جامعه مي شود. نقد اصلي بر بحثِ کورنهازر، رويکرد نخبه گرايانه وي در تحليل است.
هربرت بلومر: بلومر در مطالعه جنبش هاي اجتماعي نقطه عزيمت خود را «رفتار جمعي» قرار مي دهد و آن را در معنايي وسيع، فعاليتي گروهي همراه با نوعي تقسيم کار تلقي مي کند که به علت فهم و انتظارات مشترک انسان ها در ميان آنها شکل مي گيرد. وي تقسيم بندي خاصي را نيز از گروه بندي هاي جمعي (جماعت ، توده و عامه ) ارائه مي کند که در شکل¬گيري جنبش هاي اجتماعي موثرند. اهميت ظهور اين گروه¬ها در آن است که حاکي از فرايند تغيير اجتماعي هستند. به اعتقاد بلومر اين گروه هاي اوليه هستند که در صورت طرح يک «نظم جديد زندگي» مي توانند زمينه ساز شکل¬گيري جنبش هاي اجتماعي شوند. بلومر در کل، جنبش هاي اجتماعي را سه نوع مي داند: عام ، خاص ، و بياني . منظور از جنبش هاي عام (نظير جنبش کارگران، جوانان و زنان)، آنهايي است که حرکتي گسترده، طولاني مدت و فراگير دارند. مي توان گفت که پس زمينه جنبش هاي خاص را جنبش هاي عام تشکيل مي دهند. منظور از جنبش هاي خاص، آنهايي هستند که هدف تعيين شده، رهبري و اعضاي مشخصي دارند و به خودآگاهي رسيده اند. جنبش هاي بياني را مي توان از نظر اهداف بسيار محدودتر از جنبش هاي خاص دانست. در واقع، اين جنبش ها خودجوشند و وابسته به فرايند مناظره عمومي نيستند، در آنها ايدئولوژي و روابط سازماني شکل نمي گيرد. جنبش هاي بياني در بيشترين حالت، «بيان نمادين نارضايتي» هستند که به دنبال تغيير نهادي نيستند. از جمله جنبش هاي بياني مي توان به جنبش هاي مذهبي و مُد اشاره کرد (مشيرزاده، 1381: 75-83). بلومر، چهار مرحله را در چرخه هاي حيات جنبش هاي اجتماعي مشخص مي کند: نخست، مرحله «هيجان جمعي» که شامل تبليغات سازمان نيافته و غيرمتمرکز است؛ مرحله دوم، «برانگيختگي مردمي» است که دلايل نارضايتي و اهداف مشخص تر شده است؛ مرحله سوم، فرايند «رسمي شدن» جنبش از طريق هماهنگي سازماني و تدوين استراتژي است؛ و مرحله چهارم، «نهادينه شدن» جنبش در ساختار اجتماعي موجود است (دلاپورتا و دياني، 1383: 213). بلومر کمتر به علت و چرايي پيدايش جنبش هاي اجتماعي توجه دارد، و بيشتر به چگونگي و فرايندِ فعاليت آنها مي پردازد. بعلاوه رويکردي فردگرايانه دارد و همچنين رفتار کنشگران جنبش را عقلاني نمي داند.
ترنر و کيليان: رالف ترنر و لوييس کيليان با استفاده مجدد از مفاهيم مکتب شيکاگو و بويژه نظريات بلومر به بازتعريفي رفتارگرايانه از جنبش هاي اجتماعي دست زدند. آنها، جنبش اجتماعي را نوع ويژه اي از رفتار جمعي مي دانند که با رفتار نهادي و سازماني متفاوت است. البته اين بدان معني نيست که جنبش اجتماعي را به نبود سازمان يا رفتار غير عقلاني تقليل دهيم، بلکه با توجه به مفهوم «هنجارهاي نوظهور »، جنبش هاي اجتماعي صرفاً نوعِ سست تري از سازمان يابي هستند. به عقيده ترنر و کيليان، هنگامي که نظام هاي ارزشي موجود بنيان محکمي براي عمل اجتماعي ايجاد نکنند، هنجارهاي جديدي ظهور مي کند که وضعيت موجود را نادرست دانسته و توجيهي براي اقدام فراهم مي نمايند (دلاپورتا و دياني، 1383: 19). به بيان ديگر، رفتار جمعي از ديد ترنر و کيليان، فعاليت تصادفي و بي سازمان جمعي از افراد فارغ از کنترل اجتماعي نيست. بلکه، اين نوع رفتار زماني روي مي دهد که سازمان مستقر نمي تواند از طريق کانال هاي ارتباطي خود به اعمال جهت دهد. در چنين شرايطي، وقوع رويدادهايي که در فرهنگ گروه تعريف نشده اند، منجر به ايجاد وضعيتي مبهم و بحراني مي شوند. حال، در اين وضعيت هاي بحراني، اگر هنجارهايي جديد ظاهر شوند، مي توانند کنش هاي افراد را جهت دهند. ترنر و کيليان، بر ارتباطات غير رسمي مانند شايعه در ترويج هنجارهاي نوظهور تاکيد دارند. به اعتقاد آنها، نهايي ترين و پايدارترين محصول يک جنبش، نفي برداشت گذشته از وضعيت و جانشين ساختن آن با برداشتي جديد در جامعه است (مشيرزاده، 1381: 103-106). در مجموع، ترنر و کيليان تحت تاثير رهيافت معطوف به فرد و سطح تحليل خرد هستند که مجموعه متعددي از متغيرهاي موثر در فرايند حرکت جنبش هاي اجتماعي را معرفي و شناسايي کرده اند.
2. نظريه پردازان مطرح در رويکرد نهادي
مجموعه نظريه پردازي هايي که تحت عنوان «بسيج منابع » مطرح هستند، بعلاوه نظريه هاي «ساخت فرصت هاي سياسي » و همچنين «دوره هاي اعتراض » در اين رويکرد قرار دارند. از نگاه اين نظريه ها، جنبش هاي اجتماعي، بسط اشکال متعارف عمل سياسي هستند. به بيان ديگر، از آنجايي که بازيگران به شيوه اي عقلاني در اين عمل وارد مي شوند و منافع¬شان را دنبال مي کنند؛ و سازمان هاي جنبش، نقشي اساسي در بسيج منابعِ لازم براي عمل جمعي ايفا مي کنند؛ بنابراين جنبش ها بخشي از فرايند سياسي «عادي» محسوب مي شوند. علاوه بر تاکيد بر بعد سياسي، نظريه هاي مربوط به رويکرد فرايند سياسي، دو دعوي مشترک ديگر نيز دارند. اولاً، فعاليت هاي جنبش هاي اجتماعي را بي سازمان نمي دانند؛ و ثانياً شرکت کنندگان در اين جنبش ها را غيرعقلاني قلمداد نمي کنند. با توجه به اين خصوصياتِ مشترک مي توان مجموعه اين نظريه ها را در يک دسته با عنوان رويکرد نهادي طبقه بندي کرد.
البته برخي معتقدند که نظريه هاي زيرمجموعة اين رويکرد را مي توان در دو دسته مجزا طبقه بندي نمود. يک دسته، نظريه هاي بسيج منابع که بيشتر بر عقلانيت کنشگران و سازمان در جنبش هاي اجتماعي تاکيد دارند؛ و دسته ديگر، نظريه هاي فرايند سياسي که به عرصه سياست نهادين و ساختارهاي کلان بيشتر توجه دارد (مک آدام به نقل از مشيرزاده، 1381: 143 – دلاپورتا و دياني، 1383: 24). از ديدگاهي ديگر، با توجه به تاکيد زالد و مک کارتي بر سازماندهي و تشکل در جنبش هاي اجتماعي مي توان نظريه آنها را «گونه سازماني» و نظريه اوبرشال و تيلي را با توجه به تاکيدشان بر بعد سياسي و تعارض، نماينده «گونه تعارض سياسي» دانست (جين کوهن به نقل از مشيرزاده، 1381: 143). اما در مجموع، تمام اين نظريه ها، عرصه سياستِ نهادي را فضاي عمل جنبش محسوب مي کنند و ماهيت جنبش ها را «اصلاح طلبانه» مي دانند.
در مجموع، رويکرد نهادي، به تفسير اشکال نامتعارف عمل سياسي جنبش ها توجه دارد، و ابعاد سياسي آنها را روشن ساخته است. به اين ترتيب ديگر نمي توان به سادگي جنبش ها را به عنوان واکنش هاي حاشيه اي نسبت به بدکارکردي هاي نظام تعريف کرد. با اين وجود، اين رويکرد نمي تواند به طور كامل همه ابعاد جنبش را مورد توجه قرار دهد و انتقاداتي بر آن وارد است. از يک سو، نوعي عقلگراي افراطي (آنهم عقل ابزاري ) را درباره سازمان هاي جنبش مدنظر دارد و به اندازه کافي به نقش احساسات توجه ندارد؛ و از ديگر سو، به «تقليل¬گرايي سياسي» متمايل است و ريشه هاي ساختار اجتماعي را چندان مورد توجه قرار نمي دهد.
مانکور اولسون: مانکور اولسون در کتاب «منطق کنش جمعي» با رويکرد نظريه «انتخاب عقلاني » به طرح سوالي درباره منفعت افراد از شرکت در کنش جمعي مي پردازد. در نظريه انتخاب عقلاني که تحت چارچوب اقتصاد خرد بحث مي کند، تخمين هزينه و فايده براي انتخاب کنش توسط افراد، عنصري کليدي است. در اين نظريه، کنش جمعي اساساً تلاشي براي توليد «کالاي عمومي » است. کالاي عمومي، هرگونه کالايي است که اگر هر شخص در يک گروه آن را مصرف کند، نمي توان آن را از ديگراني که در آن گروه قرار دارند، دريغ داشت (تيلي، 1385: 46). اين مسئله باعث مي شود که مشکلي نظري به نام «سواري مجاني » مطرح شود. از آنجايي که مشارکت يک فرد تفاوت بسيار اندکي در توانايي گروه براي دستيابي به يک کالاي عمومي ايجاد مي کند؛ بنابراين عقلاني تر اين است که فرد بدون اينکه در کنش جمعي (و هزينه هاي آن) مشارکت کند، از آن کالا بهره¬مند شود. حال، در مورد جنبش هاي اجتماعي که ميزان هزينه ها بسيار بالاتر از فوايد مستقيم عمل است، سوال اينجاست که بر چه اساس يک جنبش شکل مي گيرد؟ اولسون معتقد است که هيچ ارتباط ضروري بين منافع جمعي و کنش جمعي وجود ندارد، بلکه اين هزينه/فايده فردي است که افراد را به سمت کنش سوق مي دهد. وي دو فرض را براي شکل گيري کنش جمعي در نظر مي گيرد: يا اينکه «اجبار» براي عمل وجود داشته باشد، يا «انگيزه هاي جداگانه اي متمايز از منافع جمعي» در ميان باشد (نش، 1384: 146). انتقادهاي متعددي بر کار اولسون وجود دارد، نگاه وي به انسان به عنوان موجودي کاملاً منفعت طلب حتي هواداران نظريه انتخاب عقلاني را هم به نقد وي متمايل ساخته است، هرچند بايد اذعان داشت که نظريات اولسون به عنوان يك سوال چالش برانگيز بر نظريه هاي بسيج منابع تاثيرگذار بوده است.
آنتوني اوبرشال: اوبرشال بحث خود را از تعارض اجتماعي شروع مي کند. به عقيده او، نارضايتي و تعارض در هر جامعه اي هست اما در برخي جوامع با ساختارهاي نهادي و اجتماعي خاص احتمال آن بيشتر و در بقيه کمتر است و در برخي به شکل مسالمت آميز حل مي شود و در برخي خير. بسيج گروه¬هاي اجتماعي، يکي از اشکال حلِ تعارضات اجتماعي است. اوبرشال سعي دارد با تکميل چارچوب نظري اولسون چگونگي کنش جمعي را توضيح دهد. به نظر او، افزودن پاداش¬هاي فردي و گزينشي، رهبران و اعضاء گروه¬ها را تحريک مي کند. همچنين، احتمال مجازات در صورت عدم مشارکت نيز به احتمال مشارکت کمک مي کند (مشيرزاده، 1381: 149). اوبرشال منابع را چنان وسيع تعريف مي کند که منابع مادي نظير شغل، پول، و حق بهره مندي از کالا و خدمات و منابع غيرمادي نظير اقتدار، تعهد، دوستي، مهارت و ... را در بر گيرد. منظور او از بسيج، فرايندهايي است که به وسيله آنها گروه ها منابع را براي تعقيب اهداف¬شان مديريت مي کنند (نش، 1380: 147). به نظر اوبرشال، جنبش اجتماعي در فرايند تحول خود وقتي به نقطه اي برسد که سازمان هاي موجود، افکار عمومي و حکومت يک جنبش را سخنگوي مشروعِ بخشي از جمعيت بدانند و بپذيرند، جنبش نهادينه مي شود و به يک گروه فشار تبديل مي گردد يا در درون يک حزب سياسي جذب مي شود (مشيرزاده، 1381: 150).
ماير زالد و مک کارتي: نظريه «بسيج منابع» به وسيله زالد و مک کارتي توسعه بيشتري يافت. در واقع، آنها اولين کساني بودند که اين اصطلاح را طرح نمودند. آنها مخصوصاً بر «سازمان هاي جنبش اجتماعي » تمرکز نموده و استدلال کردند که قبل از هر چيز تقويت چنين سازمان هايي بود که باعث رشد بي سابقه جنبش هاي اجتماعي در دهه 1960 شد. به نظر زالد و مک کارتي، حرفه اي شدن سازمان هاي جنبش اجتماعي که مسئول افزايش فعاليت اين جنبش ها هستند باعث توسعه «فرصت هاي حرفه اي» براي افرادي که آنها را بکار مي برند، مي شود. به عبارت ديگر، زالد و مک¬کارتي نقطه عزيمت تحليل خود را سازمان قرار مي دهند، نه فرد. و در ادامه استدلال مي کنند که سازمان فضايي حداقلي براي تجميع منابع کنش است. آنها پول و کارِ اعضاء را جزء منابع اصلي سازمان در نظر مي گيرند و معتقدند که سازمان هاي جنبش هاي اجتماعي با يکديگر رقابت مي کنند تا در يک گروه اجتماعي «هواداران » را که با اهداف جنبش همفکري دارند به «اعضاء » تبديل کنند (نش، 1380: 148-149). البته، زالد و مک¬کارتي با تاکيد بيش از حد بر جنبه سازماني، اين واقعيت را ناديده مي گيرند که در بسياري از جنبش ها، فعاليت سازماني رسمي بسيار حداقلي است. در مجموع، نظريه آنها توانست از دام سوال اولسون فراتر رود و نکات ارزشمندي درباره چگونگي فعاليت جنبش ها ارائه دهد.
چارلز تيلي: چارلز تيلي نقطه عزيمت نظري خود را مفهوم «کنش جمعي » قرار مي دهد. او در کتاب «از بسيج تا انقلاب» به تشريح نظريه خود مي پردازد. فرضيه اصلي وي، رابطه ميان «بسيج» و «کنش جمعي» است. بدين معني که هرچه ميزان بسيج در يک جمعيت يا سازمان مطبوع يک مدعي بيشتر باشد، ميزان کنش جمعي آن بيشتر مي شود. تيلي در تشريح نظريه خود درباره کنش جمعي از دو الگوي تحليلي استفاده مي کند: 1) الگوي سياسي ، که شامل «جمعيت، حکومت، يک يا چند مدعي (اعم از اعضاء و چالشگران)، يک جامعه سياسي، و يک يا چند ائتلاف» است؛ و 2) الگوي بسيج ، که شامل «منافع، سازمان، و بسيج» است. البته، وي به عناصر ديگري نيز که در فرايند بسيج تاثيرگذار هستند مانند «تهديد/فرصت، سرکوب/تسهيل، و قدرت» توجه دارد (تيلي، 1385: 80-85). از ديگر مفاهيمي که مورد استفاده تيلي قرار دارد، مفهوم «ساخت فرصت هاي سياسي» است. وي بر اين اساس، به توضيح چگونگي عملکرد جنبش ها در موقعيت هاي سياسي مختلف مي پردازد. بنظر تيلي جنبش¬هاي اجتماعي معمولاً به عنوان وسيله بسيج منابع گروهي هنگامي پديد مي آيند که مردم هيچ گونه وسايل نهادينه شده اي براي بيان خواسته¬هاي خود ندارند؛ البته فضاي عرصه عمومي نبايد کاملاً بسته باشد چراکه نيروهاي اجتماعي را به سمت شورش سوق مي دهد و نه جنبش. دولت و قدرت دولتي در نظريه تيلي از اهميتي ويژه برخوردار است؛ به اعتقاد وي دولت ها مي توانند با اتخاذ سياست هايي، جنبش هاي اجتماعي را از مسير حرکت خود منحرف کنند، آنها را سرکوب کنند يا حتي در خود جذب کنند. در مجموع، تيلي يکي از برجسته ترين نظريه پردازان «بسيج منابع» به شمار مي آيد، اگرچه به دليل نگاه بيش از حد سياسي که دارد مورد انتقاد هم هست.
سيدني تارو: تارو استدلال مي کند که جنبش هاي اجتماعي بطور فردي رخ نمي نمايند بلکه بخشي از يک موج عمومي ناآرامي اجتماعي هستند که عموماً به وسيله بعضي از وقايع پيش بيني ناپذير تسريع مي گردند و به وسيله تغيير در ساختار فرصت هاي سياسي تسهيل مي شوند. وي در تشريح اين فرايند از مفهوم «دوره هاي اعتراض » استفاده مي کند. به اعتقاد تارو، اگر از دور به هر يک از امواج عمل جمعي نگاه کنيم نمايانگر يک مخروط هستند، يعني از يک منازعه نهادي شروع مي شوند، به اوج شور و حرارت مي رسند و به فروکش نهايي ختم مي شوند. اقدامات جمعي پس از جلب توجه ملي و پاسخ دولت، به مرحله اوج منازعه مي رسند، که ويژگي اين مرحله وجود سازمان¬دهندگان جنبش است که سعي در کشاندن شورش ها به طيف هاي گسترده تري از مردم دارند. هنگامي که مشارکت به کانال سازمان ها کشيده مي شود جنبش ها يا بخشي از آنها منطق سياسي تري پيدا مي کنند و به چانه زني ضمني با دستگاه ها وارد مي شوند. در نهايت هنگامي که چرخه اعتراض فروکش مي کند ابتکار عمل به دست نخبگان و احزاب مي افتد (دلاپورتا و دياني، 1383: 270-271). در واقع، چرخه هاي اعتراض با برهه هاي شدت عمل جمعي همزمان هستند، اما بايد توجه داشت که پايان هر چرخه اعتراض به معني پايان کار جنبش نيست، بلکه در دوره زوال چرخه هاي اعتراض، سازمان هاي جنبش رويکردي معتدل تر و بلندمدتي را اتخاذ مي کنند که منجر به قدرتمند شدن آنها براي آغاز چرخه اعتراضي جديدي در آبنده مي شود (نش، 1384: 152).
ديويد اسنو: ديويد اسنو از نظريه پردازاني است که تلاش مي کند با بهره گيري مفهوم سازي گافمن با عنوان «چارچوب » به تحليل معاني ذهني کنشگران جنبش بپردازد. هدف وي تکميل نظريه بسيج منابع براي توضيح اين مسئله است که چگونه افراد انتخاب هايي انجام مي دهند که از ديدگاه انتخاب عقلاني محاسبه آنها بسيار مشکل است. به عقيده اسنو، کنشگران اجتماعي از طريق چارچوب ها، نارضايتي ها را تعريف مي کنند، هويت هاي جمعي را مي سازند و فرصت ها را براي ايجاد جنبش هاي اجتماعي خلق، تفسير و دگرگون مي کنند. در واقع، يک چارچوب مجموع طرحهاي تفسيري است كه با علامتگذاري گزينشي و رمزگذاري اشياء، وضعيتها، رويدادها، تجربيات و توالي كنشها در محدوده محيط حال و گذشته افراد، محيط پيرامون را ساده سازي و تلخيص ميكند و تفسيري فشرده از كل محيط پيرامون ارائه ميدهد. در جنبش هاي اجتماعي، برداشت هاي فردي طي فرايندي به برداشت هاي جنبش پيوند مي خورد، که اسنو با عنوان «صف بندي چارچوب » از آن نام مي برد. سه بعد انتساب معنا در هر چارچوب وجود دارد: بعد «تشخيصي»، «پيشبيني» و «انگيزشي». بعد تشخيصي، وضعيت و شرايط دشوار و مشكلآفريني را كه نيازمند بهبود است شناسايي ميكند و درباره علل وقوع آنها توصيفي ارائه ميدهد. بعد پيشبيني، يك طرح كلي براي جبران خسارت و مشكلات ترسيم ميكند. در واقع، اهداف، استراتژيها و تاكتيكهاي تحقق تغييرات مطلوب را تدوين ميكند. و بعد انگيزشي، مباني منطقي و احساس جمعي لازم براي پيگيري اهداف را فراهم ميكند. در جريان طراحي تشخيصها، پيشبينيها، و انگيزهها، بازيگران جنبشهاي اجتماعي براي سازمان خود و نگرشهاي آن در چارچوب ميدان يا بستر كنش جمعي جايي پيدا مي كنند. به دنبال اين امر تمايزات درون گروهي/ برون گروهي آشكار ميشود (اسنو و ديگران، 1387: 219-223 ؛ نش، 1384: 154-155 ؛ دلاپورتا و دياني، 1383: 367). در مجموع، اسنو با توجه به معاني ذهني کنشگران و فرايند شکل گيري چارچوب هاي تفسيري توانسته است نگرشي تاريخي تر نسبت به ساير نظريه هاي بسيج منابع اتخاذ کند.
جو فريمن: جو فريمن متاثر از نظريه هاي بسيج منابع، نظريه اي در خصوص جنبش زنان در امريکا ارائه داده است. به نظر وي، جنبش اجتماعي فعاليتي «خودجوش» و در عين حال «سازمانيافته» است که اين دو ويژگي آنرا از سياست هاي گروه هاي ذينفع و نيز رفتار جمعي متمايز مي کند (مشيرزاده، 1381: 147). فريمن نظريه خود را بر مبناي سه گزاره استوار کرده است: 1) رشد و گسترش شبکه هاي ارتباطي از قبل موجود در وراي مرزهاي محلي، 2) شبکه ارتباطي همگرا به منظور غلبه بر موانع ساختاري و ايدئولوژيک، و 3) وجود يک سازمان¬دهنده (يا سازمان¬دهندگان) يا وقوع بحراني که بتواند شبکه رشد يافته و همگراي موجود را به حرکت در بياورد (ساناساريان، 1384: 89-94). به بيان ديگر، وجود شبکه ها يا زيرساخت ارتباطي پيش شرط عمده آغاز فعاليت خودجوش جنبش ها است؛ بر مبناي اين شبکه ارتباطي، انگاره هاي جديد جنبش در نتيجه تجارب مشترک و همفکري کنشگران جنبش به تدريج شکل مي گيرد. سپس اگر يک بحران اتفاق بيافتد، حرکت جنبش اوج مي گيرد، البته ممکن است که به جاي بحران، کنشگران به سازماندهي جنبش بپردازند (مشيرزاده، 1381: 148). البته، بيشتر کارهاي فريمن تجربي است. وي در کتاب و مقالاتش به بحث درباره نحوه سازماندهي، تدوين استراتژي ها و تخصيص منابع در جنبش زنان امريکاي دهه 60 مي پردازد.
3. نظريه پردازان مطرح در رويکرد جامعه مدني
نظريه هايي که در اين دسته جاي مي گيرند، ريشه در انديشه هاي نومارکسيستي دارند. بنابراين، نظريه پردازاني که در اين رويکرد دسته بندي مي شوند (مانند تورن، هابرماس، ملوچي و کاستلز)، بر بُعد انقلابي جنبش هاي اجتماعي تاکيد دارند و بر خلاف پنداشتِ نظريه هاي کلاسيک و نهادي، كار جنبش اجتماعي را تاثيرگذاري بر فرايند سياسي قلمداد نمي کنند، بلکه در هم شکستن مرزهاي نظام اجتماعي و دگرگوني آن را پيامد اين جنبش ها مي دانند. بر خلاف رويکرد نهادي که عقلانيت ابزاري را در جنبش اجتماعي مورد توجه قرار مي دهند، در رويکرد جامعه مدني تاکيد بر عقلانيت جوهري (يا ارتباطي) است و بر همين اساس هر آنچه از ديد رويکرد نهادي، جنبه ابزاري دارد (ايدئولوژي، هويت جمعي، نوع روابط و سازماندهي و ...) از ديد رويکرد نهادي، به هدف تبديل مي شود. مسئله محوري که در اين رويکرد مورد توجه قرار مي گيرد، ريشه يابي عللِ ساختاري و شکاف¬هاي اجتماعي است که جنبش هاي اجتماعي بر مبناي آنها شکل مي گيرند.
در مجموع، نظريه هايي که ذيلِ رويکرد جامعه مدني طبقه بندي مي شوند، بر خصوصيتِ «اجتماعي» جنبش هاي اجتماعي تاکيد دارند و ماهيت اصلي جنبش ها را در فضايي متفاوت از فعاليت هاي سياسي ارزيابي مي کنند. به بيان ديگر، جنبش هاي اجتماعي در پي تغيير قدرت سياسي نيستند، بلکه روابط اجتماعي و جامعه مدني را هدفِ کنش هاي خود قرار داده اند. اگرچه ممکن است که برخي از اعتراضات جنبش هاي اجتماعي، جنبه هاي سياسي داشته باشند و يا حتي از ابزار سياسي در آنها استفاده شود، اما هدف اصلي جنبش هاي اجتماعي، ايجاد تغيير در جامعه مدني است. تغييراتي که ماوراي حوزه قدرت سياسي است. بر اساس مفاهيم هابرماس، مي توان اينگونه توضيح داد که جنبش هاي اجتماعي از منطق زيست جهان (جامعه مدني) استفاده مي کنند، نه منطق سيستم (جامعه سياسي).
آلن تورن: دلمشغولي اصلي آلن تورن، تحول است. وي به جنبش هاي اجتماعي به عنوان کنشگران اجتماعي مي نگرد که اين تحول را ايجاد مي کنند. به عقيده تورن هر جامعه اي بوسيله دو جنبش اجتماعي متعارض (يک جنبش مسلط و يک جنبش تحت سلطه) شکل گرفته است (نش، 1384: 163). که اين جنبش ها بر سر تعيين تاريخمندي با يکديگر مبارزه مي کنند. مفهوم تاريخمندي نزد تورن اهميت زيادي دارد. تاريخمندي عبارت است از «توان توليد تجربه اي تاريخي از طريق الگوهاي فرهنگي يعني تعريفي جديد از طبيعت و انسان» (مشيرزاده، 1381: 197). به عقيده تورن، در هر جامعه اي يک برخورد اصلي وجود دارد: برخورد بين طبقه مسلط که تاريخمندي را به خود اختصاص داده و آن را از طريق سازمان به نظم درآورده، و طبقه تحت سلطه که تلاش دارد آن را به خود اختصاص دهد، وضع موجود را به هم زند، برخوردي را که طبقه مسلط پنهان داشته آشکار سازد و شيوه هاي بديعي براي انديشه ورزي، کار و زندگي ايجاد کند. وي معتقد است که در جامعه صنعتي، برخورد اصلي بين سرمايه داران و کارگران است، اما در «جامعه برنامه اي »، اين برخورد ميان تکنوکرات ها و مصرف کنندگان (عامه مردم) جريان دارد. جنبش هاي اجتماعي، فرايند شکل¬گيري اراده اي جمعي هستند که به عنوان کنشگري جمعي عمل مي کنند. تورن براي اين کنشگر جمعي سه بعد در نظر مي گيرد: «تماميت، هويت، و مخالفت ». هويت عبارت است از برداشت ذهني کنشگر از خودش؛ مخالفت همان ديگري و هويت مقابل است؛ و تماميت، وضعيت يا چارچوبي است که کنشگران براي عمل تعريف مي کنند (مشيرزاده، 1381: 196).
يورگن هابرماس: هابرماس، جنبش هاي اجتماعي را حائل و مرز بين زيست جهان و سيستم مي داند که نه تنها زيست جهان را در برابر سيستم محافظت مي کند بلکه به نظر هابرماس جنبشهاي «رهايي بخش» در پي مقابله با سيستم هستند. بنابر عقيده هابرماس جنبشهاي اجتماعي جديد به چالش عليه روند شيئ شدن مفاهمه برخاسته اند. هابرماس، جنبشهاي اجتماعي را به دو گروه کلي تقسيم مي نمايد: 1) جنبشهايي که داراي توانمندي «رهايي بخشي» هستند و 2) جنبشهاي ملهم از توانمندي «مقاومت». به نظر او بيشتر جنبشها از قبيل جنبش کسب حقوق مدني سياهان، جنبش سبزها و حفظ محيط زيست، جنبشهاي گروههاي اقليت، حاشيه نشينان و ... جزء جنبش¬هاي مقاومت هستند و تنها جنبشهاي آزادي بخش سوسياليستي و زنان را مي توان در زمره جنبشهاي رهايي بخش قلمداد کرد. جنبش زنان به زعم هابرماس علاوه بر مبارزه عليه سرکوب نظام (سيستم) پدرسالارانه، در پي برانداختن و سرنگوني صور عيني و ذهني سلطه انحصاري مردسالاري است. در واقع، جنبش زنان نه تنها مقابله و مقاومت در برابر قلمروها يا عرصه هاي کنش رسما سازمان يافته است، بلکه قصد فتح و کسب قلمرو و عرصه جديدي را براي بسط مفاهمه اي بدون هژموني مردانه دارد (هابرماس، 1384).
آلبرتو ملوچي: کانون توجه ملوچي نيز مانند تورن و هابرماس، جامعه مدني است. او معتقد است که در شرايط پيچيده جديد اجتماعي، ميان نظام هاي نهادي نمايندگي و تصميم گيري (جامعه سياسي) از يک سو و جامعه مدني از سوي ديگر شکاف ايجاد شده است و نيازها و صورت هاي کنش برخاسته از جامعه به سهولت نمي توانند با کانال¬هاي موجود مشارکت سياسي و صورت هاي سازماني کارگزاري سياسي انطباق يابند. جنبش هاي اجتماعي نيز به عنوان نظام¬هاي کنش در جامعه مدني شکل مي گيرند و در واقع به دنبال «بسط» دموکراسي به معناي افزايش امکان ابراز وجود و کسب شناسايي و استقلال فردي و گروهي يا به قول خود ملوچي به دنبال دموکراسي معنايي هستند. به نظر ملوچي، نمادها و مطالبات جنبش هاي اجتماعي به اعتباري «ماقبل سياسي » است چون ريشه در تجارب زندگي روزانه دارد، و به يک اعتبار «فراسياسي » است زيرا نيروهاي سياسي هرگز نمي توانند آنها را به شکل کامل باز نمايند. از اين رو جنبش هاي اجتماعي، ماهيتاً نمي توانند در فرايندهاي سياسي جذب شوند، چراکه برخوردهايي که آنها ايجاد مي کنند قيود نظام موجود را در هم مي شکند. در واقع، به اعتقاد ملوچي پيوندي سطحي ميان جنبش هاي اجتماعي و سياست نهادي وجود دارد، و جنبش ها به فراسوي نظام نهادي موجود، يعني فضاي عمومي جديدي مي نگرند. ملوچي، شکل گيري هويت و معناسازي را ويژگي مهمي براي جنبش هاي اجتماعي جديد مي داند؛ به طوري که، برساختن هويت جمعي مهمترين وظيفه جنبش هاي اجتماعي جديد است. به اعتقاد وي، «هويت جمعي چيزي نيست جز تعريفي مشترک از ميدان فرصت ها و محدوديت ها که به يک کنش جمعي عرضه مي شود». در نظريات ملوچي، هويت جمعي سه بعد بنيادين دارد: 1) صورت¬بندي چارچوب هاي شناختي در مورد اهداف، ابزار و ميدان کنش؛ 2) فعال ساختن روابط ميان بازيگران که با هم کنش متقابل دارند؛ و 3) انجام سرمايه گذاري هاي عاطفي که افراد را قادر مي سازد خود را بشناسند (مشيرزاده، 1381: 201-203).
ملوچي سعي کرده است که برخي از ايده هاي سنت بسيج منابع (از قبيل ساخت فرصت هاي سياسي، فرايندهاي چارچوب بندي هويت، و دوره هاي اعتراض) را براي توضيح «چگونگي» جنبش هاي اجتماعي وارد نظريه اش کند. به بيان ديگر، وي بر اين نظر است که رويکرد بسيج منابع مکمل خوبي براي نظريه هايي جديدي است که به «چرايي» جنبش هاي اجتماعي مي پردازند. ملوچي معتقد است که برخلاف جنبش هاي کلاسيک، جنبش هاي جديد از يک کليت متحد تشکيل نمي شوند، بلکه مجموعه متکثري از بازيگران جمعي را در بر دارند. به عقيده ملوچي، جنبش هاي اجتماعي، از طريق «شبکه هاي شناور نامحسوس » شکل مي گيرند که بوسيله آنها تجربيات زندگي منتقل مي شوند، تجربيات جديدي خلق مي گردند و هويت هاي جمعي در زندگي روزمره ساخته مي شوند. در نگرش او با توجه به اينکه موجوديت جنبش ها بصورت اقدامات غيردائمي و عضويت شناور و غير ثابت شکل گرفته و به اين طريق قدرتشان را کسب و حفظ مي نمايند، آنها نسبتاً به ندرت به عنوان يک پديده کاملاً مرئي و آشکار ظاهر مي گردند (نش، 1380: 168-171). وي بيان مي دارد كه: «جنبش ها، رويدادهاي اضطراري تصادفي در زندگي اجتماعي مستقر بر كنارههاي نهادهاي بزرگ نيستند، عناصر مازاد نظم اجتماعي هم نيستند؛ [بلكه] در جوامع پيچيده، جنبشها يك واقعيت هميشگي و ابدياند. آنها ممكن است كم و بيش آشكار باشند و ممكن است در قالب چرخه هاي بسيج سياسي ظهور كنند، اما موجوديت آنها و تاثير آنها بر روابط اجتماعي گذرا و پراكنده نيست» (ملوچي، 1387: 141). در واقع، از نظر ملوچي جنبش ها در ميان طيفي از فعاليت آشکار (بسيج و اعتراض عمومي) تا دورههاي نهفتگي در نوسان هستند. در اين دوره هاي نهفتگي، جنبش متوقف نمي شود، بلکه فعاليت هاي مربوط به تفکر دروني و تحول فکري حاکم هستند (دلاپورتا و دياني، 1383: 38). به بيان ديگر، وي معتقد است كه عملكرد جنبشهاي اجتماعي از يك الگوي دو وضعيتي تبعيت مي كند. ملوچي اين الگو را بدين صورت شرح مي دهد:
جنبشهاي معاصر يك الگوي عملكرد دو وضعيتي را به نمايش ميگذارند: وضع عادي، شبكهاي از گروههاي كوچك پنهان در زندگي روزمره است كه خواهان مداخله شخصي در ابداع و آزمايش الگوهاي فرهنگي اند. اين شبكهها فقط در ارتباط با مسائل خاصي آشكار ميشوند. [...] الگوي دو قطبي به وضوح نشان مي دهد كه پنهان بودن و آشكار بودن، كارويژههاي متفاوتي دارند و اين كارويژهها با يكديگر ارتباط متقابل دارند. پنهان بودن، تجربه مستقيم الگوهاي نوين فرهنگي را امكان پذير مي سازد، و با تكوين معاني و توليد رمزهاي جديد، تغيير را تشويق و تسهيل ميكند. برونداد فرهنگي آن غالباً فشارهاي فرهنگي رايج را به چالش ميطلبد. پنهان بودن، نوعي آزمايشگاه زيرزميني براي ستيزهجويي و نوآوري است. [اما] وقتي گروههاي كوچك به عرصه جامعه ميآيند، هدف آنها رويارويي با اقتدار سياسي در برخي حوزههاي خاص است. بسيج، يك كارويژه نمادين چندلايه دارد. بسيج، عليه منطق [رايج] سياستگذاري عمومي به مخالفت بر مي خيزد. همزمان، جنبش همچون رسانه اي عمل مي كند كه پيوند بين يك معضل و منطق حاكم بر نظام را براي بقيه جامعه آشكار مي سازد. بسيج، اعلام مي كند كه الگوهاي فرهنگي بديل نيز وجود دارد، بويژه الگوهايي كه كنش جمعي جنبش اجتماعي ارانه مي كند و به اجرا در ميآورد. بسيج، هسته اصلي ابتكار فرهنگي، خواستههاي ستيزه جويانه، و ساير سطوح را كه در بر گيرنده كنش جمعي هستند، متحد ميكند. اين دو قطب با يكديگر پيوند متقابل دارند. پنهان بودن (دوره كمون جنبش) امكان اقدام را آشكار مي كند، زيرا منابع همبستگي و انسجام مورد نياز كنش را تامين ميكند و چارچوب فرهنگي لازم براي بسيج اجتماعي را فراهم ميآورد. كنش آشكار جنبش، شبكههاي مخفي را تقويت ميكند، بر استحكام آن مي افزايد، گروههاي فرعي ديگر مي آفريند، و هواداران جديدي را به عضويت خود در ميآورد [...]. بسيج، نهادينه شدن عناصر جنبي در جنبش و نهادينه شدن نخبگان جديد كه در اين حوزه شكل گرفته اند را تشويق ميكند (ملوچي، 1387: 153-154).
مانوئل کاستلز: کاستلز تحت تاثير آلن تورن به موضوع جنبش هاي اجتماعي مي پردازد. به اعتقاد وي، جنبش هاي اجتماعي کنش هاي جمعي هدفداري هستند که پيامدهاي آنها، چه در پيروزي و چه در شکست، ارزش ها و نهادهاي جامعه را دگرگون مي سازد. در واقع، کاستلز نيز جنبش هاي اجتماعي را کارگزاران تغيير اجتماعي (خوب يا بد) مي داند دو ويژگي عمده را در ارتباط با جنبش هاي اجتماعي برجسته مي سازند. اولين خصوصيت، توانايي معناسازي و برساختن هويت در درون جنبش هاي اجتماعي است. دومين خصوصيت، زمينه تاريخي و شبکه اجتماعي است که کنشگران جنبش در آن به سر مي برند. کاستلز بر اين نظر است که هويت، امري است که توسط کنشگران و بصورتي جمعي ساخته مي شود. وي سه صورت و منشاء برساختن هويت را از هم متمايز مي کند: 1) هويت مشروعيت بخش: اين نوع هويت توسط نهادهاي غالب جامعه ايجاد مي شود تا سلطه آنها را بر کنشگران اجتماعي گسترش دهد و عقلاني کند. 2) هويت مقاومت: اين هويت به دست کنشگراني ايجاد مي شود که در اوضاع و احوال يا شرايطي قرار دارند که از طرف منطق سلطه بي ارزش دانسته مي شود، يا داغ ننگ بر آن زده مي شود. 3) هويت برنامه دار: هنگامي که کنشگران اجتماعي با استفاده از هرگونه مواد و مصالح فرهنگي قابل دسترسي هويت جديدي مي سازند که موقعيت آنان را در جامعه از نو تعريف مي کند و به اين ترتيب در پي تغيير شکل کل ساخت اجتماعي هستند، اين نوع هويت تحقق مي يابد. کاستلز، مفهوم سازي نوع سوم هويت را از آلن تورن اقتباس کرده است و معتقد است که فرايند ساختن هويت برنامه دار به ايجاد سوژه (فاعل) مي انجامد. وي معتقد است، اگر جنبش هاي قديمي از بطن جامعه مدني (هويت مشروعيت بخش) بوجود مي آمدند؛ در جامعه شبکه اي، جنبش هاي اجتماعي بر پايه هويت مقاومت جماعت گرايانه شکل مي گيرند. به اعتقاد کاستلز، مصداق بارز هويت برنامه دار را مي توان در جنبش فمنيستي جستجو کرد (کاستلز، 1384: 20-29).
منابع:
تعريف مفهومي هر پديده اجتماعي، متناسب با نقطه عظيمت نظري و رويکرد پارادايمي که در چارچوب آن به بررسي موضوع پرداخته شود؛ متفاوت است. در مورد پديده جنبش اجتماعي نيز چنين تفاوتي قابل مشاهده است. البته تعاريف و مباحث پيرامون جنبش هاي اجتماعي، با ابهامات و همپوشاني هاي بيشتري نيز همراه است. دليلِ عمده اين مسئله، تنوع و گوناگوني خود جنبش هاي اجتماعي است. به بيان ديگر، مدلول و مضمونِ مورد اشارة مفهوم جنبش اجتماعي، دايره وسيعي از يکسري پويايي هاي اجتماعي را در بر مي گيرد. بعلاوه به سادگي نمي توان محدودة جامع و مانعي براي تمييز دادن جنبش هاي اجتماعي از ساير پديده هاي مرتبط با آن قائل شد. در مجموع، اين ابهام مفهومي باعث شده است که استفاده از مفاهيم ديگري به جاي مفهوم «جنبش اجتماعي» رايج شود، و در نتيجه جنبش اجتماعي برخي مواقع يا به موضوعات عام تر همچون «تغيير» و «انقلاب» اجتماعي تعبير شده، يا به موضوعات خاص تر همچون «رفتار» و «کنش» جمعي تقليل يافته است.
از جمله مفاهيم مرتبط با جنبش اجتماعي، مي توان به رفتار جمعي، عمل جمعي، جامعه توده اي، اعتراض اجتماعي، تضاد اجتماعي، مبارزه اجتماعي، و اقدام مستقيم، اشاره کرد. اين مفاهيم هر يک به نوعي در مفهوم بندي جنبش اجتماعي به کار رفته اند. برخي، جنبش اجتماعي را ذيل رفتارهاي جمعي، برخي جزء يکي از انواع کنش جمعي، و عده اي آن را از انواع تعارض اجتماعي يا از نمودهاي اعتراض جمعي مي دانند، برخي نيز بر اهميت اقدام مستقيم در جنبش اجتماعي تاکيد دارند (مشيرزاده، 1381: 14). در نهايت، اين مفاهيم، تنها بخشي از ابعادِ مفهومي جنبش اجتماعي را تشکيل مي دهند و هنوز به طور مشخص به تعريف مستقلِ آن اشاره نمي کنند. بسياري از انديشمندان تلاش کرده اند تا تعريفي مستقل از جنبش هاي اجتماعي ارائه دهند. در ادامه به برخي از اين تلاش¬ها اشاره مي شود:
هربرت بلومر جنبش اجتماعي را از منظر «کنش متقابل نمادين» مورد توجه قرار مي دهد، به نظر وي «جنبش هاي اجتماعي را مي توان اقداماتي جمعي ديد که هدف آنها تاسيس نظمي نوين در زندگي است. آنها ريشه در شرايط ناآرامي دارند و قدرت انگيزش خود را از يک سو، از نارضايتي از شکل جاري زندگي مي گيرند و از سوي ديگر، از آرزوها و اميدهاي¬شان براي يک طرح يا نظام جديد زندگي» (به نقل از مشيرزاده، 1381: 78). رالف ترنر و لوئيس کيليان به تعريفِ بلومر، جنبة «مقاومت در برابر تغيير» را نيز مي افزايند؛ به اعتقاد آنها «جنبش اجتماعي بطور همزمان ابزاري براي عينيت بخشيدن به تلاش شخصي براي کسب هويت و ابزاري براي خلق ارزش ها در جهان پيرامون هستند» (به نقل از مشيرزاده، 1381: 111). بر مبناي همين تعريف، آنها مفهومِ «هنجارهاي نوظهور» را در ارتباط با جنبش هاي اجتماعي عرضه داشتند.
به اعتقاد چارلز تيلي، جنبش اجتماعي، عملي عقلاني، هدفمند و سازمان يافته است. «جنبش اجتماعي بطور خاص عبارت است از چالشي مستمر عليه صاحبان قدرت به نام جمعيتي که تحت حکومت آن صاحبان قدرت قرار دارد. [اين چالش] از طريق نمايش مکرر ارزشمندي، وحدت، تعداد و تعهد آن جمعيت در ملاء عام [صورت مي گيرد]» (به نقل از مشيرزاده، 1381: 151). زالد و مک کارتي، از ديگر نظريه پردازان رويکرد بسيج منابع، جنبش اجتماعي را «مجموعه اي از عقايد و باورها که منعکس کننده ميل به تغيير برخي از اجزاءِ ساختار اجتماعي و يا توزيع مزاياي اجتماعي است» تعريف مي کنند (به نقل از مشيرزاده، 1381: 144).
آلن تورن نيز از ديگر نظريه پردازاني است که در زمينه جنبش هاي اجتماعي، صاحب نظر است. به نظر وي، «جنبش هاي اجتماعي، مخالفان حاشيه اي نظم موجود نيستند بلکه نيروهاي محوري هستند که براي کنترل توليد جامعه و کنترل اقدام طبقات براي شکل¬دهي به تاريخيت با يکديگر در حال مبارزه اند» (به نقل از دلاپورتا و دياني، 1384: 27). آلبرتو ملوچي با بهره گيري از ايده استعمار زيست¬جهان¬ها که از سوي يورگن هابرماس مطرح شد، عقيده داشت که جنبش هاي اجتماعي جديد سعي دارند با دخالت بيجاي دولت و بازار در زندگي اجتماعي مخالفت کنند و در مقابل دستکاري و دخالت همه جانبه از سوي نظام، هويت فردي و حق تعيين زندگي خصوصي و عاطفي را احياء نمايند (Melucci, 1989). از متاخرترين تلاش ها براي ارائه تعريفي تلفيقي از مفهوم جنبش اجتماعي مي توان به تعريف ماريو دياني اشاره کرد. به نظر وي، جنبش هاي اجتماعي عبارتند از «شبکه هاي غير رسمي مبتني بر اعتقادات مشترک و همبستگي که از طريق استفاده مداوم از اشکال گوناگون اعتراض، حول موضوعات منازعه آميز بسيج مي شوند» (Diani, 1992: 11).
در مجموع، با پذيرفتن اينکه واژة جنبش اجتماعي معطوف به مجموعه اي از پديده هاي اجتماعي مشابه است که قابل تقليل به مفهومي ديگر نيست، زمينه اصلي نظريه پردازي در خصوص جنبش هاي اجتماعي فراهم مي شود. نظريه پردازي با عنوان خاصِ جنبش هاي اجتماعي از دهه 1970 و همزمان با جنبش هاي دانشجويي و زنان در سال¬هاي 67 و 68 اوج گرفت. البته پيش از آن نيز نظريه پردازان به جنبش هاي اجتماعي توجه داشتند، اما غالباً تحت مفاهيم و نظريه هاي عام تري به اين مسئله مي پرداختند. به تدريج، موضوعِ جنبش هاي اجتماعي در دستورِ برنامه هاي پژوهشي کساني قرار گرفت که با اين اشکال جديد کنش جمعي همفکري داشته يا فعالانه در آن درگير بودند. در دهه 1970 موجِ عظيمي از نظريه پردازي در اين خصوص به راه افتاد، و توجه جامعه شناسان به پديده جنبش هاي اجتماعي جلب گرديد. در حقيقت، مي توان اين نظريه ها را ذيل عنوان «جامعه شناسي جنبش هاي اجتماعي» قرار داد، که به صورت حوزه اي جديد در ادبيات جامعه شناسي توانسته است موضع خود را از جامعه شناسي سياسي جدا ساخته و در حال حاضر به عنوان حوزه مستقل در دانشگاه ها مورد تحقيق و مطالعه قرار گيرد.
براساس يک طبقه بندي ترکيبي مي توان جنبش هاي اجتماعي را در قالب سه رويکرد کلي دسته بندي نمود. معيار تفکيک اين ديدگاه¬ها، تفاوت و تشابه در توجه به «فضاي عمل و ماهيت دروني» جنبش است. در نخستين دسته، نظريه هايي که جنبش اجتماعي را به مثابه رفتاري احساسي و ناشي از فشارهاي محيطي بررسي مي کنند، تحتِ عنوان «رويکرد رفتار جمعي» طبقه بندي مي شوند. در دسته دوم، نظريه هايي که ماهيتِ جنبش هاي اجتماعي را نهايتاً فرايندي سياسي قلمداد مي کنند و عقلانيت موجود در سازمان هاي جنبش را مورد توجه قرار مي دهد، ذيلِ نام «رويکرد نهادي » جاي مي گيرند. و در دسته آخر، نظريه هايي قرار دارند که ماهيت اساسي جنبش هاي اجتماعي را برخاسته از هويت هاي موجود در جامعه مدني مي دانند و هدف اين جنبش ها را نيز تغيير جامعه مدني اعلام مي کنند؛ اين دسته با عنوان «رويکرد جامعه مدني » مشخص شده است. در ادامه به برخي از نظريه هاي جنبش هاي اجتماعي در قالب طبقه بندي فوق، اشاره مي شود:
1. نظريه پردازان مطرح در رويکرد رفتار جمعي
مجموعة نظريه هاي روانشناختي، نظريه هاي رفتارگرايانه، و نظريه هاي جامعه توده اي در اين دسته جاي مي گيرند. با وجود تفاوت هايي که در مفهوم بندي ها و قالب بندي هاي نظري اين سه رهيافت وجود دارد، فصل مشترک تمام اين نظريه ها، توجه به سطح خُردِ تحليل، ويژگي هاي احساسي (غير عقلاني) کنش، و تلقي از جامعه به عنوان مجموعه اي از افراد است. غلبه رفتارگرايي بر علوم اجتماعي در امريکا، زمينه مناسبي را براي طرح نظريه هاي روانشناختي در اين کشور فراهم کرد، تا جايي که حتي نظريه پردازاني که متاثر از آثار کارکردگرايان بودند نيز، در تحليل جنبش ها، «رفتار » را به عنوان مفهومي کليدي مورد توجه قرار دادند. نظريه هاي مربوط به جامعه توده اي نيز، اگرچه بيشتر بر بستر اجتماعي اروپا متکي بودند، باز هم توجه به خصوصيات فردي (مانند هويت اتميزه) را مدنظر داشتند. به عبارت ديگر، در رفتارگرايي، بر نقشِ هنجارها و ارزش¬هاي فردي تاکيد مي شود؛ در جامعه توده اي، بر احساس بيگانگي و اضطراب ناشي از ذره اي شدن اجتماعي تمرکز وجود دارد؛ و در سرخوردگي – محروميت نسبي، تاکيد بر وضعيت رواني افراد است. که هر سه اين رهيافت ها را مي توان حول محور مشترکي دسته بندي کرد.
جين کوهن، سه رهيافتِ فوق را ذيلِ «پارادايم رفتار جمعي» قرار مي دهد و به بررسي پيش فرض هاي مشترک نظري آنها مي پردازد. از نظر وي، «جانبداري ضمني به سمت تلقي رفتار جمعي به منزله پاسخي غير عقلاني يا خردگريزانه به تغيير» وجه اشتراک نهايي اين نظريه ها است (به نقل از مشيرزاده، 1381، ص131). در واقع، نظريه هايي که در اين طبقه جاي دارند، پديده هاي جمعي را به رفتارهاي فردي فرو مي کاهند و جنبش هاي اجتماعي را تجلي احساس محروميتي مي دانند که افراد با احساسات پرخاشگرانه از خود بروز مي دهند. به بيان ديگر، بر اساس تحليل هاي اين مجموعه از نظريه ها، جنبش هاي اجتماعي زماني پديد مي آيند که يک احساس نارضايتي فراگير شود و نهادهايي که از انعطاف پذيري کافي برخوردار نيستند نتوانند به اين احساس فراگير پاسخ گويند. جامعه شناسي جنبش هاي اجتماعي، بسياري از شناخت هايش را مرهونِ پژوهشگران رويکرد رفتار جمعي است. براي اولين بار در اين رويکرد، جنبش هاي اجتماعي به عنوان اقدامات معنادار و هويت ساز تعريف گرديدند. تاکيد بر پژوهش تجربي با استفاده از تکنيک هاي جديد از قبيل روش هاي ميداني نيز توسط نظريه پردازان اين رويکرد بسط يافت (دلاپورتا، 1383: 20). پژوهشگران رويکرد رفتار جمعي، بيشتر به پديده هايي مانند ازدحامات ، اضطراب ها ، و مدها توجه داشتند. اين موضوع دو پيامد داشت: از يک طرف هرچند بسياري پژوهشگران رويکرد رفتارجمعي، جنبش ها را پديده هاي معناداري تعريف کردند اما توجه آنها بيشتر به پويش هاي غير قابل انتظار (واکنش هاي احساسي ) معطوف بود تا به استراتژي هاي سازماني آگاهانه يا بطور کلي تر، استراتژي هايي که به وسيله بازيگران طراحي شده اند. از طرف ديگر آنها با تمرکز بر تحليل تجربي رفتار، غالباً در حد توصيف (هر چند مفصل) واقعيت محدود مي شدند و به ريشه هاي ساختاري منازعات که بعداً در جنبش هاي خاصي ظاهر شدند، توجه زيادي نمي نمودند (دلاپورتا، 1383، ص21).
گوستاو لوبون: وي از نخستين نظريه پردازان تاثيرگذار بر ادبيات جنبش هاي اجتماعي به شمار مي آيد که در سال 1895 اثر خود را در مورد روانشناسي توده ها، غوغاي انقلابي و هيجان جمعي نوشت. لوبون بر آن بود که افراد در گروه¬هاي بزرگ، کنشي متفاوت از کنش هاي فردي خود در شرايط انفرادي يا در داخل گروه¬هاي اجتماعي کوچکتر از خود نشان مي دهند. در کل، جماعت، فرد فرهيخته را به يک «وحشي»، موجودي خشن و تحت تاثير غريزه تبديل مي کند و بنابراين کنش جماعت، کنشي غير عقلاني و احساساتي است. در انديشه لوبون، قدرت تفکر و قدرت عمل جمعي رابطه اي معکوس دارند. انتقادات زيادي بر انديشه هاي لوبون وارد است. وي بيش از حد بر جنبه غير عقلاني جنبش هاي اجتماعي تاکيد داشت، در حاليکه عقلانيت در جنبش ها، مفهومي بسيار نسبي است. شواهد تجربي از جنبش هاي مختلف (از فتح باستيل که مورد توجه خود لوبون بود تا شورش هاي سده بيستم) نشان مي دهد که افراد شرکت کننده در آنها از اوباش يا اراذل نبوده اند و دست زدن به خشونت نيز گاه کاملاً با محاسبه قبلي بوده است (مشيرزاده، 1381: 37).
نيل اسملسر: اسملسر با ديدي کارکردگرايانه و متاثر از پارسونز به بررسي «رفتار جمعي» مي پردازد. وي رفتار جمعي را شامل موارد زير مي داند: 1) واکنش وحشت زده ، 2) واکنش ديوانه وار ، 3) فوران خصومت ، 4) جنبش معطوف به هنجار ، و 5) جنبش معطوف به ارزش . به نظر او، سه کنش نخست، فوران يا انفجار جمعي هستند و دو مورد آخر جنبش هاي جمعي محسوب مي شوند (مشيرزاده، 1381: 88). اسملسر، شش شرط پيدايش براي جنبش¬هاي جمعي در نظر دارد: ابتدا «زمينه ساختاري» که شرايط مشوق يا مانع جنبش است؛ دوم «فشار ساختاري» ناشي از تنش¬ها و تعارضات اجتماعي؛ سوم «باورهاي تعميم يافته» که همان ايدئولوژي نيروهاي جنبش است؛ چهارم «عوامل شتاب دهنده» مانند حوادث و رويدادها؛ پنجم «گروههاي هماهنگ» يعني سازماندهي و وسايل ارتباطي و رهبري جنبش؛ و در پايان «عملکرد کنترل اجتماعي» که پاسخ قدرت حاکم سياسي در برابر جنبش است. اين شرايط ششگانه بنظر اسملسر مراحل متوالي شکل¬گيري جنبش اجتماعي هستند که تکميل هر مرحله شرط وقوع مرحله بعد است (مشيرزاده، 1381: 89-92). اسملسر همانند ديگر نظريه پردازان پيرو پارسونز، در واقع جنبش اجتماعي را نشانه بحران يا نوعي کژکارکردي سيستم مي داند. منتقدان وي معتقدند که نظريه وي بيش از حد بر عناصر غيرعقلاني و آثار همگن کننده باورهاي تعميم يافته تاکيد دارد و نگرشي «واکنشي» از جنبش را در خود دارد که نمي تواند خصلت فعالانه و ايجابي جنبش¬هاي اجتماعي را تبيين کند (دلاپورتا و دياني، 1383: 17).
جيمز ديويس: نظريه ديويس با عنوان «توقعات فزاينده» از شکاف بوجود آمده بين توقعات مردم با واقعيت¬هاي عيني جامعه بحث مي کند و منشأ اعتراض را رشد سريع¬تر انتظارات نسبت به فرصت هاي واقعي مي داند. وي تحت تاثير آراء توکويل و سوروکين، سرخوردگي انسان¬ها در ارضا نيازهاي¬شان را عامل اصلي اعتراض مي داند. به عقيده وي، ميان انتظارات و واقعيت هميشه شکاف اندکي هست. اما وقتي بطور ناگهاني به دلايلي روند رشد واقعيت نه تنها متوقف که معکوس گردد، و انتظارات همچنان روند صعودي خود را ادامه دهند، فاصله ميان اين دو به حدي مي رسد که امکان وقوع جنبش هاي اجتماعي و انقلاب فراهم مي شود (مشيرزاده، 1381: 120). انتقاد عمده اي که بر نظريه ديويس وارد است، اين است که ميزاني از نارضايتي همواره در هر جامعه اي وجود دارد، اما صرفِ وجود نارضايتي نمي تواند کنش جمعي مردم را توضيح دهد. از ديگر سو، مبناي اين نظريه بر رفتار فردي است، اما ديويس قصد دارد رفتار فردي را به اعتراض جمعي تعميم دهد.
رابرت تد گر: رابرت گر با نظريه «محروميت نسبي » سعي نمود برخي ايرادات وارد بر مباحث ديويس را بر طرف سازد. از مفاهيم اصلي وي در ارتباط با محروميت نسبي، مسئله خشونت است. گر بر آن است که محروميت نسبي به سرخوردگي و سرخوردگي به خشم منجر مي شود که خود مي تواند به رفتار خشونت آميز منتهي گردد. منظور از محروميت نسبي، تصور ذهني اختلاف ميان انتظارات ارزشي کنشگران و توانايي هاي ارزشي ظاهري در محيط آنها است. گر به سه نوع محروميت اشاره مي کند: 1) محروميت ناشي از افول يا نزولي: ثابت ماندن نسبي انتظارات ارزشي و زوال توانايي هاي ارزشي؛ 2) محروميت ناشي از رشد خواست¬ها: ايستايي نسبي توانايي ها و افزايش شديد انتظارات؛ و 3) محروميت پيش رونده: افزايش اساسي و همزمان در انتظارات و کاهش در توانايي ها. از نظر وي اين سه نوع محروميت مي توانند عوامل علي يا زمينه ساز خشونت باشند. انتقاد اصلي که بر نظريه گر وارد است، رويکرد فردگرايانه در تحليل رفتارهاي جمعي است. در نظريه وي، افراد، واحدهاي رفتاري مستقل و مجزا تلقي مي شوند و در نتيجه به نقش کنش هاي جمعي در تشديد يا کاهش احساس سرخوردگي توجهي نمي شود (مشيرزاده، 1381: 129).
هانا آرنت و کورنهازر: يکي از مفاهيم اصلي که بعد از جنگ جهاني دوم براي تحليل جنبش هاي اجتماعي بکار گرفته شد، مفهوم «جامعه تدوه اي » بود. کورنهازر، گاسفيلد و هانا آرنت از نظريه پردازان اصلي اين رويکرد هستند (مشيرزاده، 1381: 55). طرفداران اين ديدگاه برآنند که نهادها و گروه¬هاي سنتي در جامعه صنعتي کنترل خود را بر رفتارهاي افراد از دست داده اند. تضعيف پيوندهاي گروه¬هاي اوليه مانند خانواده، عشيره، محله و غيره، و ويژگي غير شخصي سازمان هاي وسيع مانند بوروکراسي ها، انسان ها را به اشخاصي از خود بيگانه و اتميزه تبديل مي کند. آرنت، عنوانِ کلي جنبش هاي توتاليتر را براي جنبش هاي برخاسته از جوامع توده اي بکار مي برد. از نظر وي، توده اي شدن جامعه، نتيجه ويراني ساختار طبقاتي و قشربندي هاي اجتماعي است. در نتيجه اين ويراني، ايستارهاي سنتي گسسته مي شود و در يک دوره گذار، افراد هويتي ذره اي بدست مي آورند. هويت ذره اي، زمينه اي مناسب براي فعاليت در جنبشي توتاليتر را فراهم مي آورد. البته آرنت به روشني مشخص نمي سازد که منظورش از نظامِ طبقاتي فروپاشيده چيست. کورن¬هازر، نيز در تحليلي مشابه تحليل آرنت بر آن است که جامعه توده اي، جامعه اي فاقد تنوع و فرهنگ¬هاي محلي متفاوت است. او شرايطي را که نخبگان در آن شرايط، به سهولت تحت تاثير توده ها قرار مي گيرند و توده ها به آساني از سوي نخبگان بسيج مي شوند، ويژگي اصلي جامعه توده اي مي داند. کورن¬هازر در تبيين شرايط ايجاد جامعه توده اي بر فقدان يا نادر بودن گروه¬هاي واسط مستقل ميان دولت و خانواده تاکيد دارد. در واقع، به عقيده وي نبود جامعه مدني مستحکم منجر به توده اي شدن جامعه مي شود. نقد اصلي بر بحثِ کورنهازر، رويکرد نخبه گرايانه وي در تحليل است.
هربرت بلومر: بلومر در مطالعه جنبش هاي اجتماعي نقطه عزيمت خود را «رفتار جمعي» قرار مي دهد و آن را در معنايي وسيع، فعاليتي گروهي همراه با نوعي تقسيم کار تلقي مي کند که به علت فهم و انتظارات مشترک انسان ها در ميان آنها شکل مي گيرد. وي تقسيم بندي خاصي را نيز از گروه بندي هاي جمعي (جماعت ، توده و عامه ) ارائه مي کند که در شکل¬گيري جنبش هاي اجتماعي موثرند. اهميت ظهور اين گروه¬ها در آن است که حاکي از فرايند تغيير اجتماعي هستند. به اعتقاد بلومر اين گروه هاي اوليه هستند که در صورت طرح يک «نظم جديد زندگي» مي توانند زمينه ساز شکل¬گيري جنبش هاي اجتماعي شوند. بلومر در کل، جنبش هاي اجتماعي را سه نوع مي داند: عام ، خاص ، و بياني . منظور از جنبش هاي عام (نظير جنبش کارگران، جوانان و زنان)، آنهايي است که حرکتي گسترده، طولاني مدت و فراگير دارند. مي توان گفت که پس زمينه جنبش هاي خاص را جنبش هاي عام تشکيل مي دهند. منظور از جنبش هاي خاص، آنهايي هستند که هدف تعيين شده، رهبري و اعضاي مشخصي دارند و به خودآگاهي رسيده اند. جنبش هاي بياني را مي توان از نظر اهداف بسيار محدودتر از جنبش هاي خاص دانست. در واقع، اين جنبش ها خودجوشند و وابسته به فرايند مناظره عمومي نيستند، در آنها ايدئولوژي و روابط سازماني شکل نمي گيرد. جنبش هاي بياني در بيشترين حالت، «بيان نمادين نارضايتي» هستند که به دنبال تغيير نهادي نيستند. از جمله جنبش هاي بياني مي توان به جنبش هاي مذهبي و مُد اشاره کرد (مشيرزاده، 1381: 75-83). بلومر، چهار مرحله را در چرخه هاي حيات جنبش هاي اجتماعي مشخص مي کند: نخست، مرحله «هيجان جمعي» که شامل تبليغات سازمان نيافته و غيرمتمرکز است؛ مرحله دوم، «برانگيختگي مردمي» است که دلايل نارضايتي و اهداف مشخص تر شده است؛ مرحله سوم، فرايند «رسمي شدن» جنبش از طريق هماهنگي سازماني و تدوين استراتژي است؛ و مرحله چهارم، «نهادينه شدن» جنبش در ساختار اجتماعي موجود است (دلاپورتا و دياني، 1383: 213). بلومر کمتر به علت و چرايي پيدايش جنبش هاي اجتماعي توجه دارد، و بيشتر به چگونگي و فرايندِ فعاليت آنها مي پردازد. بعلاوه رويکردي فردگرايانه دارد و همچنين رفتار کنشگران جنبش را عقلاني نمي داند.
ترنر و کيليان: رالف ترنر و لوييس کيليان با استفاده مجدد از مفاهيم مکتب شيکاگو و بويژه نظريات بلومر به بازتعريفي رفتارگرايانه از جنبش هاي اجتماعي دست زدند. آنها، جنبش اجتماعي را نوع ويژه اي از رفتار جمعي مي دانند که با رفتار نهادي و سازماني متفاوت است. البته اين بدان معني نيست که جنبش اجتماعي را به نبود سازمان يا رفتار غير عقلاني تقليل دهيم، بلکه با توجه به مفهوم «هنجارهاي نوظهور »، جنبش هاي اجتماعي صرفاً نوعِ سست تري از سازمان يابي هستند. به عقيده ترنر و کيليان، هنگامي که نظام هاي ارزشي موجود بنيان محکمي براي عمل اجتماعي ايجاد نکنند، هنجارهاي جديدي ظهور مي کند که وضعيت موجود را نادرست دانسته و توجيهي براي اقدام فراهم مي نمايند (دلاپورتا و دياني، 1383: 19). به بيان ديگر، رفتار جمعي از ديد ترنر و کيليان، فعاليت تصادفي و بي سازمان جمعي از افراد فارغ از کنترل اجتماعي نيست. بلکه، اين نوع رفتار زماني روي مي دهد که سازمان مستقر نمي تواند از طريق کانال هاي ارتباطي خود به اعمال جهت دهد. در چنين شرايطي، وقوع رويدادهايي که در فرهنگ گروه تعريف نشده اند، منجر به ايجاد وضعيتي مبهم و بحراني مي شوند. حال، در اين وضعيت هاي بحراني، اگر هنجارهايي جديد ظاهر شوند، مي توانند کنش هاي افراد را جهت دهند. ترنر و کيليان، بر ارتباطات غير رسمي مانند شايعه در ترويج هنجارهاي نوظهور تاکيد دارند. به اعتقاد آنها، نهايي ترين و پايدارترين محصول يک جنبش، نفي برداشت گذشته از وضعيت و جانشين ساختن آن با برداشتي جديد در جامعه است (مشيرزاده، 1381: 103-106). در مجموع، ترنر و کيليان تحت تاثير رهيافت معطوف به فرد و سطح تحليل خرد هستند که مجموعه متعددي از متغيرهاي موثر در فرايند حرکت جنبش هاي اجتماعي را معرفي و شناسايي کرده اند.
2. نظريه پردازان مطرح در رويکرد نهادي
مجموعه نظريه پردازي هايي که تحت عنوان «بسيج منابع » مطرح هستند، بعلاوه نظريه هاي «ساخت فرصت هاي سياسي » و همچنين «دوره هاي اعتراض » در اين رويکرد قرار دارند. از نگاه اين نظريه ها، جنبش هاي اجتماعي، بسط اشکال متعارف عمل سياسي هستند. به بيان ديگر، از آنجايي که بازيگران به شيوه اي عقلاني در اين عمل وارد مي شوند و منافع¬شان را دنبال مي کنند؛ و سازمان هاي جنبش، نقشي اساسي در بسيج منابعِ لازم براي عمل جمعي ايفا مي کنند؛ بنابراين جنبش ها بخشي از فرايند سياسي «عادي» محسوب مي شوند. علاوه بر تاکيد بر بعد سياسي، نظريه هاي مربوط به رويکرد فرايند سياسي، دو دعوي مشترک ديگر نيز دارند. اولاً، فعاليت هاي جنبش هاي اجتماعي را بي سازمان نمي دانند؛ و ثانياً شرکت کنندگان در اين جنبش ها را غيرعقلاني قلمداد نمي کنند. با توجه به اين خصوصياتِ مشترک مي توان مجموعه اين نظريه ها را در يک دسته با عنوان رويکرد نهادي طبقه بندي کرد.
البته برخي معتقدند که نظريه هاي زيرمجموعة اين رويکرد را مي توان در دو دسته مجزا طبقه بندي نمود. يک دسته، نظريه هاي بسيج منابع که بيشتر بر عقلانيت کنشگران و سازمان در جنبش هاي اجتماعي تاکيد دارند؛ و دسته ديگر، نظريه هاي فرايند سياسي که به عرصه سياست نهادين و ساختارهاي کلان بيشتر توجه دارد (مک آدام به نقل از مشيرزاده، 1381: 143 – دلاپورتا و دياني، 1383: 24). از ديدگاهي ديگر، با توجه به تاکيد زالد و مک کارتي بر سازماندهي و تشکل در جنبش هاي اجتماعي مي توان نظريه آنها را «گونه سازماني» و نظريه اوبرشال و تيلي را با توجه به تاکيدشان بر بعد سياسي و تعارض، نماينده «گونه تعارض سياسي» دانست (جين کوهن به نقل از مشيرزاده، 1381: 143). اما در مجموع، تمام اين نظريه ها، عرصه سياستِ نهادي را فضاي عمل جنبش محسوب مي کنند و ماهيت جنبش ها را «اصلاح طلبانه» مي دانند.
در مجموع، رويکرد نهادي، به تفسير اشکال نامتعارف عمل سياسي جنبش ها توجه دارد، و ابعاد سياسي آنها را روشن ساخته است. به اين ترتيب ديگر نمي توان به سادگي جنبش ها را به عنوان واکنش هاي حاشيه اي نسبت به بدکارکردي هاي نظام تعريف کرد. با اين وجود، اين رويکرد نمي تواند به طور كامل همه ابعاد جنبش را مورد توجه قرار دهد و انتقاداتي بر آن وارد است. از يک سو، نوعي عقلگراي افراطي (آنهم عقل ابزاري ) را درباره سازمان هاي جنبش مدنظر دارد و به اندازه کافي به نقش احساسات توجه ندارد؛ و از ديگر سو، به «تقليل¬گرايي سياسي» متمايل است و ريشه هاي ساختار اجتماعي را چندان مورد توجه قرار نمي دهد.
مانکور اولسون: مانکور اولسون در کتاب «منطق کنش جمعي» با رويکرد نظريه «انتخاب عقلاني » به طرح سوالي درباره منفعت افراد از شرکت در کنش جمعي مي پردازد. در نظريه انتخاب عقلاني که تحت چارچوب اقتصاد خرد بحث مي کند، تخمين هزينه و فايده براي انتخاب کنش توسط افراد، عنصري کليدي است. در اين نظريه، کنش جمعي اساساً تلاشي براي توليد «کالاي عمومي » است. کالاي عمومي، هرگونه کالايي است که اگر هر شخص در يک گروه آن را مصرف کند، نمي توان آن را از ديگراني که در آن گروه قرار دارند، دريغ داشت (تيلي، 1385: 46). اين مسئله باعث مي شود که مشکلي نظري به نام «سواري مجاني » مطرح شود. از آنجايي که مشارکت يک فرد تفاوت بسيار اندکي در توانايي گروه براي دستيابي به يک کالاي عمومي ايجاد مي کند؛ بنابراين عقلاني تر اين است که فرد بدون اينکه در کنش جمعي (و هزينه هاي آن) مشارکت کند، از آن کالا بهره¬مند شود. حال، در مورد جنبش هاي اجتماعي که ميزان هزينه ها بسيار بالاتر از فوايد مستقيم عمل است، سوال اينجاست که بر چه اساس يک جنبش شکل مي گيرد؟ اولسون معتقد است که هيچ ارتباط ضروري بين منافع جمعي و کنش جمعي وجود ندارد، بلکه اين هزينه/فايده فردي است که افراد را به سمت کنش سوق مي دهد. وي دو فرض را براي شکل گيري کنش جمعي در نظر مي گيرد: يا اينکه «اجبار» براي عمل وجود داشته باشد، يا «انگيزه هاي جداگانه اي متمايز از منافع جمعي» در ميان باشد (نش، 1384: 146). انتقادهاي متعددي بر کار اولسون وجود دارد، نگاه وي به انسان به عنوان موجودي کاملاً منفعت طلب حتي هواداران نظريه انتخاب عقلاني را هم به نقد وي متمايل ساخته است، هرچند بايد اذعان داشت که نظريات اولسون به عنوان يك سوال چالش برانگيز بر نظريه هاي بسيج منابع تاثيرگذار بوده است.
آنتوني اوبرشال: اوبرشال بحث خود را از تعارض اجتماعي شروع مي کند. به عقيده او، نارضايتي و تعارض در هر جامعه اي هست اما در برخي جوامع با ساختارهاي نهادي و اجتماعي خاص احتمال آن بيشتر و در بقيه کمتر است و در برخي به شکل مسالمت آميز حل مي شود و در برخي خير. بسيج گروه¬هاي اجتماعي، يکي از اشکال حلِ تعارضات اجتماعي است. اوبرشال سعي دارد با تکميل چارچوب نظري اولسون چگونگي کنش جمعي را توضيح دهد. به نظر او، افزودن پاداش¬هاي فردي و گزينشي، رهبران و اعضاء گروه¬ها را تحريک مي کند. همچنين، احتمال مجازات در صورت عدم مشارکت نيز به احتمال مشارکت کمک مي کند (مشيرزاده، 1381: 149). اوبرشال منابع را چنان وسيع تعريف مي کند که منابع مادي نظير شغل، پول، و حق بهره مندي از کالا و خدمات و منابع غيرمادي نظير اقتدار، تعهد، دوستي، مهارت و ... را در بر گيرد. منظور او از بسيج، فرايندهايي است که به وسيله آنها گروه ها منابع را براي تعقيب اهداف¬شان مديريت مي کنند (نش، 1380: 147). به نظر اوبرشال، جنبش اجتماعي در فرايند تحول خود وقتي به نقطه اي برسد که سازمان هاي موجود، افکار عمومي و حکومت يک جنبش را سخنگوي مشروعِ بخشي از جمعيت بدانند و بپذيرند، جنبش نهادينه مي شود و به يک گروه فشار تبديل مي گردد يا در درون يک حزب سياسي جذب مي شود (مشيرزاده، 1381: 150).
ماير زالد و مک کارتي: نظريه «بسيج منابع» به وسيله زالد و مک کارتي توسعه بيشتري يافت. در واقع، آنها اولين کساني بودند که اين اصطلاح را طرح نمودند. آنها مخصوصاً بر «سازمان هاي جنبش اجتماعي » تمرکز نموده و استدلال کردند که قبل از هر چيز تقويت چنين سازمان هايي بود که باعث رشد بي سابقه جنبش هاي اجتماعي در دهه 1960 شد. به نظر زالد و مک کارتي، حرفه اي شدن سازمان هاي جنبش اجتماعي که مسئول افزايش فعاليت اين جنبش ها هستند باعث توسعه «فرصت هاي حرفه اي» براي افرادي که آنها را بکار مي برند، مي شود. به عبارت ديگر، زالد و مک¬کارتي نقطه عزيمت تحليل خود را سازمان قرار مي دهند، نه فرد. و در ادامه استدلال مي کنند که سازمان فضايي حداقلي براي تجميع منابع کنش است. آنها پول و کارِ اعضاء را جزء منابع اصلي سازمان در نظر مي گيرند و معتقدند که سازمان هاي جنبش هاي اجتماعي با يکديگر رقابت مي کنند تا در يک گروه اجتماعي «هواداران » را که با اهداف جنبش همفکري دارند به «اعضاء » تبديل کنند (نش، 1380: 148-149). البته، زالد و مک¬کارتي با تاکيد بيش از حد بر جنبه سازماني، اين واقعيت را ناديده مي گيرند که در بسياري از جنبش ها، فعاليت سازماني رسمي بسيار حداقلي است. در مجموع، نظريه آنها توانست از دام سوال اولسون فراتر رود و نکات ارزشمندي درباره چگونگي فعاليت جنبش ها ارائه دهد.
چارلز تيلي: چارلز تيلي نقطه عزيمت نظري خود را مفهوم «کنش جمعي » قرار مي دهد. او در کتاب «از بسيج تا انقلاب» به تشريح نظريه خود مي پردازد. فرضيه اصلي وي، رابطه ميان «بسيج» و «کنش جمعي» است. بدين معني که هرچه ميزان بسيج در يک جمعيت يا سازمان مطبوع يک مدعي بيشتر باشد، ميزان کنش جمعي آن بيشتر مي شود. تيلي در تشريح نظريه خود درباره کنش جمعي از دو الگوي تحليلي استفاده مي کند: 1) الگوي سياسي ، که شامل «جمعيت، حکومت، يک يا چند مدعي (اعم از اعضاء و چالشگران)، يک جامعه سياسي، و يک يا چند ائتلاف» است؛ و 2) الگوي بسيج ، که شامل «منافع، سازمان، و بسيج» است. البته، وي به عناصر ديگري نيز که در فرايند بسيج تاثيرگذار هستند مانند «تهديد/فرصت، سرکوب/تسهيل، و قدرت» توجه دارد (تيلي، 1385: 80-85). از ديگر مفاهيمي که مورد استفاده تيلي قرار دارد، مفهوم «ساخت فرصت هاي سياسي» است. وي بر اين اساس، به توضيح چگونگي عملکرد جنبش ها در موقعيت هاي سياسي مختلف مي پردازد. بنظر تيلي جنبش¬هاي اجتماعي معمولاً به عنوان وسيله بسيج منابع گروهي هنگامي پديد مي آيند که مردم هيچ گونه وسايل نهادينه شده اي براي بيان خواسته¬هاي خود ندارند؛ البته فضاي عرصه عمومي نبايد کاملاً بسته باشد چراکه نيروهاي اجتماعي را به سمت شورش سوق مي دهد و نه جنبش. دولت و قدرت دولتي در نظريه تيلي از اهميتي ويژه برخوردار است؛ به اعتقاد وي دولت ها مي توانند با اتخاذ سياست هايي، جنبش هاي اجتماعي را از مسير حرکت خود منحرف کنند، آنها را سرکوب کنند يا حتي در خود جذب کنند. در مجموع، تيلي يکي از برجسته ترين نظريه پردازان «بسيج منابع» به شمار مي آيد، اگرچه به دليل نگاه بيش از حد سياسي که دارد مورد انتقاد هم هست.
سيدني تارو: تارو استدلال مي کند که جنبش هاي اجتماعي بطور فردي رخ نمي نمايند بلکه بخشي از يک موج عمومي ناآرامي اجتماعي هستند که عموماً به وسيله بعضي از وقايع پيش بيني ناپذير تسريع مي گردند و به وسيله تغيير در ساختار فرصت هاي سياسي تسهيل مي شوند. وي در تشريح اين فرايند از مفهوم «دوره هاي اعتراض » استفاده مي کند. به اعتقاد تارو، اگر از دور به هر يک از امواج عمل جمعي نگاه کنيم نمايانگر يک مخروط هستند، يعني از يک منازعه نهادي شروع مي شوند، به اوج شور و حرارت مي رسند و به فروکش نهايي ختم مي شوند. اقدامات جمعي پس از جلب توجه ملي و پاسخ دولت، به مرحله اوج منازعه مي رسند، که ويژگي اين مرحله وجود سازمان¬دهندگان جنبش است که سعي در کشاندن شورش ها به طيف هاي گسترده تري از مردم دارند. هنگامي که مشارکت به کانال سازمان ها کشيده مي شود جنبش ها يا بخشي از آنها منطق سياسي تري پيدا مي کنند و به چانه زني ضمني با دستگاه ها وارد مي شوند. در نهايت هنگامي که چرخه اعتراض فروکش مي کند ابتکار عمل به دست نخبگان و احزاب مي افتد (دلاپورتا و دياني، 1383: 270-271). در واقع، چرخه هاي اعتراض با برهه هاي شدت عمل جمعي همزمان هستند، اما بايد توجه داشت که پايان هر چرخه اعتراض به معني پايان کار جنبش نيست، بلکه در دوره زوال چرخه هاي اعتراض، سازمان هاي جنبش رويکردي معتدل تر و بلندمدتي را اتخاذ مي کنند که منجر به قدرتمند شدن آنها براي آغاز چرخه اعتراضي جديدي در آبنده مي شود (نش، 1384: 152).
ديويد اسنو: ديويد اسنو از نظريه پردازاني است که تلاش مي کند با بهره گيري مفهوم سازي گافمن با عنوان «چارچوب » به تحليل معاني ذهني کنشگران جنبش بپردازد. هدف وي تکميل نظريه بسيج منابع براي توضيح اين مسئله است که چگونه افراد انتخاب هايي انجام مي دهند که از ديدگاه انتخاب عقلاني محاسبه آنها بسيار مشکل است. به عقيده اسنو، کنشگران اجتماعي از طريق چارچوب ها، نارضايتي ها را تعريف مي کنند، هويت هاي جمعي را مي سازند و فرصت ها را براي ايجاد جنبش هاي اجتماعي خلق، تفسير و دگرگون مي کنند. در واقع، يک چارچوب مجموع طرحهاي تفسيري است كه با علامتگذاري گزينشي و رمزگذاري اشياء، وضعيتها، رويدادها، تجربيات و توالي كنشها در محدوده محيط حال و گذشته افراد، محيط پيرامون را ساده سازي و تلخيص ميكند و تفسيري فشرده از كل محيط پيرامون ارائه ميدهد. در جنبش هاي اجتماعي، برداشت هاي فردي طي فرايندي به برداشت هاي جنبش پيوند مي خورد، که اسنو با عنوان «صف بندي چارچوب » از آن نام مي برد. سه بعد انتساب معنا در هر چارچوب وجود دارد: بعد «تشخيصي»، «پيشبيني» و «انگيزشي». بعد تشخيصي، وضعيت و شرايط دشوار و مشكلآفريني را كه نيازمند بهبود است شناسايي ميكند و درباره علل وقوع آنها توصيفي ارائه ميدهد. بعد پيشبيني، يك طرح كلي براي جبران خسارت و مشكلات ترسيم ميكند. در واقع، اهداف، استراتژيها و تاكتيكهاي تحقق تغييرات مطلوب را تدوين ميكند. و بعد انگيزشي، مباني منطقي و احساس جمعي لازم براي پيگيري اهداف را فراهم ميكند. در جريان طراحي تشخيصها، پيشبينيها، و انگيزهها، بازيگران جنبشهاي اجتماعي براي سازمان خود و نگرشهاي آن در چارچوب ميدان يا بستر كنش جمعي جايي پيدا مي كنند. به دنبال اين امر تمايزات درون گروهي/ برون گروهي آشكار ميشود (اسنو و ديگران، 1387: 219-223 ؛ نش، 1384: 154-155 ؛ دلاپورتا و دياني، 1383: 367). در مجموع، اسنو با توجه به معاني ذهني کنشگران و فرايند شکل گيري چارچوب هاي تفسيري توانسته است نگرشي تاريخي تر نسبت به ساير نظريه هاي بسيج منابع اتخاذ کند.
جو فريمن: جو فريمن متاثر از نظريه هاي بسيج منابع، نظريه اي در خصوص جنبش زنان در امريکا ارائه داده است. به نظر وي، جنبش اجتماعي فعاليتي «خودجوش» و در عين حال «سازمانيافته» است که اين دو ويژگي آنرا از سياست هاي گروه هاي ذينفع و نيز رفتار جمعي متمايز مي کند (مشيرزاده، 1381: 147). فريمن نظريه خود را بر مبناي سه گزاره استوار کرده است: 1) رشد و گسترش شبکه هاي ارتباطي از قبل موجود در وراي مرزهاي محلي، 2) شبکه ارتباطي همگرا به منظور غلبه بر موانع ساختاري و ايدئولوژيک، و 3) وجود يک سازمان¬دهنده (يا سازمان¬دهندگان) يا وقوع بحراني که بتواند شبکه رشد يافته و همگراي موجود را به حرکت در بياورد (ساناساريان، 1384: 89-94). به بيان ديگر، وجود شبکه ها يا زيرساخت ارتباطي پيش شرط عمده آغاز فعاليت خودجوش جنبش ها است؛ بر مبناي اين شبکه ارتباطي، انگاره هاي جديد جنبش در نتيجه تجارب مشترک و همفکري کنشگران جنبش به تدريج شکل مي گيرد. سپس اگر يک بحران اتفاق بيافتد، حرکت جنبش اوج مي گيرد، البته ممکن است که به جاي بحران، کنشگران به سازماندهي جنبش بپردازند (مشيرزاده، 1381: 148). البته، بيشتر کارهاي فريمن تجربي است. وي در کتاب و مقالاتش به بحث درباره نحوه سازماندهي، تدوين استراتژي ها و تخصيص منابع در جنبش زنان امريکاي دهه 60 مي پردازد.
3. نظريه پردازان مطرح در رويکرد جامعه مدني
نظريه هايي که در اين دسته جاي مي گيرند، ريشه در انديشه هاي نومارکسيستي دارند. بنابراين، نظريه پردازاني که در اين رويکرد دسته بندي مي شوند (مانند تورن، هابرماس، ملوچي و کاستلز)، بر بُعد انقلابي جنبش هاي اجتماعي تاکيد دارند و بر خلاف پنداشتِ نظريه هاي کلاسيک و نهادي، كار جنبش اجتماعي را تاثيرگذاري بر فرايند سياسي قلمداد نمي کنند، بلکه در هم شکستن مرزهاي نظام اجتماعي و دگرگوني آن را پيامد اين جنبش ها مي دانند. بر خلاف رويکرد نهادي که عقلانيت ابزاري را در جنبش اجتماعي مورد توجه قرار مي دهند، در رويکرد جامعه مدني تاکيد بر عقلانيت جوهري (يا ارتباطي) است و بر همين اساس هر آنچه از ديد رويکرد نهادي، جنبه ابزاري دارد (ايدئولوژي، هويت جمعي، نوع روابط و سازماندهي و ...) از ديد رويکرد نهادي، به هدف تبديل مي شود. مسئله محوري که در اين رويکرد مورد توجه قرار مي گيرد، ريشه يابي عللِ ساختاري و شکاف¬هاي اجتماعي است که جنبش هاي اجتماعي بر مبناي آنها شکل مي گيرند.
در مجموع، نظريه هايي که ذيلِ رويکرد جامعه مدني طبقه بندي مي شوند، بر خصوصيتِ «اجتماعي» جنبش هاي اجتماعي تاکيد دارند و ماهيت اصلي جنبش ها را در فضايي متفاوت از فعاليت هاي سياسي ارزيابي مي کنند. به بيان ديگر، جنبش هاي اجتماعي در پي تغيير قدرت سياسي نيستند، بلکه روابط اجتماعي و جامعه مدني را هدفِ کنش هاي خود قرار داده اند. اگرچه ممکن است که برخي از اعتراضات جنبش هاي اجتماعي، جنبه هاي سياسي داشته باشند و يا حتي از ابزار سياسي در آنها استفاده شود، اما هدف اصلي جنبش هاي اجتماعي، ايجاد تغيير در جامعه مدني است. تغييراتي که ماوراي حوزه قدرت سياسي است. بر اساس مفاهيم هابرماس، مي توان اينگونه توضيح داد که جنبش هاي اجتماعي از منطق زيست جهان (جامعه مدني) استفاده مي کنند، نه منطق سيستم (جامعه سياسي).
آلن تورن: دلمشغولي اصلي آلن تورن، تحول است. وي به جنبش هاي اجتماعي به عنوان کنشگران اجتماعي مي نگرد که اين تحول را ايجاد مي کنند. به عقيده تورن هر جامعه اي بوسيله دو جنبش اجتماعي متعارض (يک جنبش مسلط و يک جنبش تحت سلطه) شکل گرفته است (نش، 1384: 163). که اين جنبش ها بر سر تعيين تاريخمندي با يکديگر مبارزه مي کنند. مفهوم تاريخمندي نزد تورن اهميت زيادي دارد. تاريخمندي عبارت است از «توان توليد تجربه اي تاريخي از طريق الگوهاي فرهنگي يعني تعريفي جديد از طبيعت و انسان» (مشيرزاده، 1381: 197). به عقيده تورن، در هر جامعه اي يک برخورد اصلي وجود دارد: برخورد بين طبقه مسلط که تاريخمندي را به خود اختصاص داده و آن را از طريق سازمان به نظم درآورده، و طبقه تحت سلطه که تلاش دارد آن را به خود اختصاص دهد، وضع موجود را به هم زند، برخوردي را که طبقه مسلط پنهان داشته آشکار سازد و شيوه هاي بديعي براي انديشه ورزي، کار و زندگي ايجاد کند. وي معتقد است که در جامعه صنعتي، برخورد اصلي بين سرمايه داران و کارگران است، اما در «جامعه برنامه اي »، اين برخورد ميان تکنوکرات ها و مصرف کنندگان (عامه مردم) جريان دارد. جنبش هاي اجتماعي، فرايند شکل¬گيري اراده اي جمعي هستند که به عنوان کنشگري جمعي عمل مي کنند. تورن براي اين کنشگر جمعي سه بعد در نظر مي گيرد: «تماميت، هويت، و مخالفت ». هويت عبارت است از برداشت ذهني کنشگر از خودش؛ مخالفت همان ديگري و هويت مقابل است؛ و تماميت، وضعيت يا چارچوبي است که کنشگران براي عمل تعريف مي کنند (مشيرزاده، 1381: 196).
يورگن هابرماس: هابرماس، جنبش هاي اجتماعي را حائل و مرز بين زيست جهان و سيستم مي داند که نه تنها زيست جهان را در برابر سيستم محافظت مي کند بلکه به نظر هابرماس جنبشهاي «رهايي بخش» در پي مقابله با سيستم هستند. بنابر عقيده هابرماس جنبشهاي اجتماعي جديد به چالش عليه روند شيئ شدن مفاهمه برخاسته اند. هابرماس، جنبشهاي اجتماعي را به دو گروه کلي تقسيم مي نمايد: 1) جنبشهايي که داراي توانمندي «رهايي بخشي» هستند و 2) جنبشهاي ملهم از توانمندي «مقاومت». به نظر او بيشتر جنبشها از قبيل جنبش کسب حقوق مدني سياهان، جنبش سبزها و حفظ محيط زيست، جنبشهاي گروههاي اقليت، حاشيه نشينان و ... جزء جنبش¬هاي مقاومت هستند و تنها جنبشهاي آزادي بخش سوسياليستي و زنان را مي توان در زمره جنبشهاي رهايي بخش قلمداد کرد. جنبش زنان به زعم هابرماس علاوه بر مبارزه عليه سرکوب نظام (سيستم) پدرسالارانه، در پي برانداختن و سرنگوني صور عيني و ذهني سلطه انحصاري مردسالاري است. در واقع، جنبش زنان نه تنها مقابله و مقاومت در برابر قلمروها يا عرصه هاي کنش رسما سازمان يافته است، بلکه قصد فتح و کسب قلمرو و عرصه جديدي را براي بسط مفاهمه اي بدون هژموني مردانه دارد (هابرماس، 1384).
آلبرتو ملوچي: کانون توجه ملوچي نيز مانند تورن و هابرماس، جامعه مدني است. او معتقد است که در شرايط پيچيده جديد اجتماعي، ميان نظام هاي نهادي نمايندگي و تصميم گيري (جامعه سياسي) از يک سو و جامعه مدني از سوي ديگر شکاف ايجاد شده است و نيازها و صورت هاي کنش برخاسته از جامعه به سهولت نمي توانند با کانال¬هاي موجود مشارکت سياسي و صورت هاي سازماني کارگزاري سياسي انطباق يابند. جنبش هاي اجتماعي نيز به عنوان نظام¬هاي کنش در جامعه مدني شکل مي گيرند و در واقع به دنبال «بسط» دموکراسي به معناي افزايش امکان ابراز وجود و کسب شناسايي و استقلال فردي و گروهي يا به قول خود ملوچي به دنبال دموکراسي معنايي هستند. به نظر ملوچي، نمادها و مطالبات جنبش هاي اجتماعي به اعتباري «ماقبل سياسي » است چون ريشه در تجارب زندگي روزانه دارد، و به يک اعتبار «فراسياسي » است زيرا نيروهاي سياسي هرگز نمي توانند آنها را به شکل کامل باز نمايند. از اين رو جنبش هاي اجتماعي، ماهيتاً نمي توانند در فرايندهاي سياسي جذب شوند، چراکه برخوردهايي که آنها ايجاد مي کنند قيود نظام موجود را در هم مي شکند. در واقع، به اعتقاد ملوچي پيوندي سطحي ميان جنبش هاي اجتماعي و سياست نهادي وجود دارد، و جنبش ها به فراسوي نظام نهادي موجود، يعني فضاي عمومي جديدي مي نگرند. ملوچي، شکل گيري هويت و معناسازي را ويژگي مهمي براي جنبش هاي اجتماعي جديد مي داند؛ به طوري که، برساختن هويت جمعي مهمترين وظيفه جنبش هاي اجتماعي جديد است. به اعتقاد وي، «هويت جمعي چيزي نيست جز تعريفي مشترک از ميدان فرصت ها و محدوديت ها که به يک کنش جمعي عرضه مي شود». در نظريات ملوچي، هويت جمعي سه بعد بنيادين دارد: 1) صورت¬بندي چارچوب هاي شناختي در مورد اهداف، ابزار و ميدان کنش؛ 2) فعال ساختن روابط ميان بازيگران که با هم کنش متقابل دارند؛ و 3) انجام سرمايه گذاري هاي عاطفي که افراد را قادر مي سازد خود را بشناسند (مشيرزاده، 1381: 201-203).
ملوچي سعي کرده است که برخي از ايده هاي سنت بسيج منابع (از قبيل ساخت فرصت هاي سياسي، فرايندهاي چارچوب بندي هويت، و دوره هاي اعتراض) را براي توضيح «چگونگي» جنبش هاي اجتماعي وارد نظريه اش کند. به بيان ديگر، وي بر اين نظر است که رويکرد بسيج منابع مکمل خوبي براي نظريه هايي جديدي است که به «چرايي» جنبش هاي اجتماعي مي پردازند. ملوچي معتقد است که برخلاف جنبش هاي کلاسيک، جنبش هاي جديد از يک کليت متحد تشکيل نمي شوند، بلکه مجموعه متکثري از بازيگران جمعي را در بر دارند. به عقيده ملوچي، جنبش هاي اجتماعي، از طريق «شبکه هاي شناور نامحسوس » شکل مي گيرند که بوسيله آنها تجربيات زندگي منتقل مي شوند، تجربيات جديدي خلق مي گردند و هويت هاي جمعي در زندگي روزمره ساخته مي شوند. در نگرش او با توجه به اينکه موجوديت جنبش ها بصورت اقدامات غيردائمي و عضويت شناور و غير ثابت شکل گرفته و به اين طريق قدرتشان را کسب و حفظ مي نمايند، آنها نسبتاً به ندرت به عنوان يک پديده کاملاً مرئي و آشکار ظاهر مي گردند (نش، 1380: 168-171). وي بيان مي دارد كه: «جنبش ها، رويدادهاي اضطراري تصادفي در زندگي اجتماعي مستقر بر كنارههاي نهادهاي بزرگ نيستند، عناصر مازاد نظم اجتماعي هم نيستند؛ [بلكه] در جوامع پيچيده، جنبشها يك واقعيت هميشگي و ابدياند. آنها ممكن است كم و بيش آشكار باشند و ممكن است در قالب چرخه هاي بسيج سياسي ظهور كنند، اما موجوديت آنها و تاثير آنها بر روابط اجتماعي گذرا و پراكنده نيست» (ملوچي، 1387: 141). در واقع، از نظر ملوچي جنبش ها در ميان طيفي از فعاليت آشکار (بسيج و اعتراض عمومي) تا دورههاي نهفتگي در نوسان هستند. در اين دوره هاي نهفتگي، جنبش متوقف نمي شود، بلکه فعاليت هاي مربوط به تفکر دروني و تحول فکري حاکم هستند (دلاپورتا و دياني، 1383: 38). به بيان ديگر، وي معتقد است كه عملكرد جنبشهاي اجتماعي از يك الگوي دو وضعيتي تبعيت مي كند. ملوچي اين الگو را بدين صورت شرح مي دهد:
جنبشهاي معاصر يك الگوي عملكرد دو وضعيتي را به نمايش ميگذارند: وضع عادي، شبكهاي از گروههاي كوچك پنهان در زندگي روزمره است كه خواهان مداخله شخصي در ابداع و آزمايش الگوهاي فرهنگي اند. اين شبكهها فقط در ارتباط با مسائل خاصي آشكار ميشوند. [...] الگوي دو قطبي به وضوح نشان مي دهد كه پنهان بودن و آشكار بودن، كارويژههاي متفاوتي دارند و اين كارويژهها با يكديگر ارتباط متقابل دارند. پنهان بودن، تجربه مستقيم الگوهاي نوين فرهنگي را امكان پذير مي سازد، و با تكوين معاني و توليد رمزهاي جديد، تغيير را تشويق و تسهيل ميكند. برونداد فرهنگي آن غالباً فشارهاي فرهنگي رايج را به چالش ميطلبد. پنهان بودن، نوعي آزمايشگاه زيرزميني براي ستيزهجويي و نوآوري است. [اما] وقتي گروههاي كوچك به عرصه جامعه ميآيند، هدف آنها رويارويي با اقتدار سياسي در برخي حوزههاي خاص است. بسيج، يك كارويژه نمادين چندلايه دارد. بسيج، عليه منطق [رايج] سياستگذاري عمومي به مخالفت بر مي خيزد. همزمان، جنبش همچون رسانه اي عمل مي كند كه پيوند بين يك معضل و منطق حاكم بر نظام را براي بقيه جامعه آشكار مي سازد. بسيج، اعلام مي كند كه الگوهاي فرهنگي بديل نيز وجود دارد، بويژه الگوهايي كه كنش جمعي جنبش اجتماعي ارانه مي كند و به اجرا در ميآورد. بسيج، هسته اصلي ابتكار فرهنگي، خواستههاي ستيزه جويانه، و ساير سطوح را كه در بر گيرنده كنش جمعي هستند، متحد ميكند. اين دو قطب با يكديگر پيوند متقابل دارند. پنهان بودن (دوره كمون جنبش) امكان اقدام را آشكار مي كند، زيرا منابع همبستگي و انسجام مورد نياز كنش را تامين ميكند و چارچوب فرهنگي لازم براي بسيج اجتماعي را فراهم ميآورد. كنش آشكار جنبش، شبكههاي مخفي را تقويت ميكند، بر استحكام آن مي افزايد، گروههاي فرعي ديگر مي آفريند، و هواداران جديدي را به عضويت خود در ميآورد [...]. بسيج، نهادينه شدن عناصر جنبي در جنبش و نهادينه شدن نخبگان جديد كه در اين حوزه شكل گرفته اند را تشويق ميكند (ملوچي، 1387: 153-154).
مانوئل کاستلز: کاستلز تحت تاثير آلن تورن به موضوع جنبش هاي اجتماعي مي پردازد. به اعتقاد وي، جنبش هاي اجتماعي کنش هاي جمعي هدفداري هستند که پيامدهاي آنها، چه در پيروزي و چه در شکست، ارزش ها و نهادهاي جامعه را دگرگون مي سازد. در واقع، کاستلز نيز جنبش هاي اجتماعي را کارگزاران تغيير اجتماعي (خوب يا بد) مي داند دو ويژگي عمده را در ارتباط با جنبش هاي اجتماعي برجسته مي سازند. اولين خصوصيت، توانايي معناسازي و برساختن هويت در درون جنبش هاي اجتماعي است. دومين خصوصيت، زمينه تاريخي و شبکه اجتماعي است که کنشگران جنبش در آن به سر مي برند. کاستلز بر اين نظر است که هويت، امري است که توسط کنشگران و بصورتي جمعي ساخته مي شود. وي سه صورت و منشاء برساختن هويت را از هم متمايز مي کند: 1) هويت مشروعيت بخش: اين نوع هويت توسط نهادهاي غالب جامعه ايجاد مي شود تا سلطه آنها را بر کنشگران اجتماعي گسترش دهد و عقلاني کند. 2) هويت مقاومت: اين هويت به دست کنشگراني ايجاد مي شود که در اوضاع و احوال يا شرايطي قرار دارند که از طرف منطق سلطه بي ارزش دانسته مي شود، يا داغ ننگ بر آن زده مي شود. 3) هويت برنامه دار: هنگامي که کنشگران اجتماعي با استفاده از هرگونه مواد و مصالح فرهنگي قابل دسترسي هويت جديدي مي سازند که موقعيت آنان را در جامعه از نو تعريف مي کند و به اين ترتيب در پي تغيير شکل کل ساخت اجتماعي هستند، اين نوع هويت تحقق مي يابد. کاستلز، مفهوم سازي نوع سوم هويت را از آلن تورن اقتباس کرده است و معتقد است که فرايند ساختن هويت برنامه دار به ايجاد سوژه (فاعل) مي انجامد. وي معتقد است، اگر جنبش هاي قديمي از بطن جامعه مدني (هويت مشروعيت بخش) بوجود مي آمدند؛ در جامعه شبکه اي، جنبش هاي اجتماعي بر پايه هويت مقاومت جماعت گرايانه شکل مي گيرند. به اعتقاد کاستلز، مصداق بارز هويت برنامه دار را مي توان در جنبش فمنيستي جستجو کرد (کاستلز، 1384: 20-29).
منابع:
- آندرين، چارلز. (1380) «اعتراض سياسي و تغيير اجتماعي»، ترجمه محمدرضا سعيدآبادي، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.
- اُممن، تي کي. (1386) «جنبش هاي اجتماعي جديد»، ترجمه احمد احمدلو، اصفهان: انتشارات گلبن.
- بشيريه، حسين. (1372) «انقلاب و بسيج سياسي»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- بشيريه، حسين. (1374) «جامعه شناسي سياسي»، تهران: نشر ني.
- بيات، آصف. (1379) «سياست هاي خياباني جنبش تهي دستان در ايران»، ترجمه اسدلله نبوي، تهران: نشر شيرازه.
- تاجيک، محمدرضا. (1378) «جامعه مدني و جنبش هاي اجتماعي جديد»، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.
- تورن، آلن. (1380) «نقد مدرنيته»، ترجمه مرتضي مرديها، تهران: گام نو.
- تيلي، چارلز. (1385) «از بسيج تا انقلاب»، ترجمه علي مرشدي زاد، تهران: پژوهشکده امام خميني.
- جلائي پور، حميدرضا. (1381) «جامعه شناسي جنبش هاي اجتماعي»، تهران: انتشارات طرح نو.
- چاندوک، نيرا. (1377) «جامعه مدني و دولت»، ترجمه فريدون فاطمي، تهران: نشر مرکز.
- دلاپورتا، دوناتلا و ماريو دياني (1383) «مقدمه اي بر جنبش هاي اجتماعي»، ترجمه محمدتقي دلفروز، تهران: نشر کوير.
- کوهن، استانفورد. (1380) «تئوري هاي انقلاب»، ترجمه عليرضا طيب، تهران: نشر قومس.
- كالهون، كريگ. (1387) «نظريههاي اجتماعي و سياستهاي هويت»، ترجمه محمد قليپور، تهران: انتشارات مرنديز.
- كوهن، جين. (1386) «فهم و مطالعه جنبشهاي اجتماعي جديد»، ترجمه علي حاجلي، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.
- گر، تد رابرت. (1377) «چرا انسان ها شورش مي کنند؟»، ترجمه علي مرشدي زاد، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.
- مشيرزاده، حميرا. (1381) «درآمدي نظري بر جنبش هاي اجتماعي»، تهران: پژوهشکده امام خميني.
- نش، کيت. (1380) «جامعه شناسي سياسي معاصر»، ترجمه محمدتقي دلفروز، تهران: نشر کوير.
- اسنو، ديويد؛ رابرت بنفورد و اسكات هانت. (1387) «ميدانهاي هويت: فرايندهاي طراحي و ساخت اجتماعي هويت جنبشها»، در لارنا، انريک؛ هانک جانستون و ژوزف گاسفيلد. [ويراستاران] «جنبش هاي نوين اجتماعي»، ترجمه محمد سروريان و علي صبحدل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.
- پيران، پرويز. (1379-80) «جنبشهاي اجتماعي شهري؛ با نيم نگاهي به شرايط ايران»، ماهنامه آفتاب، شمارههاي 2، 4، 9.
- زاهد زاهداني، سعيد. (1377) «نظريه ترکيبي در مورد جنبش هاي اجتماعي»، فصلنامه فرهنگ، شماره 27و28: صص 245-272.
- کريمي، علي. (1385) «جنبش هاي جديد اجتماعي و هويت با تاکيد بر ايران»، در زندي، داور. [ويراستار] «نهادهاي مدني و هويت در ايران»، تهران: انتشارات تمدن اسلامي.
- ملوچي، آلبرتو. (1387) «ابعاد نوين جنبشهاي نوين اجتماعي»، در لارنا، انريک؛ هانک جانستون و ژوزف گاسفيلد. [ويراستاران] «جنبش هاي نوين اجتماعي»، ترجمه محمد سروريان و علي صبحدل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي.
- Calhoun, Craig. (1993) “New Social Movements of the Early 19th Century” Social Science Journal, 17, pp 385-427.
- Diani, Mario. (1992) “The Concept of Social Movement” Sociological Review, pp 40, 1-25.
- Melucci, Alberto. (1989) “Nomads of the Present” London : Hutchinson
- Snow, David & Robert Benford. (2000) “Framing processes and social movements” Annual Review of Sociology, 26, pp 611-639.
- Touraine, Alain. (1985) “An Introduction to the study of social Movements” Social Research, 52, pp 749-88.
